در هر شهرستان کلیه دعاوی و اختلافات ناشی از هرگونه تجاوز و غصب و تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق در مورد املاک مزروعی و اراضی شهری – باغات و قلمستانها - منابع آب - تاسیسات کشاورزی و دامداری - و احدهای کشت و صنعت - موسسات و اموال شرکتهای زراعی همچنین اراضی و مراتع ملی شده و جنگلهای ملی و امثال آنها واقع در حوزه قضائی آن شهرستان که تاریخ شروع اقدام منشاء اختلاف از اول شهریورماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هفت ببعد باشد در هیئتی مرکب از پنج نفر بشرح زیر: 1 یکی از قضات بانتخاب رئیس دادگاههای شهرستان یا رئیس بالاترین دادگاه محل. 2 یکی از کارمندان کشاورزی و عمران رو ستائی بانتخاب رئیس اداره کشاورزی و عمران رو ستائی شهرستان (در اختلافات مربوط بامور کشاورزی و اراضی مرتع و جنگلهای ملی) یا یکنفر از کارمندان مسکن و شهرسازی بانتخاب رئیس مربوط (در اختلافات مربوط به اراضی غیرمزرو عی و شهری). 3 یکی از کارمندان فرمانداری بانتخاب فرماندار و یا بخشدار در بخشها. 4 دو نفر معتمد محل بانتخاب فرماندار که یکی از آنها رو حانی باشد. رسیدگی و موضوع از طریق کدخدامنشی حل و فصل میشود. در صورتیکه اختلاف طرفین دعوی از این طریق حل نشود، هیئت باکثریت آراء نسبت به موضوع مطروحه مبادرت بصدور رای میکند رای بلافاصله بدستور هیئت توسط مامورین انتظامی و یا گروه ضربت پاسداران انقلاب به مرحله اجرا درمیآید و از متجاوز خلع ید یا رفع مزاحمت میشود. شکایت از حکم مزبور بدون اینکه اجرای حکم را متوقف کند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ بطرفین و از جانب هریک قابل رسیدگی استینافی در دادگاه شهرستان محل میباشد و حکم دادگاه شهرستان قطعی است.
تشخیص تاریخ شروع هریک از اقدامات مذکور در این ماده با هیئت مذکور است.
در صورت تکرار جرم از ناحیه متجاوز یا ایادی او هیئت موظف بصدور حکم تبعید یا حبس حداکثر تا یکسال میباشد. محل تبعید نیز بوسیله هیئت تعیین میگردد و حکم بلافاصله بدستور هیئت بوسیله ما مورین انتظامی یا گروه ضربت پاسداران انقلاب بمرحله اجرا گذارده میشود. شاکی میتواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ حکم بدادگاه شهرستان مربوط استینافا شکایت نماید و دادگاه خارج از نوبت رسیدگی خواهد کرد. رای صادره قطعی و لازم الاجرا است.
چنانچه یکی از طرفین دعوی کارگر کشاورزی باشد. در آن مورد به درخواست فرماندار یکی از کارمندان اداره کار نیز بانتخاب و معرفی رئیس اداره کار محل بعنوان کارشناس در هیئت رسیدگی حاضر شده ولی در رای شرکت نمیکند.
بجای هریک از پنج نفر اعضاء هیئت که بعلتی از عضویت هیئت خارج و یا فوت نماید یکنفر دیگر بهمان ترتیب بجای او تعیین خواهد شد.
محل تشکیل جلسات هیئت در دادگستری هر محل و محل حبس محکومین میتواند زندانهای ژاندارمری یا پادگانهای ارتش باشد.
چنانچه افراد متجاوز که حکم دادگاه نسبت بآنان صادر شده و یا افراد دیگر بهر نحوی از انحاء مانع اجرای حکم شوند ماموران انتظامی یا گروه ضربت پاسداران انقلاب مامور اجرای حکم، نامبردگان را به هیات اعزام و معرفی و هیات مفاد تبصره 2 را درباره آنان نیز اعمال و در این قبیل موارد حکم مزبور ابلاغ شده تلقی میشود.
از تاریخ تصویب این لایحه قانونی لایحه مربوط به اینگونه دعاوی مصوب جلسه مورخ 1358/1/14 شورای انقلاب اسلامی ایران لغو میگردد.
نخستوزیر