بمناسبت جشن دو هزار و پانصد ساله بنیانگذاری شاهنشاهی ایران کیفر کسانیکه تا تاریخ تصویب این قانون در دادگاههای دادگستری محکومیت قطعی پیدا کردهاند بشرح زیر بخشوده میشود.
مجازات محکومین بحبس دائم در صورت نبودن مدعی خصوصی و یا گذشت او بده سال و در صورت عدم گذشت مدعی خصوصی بپانزده سال حبس تبدیل میشود.
در مورد کسانیکه بسایر مجازاتهای جنائی محکوم شدهاند در صورت نبودن مدعی خصوصی یا گذشت او نصف مدت مجازات و درصورت عدم گذشت مدعی خصوصی یک سوم آن بخشوده میشود.
در مورد محکومین بحبس تادیبی یا حبس در دارالتادیب در صورت نبودن مدعی خصوصی یا گذشت او دو سوم و در صورت عدم گذشت مدعی خصوصی یک سوم مجازات بخشوده میشود.
مجازاتهای نقدی محکومین تا میزان - یک میلیون ریال بخشوده میشود و نسبت به باقیمانده جریمه ایام بازداشت بدل از جریمه قبلی آنها ازقرار روزی پانصد ریال احتساب خواهد شد.
در مورد کسانیکه متضامنا بپرداخت جریمه نقدی محکوم شدهاند کل جریمه نقدی بین آنان بتساوی تقسیم میشود و هر یک نسبت بسهم خود مشمول مقررات بند (د) این ماده خواهند بود. بطور کلی کسانیکه در هر مورد بپرداخت جریمه نقدی بنحو تضامن محکوم ودر اجرای ماده یک اضافی بقانون آئین دادرسی کیفری بعلت عدم معرفی مال یا عدم دسترسی باموال آنان بازداشت میشوند جریمه نقدی موردحکم بین آنان بالسویه تقسیم و مبنای احتساب بازداشت بدل از جریمه قرار میگیرد.
محکومینی که تا تاریخ تصویب اینقانون غرامت یا جریمه نقدی خود را تقسیط کردهاند تا میزان یک میلیون ریال از پرداخت باقیمانده اقساط معاف هستند.
کسانیکه بسبب ارتکاب جنحه و جنایت نسبت باطفال (موضوع فصل سوم از باب سوم قانون مجازات عمومی) و سارقینی که بلحاظ داشتن سابقه بموجب شقوق ماده 25 اصلاحی قانون مجازات عمومی محکوم شدهاند و همچنین محکومین مربوط بجرائم مواد مخدر (درمورد مجازات حبس) از شمول این قانون مستثنی هستند.
وزارت جنگ میتواند نسبت بکسانی که تا تاریخ تصویب این قانون در دادگاههای نظامی محکومیت قطعی پیدا کردهاند بدون رعایت قسمت اخیر ماده 55 قانون مجازات عمومی عفو تمام یا قسمتی از کیفر آنان را از پیشگاه مبارک ملوکانه استدعا کند.
کسانیکه فقط بعلت عدم پرداخت عشریه و نیم عشر اجرائی در امور مدنی و وجهالتزام و وجهالکفاله در امور کیفری یا بدهی مالیاتی یاسایر جریمهها در تاریخ تصویب این قانون بازداشت هستند تا میزان مبلغ یکصد هزار ریال از بدهی آنان بخشوده میشود.
دولت مجاز است کسانی را که بر اثر صدور اجرائیه از طرف محاکم دادگستری یا عملیات اجرائی ثبتی در تاریخ تقدیم این قانون زندانیهستند در صورتیکه اصل بدهی آنان از مبلغ دویست هزار ریال تجاوز نکند از زندان آزاد و برای تامین طلب طلبکاران بشرح زیر اقدام نماید. الف. تا میزان پنجاه هزار ریال از بدهی بدهکار را دولت پرداخت مینماید. ب - نسبت به باقیمانده بدهی و خسارات تا زمان پرداخت دین (باستثنای حقوق دولتی که در هر حال تا میزان یکصد هزار ریال آن مشمول ماده3 این قانون میباشد). در صورتیکه بدهکار ظرف دو سال از تاریخ آزادی ترتیب پرداخت بدهی خود را ندهد و یا طلبکار نتواند بنحوی از انحاء طلبخود را استیفا نماید پس از انقضای دو سال بتقاضای طلبکار نسبت به بازداشت مجدد بدهکار اقدام خواهد شد.
کسانیکه قبلا از عفو ملوکانه یا بخشودگی قانونی استفاده کردهاند نسبت به بقیه مجازات مشمول این قانون خواهند بود.
مقررات این قانون تاثیری در اجرای حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی نخواهد داشت.
این قانون بلافاصله پس از تصویب قابل اجراست.
دولت مامور اجرای این قانون است.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و سه تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه 1350/7/18 در جلسه روز چهارشنبه بیست ویکم مهر ماه یکهزار و سیصد و پنجاه شمسی بتصویب مجلس سنا رسید.
نایب رئیس مجلس سنا - دکتر سید محمد سجادی