قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر و بعضی ازمواد قانون مجازات عمومی و الحاق چهار ماده به قانون مجازات عمومی

ماده 4 قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت بشرح زیر اصلاح می‌شود: ماده 4 - قرار توقیف و اخذ هر تامین دیگری از متهم و قرار تامین خواسته که از طرف بازپرس یا دادستان دیوان کیفر یا قاضی دیگری که از طرف آنان‌ماموریت تحقیق دارد صادر می‌شود از جهت نوع و میزان تامین و ترتیب و موعد شکایت از قرار و جهات دیگر همچنین قرارهای منع یا موقوفی‌تعقیب که از طرف بازپرس یا دادستان دیوان کیفر صادر می‌شود از جهت ترتیب و موعد و موارد شکایت تابع مقررات آئین دادرسی کیفری است ولی‌تخفیف یا تشدید تامین به تقاضای دادستان دیوان کیفر بعمل خواهد آمد و متهم در صورت تشدید تامین حق شکایت خواهد داشت. مرجع شکایت از قرارهای مذکور دادگاه دیوان کیفر می‌باشد و رای دادگاه در این مورد قطعی است.

ماده 6 قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت بشرح زیر اصلاح می‌شود: ماده 6 - ترتیب تشکیل جلسه مقدماتی و محاکمه حضوری و غیابی و رسیدگی و صدور حکم بنحوی است که برای محاکمات جنائی مقرر گردیده و احکام و قرارهای دادگاههای دیوان کیفر از جهت قابلیت فرجام و ترتیب و موعد شکایت نیز تابع مقررات احکام دادگاه جنائی خواهد بود. تبصره 1 - دادگاه دیوان کیفر می‌تواند در صورتیکه لازم تشخیص دهد دادستان دیوان کیفر و یا نماینده سازمان یا موسسه مربوط را اعم از اینکه مطالبه ضرر و زیان کرده یا نکرده باشد برای اخذ توضیح در جلسه مقدماتی دعوت و متهم یا وکیل او را نیز احضار نماید. تبصره 2 - فاصله بین اعلام رای و صدور حکم (رای با مقدمه) حداکثر پنج روز است و ضمن اعلام رای به متهمین حاضر تفهیم می‌شود که حکم دادگاه ظرف مدت مزبور صادر خواهد شد و بلافاصله پس از صدور، متهمینی که در زندان باشند برای قرائت حکم احضار می‌شوند. مهلت تقاضای فرجام‌متهم از احکام حضوری دیوان کیفر پانزده روز از تاریخ اعلام رای می‌باشد ولی ترتیب ابلاغ احکام غیابی و موعد شکایت از آن همان است که برای‌احکام غیابی دادگاه جنائی مقرر گردیده است. مهلت تقاضای فرجام مدعی خصوصی نسبت بحکم ضرر و زیان ده روز از تاریخ ابلاغ حکم است.

ماده 143 قانون مجازات عمومی بشرح زیر اصلاح می‌شود: ماده 143 - هر گاه راشی مقامات صلاحیتدار را از دادن رشوه مطلع سازد و ادعای او نیز مقرون بدلائل و قرائن کافی باشد از تعقیب کیفری معاف می‌شود والا طبق ماده 269 مورد تعقیب قرار خواهد گرفت همچنین در صورتیکه راشی ضمن تعقیب کیفری با اقرار خود موجبات کشف جرم یا‌تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تعقیب کیفری او موقوف می‌گردد.

ماده 152 قانون مجازات عمومی بشرح زیر اصلاح می‌شود: ماده 152 - هر یک از اشخاص مذکور در ماده 2 قانون تشکیل دیوان کیفر وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا‌سایر اموال متعلق بهر یک از سازمانها و موسسات مندرج در آن ماده یا اشخاص را که بر حسب وظیفه باو سپرده شده است بنفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب کرده یا عمدا تلف نماید مختلس محسوب و بترتیب زیر مجازات خواهد شد: در صورتیکه میزان اختلاس تا پنجهزار ریال باشد مرتکب به ششماه تا سه سال حبس جنحه‌ای و هر گاه بیش از این مبلغ باشد بدو تا ده سال حبس‌جنایی درجه 2 و انفصال دائم از خدمت محکوم می‌شود و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس بجزای نقدی معادل دو برابر آن نیز‌محکوم خواهد شد. تبصره 1 - مجازات شروع باختلاس در مواردیکه جنحه محسوب می‌شود حداقل حبس مقرر برای آن جرم است. تبصره 2 - هر گاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه می‌تواند او را از جزای نقدی معاف‌کند.

ماده 153 قانون مجازات عمومی بشرح زیر اصلاح می‌شود: ماده 153 - هر یک از اشخاص مذکور در ماده قبل وجوه یا اموال مندرج در آن ماده یا مالی را که بر حسب وظیفه در اختیار دارد مورد استفاده غیر مجاز‌قرار دهد بدون آن که قصد تملک آنرا بنفع خود یا دیگری داشته باشد متصرف غیر قانونی محسوب و بترتیب زیر مجازات خواهد شد: 1 - در صورتیکه وجوه یا اموال را بنفع خود یا دیگری مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد و میزان انتفاع از ده هزار و یک ریال تا یکصد هزار ریال باشد مرتکب به ششماه تا سه سال حبس جنحه‌ای و هر گاه بیش از این مبلغ باشد بدو تا ده سال حبس جنائی درجه 2 و انفصال دائم از خدمت محکوم‌میگردد و در هر دو مورد علاوه بر رد مبلغ مورد انتفاع به جزای نقدی معادل دو برابر آن نیز محکوم خواهد شد. 2 - در موردیکه وجوه یا اموال عامدا بمصارفی رسیده که اساسا در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصوب مصرف شده و میزان آن بیش از ده هزار ریال باشد مرتکب بحبس جنحه‌ای از ششماه تا سه سال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای موردیکه وجوه سپرده اشخاص برخلاف مقررات قانونی در سازمان یا موسسه مصرف شده باشد. 3 - در صورتیکه وجوه یا اموال مذکور در بند یک یا دو بیش از ده هزار ریال نباشد و در سایر مواردیکه وجوه یا اموال بدون رعایت مقررات قانونی‌مصرف شود عمل مرتکب تخلف اداری محسوب و در دادگاه اداری تعقیب خواهد شد. عدم ضبط سپرده یا عدم وصول وجه تخلف در مواردیکه در قانون یا قرارداد پیش‌بینی شده یا پرداخت سپرده قبل از موعدیکه مقرر بوده مشمول این‌بند می‌باشد. تبصره 1 - متعهد نمودن سازمان یا موسسه بنحو مذکور در این ماده در حکم تصرف غیر قانونی محسوب و مرتکب حسب مورد به مجازات‌های مقرر‌در ماده فوق محکوم می‌شود مگر آنکه عمل مرتکب مستلزم مجازات شدیدتری باشد. تبصره 2 - هر گاه محرز شود مرتکب بر حسب ضرورت اداری یا تامین مصالح اجتماعی وجوه یا اموال را در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصوب مصرف کرده یا ایجاد تعهد غیر مجاز نموده به پیشنهاد وزیر دادگستری یا وزیر وزارتخانه مربوط و تصویب هیئت وزیران از تعقیب کیفری معاف می‌شود ولی هر گاه مرتکب به جهت دیگری از مقررات مالی تخلف کرده باشد قابل تعقیب در دادگاه اداری خواهد بود. تبصره 3 - در تمام مواردیکه تصرف غیر قانونی موجب ضرر و زیان شده باشد متضرر از جرم می‌تواند حسب مورد از دادگاه جزا یا دادگاه حقوق ضرر و‌زیان خود را مطالبه نماید. در مورد شق 1 این ماده هر گاه مقدار ضرر و زیان بیش از میزان انتفاع باشد دادگاه حکم بپرداخت مابه‌التفاوت خواهد داد.

ماده 238 قانون مجازات عمومی بشرح زیر اصلاح می‌شود: ماده 238 - هر کس از راه حیله و تقلب مردم را بوجود شرکتها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا بداشتن اختیارات واهی مغرور کند یا بامور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم یا عنوان یا سمت مجعول اختیار کند و بیکی از وسایل مذکور‌یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آن‌ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار‌محسوب و بحبس جنحه‌ای از ششماه تا سه سال و پرداخت جزای نقدی از ده هزار ریال تا صد هزار ریال محکوم می‌شود. در صورتیکه مرتکب‌عنوان یا سمت مجعول ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته بدولت یا شهرداریها اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از‌اشخاص مذکور در ماده 2 قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت بوده و بسبب شغل و وظیفه مرتکب جرم شده باشد بحبس جنائی درجه 2 از دو تا‌ده سال و پرداخت جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکو م خواهد شد. تبصره - مجازات شروع به کلاه‌برداری در مواردیکه جنحه محسوب می‌شود حداقل مجازات آن جرم است.

ماده زیر بعنوان ماده 148 بقانون مجازات عمومی اضافه می‌شود: ماده 148 - در موردیکه میزان رشوه بیش از ده هزار ریال باشد مرتشی علاوه بر مجازات مقرر بانفصال دائم از خدمت نیز محکوم خواهد شد.

ماده زیر بعنوان ماده 153 مکرر بقانون مجازات عمومی اضافه می‌شود: ماده 153 مکرر - هر شخصی که عهده دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر بساختن آن برای هر یک از سازمانها و موسسات مذکور در ماده 2 قانون تشکیل دیوان کیفر بوده بواسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا‌تقلب در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند که موجب ضرر و زیان سازمان یا موسسه باشد حسب میزان ضرر وارده به مجازات‌مختلس محکوم خواهد شد. هر گاه مرتکب کارمند سازمانها و موسسات فوق نباشد بجای انفصال از خدمت حکم به محرومیت از استخدام در تمام سازمانها و موسسات مزبور‌داده خواهد شد.

ماده زیر بعنوان ماده 289 بقانون مجازات عمومی اضافه می‌شود: ماده 289 - هر یک از روسا یا مدیران یا مسئولین سازمانها و موسسات مذکور در ماده 2 قانون تشکیل دیوان کیفر که از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا‌تصرف غیر قانونی یا کلاه‌برداری یا جرائم موضوع ماده 253 مکرر یا ماده 157 در سازمان یا موسسه تحت اداره یا نظارت خود کتبا مطلع شده و مراتب را حسب مورد بمراجع صلاحیتدار قضائی یا اداری اعلام ننماید بحبس جنحه‌ای از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.

ماده زیر بعنوان ماده 290 بقانون مجازات عمومی اضافه می‌شود: ماده 290 - حد نصاب مبالغ مذکور در جرائم مذکور در جرائم اختلاس و تصرف غیر قانونی و ارتشاء و کلاه‌برداری و جرائم موضوع ماده 153 مکرر و‌ماده 157 از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتا یا بدفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اتهام بالغ بر نصاب مزبور‌باشد. منظور از انفصال از خدمت در مجازات‌های تبعی یا تکمیلی جرائم مزبور انفصال از خدمت تمام سازمانها و موسسات مذکور در ماده 2 قانون تشکیل‌دیوان کیفر کارکنان دولت است.