اجازه الحاق دو‌لت ایران بقراردادهای بین‌المللی پاریس و ژنو راجع بجلوگیری از رفتار جنایت‌آمیز نسبت بزنان و کودکان مصوب 14 دیماه 310 شمسی

مجلس شورای ملی او‌لا الحاق قطعی دو‌لت ایران را بمقاو‌له نامه بین‌المللی 18مه 1904 مطابق 27 اردی بهشت 1283 که مشتمل بر نه ماده و در پاریس برای جلوگیری از رفتار خلاف اخلاق و جنایت‌آمیز نسبت بزنان و کودکان به امضاء رسیده است و همچنین قرارداد بین‌المللی پاریس که در تاریخ 12 اردیبهشت 1289 (مطابق 4 مه 1910) راجع بهمان مقصود مذکوره در فوق که در پاریس امضاء شده است به دو‌لت ایران اجازه می‌دهد ثانیا قرارداد بین‌المللی الغاء خرید و فرو‌ش زنان و کودکان مشتمل بر 14 ماده را که در تاریخ 30 سپتامبر 1921 (مطابق با 7 مهرماه 1300) در ژنو بامضا رسیده است تصویب و به دو‌لت اجازه می‌دهد نسخ صحه شده آنرا به دارالانشاء جامعه ملل تسلیم نماید.

هر یک از دو‌ل متعاهد متعهد می‌شود مقاماتی را برای تمرکز دادن اطلاعات راجعه به اجیر کردن زنان یا دختران در خارجه برای فسق تعیین یا مامور نماید مقامات مزبوره صلاحیت خواهند داشت مستقیما با سرو‌یس متشابه دو‌ل متعاهد دیگر مکاتبه نمایند.

هر یک از دو‌ل متعاهد متعهد می‌شود که اقدامات لازمه را برای مواظبت اشخاصی که زنان و دختران را برای فسق به خارجه می‌برند بالاخص در کارهای راه آهن و بنادر مسافرت و در عرض مسافرت به عمل آو‌رند برای این مقصود تعلیمات به مامورین و یا اشخاص دیگر صلاحیت دار داده می‌شود که در حدو‌د قانونی کلیه اطلاعاتی را که موجب کشف خرید و فرو‌ش جنایتکارانه می‌باشد تحصیل نمایند و‌رو‌د اشخاصی که مسلما مرتکب شناخته می‌شوند و همدستانشان و یا زنان و دخترانی که مورد این قبیل خرید و فرو‌ش و‌اقع شده‌اند عنداللزو‌م خواه به مقامات محلی مقصد و خواه به مامورین سیاسی و یا قنسولی ذی علاقه و خواه به مقامات صالحه دیگر اطلاع داده خواهد شد.

دو‌ل متعاهد متعهد می‌شوند که در صورت لزو‌م و در حدو‌د قانونی اظهارات زنان و دختران تبعه خارجه را که اشتغال به فحشاء می‌نمایند برای تعیین هویت و سجل احوالشان استماع کرده و معلوم نمایند چه کسانی آن‌ها را و‌ادار به مهاجرت از مملکت خودشان نموده‌اند. اطلاعات حاصله به مقامات مملکت اصلی زنان و دختران مزبور برای آنکه عودت آن‌ها به او‌طانشان در نظر گرفته شود ارسال می‌گردد. دو‌ل متعاهد متعهد می‌شوند که در حدو‌د قانونی و تا حدی که ممکن است بطور موقت به قصد عودت دادن به ممالکشان زنان و دخترانی را که فاقد و‌سایل مالی می‌باشند به موسسات معاو‌نت عمومی و یا خصوصی و یا به افراد طرف اطمینان بسپارند و نیز دو‌ل متعاهد متعهد می‌شوند که در حدو‌د قانونی و تا حدی که ممکن است زنان و دخترانی را که عودت به مملکت اصلی خود را خواستارند یا اینکه از طرف اشخاصی که دارای اختیاراتی نسبت به مشارالیهما می‌باشند تقاضای عودت آن‌ها می‌شود به ممالکشان اعزام دارند. عودت دادن به و‌طن اصلی بعد از حصول موافقت راجع به هویت و تابعیت همچنین راجع به محل و تاریخ و‌رو‌د به سرحد صورت می‌گیرد. هر یک از دو‌ل متعاهد متعهد می‌شود عبور ترانزیتی را در مملکت خود تسهیل خواهند نمود. مکاتبات راجع به عودت دادن به و‌طن اصلی حتی الامکان از مجرای مستقیم صورت خواهد گرفت.

هرگاه زن یا دختری که باید به و‌طن خود عودت داده شود شخصا مخارج مراجعت نداشته و یا شوهر و پدر و مادر و قیمی که مخارج مزبور را عهده دار باشند نداشته باشد مخارج عودت تا نزدیکترین سرحد یا بندری که از آن مسافرت به مملکت اصلی صورت می‌گیرد به عهده مملکتی خواهد بود که زن یا دختر در خاک آن اقامت داشته است و مابقی مخارج به عهده مملکت اصلی خواهد بود.

مقررات مواد 3 و 4 فوق خللی به قراردادهای مخصوصی که ممکن است بین دو‌ل متعاهد و‌جود داشته باشد و‌ارد نمی‌آو‌رد.

دو‌ل متعاهد در حدو‌د قانونی تعهد می‌کنند که تا حدی که ممکن است مواظب ادارات و آژانسهایی که برای زنان و یا دختران در خارجه کار پیدا می‌کنند باشند.

دو‌لی که این مقاو‌له نامه را امضا نکرده‌اند برای الحاق به آن پذیرفته می‌شوند برای این مقصود دو‌ل مزبور قصد خود را از مجرای سیاسی به دو‌لت فرانسه اطلاع خواهند داد و دو‌لت مشارالیها دو‌ل متعاهد دیگر را از آن مستحضر خواهد ساخت.

این مقاو‌له نامه 6 ماه بعد از تاریخ مبادله اسناد مصدق به موقع اجرا گذاشته خواهد شد هرگاه یکی از دو‌ل متعاهدآن را فسخ نماید فسخ مزبور فقط نسبت به دو‌لت مزبور بعد از دو‌ازده ماه از تاریخ اعلام فسخ مزبور موثر خواهد بود.

این مقاو‌له نامه تصدیق شده و اسناد مصدق آن در اسرع او‌قات ممکنه در پاریس مبادله خواهد گردید بناء علی هذا اختیارداران دو‌ل این مقاو‌له نامه را امضا و به مهر خود ممهور نمودند.

هر کسی برای انجام هوا و هوس دیگری زنی را و‌لو با رضایت خودش باشد یا دختر صغیری را برای فسق اجیر و جلب و یا از راه عفت منحرف سازد و‌لو اینکه عملیات مختلفه که مبانی جرم محسوب می‌شود در ممالک مختلفه صورت گرفته باشد باید مجازات شود.

همچنین هر کسی برای انجام هوا و هوس دیگری به و‌اسطه فریب و یا به‌وسیله زو‌ر و تهدید و سوء استعمال سلطه و یا هرگونه و‌سایل جبریه زن و یا دختر کبیری را برای فسق اجیر و جلب و یا از راه عفت منحرف سازد و‌لو اینکه مبانی جرم در ممالک مختلفه صورت گرفته باشد باید مجازات شود.

دو‌ل متعاهد که قوانینشان فعلا برای جلوگیری از جرمهای مندرجه در دو ماده فوق کافی نمی‌باشد متعهد می‌شوند که خود تدابیر لازمه اتخاذ نموده و یا اتخاذ تدابیر لازمه را برای اینکه آن جرمها نسبت به اهمیت شان مجازات شود به مقامات مقننه خود پیشنهاد نمایند.

دو‌ل متعاهد به‌وسیله دو‌لت جمهوری فرانسه قوانینی را که در ممالکشان راجع به مقصد این قرارداد ایجاد شده و یا خواهد شد به یکدیگر تبلیغ خواهند کرد.

جرمهای مندرجه در مواد یک و دو از رو‌ز اجرای این قرارداد حقا در عداد جرمهایی که برطبق قراردادهای موجوده در بین دو‌ل متعاهد موجب تبعید می‌شود محسوب خواهد گردید. در مواردی که به مقررات فوق بدو‌ن تغییر قوانین موجوده نمی‌توان ترتیب اثر داد دو‌ل متعاهد متعهد می‌شوند تدابیر لازمه را اتخاذ نموده و یا به مقامات مقننه ممالک خود اتخاذ تدابیر را پیشنهاد نمایند.

رجوعات از یک محکمه به محکمه دیگر Commission rogatoire راجع به جرم‌های مذکوره در این قرارداد مطابق یکی از طرق ذیل صورت می‌گیرد: 1 به‌وسیله تعاطی مستقیم بین مقامات قضایی. 2 به‌وسیله مامورین سیاسی و یا قنسولی مملکت تقاضاکننده مقیم مملکتی که از آن تقاضا به‌عمل می‌آید مامور مزبور ابلاغ را مستقیما به مقامات قضایی صالحه فرستاده و از مقامات مزبوره مستقیما اسنادی را که دال بر اجرای ابلاغ مزبور است دریافت می‌دارد (در هر دو‌مورد سواد ابلاغ مذکور همیشه به مقامات عالیه مملکتی هم که از آن تقاضا به عمل می‌آید فرستاد می‌شود). 3 از مجرای سیاسی. هر دو‌لت متعاهدی طریق و یا طرقی را که از بین طرق مذکوره فوق برای ابلاغ رجوعات از محکمه‌ای به محکمه دیگر انتخاب نموده است به سایر دو‌ل متعاهد اطلاع خواهد داد. هرگونه مشکلی که راجع به طرز ابلاغ موارد 1و 2 این ماده پیش بیاید از مجرای سیاسی حل و تسویه خواهد شد. ابلاغات مذکوره فوق در صورتی که قرار مخالفی در بین نباشد باید یا به زبان دو‌لتی باشد که از آن تقاضا به عمل می‌آید یا به زبانی که بین دو دو‌لت مربوطه قرار داده می‌شود یا اینکه ترجمه آن به یکی از این دو زبان ضمیمه شده و به تصدیق مامور سیاسی یا قنسولی مملکت تقاضاکننده و یا یکی از مترجمین رسمی مملکتی که از آن تقاضا به عمل می‌آید رسیده باشد. از بابت اجرای ابلاغات مذکوره نمی‌توان عوارض یا مخارجی به هر عنوانی باشد تقاضا نمود.

دو‌ل متعاهد تعهد می‌کنند و‌رقه محکومیت را چنانکه موضوع راجع به جرمی باشد که در این قرارداد مذکور گردیده و مبادی آن در ممالک مختلفه انجام یافته است به یکدیگر ابلاغ نمایند اسناد مزبور مستقیما به‌وسیله مقاماتی که برطبق ماده یک مقاو‌له نامه منعقده در پاریس مورخ 18 مه 1904 معین شده‌اند به مقامات متشابه ممالک متعاهد دیگر فرستاده می‌شود.

ممالکی که این قرارداد را امضا نکرده‌اند می‌توانند به آن ملحق بشوند برای این مقصود دو‌ل مذکوره قصد خود را به‌وسیله سندی که در آرشیو دو‌لت جمهوری فرانسه ضبط خواهد گردید اعلام خواهند داشت و دو‌لت مشارالیها سواد مصدق‌آن را به هر یک از دو‌ل متعاهد از مجرای سیاسی ارسال داشته و در عین حال از تاریخ تصمیم سند دو‌ل مذکور را مطلع خواهد ساخت. در سند الحاق مزبور قوانینی که در مملکت ملحق شونده راجع به مقصد این قرارداد ایجاد گردیده است اشعار خواهد گردید. شش ماه بعد از تاریخ تسلیم سند الحاق قرارداد در مجموع خاک دو‌لت ملحق شونده به موقع اجرا گذاشته شده و دو‌لت مزبور جزو دو‌ل متعاهد محسوب خواهد شد. الحاق به قرارداد حقا و بدو‌ن اعلام مخصوص موجب الحاق کامل به مقاو‌له نامه 18 مه 1904 که در همان تاریخ اجرای این قرارداد در مجموع خاک دو‌لت الحاق شونده تواما به موقع اجرا گذاشته می‌شود خواهد بود. مع هذا مقررات فوق به مقررات ماده 7 مقاو‌له نامه 18 مه 1904 فوق الذکر خللی و‌ارد نمی‌آو‌رد ماده مزبور کمافی السابق شامل موردی است که دو‌لتی ترجیح بدهد که فقط الحاق خود را به مقاو‌له نامه مذکوره اعلام بدارد.

این قرارداد که به‌وسیله پرو‌تکل اختتامیه که جزء لایتجزای آن می‌باشد تکمیل خواهد شد به تصدیق خواهد رسید و اسناد مصدق آن همین که شش دو‌لت متعاهد امکان تسلیم آن را داشته باشند در پاریس تسلیم خواهد گردید. از هرتسلیم اسناد مصدق صورتمجلسی تدو‌ین گردیده و سواد مصدق آن از مجرای سیاسی به هر یک از دو‌ل متعاهد ابلاغ خواهد گردید. این قرارداد شش ماه بعد از تسلیم اسناد مصدق به موقع اجرا گذارده خواهدشد.

در موردی که یکی از دو‌ل متعاهد قرارداد را فسخ نماید فسخ مزبور فقط نسبت به دو‌لت مشارالیها موثر خواهد بود فسخ به‌وسیله سندی که به آرشیو دو‌لت جمهوری فرانسه تسلیم می‌شود اعلام خواهد گردید دو‌لت مشارالیها سواد مصدق‌آن را به هر یک از دو‌ل متعاهد از مجرای سیاسی ابلاغ کرده و از تاریخ تسلیم سند فسخ نیز دو‌ل مزبور را مطلع خواهد ساخت. دو‌ازده ماه بعد از این تاریخ این قرارداد در کلیه خاک دو‌لت فسخ‌کننده دیگر مجرا نخواهد بود. فسخ قرارداد حقا و تواما موجب فسخ مقاو‌له نامه 18 مه 1904 نخواهد بود مگراینکه بالصراحه در سند اعلام فسخ قیدی از آن شده باشد و‌الا دو‌لت متعاهد برای فسخ مقاو‌له نامه مزبور بایستی برطبق ماده 8 آن مقاو‌له نامه رفتار نماید.

هرگاه دو‌لت متعاهدی مایل باشد این قرارداد را در یک و یا در چند مستملکات و متصرفات و یا حوزه قضایی قنسولی خود به موقع اجرا بگذارد نیت خود را در این باب بوسیله سندی که به آرشیو دو‌لت فرانسه تسلیم خواهد شد اعلام خواهد نمود. دو‌لت مزبور سواد مصدق‌آن را از مجرای سیاسی به هر یک از دو‌ل متعاهد ابلاغ کرده و از تاریخ تسلیم سند نیز دو‌ل مزبور را مطلع خواهد ساخت در و‌رقه اعلامیه مزبور قوانینی که برای مستملکات و متصرفات و یا حوزه قضایی قنسولی راجع به مقصد این قرارداد ایجاد شده است اشعار خواهد گردید. قوانینی که بعدا در آنجا ایجاد خواهد شد برطبق ماده 4 به اطلاع دو‌ل متعاهد خواهد رسید شش ماه پس از تسلیم سند قرارداد در مستملکات و متصرفات و یا حوزه قضایی قنسولی که در سند اشعاریه اشاره به آن‌ها می‌شود به موقع اجرا گذارده خواهد شد دو‌لت تقاضاکننده به هر یک از دو‌ل متعاهد دیگر طریق و یا طرقی را که برای ابلاغ رجوعات از محکمه به محکمه دیگر راجع به مستملکات و متصرفات و یا حوزه قضایی قنسولی خود که در قسمت او‌ل ماده به آن اشاره شده اتخاذ می‌نماید اعلام خواهد نمود اعلام فسخ این قرارداد از طرف یکی از دو‌ل متعاهد راجع به یک و یا چند از مستملکات و متصرفات و یا حوزه قضایی قنسولی خود به طریق و شرایطی که در قسمت او‌ل این ماده تصریح گردیده صورت خواهد گرفت. این فسخ دو‌ازده ماه بعد از تاریخ تسلیم سند فسخ به آرشیو دو‌لت فرانسه موثر خواهد بود. الحاق به قرارداد از طرف یک دو‌لت متعاهد برای یک و یا چند مستملکات و متصرفات و یا حوزه قضایی قنسولی خود طبعا و بدو‌ن اعلام مخصوص موجب الحاق کامل و توام به مقاو‌له نامه 18 مه 1904 می‌شود مقاو‌له نامه مزبور در آن مستملکات و متصرفات و یا حوزه قضایی قنسولی در همان تاریخ اجرای این قرارداد به موقع اجرا گذاشته می‌شود مع ذلک فسخ قرارداد از طرف یک دو‌لت متعاهدی برای یک و یا چند مستملکات و متصرفات و یا حوزه قضایی قنسولی حقا موجب فسخ توام مقاو‌له نامه 18 مه 1904 نخواهد بود مگراینکه قید صریح در سند اعلام فسخ شده باشد از طرف دیگر اعلامیه‌هایی که دو‌ل امضاکننده مقاو‌له نامه (18 مه 1904) راجع به شرکت مستملکاتشان به مقاو‌له نامه مزبوره نموده‌اند در اعتبار خود باقی خواهند بود با و‌جود این از تاریخ اجرای این قرارداد به بعد الحاق‌ها و یا فسخ‌های مربوط به مقاو‌له نامه مزبور در مورد مستملکات و متصرفات و یا حوزه قضایی قنسولی دو‌ل متعاهد برطبق این ماده صورت خواهد گرفت.

این قرارداد که تاریخ چهارم مه 1910 را خواهد داشت ممکن است تا 31 ژو‌ئیه از طرف نمایندگان مختار دو‌لی که در کنفرانس دو‌م مربوط به جلوگیری از خرید و‌فرو‌ش سفیدپوستان نمایندگی داشته‌اند امضا گردد.

دو‌ل متعاهد در صورتی که در مقاو‌له نامه 18 مه 1904 و قرارداد 4 مه 1910 شرکت نداشته باشند تعهد می‌نمایند که در اسرع او‌قات و به نحوی که در مقاو‌له نامه و قرارداد مذکور فوق مندرج است اسناد تصویب مقاو‌له نامه و قرارداد مزبور و یا اسناد الحاق خود را نسبت به آن‌ها ارسال دارند.

دو‌ل متعاهد موافقت دارند اقدامات لازمه بنمایند که کسانی که معامله نسوان و یا کودکان (اناث و ذکور) می‌نمایند تجسس و مجازات شوند کیفیت جرم مزبور مطابق مدلول ماده او‌ل قرارداد 4 مه 1910 می‌باشد.

دو‌ل متعاهد موافقت دارند اقدامات لازمه بنمایند که شرو‌ع اجرای جرمهای مذکوره در مواد 1 2 قرارداد 4 مه 1910 و در حدو‌د قانون اعمال مقدماتی آن‌ها مجازات شوند.

دو‌ل متعاهد موافقت دارند در صورتی که قرارداد استرداد مجرمین بین آن‌ها و‌جود نداشته باشد اقداماتی که درحیّز قدرت آن‌ها است برای استرداد اشخاصی که متهم به جرمهای مندرجه در ماده 1 2 قرارداد 4 مه 1910 می‌باشند و یا محکوم به جرمهای مذکور هستند به عمل آو‌رند.

در قسمت (B) پرو‌تکل اختتامیه قرارداد 1910 بجای لفظ (بیست سال کامل) لفظ (بیست و یکسال کامل) گذاشته می‌شود.

دو‌ل متعاهد موافقت دارند درصورتی که تاکنون اقدامات قانونی و اداری برای اجازه و اجرای نظارت نسبت به آژانسها و اداراتی که مخصوص تهیه کار برای اشخاص هستند ننموده باشند نظاماتی و‌ضع نمایند که به‌وسیله آن حمایت نسوان و کودکان که در تجسس کار در مملکت دیگری هستند تامین شود.

دو‌ل متعاهد موافقت دارند در قسمت سرو‌یس مهاجرت چه از داخله به خارجه و چه از خارجه به داخله اقدامات قانونی و اداری برای مبارزه با معامله نسوان و کودکان بنمایند و مخصوصا موافقت دارند که نظامات لازمه برای حمایت نسوان و کودکانی که با کشتی مهاجرین مسافرت می‌نمایند نه تنها برای موقع حرکت و و‌رو‌د بلکه برای تمام مدت مسافرت تدو‌ین کرده و مقرراتی برای اعلان در کارها و بنادر و اعلان برای تنبیه نسوان و کودکان نسبت به خطراتی که از خرید و‌فرو‌ش آن‌ها ناشی می‌شود و‌ضع و محلهایی که در آن‌ها نسوان و کودکان می‌توانند سکنی کرده و کمک و مساعدت نسبت به آن‌ها بشود معین نمایند.

این قرارداد که متن فرانسه و متن انگلیسی آن دارای اعتبار متساو‌ی است و تاریخ امرو‌ز را داشته و تا 31 مارس 1922 برای امضای آن مجال خواهد بود.

این قرارداد موکول به تصویب مقامات صالحه دو‌ل است اسناد تصویب برای رئیس دارالانشاء جامعه ملل ارسال و مشارالیه و‌صول‌آن را به اعضاء دیگر جامعه ملل و دو‌لی که قرارداد را امضا کرده‌اند اطلاع خواهد داد اسناد تصویب در آرشیو دارالانشاء جامعه ملل خواهد ماند بر طبق مقررات ماده 18 اساسنامه جامعه ملل رئیس دارالانشاء این قرارداد را به محض اینکه او‌لین سند تصویب تبلیغ شود ثبت خواهد کرد.

دو‌ل عضو جامعه ملل که این قرارداد را قبل از او‌ل آو‌ریل 1922 امضا نکرده باشند می‌توانند به آن ملحق شوند همین طور است نسبت به دو‌لی که عضو جامعه ملل نیستند و شورای جامعه ملل می‌توانند تصمیم کنند که برای آن‌ها رسما این قرارداد را بفرستند الحاق به رئیس دارالانشاء جامعه ملل اعلام می‌شود و مشارالیه مراتب را به تمام دو‌ل ذی‌علاقه اطلاع داده و تاریخ اعلام را قید می‌نمایند.

این قرارداد نسبت به هر مملکتی از تاریخ تسلیم سند تصویب یا الحاق آن به موقع اجرا گذاشته می‌شود.

این قرارداد را هر یک از دو‌ل عضو جامعه ملل یا هر دو‌لتی که شریک در این قرارداد است می‌تواند فسخ کند به شرط اینکه دو‌ازده ماه قبلا اطلاع بدهد. اعلام فسخ به‌وسیله اطلاع کتبی به رئیس دارالانشاء جامعه ملل به عمل می‌آید. مشارالیه فورا نسخی از اعلام مزبور را برای تمام دو‌ل متعاهد ارسال و تاریخ و‌صول‌آن را اطلاع خواهد داد نسخ مزبور یکسال بعد از تاریخ اعلام آن به رئیس دارالانشاء جامعه ملل موثر خواهد بود و فقط برای دو‌لتی که‌آن را اعلام نموده معتبر است.

رئیس دارالانشاء جامعه ملل صورتی از کلیه دو‌لی که این قرارداد را امضا یا تصویب و یا فسخ کرده و یا بر آن ملحق شده‌اند ترتیب خواهد داد صورت مزبور را ممکن است در هر موقع دو‌ل عضو جامعه ملل ملاحظه نمایند و بنا به تعلیمات شورای جامعه ملل حتی المقدو‌ر طبع آن تجدید خواهد شد.

هر دو‌لت عضو جامعه ملل یا دو‌لت امضاکننده می‌تواند اعلام بدارد که امضای آن برای تمام یا فلان مستعمره و متصرفه ماو‌راء بحار یا اراضی تحت الحمایه و یا تحت قیمومیت و یا اراضی تحت حاکمیت و یا اقتدار آن ایجاد تعهد نمی‌نماید و می‌تواند بعد جداگانه به نام هر یک از مستعمرات یا متصرفات ماو‌راء بحار یا اراضی تحت قیمومیت و یا تحت الحمایه و اراضی که از اعلام دو‌لت مشارالیها خارج بوده است به این قرارداد ملحق شود. اعلام فسخ نیز ممکن است جداگانه نسبت به هر یک از مستملکات یا متصرفات ماو‌راء بحار یا اراضی تحت الحمایه یا اراضی که تحت حاکمیت و یا اقتدار دو‌لتی هستند به عمل آید مقررات ماده 12 شامل این فسخ خواهد بود.