منظور از جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی بزههائیست که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسئولیتهای نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتکب گردند.
جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شده باشند در محاکم عمومی رسیدگی میشود.
ماده 4اصلاحی ۱۳۶۸/۱۰/۲۶
اولویت در تصدی سمتهای قضایی در دادگاهها و دادسراهای نظامی با حقوقدانان نظامی واجد شرایط است.
در دادگاه نظامی یک رئیس یا دادرس علیالبدل اعم از اینکه نظامی باشد یا غیر نظامی مشاور از میان حقوقدانان نظامی تعیین میگردد ومکلف است قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه پرونده را دقیقا مطالعه و بررسی نموده نظرات خود را مستدلا بصورت کتبی اعلام نماید.
هر گاه جرمی به اعتبار کیفر قانونی آن در صلاحیت دادگاه نظامی یک باشد و بعد از ختم دادرسی معلوم شود که کیفر آن کمتر از اعدام یا ده سال حبس است، دادگاه نظامی یک در مورد آن مبادرت به انشاء حکم خواهد نمود.
مشاور مکلف است قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه پرونده را دقیقا مطالعه و بررسی نموده و نظرات خود را مستدلا بصورت کتبی اعلامنماید.
در نقاطی که دادگاه نظامی دو تشکیل نشده و یا تشکیل شده ولی پروندههایش متراکم است دادگاه نظامی یک میتواند به پروندههایی که در صلاحیت دادگاه نظامی دو میباشد نیز رسیدگی نماید، تشخیص و ارجاع بعهده رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح میباشد.
احکام صادره در دادگاههای نظامی دو و همچنین حکم مذکور در تبصره ماده 5 این قانون در غیر موارد مذکور در ماده 284 قانون اصلاح موادی از آئین دادرسی کیفری قطعی است.
ماده 8اصلاحی ۱۳۶۸/۱۰/۲۶
در استانهائی که تراکم پرونده در حد تشکیل سازمان قضایی نیست با پیشنهاد رئیس سازمان قضایی و تصویب رئیس قوه قضائیه دادگاه نظامی دو مستقل با اختیارات همانند دادگاه حقوقی دو مستقل در امور کیفری تشکیل میشود.
در هر جایی که دادگاه نظامی تشکیل شده شورایعالی قضائی میتواند در صورت لزوم شعبه و یا شعبی اضافه نماید.
ماده 9اصلاحی ۱۳۶۸/۱۰/۲۶
نیروهای نظامی و انتظامی بنا به پیشنهاد رئیس سازمان قضایی مکلف به انتقال یا ماموریت حقوقدانان نظامی و پرسنل مورد لزوم به این سازمان هستند.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هشت تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و دوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و شصت و چهار مجلس شورایاسلامی تصویب و در تاریخ 1364/2/25 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی