قوانین جاری ›

نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصل 161 قانون اساسی با موضوع حق نظارت دیوان عالی کشور


۴ بخش جاری
تاریخ تصویب
۱۳۶۹/۰۵/۰۲
مرجع تصویب
شورای نگهبان
مرجع ابلاغ
دبیر شورای نگهبان
شمارهٔ ابلاغ
0418
تاریخ ابلاغ
۱۳۶۹/۰۵/۰۲
شمارهٔ روزنامهٔ رسمی
13237
تاریخ روزنامهٔ رسمی
۱۳۶۹/۰۵/۲۴
تاریخ اجرا
۱۳۶۹/۰۵/۰۲
شناسهٔ qavanin: 12119534167807647414 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
شماره 61 /8661 /69 /140 – 10/4/1369 شورای محترم نگهبان با عنایت به اینکه طبق قوانین موجود (که قسمتی از آن به ضمیمه ارسال می‌گردد) نظارت بر دادسراها و محاکم با دادسرای دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور است و از سوی دیگر بر مبنای استنباط از اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی واحد نظارت بر محاکم زیر نظر ریاست محترم دیوان عالی کشور تشکیل شده است. خواهشمند است اعلام نظر فرمایید: 1 دیوان عالی کشور در اصل مذکور شامل دادسرای دیوان عالی هم هست یا خیر؟ 2 در صورتی که دیوان عالی کشور شامل دادسرای دیوان هم باشد، نظارت ریاست دیوان بر محاکم نیاز به قانون دارد یا طبق همین اصل ریاست دیوان می‌تواند در عرض دادسرای دیوان نظارت برمحاکم داشته باشد؟ دادستان کل کشور
شماره 418 - 2/5/1369 جناب حجت‌الاسلام‌والمسلمین آقای محمدی ری شهری - دادستان محترم کل کشور عطف به نامه شماره 61 /8661 /69 /140 مورخ 10/4/1369 موضوع سوال در جلسه روز سه شنبه دوم مرداد ماه 1369 شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرارگرفت، نظر متفق علیه شورا به شرح ذیل اعلام می‌گردد. «1 با توجه به تشکیلات موجود عنوان «دیوان عالی کشور» در اصل 161 قانون اساسی شامل دادسرای دیوان عالی نیز می‌باشد. 2 درخصوص نظارت رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل و ایجاد واحد نظارت توسط هریک از آنان اصل 161 ساکت است و نیاز به قانون دارد».
قائم مقام دبیر شورای نگهبان