دولت موظف است در راستای تامین اهداف برنامه پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بمنظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی نسبت به کاهش تدریجی واردات گوشت و خرید دام داخلی با قیمتهای تضمینی و احیاء مراتع و تامین علوفه مورد نیاز اقدام کند، بدین منظور 10% از 170 هزار تن واردات گوشت سال 1369 کسر گردیده و 50% ارز مربوطه با پیشنهاد وزارت کشاورزی صرف خرید علوفه، دارو و تجهیزات دامپزشکی و توسعه مجتمعهای کشتارگاهی و 50% باقیمانده ارز را با نرخ رقابتی به واحدهای صنعتی واگذار و درآمد ریالی حاصله را حداکثر ظرف مدت یکماه جهت خرید دام داخلی )عشایر، روستائی، سایر دامداران) در اختیار سازمان گوشت کشور قرار دهد تا باهمکاری وزارتین جهاد سازندگی و کشاورزی نسبت به خرید دام داخلی در محل اقدام گردد.
دولت موظف است همه ساله خرید گوشت و محصولات دامی تولیدکنندگان داخلی را تضمین نموده و حداقل قیمت خرید تضمینی رااعلام نماید.
دولت در پایان هر سال و در هنگام ارائه بودجه سال بعد به مجلس شورای اسلامی میزان و قیمت خرید تضمینی دام و گوشت را ازدامداران سراسر کشور پیشبینی و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد داد. این سیاست میباید بگونهای باشد که تا پایان برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران واردات گوشت از خارج از کشور قطع شود. ضرر و زیان احتمالی ناشی از اجرای این قانون در سال جاری از محل صرفهجویی ارزی (معادل ریالی آن به قیمت رقابتی) و در سالهای بعد از محل افزایش قیمت علوفه وارداتی تامین شود.
تبصره 3الحاقی ۱۳۷۹/۱۲/۰۲
حقالثبت اسناد رسمی راجع به عقود و قراردادهای امور دام و تضمینات مربوط به آنها با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ پنج در هزارمیباشد.
تبصره 4 - این قانون از تاریخ تصویب لازمالاجرا است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم آبانماه یکهزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورایاسلامی تصویب و در تاریخ 24/8/1369 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی