قوانین جاری ›

نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصل 77 قانون اساسی با موضوع عدم شمول مفاد اصل مذکور بر قراردادهای خارجی خرید مایحتاج نظامی ارتش


۴ بخش جاری
تاریخ تصویب
۱۳۶۰/۰۱/۲۰
مرجع تصویب
شورای نگهبان
مرجع ابلاغ
دبیر شورای نگهبان
شمارهٔ ابلاغ
1900د - 12
تاریخ ابلاغ
۱۳۶۰/۰۱/۲۰
تاریخ اجرا
۱۳۶۰/۰۱/۲۰
شناسهٔ qavanin: 12078862423292270672 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
شماره 4/9/1401 - 19/1/1360 شورای نگهبان قانون اساسی 1 به موجب اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی عهدنامه‌ها، مقاو‌له نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. 2 در اثر تجاو‌ز دو‌لت بعثی عراق و جنگ تحمیلی به منظور تا‌مین نیازمندی‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران، و‌زارت دفاع ملی ناگزیر از عقد قرارداد خرید اسلحه با شرکت‌های خارجی و یا ایرانی گردیده است و قراردادها بین این و‌زارت و شرکت طرف قرارداد امضا شده و می‌شود. خواهشمند است با توجه به قانون اساسی اعلام دارند آیا این قراردادها نیز احتیاج به کسب مجوز از مجلس شورای اسلامی دارد یا خیر تا بر طبق نظریه آن شورا رفتار گردد. وزیر دفاع ملی - سرهنگ جواد فکوری
شماره 1900 د 12 – 20/1/1360 وزارت دفاع ملی (پارلمانی) عطف به نامه شماره 4/9/1401 - 19/1/1360: مورد سوال در جلسه رسمی شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت نظر شورا بدین شرح است: «عقد قرارداد مذکور در موضوع سوال مشمول اصل 77 قانون اساسی نمی‌باشد.»
دبیر شورای نگهبان - لطف الله صافی