تبصره زیر بماده 4 قانون تاسیس شرکتهای بهرهبرداری از اراضی زیر سدها اضافه میشود: تبصره - در صورت وجود اختلاف در مالکیت و حقوق مربوط بآن بر حسب مورد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی در اجرای این ماده و وزارت آب وبرق در اجرای ماده 16 قانون سازمان برق ایران یا ماده 50 قانون آب و نحوه ملی شدن آن بهای ملک مورد تصرف را طبق ضوابط مندرج در مواد مذکورتعیین و موقتا در یکی از بانکهای دولتی بحساب سپرده ثابت بنام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی یا وزارت آب و برق با قید مشخصات ملک ایداعمینماید و پس از تعیین تکلیف نهائی اصل مبلغ سپرده و بهره آن بدستور مراجع ذیصلاح بصاحب حق پرداخت خواهد شد و در اینصورت ادعای خسارت از ناحیه مالک علیه وزارت کشاورزی و منابع طبیعی یا وزارت آب و برق مسموع نخواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 18ر11ر1352، در جلسه روز سهشنبه سیام بهمن ماه یکهزار و سیصد وپنجاه و دو شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی