شناورهای موتوری محلی که ظرفیت آنها کمتر از 60 تن باشد و کشتیهای باری ساحلی تابع دولت شاهنشاهی ایران که فقط با بادبان حرکت میکنند از کلیه حقوق و عوارض بندری معاف میباشند و این معافیت شامل بدهیهای شناورها و کشتیهای بادبانی فوق بابت حقوق و عوارض بندری تا تاریخ تصویب این قانون نیز خواهد بود.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده که لایحه آن بموجب ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه 42 تقدیم شده بود پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا درتاریخ 27 خرداد ماه یکهزار و سیصد و چهل و سه در جلسه روز سه شنبه دوم تیر ماه یکهزار و سیصد و چهل و سه بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی