بمنظور حفظ نسل انواع شکار و نظارت در اجرای مقررات مربوط بآن سازمان مستقلی بنام کانون شکار ایران تشکیل و ریاست آن بفرمان همایونی بیکی از شخصیتهای بارز و علاقمند باین کار محول میگردد:
اعضاء کانون از هشت نفر بطریق زیر تشکیل میشود. الف - وزیر کشور و رئیس ستاد ارتش ب - شش نفر از مطلعین بامور شکار برای مدت چهار سال بنا به پیشنهاد رئیس کانون و فرمان همایونی.
ریاست و عضویت کانون شکار ایران افتخاری و بدون حقوق خواهد بود.
کانون شکار ایران در مرکز استانها و شهرستانها و بخشها دارای شعب و سازمانی خواهد بود که طرز تشکیل و وظایف آنها بموجب آئین نامه تعیین خواهد شد.
تاسیس باشگاههای شکار با اجازه کانون شکار ایران خواهد بود و اساسنامه باشگاههای مزبور باید بتصویب کانون برسد.
وظایف کانون شکار. از تاریخ تصویب اینقانون و تشکیل کانون مبادرت بهر نوع شکار در مناطقی که کانون تعیین خواهد نمود موکول به تحصیل پروانه از کانون شکار ایران خواهد بود.
تعیین مناطق و بهای پروانه و تنظیم مقررات شکار و خرید و فروش انواع شکار مجاز یا غیرمجاز بموجب آئین نامه خواهد بود.
تعیین شکار انواع حیوانات غیرمجاز و مناطق و فصول ممنوعه از طرف کانون بوسیله درج در روزنامه رسمی کشور و یکی از جراید کثیرالانتشار باطلاع عموم خواهد رسید.
بهای پروانه شکار مذکور در تبصره یک ماده 3 از سیصد تا ده هزار ریال بتناسب نوع شکار از طرف کانون تعیین میشود و وجوه حاصله از آن و همچنین جرائم مذکوره در ماده پنج این قانون برای هزینههای مربوط و حفظ نسل شکار بکانون تخصیص داده میشود و کانون شکار ایران دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی خواهد بود.
کانون بکشاورزان برای جلوگیری از حیوانات مضر بمزارع و همچنین بلگه داران [بگله داران] برای حفاظت گله پروانه مجانی میدهد.
کانون ترازنامه سالیانه خود را در خردادماه هر سال تنظیم و منتشر خواهد ساخت.
هر کس بدون پروانه و یا در مناطقی که کانون صید و یا فصل و یا طریق و یا نوع و یا فروش آن را منع نمود مبادرت بشکار و یا فروش شکار غیرمجاز و یا غیرفصل آن نماید مجرم محسوب و در دادگاههای عمومی محاکمه و بحبس تادیبی از 11 روز تا دو ماه یا پرداخت جریمه نقدی از دو هزار تا بیست هزار ریال یا بهر دو مجازات محکوم خواهد گردید.
در صورت تکرار جرم علاوه بر رعایت مقررات ماده 25 اصلاحی قانون مجازات عمومی وسایل شکار متخلف طبق آئین نامه بنفع کانون شکار ضبط و پروانه شکار لغو خواهد شد و کانون شکار میتواند تا مدت پنجسال برای اشخاص مذکور در بالا از صدور پروانه شکار خودداری نماید.
در صورتی که شکاربانان و یا مستحفظین جنگلها و رودخانهها و یا مامورین نظامی و انتظامی مرتکب جرائم مذکور در مواد بالا بشوند بحداکثر مجازات مقرر در اینقانون محکوم خواهند شد.
هرگاه مامورین مربوط گزارش خلاف واقعی که مقصود از آن نفع شخصی یا اعمال غرض نسبت به اشخاص باشد بدهند به مجازات مقرر در ماده 284 قانون مجازات عمومی محکوم میشود.
آئین نامههای مربوط باین قانون از طرف کانون شکار ایران تهیه و به پیشنهاد وزارت کشور بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.
وزارت کشور و وزارت دادگستری و وزارت کشاورزی مامور اجرای اینقانون خواهند بود.
طرح فوق مشتمل بر هفت ماده و ده تبصره در جلسه روز پنجشنبه یازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و سی و پنج بتصویب مجلس شورای ملی رسیده است.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
طرح فوق مشتمل بر هفت ماده و ده تبصره در جلسه روز شنبه چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد وسی و پنج شمسی بتصویب مجلس سنا رسیده است. رئیس مجلس سنا – سید حسن تقی زاده