: تعاریف
عناوین و اصطلاحات بکار رفته در این قانون، دارای تعاریف زیر میباشد:
۱ رأی مرتبط
تشکل صنفی تخصصی: تشکیلاتی است که بهوسیله دارندگان کسب یا پیشه یا حرفه یا تخصص یا مهارت معین تشکیل شده و اهداف، برنامهها و اقدامات آن به صورت غیرسیاسی، غیردولتی، غیرتجاری، غیرانتفاعی و داوطلبانه در جهت منافع خاص مربوط به آن صنف بوده و مطابق اساسنامه مصوب خود و در سطح ملی یا استانی فعالیت میکند.
تشکلهای صنفی تخصصی که از این پس در این قانون «تشکل» نامیده میشوند، میتوانند مطابق اساسنامه خود تحت عناوین دیگر از جمله «جمعیت»، «انجمن»، «جامعه»، «مجمع»، «خانه» و «کانون»، نامگذاری شوند.
تشکل ملی: تشکلی است که حداقل در یک دوم کل استانهای کشور شعبه یا نمایندگی داشته و اعضای آن نیز از همان استانها باشند.
حداقل تعداد اعضای لازم برای اخذ پروانه فعالیت جهت تشکلهای ملی، 500 نفر است.
تشکل استانی: تشکلی است که شعب یا نمایندگی آن محدود به یک استان بوده و اعضای آن صرفا از همان استان باشند.
حداقل تعداد اعضای لازم برای اخذ پروانه فعالیت جهت تشکلهای استانی در استانهای تا دو میلیون نفر جمعیت، 100 نفر و در استانهای تا سه میلیون نفر جمعیت، 150 نفر و در استانهای بیش از سه میلیون نفر جمعیت، 200 نفر میباشد.
عضو تشکل: داوطلب واجد شرایطی که مراحل عضویت را گذرانده و با پذیرش اساسنامه، دارای تعهدات و حقوق مندرج در آن است.
ارکان تشکل: اشخاصی که مسوولیت تشکیل، اداره و فعالیت تشکل را مطابق اساسنامه تشکل بر عهده دارند، از قبیل هیات موسس، مجمع عمومی، هیات مدیره، مدیرعامل، بازرسان و یا سایر عناوین مشابه.
هیات موسس: اشخاص حقیقی که امور مربوط به تاسیس تشکل و وظایف مرتبط با آن را پیگیری و برای دریافت مجوز اولیه تاسیس و پروانه فعالیت، اقدام مینمایند.
مجمع عمومی: بالاترین رکن تشکل است که مطابق اساسنامه با اجتماع اعضا تشکیل میگردد.
هیات مدیره: متشکل از منتخبان مجمع عمومی است که مطابق اساسنامه، مسوولیت تحقق اهداف تشکل را بر عهده دارد.
مدیرعامل: عالی ترین مقام اجرائی تشکل است که مطابق اساسنامه تشکل از سوی هیات مدیره و یا مجمع عمومی انتخاب و مسوولیت اجرای وظایف تشکل را بر عهده دارد.
بازرسان: اشخاصی که برای نظارت بر عملکرد ارکان تشکل از سوی مجمع عمومی انتخاب میشوند.
اساسنامه: سند مصوب مجمع عمومی است که متضمن ساختار، تشکیلات، ارکان و حدود وظایف و اختیارات، نحوه تعیین و تغییر اعضای ارکان، عضویت در تشکل، شرایط تغییر و اصلاح اساسنامه، مبنای اعتبار اسناد اداری و مالی، تعیین منابع مالی، نحوه انحلال و سایر موارد مربوط به تشکل مصرح در این قانون در چهارچوب قوانین و مقررات و موازین شرعی میباشد.
کارگروه: کارگروه تشکلهای صنفی تخصصی موضوع ماده (2) این قانون است.
مجوز اولیه: مجوز موقتی است که مطابق این قانون جهت تحصیل شرایط لازم برای صدور پروانه فعالیت تشکل، توسط کارگروه صادر میشود.
پروانه فعالیت: مجوزی است که به موجب این قانون به تشکل اجازه داده میشود تا مطابق اساسنامه و در چهارچوب قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت کند.
: ضوابط تشکیل و فعالیت
به منظور صدور مجوز اولیه، پروانه فعالیت و نظارت بر فعالیت تشکلهای ملی و استانی موضوع ماده (3) این قانون به ترتیب کارگروه تشکلهای صنفی تخصصی در سطح کشور و استان تحت عناوین «کارگروه کشوری» و «کارگروه استانی»، مرکب از اعضای ذیل تشکیل میشوند:
کارگروه کشوری: 1 نماینده قوه قضائیه به انتخاب رئیس قوه قضائیه (بدون حق رای( 2 معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور (دبیر) 3 نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت به انتخاب وزیر 4 نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به انتخاب وزیر 5 نماینده وزارت جهاد کشاورزی به انتخاب وزیر 6 نماینده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به انتخاب وزیر 7 نماینده وزارت ورزش و جوانان به انتخاب وزیر 8 نماینده فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به انتخاب فرماندهی کل (بدون حق رای( 9 نماینده سازمان بسیج مستضعفین به انتخاب رئیس (بدون حق رای) 10 نماینده دستگاه یا دستگاههای اجرائی کشوری مرتبط با حوزه فعالیت تشکل حسب مورد (بدون حق رای) 11 نماینده اتاق اصناف ایران به انتخاب رئیس (بدون حق رای) 12 - نماینده تشکلهای ملی دارای پروانه به انتخاب آنها (بدون حق رای)
کارگروه استانی: 1 - نماینده رئیس کل دادگستری استان (بدون حق رای) 2 - معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری (دبیر) 3 مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان 4 مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 5 مدیر کل جهاد کشاورزی استان 6 مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 7 مدیر کل ورزش و جوانان استان 8 نماینده فرماندهی انتظامی استان به انتخاب فرماندهی (بدون حق رای( 9 نماینده فرماندهی سپاه استان به انتخاب فرماندهی (بدون حق رای) 10 نماینده دستگاه یا دستگاههای اجرائی استانی مرتبط با حوزه فعالیت تشکل حسب مورد (بدون حق رای) 11 نماینده اتاق اصناف استان به انتخاب رئیس (بدون حق رای) 12 نماینده تشکلهای استانی دارای پروانه به انتخاب آنها (بدون حق رای)
اعضای موضوع جزء (12) بندهای «الف» و «ب» مطابق دستورالعمل صادره از سوی وزیر کشور حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون در سطح استان به استانداری و در سطح ملی به وزارت کشور معرفی میشوند. کارگروه تا تاریخ مزبور بدون حضور نمایندگان فوق الذکر تشکیل شده و فعالیت خواهد نمود.
اعضای موضوع اجزای (11) و (12) بندهای «الف» و «ب» برای مدت دو سال انتخاب میشوند و تا معرفی اعضای جدید به کار خود ادامه میدهند.
جلسات کارگروه با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء که پنج نفر از آنها دارای حق رای هستند، رسمیت مییابد و تصمیمات آن از جمله صدور پروانه با رای اکثریت مطلق اعضای حاضر و دارای حق رای، معتبر است.
دبیرخانه کارگروههای کشوری و استانی، با استفاده از نیروی انسانی و امکانات موجود تشکیلات اجرائی کارگروه میباشد که به ترتیب در محل وزارت کشور و استانداریها زیر نظر کارگروه، تشکیل و توسط دبیر اداره میشود. معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور به عنوان دبیر کارگروه کشوری و معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری به عنوان دبیر کارگروه استانی، مسوولیت اجرائی امور محوله را بر عهده دارند. برگزاری جلسات، دعوت از اعضاء، تدوین و ارسال دستور جلسات به اعضاء و ابلاغ نتایج درخواستهای ارسالی از وظایف دبیرخانه کارگروه است.
مقام یا نهاد منصوبکننده اعضای کارگروههای کشوری و استانی ملزم است که شرط وثاقت و امانت را در هنگام انتصاب اعضای کارگروه احراز نماید.
وظایف کارگروههای کشوری و استانی به شرح زیر است:
بررسی شرایط تاسیس و صدور مجوز اولیه و پروانه فعالیت تشکل؛
احراز شرایط اعضای ارکان و مسوولان تشکل موضوع ماده (5) این قانون؛
بررسی و تایید اساسنامه و تغییرات احتمالی آن؛
نظارت بر فعالیت تشکلها مطابق این قانون؛
بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد تخلفات موضوع این قانون؛
بررسی گزارشهای مالی و عملکرد سالانه تشکلها؛
رسیدگی به گزارشهای مستند اشخاص حقیقی و حقوقی در رابطه با تشکلها در چهارچوب این قانون؛
توقیف پروانه فعالیت و معرفی تشکلها به دادگاه ذی صلاح جهت انحلال موضوع ماده (11)، تبصره (3) ماده (15) و مواد (17) و (18) این قانون.
نماینده دستگاه اجرائی موضوع جزء (10) بندهای «الف» و «ب» ماده (2) این قانون مکلف است گزارش ارسالی سالانه فعالیت تشکلها را مورد بررسی قرار داده و جمعبندی کارشناسی آن را به کارگروه ارائه نماید.
اساسنامه باید حاوی شرایط زیر باشد:
نام کامل تشکل و عنوان اختصاری؛
تشکل میتواند از هر نام و نام اختصاری و نمادی استفاده نماید، مگر اسامی موهن یا مغایر با شوونات دینی، فرهنگی و همچنین عناوینی که منع قانونی دارد و یا توسط دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 و یا تشکلهای دیگر مورد استفاده قرار گرفتهاند و نیز عناوین مشابه آنها که عرفا به تشخیص کارگروه موجب اشتباه گردد.
اهداف، موضوع و مدت فعالیت و برنامههای تشکل برای تحقق اهداف؛
نشانی مرکز اصلی و محدوده جغرافیایی فعالیت؛
نحوه ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی؛
ساختار و ارکان به همراه شرح وظایف، نحوه فعالیت، حدود اختیارات و مسوولیت هر رکن به تفکیک و نحوه تعیین و عزل آنها؛
نحوه تصویب اساسنامه و تغییر و اصلاح آنها و نحوه تصویب دستورالعملهای اجرائی و مالی تشکل؛
نحوه تامین منابع مالی؛
نحوه عضوگیری و شرایط کلی عضویت؛
نحوه انحلال و تعیین تکلیف داراییها پس از انحلال؛
نحوه ارائه گزارشهای عملکرد اجرائی و مالی به اعضای تشکل و نیز بازرسی و حسابرسی مشخص از آنها.
متقاضیان تاسیس، عضویت و ارکان تشکل باید دارای شرایط زیر باشند:
اعتقاد به اسلام؛
اقلیتهای دینی مذکور در قانون اساسی، صرفا از شرط اعتقاد به اسلام معافند و سایر شرایط قانونی لازم را باید دارا باشند.
التزام عملی به قانون اساسی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران؛
داشتن تابعیت ایرانی و ترک تابعیت غیرایرانی؛
داشتن سن حداقل بیست و پنج سال تمام برای اعضای ارکان تشکل و هجده سال تمام برای متقاضیان عضویت؛
داشتن حداقل مدرک دیپلم یا معادل آن برای اعضای ارکان تشکل؛
عدم محکومیت کیفری موثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی؛
دارا بودن مجوز، مدرک یا سابقه کسب یا پیشه یا حرفه یا مهارت یا تخصص مرتبط به صورت مستند؛
کانونهای بازنشستگان از حکم این جزء مستثنی هستند.
داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا کارت معافیت دائمی جهت عضویت آقایان در ارکان تشکل؛
عدم وابستگی به احزاب، سازمانها و گروههای غیرقانونی و هواداری آنها؛
عدم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان و عدم استعمال آنها.
داشتن وثاقت و امانت برای متقاضیان تاسیس و عضویت در ارکان تشکل.
هر یک از متقاضیان تاسیس و عضویت در ارکان مکلفند استشهادیهای مبنی بر تایید وثاقت و امانت از پنج نفر از معتمدین وثیق و امین محلی، حسب مورد به کارگروه استانی یا کارگروه کشوری ارائه نمایند.
تقاضای صدور مجوز اولیه تاسیس تشکل توسط هیات موسس، حسب مورد باید به کارگروه استانی یا کارگروه کشوری ارائه شود. کارگروه مزبور مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ دریافت تقاضا نسبت به اخذ نظر از قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی و دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص شرایط مقرر در مورد اعضای هیات موسس، اقدام و ظرف سه ماه از زمان دریافت تقاضا با رعایت مواد این قانون مجوز اولیه را با رای اکثریت مطلق اعضای حاضر دارای حق رای، صادر نماید.
مراجع نظارتی و اجرائی موضوع این ماده مکلفند ظرف مهلت پانزده روز کاری از تاریخ استعلام کارگروه مربوط، پاسخ آن را ارسال نمایند. در مواردی که دستگاه استعلام شونده برای اظهار نظر نیازمند مدت زمان بیشتری است، میتواند حداکثر برای دو هفته با ذکر دلایل موجه از کارگروه تقاضای تمدید وقت نماید. عدم پاسخ به استعلام در مهلت مذکور به منزله تایید است.
تقاضای صدور مجوز اولیه، باید حاوی اسامی و تصویر مدارک هویتی هیات موسس، اساسنامه پیشنهادی، حوزه جغرافیایی فعالیت و امضای حداقل دوسوم از اعضای هیات موسس و معرفی نماینده هیات موسس باشد.
کارگروه میتواند مهلت احراز شرایط برای ثبت و صدور مجوز اولیه را تنها برای یک بار به مدت دو ماه تمدید نماید.
در صورت عدم احراز شرایط تاسیس، کارگروه موظف است در مدت مقرر دلایل عدم صدور مجوز و یا رّد تقاضا را بهطور مستند و مستدل به اطلاع نماینده هیات موسس برساند. اعضای هیات موسس میتوانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ مراتب اعتراض را به کارگروه اعلام نمایند. کارگروه مکلف است ظرف یک ماه به اعتراض پاسخ دهد. در صورت رّد مجدد درخواست از سوی کارگروه، اعضای هیات موسس میتوانند ظرف مهلت سی روز از زمان ابلاغ به دیوان عدالت اداری شکایت کنند. در صورت شکایت شاکی نسبت به تشخیص شرایط، رعایت ضوابط قانونی و تطبیق موضوع و فرایند، شعبه دیوان مکلف است ضمن دریافت دلایل دستگاه استعلام شونده و پس از بررسی موضوع، مبادرت به انشای رای ماهوی نماید.
مجوز اولیه تاسیس جهت راهاندازی و تحصیل شرایط برای صدور پروانه فعالیت مطابق ماده (8) این قانون و برگزاری مجمع عمومی موسس جهت تصویب اساسنامه بوده و اعتبار دیگری ندارد.
هیات موسس موظف است ظرف شش ماه از تاریخ صدور مجوز اولیه نسبت به تشکیل مجمع عمومی موسس جهت تصویب اساسنامه اقدام نماید، در غیراین صورت مجوز اولیه تاسیس، باطل میشود.
هیات موسس میتواند در صورت وجود دلایل موجه و با تایید کارگروه این مهلت را تنها برای یک بار به مدت سه ماه تمدید کند.
تا زمانی که تشکل، پروانه فعالیت را دریافت ننموده است حق هیچگونه فعالیتی ندارد.
پروانه فعالیت برای تشکلهای استانی یا ملی در صورتی صادر یا تمدید میگردد که حائز شرایط زیر باشند:
ارائه اسناد مبنی بر تایید برگزاری مجمع عمومی با حضور حداقل دوسوم اعضای تشکل و تصویب اساسنامه مطابق شرایط قانونی توسط نماینده کارگروه حاضر در جلسه مجمع عمومی
عدم ارتکاب تخلف از مفاد این قانون
در صورتی که کارگروه ظرف سه ماه پس از تایید اسناد برگزاری مجمع عمومی توسط تشکل و اسناد مربوط به تعداد اعضاء و تاسیس دفتر حسب مورد، به هر دلیلی پروانه فعالیت را صادر نکند، دبیر موظف است ظرف یک ماه پس از انقضای مهلت، پروانه فعالیت نهائی را در صورت وجود شرایط، صادر کند.
در صورت عدم احراز شرایط صدور پروانه فعالیت، نتیجه درخواست مستند و مستدل به صورت کتبی به متقاضیان اعلام میشود. متقاضیان پروانه فعالیت میتوانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ نظر کارگروه، به دبیرخانه کارگروه اعتراض خود را ارسال نمایند. در صورت اعتراض، کارگروه موظف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت به اعتراض متقاضیان پروانه فعالیت رسیدگی و اعلام نظر کند. در صورت رّد درخواست اعتراض از سوی کارگروه، تشکلها میتوانند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ نتیجه اعتراض، در دیوان عدالت اداری طرح شکایت نمایند.
در صورت عدم احراز شرایط صدور پروانه فعالیت، مجوز اولیه صادر شده باطل میشود و هیات موسس حق هیچگونه فعالیتی تحت عنوان مجوز اولیه مذکور را ندارد.
پس از صدور پروانه، اساسنامه باید از طریق کارگروه با هزینه تشکل در روزنامه رسمی، چاپ و منتشر گردد.
تشکلها پس از اخذ پروانه فعالیت نهائی و ثبت در اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری، دارای شخصیت حقوقی میشوند.
کلیه تشکلها موظفند تغییرات مربوط به اساسنامه، اعضای ارکان و صورت جلسات برگزاری مجامع عمومی خود را به کارگروه اعلام نمایند. در صورتی که کارگروه تغییرات صورت گرفته را مغایر قانون تشخیص داد، لازم است با ارائه دلایل و استنادات قانونی، اصلاح آن را از تشکل درخواست نماید. تشکل موظف به رفع ایرادات مزبور میباشد. در صورت عدم تامین نظر کارگروه، پروانه فعالیت تشکل توقیف میشود و رفع آن منوط به انجام اصلاحات مورد نیاز است.
عضویت همزمان یک فرد در ارکان بیش از یک تشکل اعم از استانی یا ملی (بجز مجمع عمومی) ممنوع میباشد.
مرجع رسیدگی به شکایات تشکلها از تصمیمات و اقدامات کارگروه، دیوان عدالت اداری است.
: حقوق و تکالیف
تشکلها پس از دریافت پروانه فعالیت و ثبت آن در چهارچوب قوانین و مقررات کشور، از حقوق زیر برخوردار میشوند:
مشاوره، اظهار نظر و ارائه پیشنهاد و راهکار به دستگاههای اجرائی در فرایند برنامهریزی مراجع دولتی و عمومی غیردولتی در سطوح استانی یا ملی حسب مورد متناسب با تخصص و موضوع فعالیت تشکل؛
دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در فرایند وضع مقررات عام الشمول، حسب مورد نظرات و پیشنهادات تشکلهای صنفی تخصصی مربوط به موضوع را (در صورت ارائه) دریافت نمایند.
پیگیری و مطالبه حقوق در مسائل حوزه تخصصی تشکل از دستگاههای ذی ربط؛
ارائه خدمات حسب تخصص و حوزه فعالیت به اعضای تشکل؛
انعقاد تفاهمنامه همکاری با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی در چهارچوب صلاحیت خود؛
ارائه خدمات آموزشی و انتشار نشریه و ایجاد تارنما (وب سایت) و استفاده از سایر ابزارهای اطلاعرسانی و محصولات فرهنگی، آموزشی و پژوهشی با رعایت قوانین و مقررات مربوط در حوزه تخصصی خود؛
تشکلهای متقاضی نشریه الکترونیکی یا مکتوب میتوانند درخواست خود را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای صدور مجوز ارسال کنند. وزارت مزبور موظف است پس از دریافت تقاضا حداکثر ظرف سه ماه نسبت به صدور مجوز یا ارائه دلایل عدم صدور مجوز مطابق قوانین و مقررات اقدام کند. در صورت عدم صدور مجوز، تشکلها میتوانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند.
حق دادخواهی در مراجع قضائی و شبه قضائی.
منابع درآمدی تشکلها عبارتند از:
حق عضویت اعضاء؛
کمکها و هدایای نقدی و غیرنقدی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی یا غیرایرانی با مجوز کارگروه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت امورخارجه؛
وجوه حاصل از فعالیتهای قانونی انجام شده در چهارچوب موضوع فعالیت، اهداف و اساسنامه.
هرگونه استفاده تشکلها از منابع و امکانات دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395 ممنوع است. کانونهای بازنشستگان از حکم این تبصره مستثنی هستند.
انجام هرگونه فعالیت اقتصادی و انتفاعی از جمله از طریق تاسیس شرکتها و موسسات تجاری یا اقدام به واردات و صادرات ممنوع است.
تشکلها موظفند منابع مالی خود را با رعایت این قانون در اساسنامه تعیین کنند و کلیه دریافتیها و پرداختیهای خود را از طریق حساب بانکی انجام دهند و عملکرد مالی خود را در دفاتر مالی مربوط ثبت کنند.
: نظارت
در صورت ارتکاب هر یک از رفتارهای زیر، کارگروه باید ضمن احراز تخلف نسبت به اعمال یکی از موارد مندرج در ماده (17) این قانون اقدام نماید:
نقض مبانی دین مبین اسلام و تبلیغ و فعالیت علیه موازین اسلامی از جمله نشر مطالب الحادی و اهانت به مقدسات مذهبی؛
هرگونه فعالیتی که مخل آزادی، استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی، منافع ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران و نظم عمومی باشد از جمله جرمهای ضد امنیت داخلی و خارجی کشور، انتشار و افشای اسناد طبقهبندی شده، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرمها و غصب عناوین و مشاغل؛
اعمال خلاف قانون اساسی و نقض حقوق ملت از جمله ایراد تهمت، افتراء، شایعه پراکنی، آموزش و ترویج خشونت و هر نوع اعمال منافی عفت؛
عدم رعایت اساسنامه؛
ارائه آثار غیرعلمی و خارج از حوزه صنفی تخصصی موضوع اساسنامه؛
عدم ثبت درآمدها و منابع تامین آن و مصارف و هزینهها؛
عدم ارائه دفاتر مالی به کارگروه و عدم مطابقت درآمدها و هزینهها با قوانین و مقررات کشور.
در صورتی که رفتار ارتکابی صرفا ماهیت تخلف داشته باشد، کارگروه وفق این قانون به آن رسیدگی و اقدام به صدور رای مینماید، اما چنانچه رفتار ارتکابی مصداق یکی از جرائم باشد، کارگروه مکلف است مراتب را جهت رسیدگی به مرجع قضائی صالح ارسال کند. در صورت صدور رای مبنی بر برائت یا محکومیت قطعی نسبت به عنوان مجرمانه توسط مرجع قضائی، کارگروه فاقد صلاحیت رسیدگی به این عنوان خواهد بود اما صرفا چنانچه این رفتار واجد وصف متخلفانه به غیر از عناوین مجرمانه رسیدگی شده در مرجع قضائی بوده، کارگروه صالح به رسیدگی است. مراجع قضائی مکلفند آرای قطعی خود را به کارگروه ارسال کنند.
تشکلها مکلفند ارتباطات خود با سفارتخانهها، نمایندگی تشکلهای کشورهای خارجی و بینالمللی را با اطلاع وزارت کشور، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و اخذ مجوز از وزارت امورخارجه و دستگاه اجرائی مرتبط حسب مورد در چهارچوب منافع ملی و امنیت ملی انجام دهند. دریافت هرگونه کمک از اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی و دولتهای بیگانه و سازمانهای بینالمللی صرفا با اطلاع و کسب مجوز از کارگروه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت امورخارجه امکانپذیر است.
فعالیت تشکلهای موضوع این قانون خارج از اهداف احزاب سیاسی موضوع بند (1) ماده (1) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی مصوب 4/11/1394 میباشد. انجام هرگونه فعالیت سیاسی از سوی تشکلها ممنوع بوده و در صورت ارتکاب، پروانه فعالیت تشکل توقیف میگردد.
هرگونه بهره برداری از تشکلها در جهت اهداف غیرتخصصی و غیرمرتبط با اساسنامه آنها توسط دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است. در صورت تخلف از این ماده، دادستان مکلف است ضمن صدور دستورات لازم جهت جلوگیری از اقدامات مزبور، موضوع را از طریق مراجع صالح قضائی پیگیری نماید. مرتکب به مجازات موضوع ماده (576) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 2/3/1375 محکوم میشود.
در صورتی که تشکلها مرتکب تخلفات مذکور در این قانون شوند، کارگروه متناسب با موارد تخلف یک یا چند مورد از موارد زیر را اعمال میکند:
تذکر شفاهی و مهلت یکماهه برای اصلاح وضعیت؛
تذکر کتبی با ذکر دلیل و تعیین تخلف و مهلت یکماهه برای اصلاح؛
تعلیق فعالیت تشکل حداکثر به مدت سه ماه؛
توقیف پروانه به مدت سه ماه تا یک سال؛
توقیف پروانه فعالیت و تقاضای انحلال از دادگاه صالح.
کارگروه موظف است قبل از اتخاذ تصمیم از نماینده تشکل مربوط جهت ارائه توضیحات دعوت نماید.
تصمیم کارگروه بجز تقاضای انحلال، ظرف سی روز پس از ابلاغ توسط دبیرخانه کارگروه، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است.
در زمان توقیف پروانه، هرگونه فعالیتی در راستای اهداف و برنامههای تشکل، جرم بوده و در صورت ارتکاب، مرتکب به یکی از مجازاتهای تعزیری درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 به استثنای مجازات حبس محکوم میشود.
انحلال و خاتمه فعالیت تشکل به دو صورت زیر است:
انحلال اختیاری مطابق شرایط مقرر در اساسنامه
انحلال به موجب رای دادگاه صالح
در مواردی که مفاد اساسنامه برای تاسیس و یا تعیین اعضای ارکان تشکل در مدت دو سال اجرا نشود و یا پروانه تشکل به موجب تصمیم و رای کارگروه توقیف شود، کارگروه موظف است موضوع را جهت انحلال به دادگاه صالح ارجاع نماید.
درصورت انحلال تشکل، ضمن آگهی انحلال در روزنامه رسمی توسط وزارت کشور یا استانداری حسب مورد، امور مربوط به تصفیه اموال آن با رعایت حقوق دولت و اشخاص، زیر نظر دادگاه محل استقرار دفتر تشکل با حضور نماینده وزارت کشور یا استانداری حسب مورد و نماینده دادستان مطابق اساسنامه انجام میشود.
پس از انحلال تشکل، هر نوع فعالیت با عنوان تشکل مزبور جرم بوده و مرتکب به یکی از مجازاتهای تعزیری درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی به استثنای مجازات حبس محکوم میشود
تشکلهای دارای مجوز فعالیت موظفند ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون وضعیت خود را با شرایط مندرج در این قانون، تطبیق دهند و گزارش آن را به کارگروه ذی ربط ارسال نمایند. در صورت تایید اقدامات تشکل از سوی کارگروه مربوط، پروانه فعالیت تشکل تمدید میشود. کارگروه ذی ربط در صورت وجود دلایل موجه میتواند مدت مقرر در این ماده را حداکثر برای شش ماه تمدید نماید.
تعاونیها، سازمانها و اتحادیههای صنفی و حرفهای، احزاب و تشکلهای سیاسی، کانونها و سازمانهای دانشجویی و دانش آموزی، تشکلهای کارگری و کارفرمایی موضوع قانون کار، انجمنهای علمی، موسسات فرهنگی، هنری و ادبی، هیاتهای مذهبی و هیات امنای مساجد، حسینیهها، بقاع متبرکه و موقوفات، باشگاهها و هیاتهای ورزشی، مراکز ترک اعتیاد، موسسات تجاری و انتفاعی، سازمانهای مردم نهاد و موسسات موضوع بندهای (1) تا (12) ماده (26) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 از شمول این قانون مستثنی هستند.
آییننامه اجرائی این قانون، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن آن توسط وزارت کشور تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
قانون فوق مشتمل بر بیست و یک ماده و سی و هشت تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفدهم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس، در تاریخ 23/11/1401 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی محمدباقر قالیباف