قانون مدنی کتاب دوم مصوب هشتم آبانماه 1314

سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.

شهادت نامه سند محسوب نمیشود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.

سند بر دو نوع است. رسمی و عادی

اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.

مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.

غیر از اسناد مذکوره در ماده 1287 سایر اسناد عادی است.

اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائممقام آنان معتبر است و اعتبار آن‌ها نسبت باشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد.

اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته دربارۂ طرفین و وراث و قائممقام آنان معتبر است. 1 - اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آنرا از منتسب الیه تصدیق نماید. 2 - هر گاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آنرا تکذیب یا تردید کرده فی‌الواقع امضاء یا مهر کرده است.

در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور بجهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.

هر گاه سند بوسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مامور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتیکه دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است.

عدم رعایت مقررات راجع بحق تمبر که به اسناد تعلق می‌گیرد سند را از رسمیت خارج نمی‌کند.

محاکم ایران باسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم شده دارا می‌باشد مشروط بر اینکه: اولا - اسناد مزبور بعلتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد. ثانیا - مفاد آن‌ها مخالف با قوانین مربوطه بنظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد. ثالثا - کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده به موجب قوانین خود یا عهود اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد. رابعا - نماینده سیاسی و یا قونسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و یا قونسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است.

هر گاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود بتوسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران تصدیق شده باشد قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت امور خارجه و یا در خارج طهران حکام ایالات و ولایات امضاء نماینده خارجه را تصدیق کرده باشند.

دفاتر تجارتی در موارد دعوای تاجری بر تاجر دیگر در صورتی که دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل محسوب می‌شود مشروط بر اینکه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشند.

دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود لیکن اگر کسی به دفتر تاجر استناد کرد نمیتواند تفکیک کرده آنچه را که بر نفع اوست قبول و آنچه که بر ضرر اوست رد کند مگر آنکه بی‌اعتباری آنچه را که بر ضرر اوست ثابت کند.

دفتر تجارتی در موارد مفصله ذیل دلیل محسوب نمی‌شود: 1 - در صورتیکه مدلل شود اوراق جدیدی بدفتر داخل کرده‌اند یا دفتر تراشیدگی دارد. 2 - وقتیکه در دفتر بی‌ترتیبی و اغتشاشی کشف شود که بر نفع صاحب دفتر باشد. 3 - وقتیکه بی‌اعتباری دفتر سابقا بجهتی از جهات در محکمه مدلل شده باشد.

در مواردیکه دفتر تجارتی بر نفع صاحب آن دلیل نیست بر ضرر او سندیت دارد.

امضائیکه در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضا‌کننده دلیل است.

هر گاه در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندیکه در دست ابراز‌کننده بوده مندرجاتی باشد که حکایت از بی‌اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبوره معتبر محسوبست اگر چه تاریخ و امضاء نداشته و یا بوسیله خط کشیدن و یا نحو دیگر باطل شده باشد.

در صورتیکه بطلان مندرجات مذکوره در ماده قبل ممضی به امضاء طرف بوده و یا طرف بطلان آن را قبول کند و یا آنکه بطلان آن در محکمه ثابت شود مندرجات مزبوره بلااثر خواهد بود.

هر گاه امضای تعهدی در خود تعهد نامه نشده و در نوشته علیحده شده باشد آن تعهد نامه بر علیه امضا‌کننده دلیل است در صورتیکه در نوشته مصرح باشد که بکدام تعهد یا معامله مربوط است.

در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آن‌ها داشته و ورثه آنان و کسیکه بنفع او وصیت شده معتبر است.

جز در مواردی که قانون استثناء کرده است هیچ یک از عقود و ایقاعات و تعهدات را که موضوع آن عینا یا قیمتا بیش از پانصد ریال باشد نمی‌توان فقط به‌وسیله شهادت شفاهی یا کتبی اثبات کرد ولی این حکم مانع از این نیست که محاکم برای مزید اطلاع و کشف حقیقت باظهارات شهود رسیدگی کنند.

در مورد عقود و ایقاعات و تعهدات مذکوره در ماده فوق کسی هم که مدعی است بتعهد خود عمل کرده یا بنحوی از انحاء قانونی بری شده است نمی‌تواند ادعای خود را فقط به‌وسیله شهادت ثابت کند.

دعوی سقوط حق از قبیل پرداخت دین - اقاله - فسخ - ابراء و امثال آن‌ها در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده ولو آن که موضوع سند کمتر از پانصد ریال باشد به شهادت قابل اثبات نیست.

در مقابل سند رسمی یا سندیکه اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی‌گردد.

اگر موضوع دعوی عقد یا ایقاع و یا تعهدی بیش از پانصد ریال باشد نمی‌توان آن را فقط به‌وسیله شهود اثبات کرد اگر چه مدعی دعوی خود را به پانصد تقلیل داده یا از مازاد آن صرف نظر کند.

قیمت پانصد ریال در زمان عقد یا ایقاع و یا تعهد مناط است نه موقع مطالبه . ولی نسبت به آن چه که قبل از اجرای این قانون واقع شده مناط قیمت روز مطالبه است.

احکام مذکور در فوق در موارد ذیل جاری نخواهد بود. 1 - در مواردیکه اقامه شاهد برای تقویت یا تکمیل دلیل باشد مثل این که دلیلی بر اصل دعوی موجود بوده ولی مقدار یا مبلغ مجهول باشد و شهادت بر تعیین مقدار یا مبلغ اقامه گردد. 2 - در مواردیکه بواسطه حادثه گرفتن سند ممکن نیست از قبیل حریق و سیل و زلزله و غرق کشتی که کسی مال خود را بدیگری سپرده و تحصیل سند برای صاحب مال در آن موقع ممکن نیست. 3 - نسبت بکلیه تعهداتیکه عادتا تحصیل سند معمول نمیباشد مثل اموالیکه اشخاص در مهمانخانه‌ها و قهوه خانه‌ها و کاروانسراها و‌نمایشگاه‌ها میسپارند و مثل حق الزحمه اطباء و قابله همچنین انجام تعهداتیکه برای آن عادتا تحصیل سند معمول نیست مثل کارهائیکه بمقاطعه و نحو آن تعهد شده اگر چه اصل تعهد بموجب سند باشد 4 - در صورتیکه سند بواسطه حوادث غیر منتظره مفقود یا تلف شده باشد. 5 - در موارد ضمان قهری و امور دیگری که داخل در عقود و ایقاعات نباشد.

شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نمیشود. 1 - محکومین بمجازات جنائی 2 - محکومین بامر جنحه که محکمه در حکم خود آن‌ها را از حق شهادتدادن درمحاکم محروم کرده باشد . 3 -اشخاص ولگرد و کسانیکه تکدی را شغل خود قرار دهند. 4 - اشخاص معروف بفساد اخلاق . 5 - کسیکه نفع شخصی در دعوی داشته باشد. 6 - شهادت دیوانه در حال دیوانگی.

شهادت اطفالی را که بسن 15 سال تمام نرسیده‌اند فقط ممکن است برای مزید اطلاع استعمال نمود مگر در مواردیکه قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد.

شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه بطور شک و تردید.

شهادت باید مطابق با دعوی باشد ولی اگر در لفظ مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد.

شهادت شهود باید مفادا متحد باشد بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادتدهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتیکه از مفاد اظهارات آن‌ها قدر متیقنی بدست آید.

اختلاف شهود در خصوصیات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشگالی [اشکالی] ندارد.

در صورتیکه شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود بر خلاف واقع شهادت داده است بشهادت او ترتیب اثر داده نمیشود.

شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصل وفات یافته یا بواسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره نتواند حاضر شود.

اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که بحکم قانونی یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود.

امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده مثل امارات مذکوره در این قانون از قبیل مواد 35 و 109 و 110 و1158 و 1159 و غیر آن‌ها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر.

امارات قانونی در کلیه دعاوی اگر چه از دعاوی باشد که بشهادت شهود قابل اثبات نیست معتبر است مگر آنکه دلیل برخلاف آن موجود باشد.

اماراتیکه بنظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی بشهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند.

در دعاوی که بشهادت شهود قابل اثبات است مدعی می‌تواند حکم بدعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است منوط بقسم او نماید.

در موارد ماده فوق مدعی علیه نیز می‌تواند در صورتیکه مدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد حکم بدعوی را منوط بقسم مدعی کند.

مدعی یا مدعی علیه در مورد 2 ماده قبل در صورتی می‌تواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوی منتسب بشخص آن طرف باشد بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمیتوان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه کرد مگر نسبت باعمال صادره از شخص آن‌ها آنهم مادامی که بولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین است در کلیۂ مواردیکه امر منتسب بیکطرف باشد.

کسیکه قسم متوجه او شده است در صورتیکه نتواند بطلان دعوی طرف را اثبات کند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را بطرف دیگر رد کند و اگر نه قسم یاد کند و نه آنرا بطرف دیگر رد نماید نسبت بادعائی که تقاضای قسم برای آن شده است محکوم می‌گردد.

قسم بکسی متوجه می‌گردد که اگر اقرار کند اقرارش نافذ باشد.

تقاضای قسم قابل توکیل است و وکیل در دعوی می‌تواند طرف را قسم دهد لیکن قسم یاد کردن قابل توکیل نیست و وکیل نمیتواند بجای موکل قسم یاد کند.

قسم قاطع دعوی است و هیچ‌گونه اظهاری که منافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد.

قسم فقط نسبت باشخاصیکه طرف دعوی بوده‌اند و قائم مقام آن‌ها موثر است.

در دعوی بر متوفی در صورتیکه اصل حق ثابت شده و بقاء آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم می‌تواند از مدعی بخواهد که بر بقاء حق خود قسم یاد کند. در این مورد کسی که از او مطالبه قسم شده است نمی‌تواند قسم را بمدعی‌علیه رد کند. حکم این ماده در موردیکه مدرک دعوی سند رسمی است جاری نخواهد بود.

در مورد ماده 1283 کسیکه اقرار کرده است می‌تواند نسبت به انچه که مورد ادعای اوست از طرف مقابل تقاضای قسم کند مگر اینکه مدرک دعوی مدعی سند رسمی یا سندی باشد که اعتبار آن در محکمه محرز شده است.

در دعاوی ذیل قسم مورد ندارد: 1 - دعاوی که یکطرف آن اشخاص حقوقی مثل ادارات دولت و شرکتها هستند. 2 - دعاوی راجع بضرر و زیان ناشی از جرم و خسارت ناشی از محاکمه. 3 - دعوی تصرف عدوانی. 4 - دعوی مزاحمت در صورتیکه منتهی باختلاف در حقیکه موجب مزاحمت شده است نباشد. 5 - دعوی راجعه باصل امتیازاتیکه از طرف دولت داده می‌شود: 6 - دعاوی راجع بعلائم صنعتی و اسم و علائم تجارتی و حق التصنیف و حق اختراع و امثال اینها.