قوانین جاری ›

قانون اجازه استخدام چهار نفر اتباع کشورهای متحده امریکای شمالی همکاران رئیس کل دارائی


۱۰ بخش جاری
تاریخ تصویب
۱۳۲۱/۱۰/۰۸
مرجع تصویب
مجلس شورای ملی
مرجع ابلاغ
نخست‌وزیر
شمارهٔ ابلاغ
30584
تاریخ ابلاغ
۱۳۲۱/۱۰/۲۸
شمارهٔ روزنامهٔ رسمی
4195
تاریخ روزنامهٔ رسمی
۱۳۲۱/۱۱/۱۳
شناسهٔ qavanin: 11891282713287209992 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
فهرست مطالب
دولت مجاز است اشخاص نامبرده در پائین را که اتباع کشورهای متحده آمریکای شمالی هستند بعنوان همکاران رئیس کل دارائی بمدت پنجسال استخدام نماید- آقای سرهنگ ریچاردیونوال بسمت بازرس کل دارائی با سال دوازده هزار دولار حقوق- آقای دکتر الکین کروزکلوز بسمت خزانه‌داری کل با سالی ده هزار دولار حقوق – آقای دکتر پول اتکیشن بسمت کارشناس اقتصادیات با سالی دوازده هزار و پانصد دولار حقوق – آقای هیوچ جیس- بسمت دبیر آقای دکتر میلیسپو با سالی ششهزار و پانصد دولار حقوق
آغاز خدمت این چهار نفر از روز حرکتشان از امریکا محسوب می‌شود و پس از انقضای سه سال دولت ایران یا اشخاص مزبور مجاز‌خواهند بود دو سال باقی مدت استخدام را ادامه دهند یا فسخ نمایند ولی هر یک از طرفین باید قصد خود را دائر بفسخ قرارداد استخدام چهار ماه قبل‌از انقضای سه سال اول بطرف مقابل اعلام نموده باشد
خانه و سوخت و روشنائی این چهار نفر بهزینه دولت خواهد بود لیکن اشخاص نامبرده مختارند در عوض آن معادل 20 درصد حقوقشان دریافت دارند
هزینه مسافرت بایران و مراجعت اشخاص مزبور و خانواده بلافصل ایشان از طرف دولت ایران تادیه می‌شود و همچنین هزینه‌مسافرت آن‌ها در ایران برای انجام خدمت بعهده دولت خواهد بود
در صورتیکه اشخاص مذکور قبل از پایان مدت استخدام فوت نمایند و یا در نتیجه خدمت بدولت ایران ناتوان شوند و از کار فرو‌مانند دولت ایران معادل حقوق دو سال بورثه متوفی یا بخود او تادیه خواهد نمود و همچنین هزینه برگشتن خانواده متوفی یا خود او بعهده دولت ایران خواهد بود هر گاه علل فوق در دو سال آخر خدمت پیش آید ورثه متوفی یا خود او فقط بدریافت حقوق بقیه مدت خدمت ذیحق خواهند بود
در صورتیکه قرار استخدام چهار نفر مذکور بجهاتی غیر از آنچه در ماده پنجم ذکر شده پایان یابد دولت ایران بطور منصفانه با او‌رفتار خواهد نمود.
سایر شرایط استخدامی چهار نفر نامبرده بر طبق مقررات قانون مصوب 23 عقرب 1301 معین خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر هشت ماده است در جلسه هشتم دی ماه یک هزار و سیصد و بیست و یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای محلی - حسن اسفندیاری