یک تبصره به ماده (30) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 به شرح ذیل الحاق میشود: تبصره – اقلیتهای شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.
یک تبصره به ماده (63) این قانون به عنوان تبصره (1) الحاق و شماره تبصرههای این ماده اصلاح میشود: تبصره 1 - دبیرخانه دائمی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات در مجلس شورای اسلامی در اجرای ماده (53) این قانون با امکانات موجود مجلس شورای اسلامی مستقر میشود. کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور موظف است مطابق آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی ساختار سازمانی متناسب را حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه نموده و به منظور تصویب در اختیار کمیسیون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی قرار دهد.
تبصره (5) ماده (90) قانون به شرح زیر اصلاح میشود: تبصره 5 - هیاتهای تطبیق مصوبات شهرستانهای استان تهران به شرح ذیل تشکیل میگردد: الف - هیات تطبیق مصوبات تهران، شهر ری و تجریش به عضویت و ریاست فرماندار تهران و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران به انتخاب این شورا تشکیل میشود. در این خصوص مصوباتی که به شهر ری و تجریش مربوط میشود با حضور فرمانداران ری و شمیرانات بررسی میگردد. ب - هیات تطبیق مصوبات شهرهای باقرشهر، کهریزک و حسن آباد فشافویه و قیامدشت به عضویت و ریاست فرماندار شهرستان ری و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان تهران به انتخاب این شورا تشکیل میشود. ج - هیات تطبیق مصوبات شهرهای اوشان، فشم، میگون، شمشک و لواسان به عضویت و ریاست فرماندار شهرستان شمیرانات و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان تهران به انتخاب این شورا تشکیل میشود. د - هیات تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهرهای بومهن و پردیس به عضویت و ریاست فرماندار شهرستان پردیس و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان تهران به انتخاب این شورا تشکیل میشود.
این قانون از زمان برگزاری انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی شهر و روستا لازم الاجراء میباشد.
قانون فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30/4/1397 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحاتی در ماده (1) و تایید ماده (4) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی