: بدولت اجازه داده میشود لایحه بانکی و پولی کشور و ضمیمه کیفری آن و همچنین لایحه اساسنامه بانک ملی ایران را پس از تصویب کمیسیون مشترک دارائی و کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین تا پنج سال بطور آزمایش به موقع اجراء گذارد و دولت مکلف است ظرف این مدت لوایح مزبور را عینا یا با اصلاحات برای تصویب نهائی بمجلسین تقدیم نماید. مادام که لوایح قانونی مزبور بتصویب قطعی مجلسین نرسیده است بقوت خود باقی و لازم الاجراء خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده است در جلسه پنجشنبه بیست و هشتم بهمن ماه یک هزار و سیصد و سی و هشت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رئیس مجلس شورای ملی - دکتر موسی عمید
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز دوشنبه بیست و سوم اسفندماه هزار و سیصد و سی و هشت شمسی بتصویب مجلس سنا رسیده است . رئیس مجلس سنا – محسن صدر