واحدهای صنعتی و معدنی اعم از دولتی و یا خصوصی بمنظور تامین نیازمندیهای خود در اجرای طرحهای مربوط بمعادن طبقه 2 یا صنایع میتوانند بر حسب ضرورت امر به تشخیص وزارت اقتصاد و با موافقت وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی املاک زراعتی و حق ریشه زارعین و اعیان و مستحدثات متعلقه را بمقدار مورد نیاز برای اجرای طرح احاره [اجاره] و یا خریداری نمایند.
بهای اراضی و حق ریشه و مستحدثات و اعیان متعلقه و مالالاجاره از طریق توافق بین مالکین یا زارعین و واحدهای صنعتی یا معدنی تعیین میشود. در صورت عدم توافق بهای مذکور بر اساس قیمت عادله روز بوسیله کمیسیونی مرکب از وزیر اقتصاد. وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستائی، دادستان کل کشور و یا معاونین آنها با جلب نظر کارشناس تعیین خواهد شد. حضور زارع یا مالک یا نمایندگان آنها در کمیسیون بلامانع است و رای کمیسیون قطعی است.
در صورتیکه مالک یا زارع پس از اعلام نظر کمیسیون موضوع تبصره 1 این قانون حاضر بفروش یا اجاره نشود و واحد صنعتی یامعدنی بهای تعیین شده از طرف کمیسیون را در صندوق ثبت تودیع نماید وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی پس از پانزده روز از تاریخ اخطار بمالک یا زارع اسناد انتقال و یا اجاره را بقائم مقامی آنها امضاء خواهد نمود. ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی و مامورین انتظامی در اینمورد مکلف باجرای نظر وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی خواهند بود.
واحدهای صنعتی و معدنی در مواردی که بر اساس این قانون اراضی زراعتی زارعین را خریداری و یا اجاره مینمایند مکلفند در درجه اول برای تامین کارگران عادی مورد نیاز خود از وجود زارعینی که نسقهای زراعتی آنان را خریداری یا اجاره کردهاند و توانائی انجام کار دارند استفاده نمایند.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و سه تبصره که در جلسه روز سه شنبه بیستم خرداد ماه یکهزار و سیصد و چهل و هشت بتصویب مجلس شورایملی رسیده بود در جلسه فوقالعاده روز دوشنبه نهم تیر ماه یکهزار و سیصد و چهل و هشت شمسی بتصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا - جعفر شریف امامی