قوانین جاری ›

تفسیر قانونی مجلس شورای اسلامی پیرامون اجرای قانون اصلاح خدمت خارج از مرکز پزشکان و دندانپزشکان و داروسازان و قانون خدمت نیروی انسانی، درمانی و بهداشتی


۱۲ بخش جاری
تاریخ تصویب
۱۳۶۰/۱۰/۲۰
مرجع تصویب
مجلس شورای اسلامی
مرجع ابلاغ
نخست‌وزیر
شناسهٔ qavanin: 11709950728852445256 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
سوال، مشمولینی که طبق ماده 3 قانون اصلاح خدمت خارج از مرکز پزشکان و دندانپزشکان و داروسازان مصوب 4/3/1360 مجلس شورای اسلامی با تصویب کمیسیون مربوطه اجازه استخدام به مراکز دانشگاهی داده می‌شوند آیا حق اشتغال در بخش خصوصی در غیر ساعات اداری و یا حق دایر کردن مطب و امثالهم را دارند یا خیر؟
جواب سوال اول با توجه به ماده 3 قانون اصلاح خدمت خارج از مرکز پزشکان اجازه استخدام این قبیل مشمولین را کمیسیون مشترک بهداری و آموزش عالی مجلس شورای اسلامی تصویب مینماید و تاکنون موردی به کمیسیون مشترک ارائه نشده است. در صورت تصویب کمیسیون مشترک بهداری و آموزش عالی مجلس شورای اسلامی مسلما این قبیل افراد حق اشتغال در بخش خصوصی یا حق دایر کردن مطب را نخواهند داشت.
سوال، اجازه استخدام نامبردگان آیا موجب معافیت از شمول قانون انجام خدمت سه ساله مصوب 24/9/1358 شورای انقلاب و انجام خدمت پنج ساله مصوب 4/3/1360 مجلس شورای اسلامی می‌باشند یا خیر؟
جواب سوال دوم اجازه استخدام متخصصین و مدرسین علمی موضوع ماده 3 که به تصویب کمیسیون مشترک بهداری و آموزش عالی مجلس شورای اسلامی رسیده است، مادام که در مرکز آموزشی خدمت مینماید موجب معافیت از شمول قانون انجام خدمت سه ساله مصوب 24/9/1358 شورای انقلاب و انجام خدمت 5 ساله مصوب 4/3/1360 مجلس شورای اسلامی می‌باشند.
سوال، با توجه به این‌که حقوق مشمولین انجام خدمت سه ساله که به موجب ماده 8 قانون مصوب 4/3/1360 تنفیذ گردیده است همطراز با مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری می‌باشند آیا گروه محقق و مدرس علمی مورد نیاز دانشگاهها نیز باید در طول سه سال اول خدمت از حقوقی معادل حقوق مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری برخوردار گردند، یا خیر؟
جواب سوال سوم اجازه استخدام مشمولین فوق را کمیسیون مشترک بهداری و آموزش عالی مجلس شورای اسلامی با توجه به نیاز و ضرورت تصویب مینماید. حقوق و گروه استخدامی نامبردگان تابع مقررات موسسه درخواست‌کننده می‌باشد.
تفسیر قانونی فوق در جلسه روز یکشنبه بیستم دیماه یکهزار و سیصد و شصت مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای محترم نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی اکبر هاشمی