قوانین جاری ›

تصویب نامه کمیسیون دارائی مجلسین در مورد مقاوله‌نامه مالی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه‌جهت تامین اعتبار سد رضا شاه کبیر


۳۰ بخش جاری
تاریخ تصویب
۱۳۴۸/۱۱/۳۰
مرجع تصویب
کمیسیون مجلس-کمیسیون مجلس سنا
مرجع ابلاغ
نخست‌وزیر
شمارهٔ ابلاغ
43632
تاریخ ابلاغ
۱۳۴۸/۱۲/۲۱
شمارهٔ روزنامهٔ رسمی
7321
تاریخ روزنامهٔ رسمی
۱۳۴۹/۰۱/۱۰
شناسهٔ qavanin: 1169740816524897897 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
فهرست مطالب
: باستناد قانون نحوه خرید ماشین آلات و سایر لوازم برای اجرای طرحهای مصوب برنامه‌های عمرانی کشور مصوب 24 خرداد ماه1345 و ماده ششم قانون برنامه چهارم عمرانی کشور مصوب 27 اسفند ماه 1346 مقاوله نامه مالی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه جهت تامین قسمتی از هزینه ساختمان سد رضا شاه کبیر و نیروگاه برق آن که مشتمل بر یک مقدمه و هشت ماده می‌باشد تصویب و بدولت‌اجازه داده می‌شود مقاوله‌نامه مالی مزبور را امضاء و مبادله نماید و مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد.
ماده واحده فوق و متن مقاوله‌نامه ضمیمه باستناد قانون نحوه خرید ماشین آلات و سایر لوازم برای اجرای طرحهای مصوب برنامه‌های عمرانی کشور‌مصوب 24ر3ر1345 و ماده ششم قانون برنامه چهارم عمرانی کشور مصوب 27ر12ر1346 به ترتیب در جلسات دوشنبه بیستم و پنجشنبه سی‌ام بهمن ماه یکهزار و سیصد و چهل و هشت شمسی بتصویب کمیسیون‌های دارائی مجلس شورای ملی و مجلس سنا رسیده است.
رئیس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی
مقاوله نامه مالی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه جهت تامین اعتبار سد رضاشاه کبیر بمنظور اجرای تصمیمات متخذه در کمیسیون همکاری ایران و فرانسه منعقده در پاریس از 17 تا 19 سپتامبر 1969 در مورد تامین اعتبار سد رضا شاه کبیر بروی رودخانه کارون و نیروگاه برق آن، دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه نسبت به مراتب زیر موافقت مینمایند:
دولت جمهوری فرانسه با توجه بتمایل مقامات ایرانی بدعوت از موسسات فرانسوی جهت ساختمان سد رضا شاه کبیر بروی رودخانه کارون و تجهیزات لازم جهت نیروگاه برق سد مذکور آمادگی خود را برای اعطای تسهیلات اعتباری زیر بدولت شاهنشاهی ایران اعلام میدارد.
اعتبارات مالی که جهت ساختمان سد مذکور بدولت شاهنشاهی ایران واگذار می‌گردد بالغ بر دویست و بیست و هفت میلیون فرانک فرانسه می‌باشد و از اقلام زیر تشکیل یافته است:
بمنظور پرداخت یک سوم مبلغ یکصد و هفتاد و نه میلیون و هفتصد و بیست و شش هزارو یکصد و بیست و نه فرانک فرانسه - معادل قسمتی از بهای کالا و خدماتی که منشاء آن کشور فرانسه می‌باشد (باستثنای هزینه‌های ارزی غیر فرانکی) اعتباری بمبلغ حداکثر شصت میلیون فرانک فرانسه از طریق وام خزانه‌داری فرانسه بسازمان برنامه دولت ایران بنمایندگی دولت مذکور واگذار می‌گردد.
این وام بشرح ذیل مورد استفاده قرار می‌گیرد. - نیمی از آن سی میلیون فرانک بابت یک ششم بهای کالاهائیکه به فرانک قابل پرداخت است بشرح مقرر در بند (الف) بالا جهت پرداخت مستقیم وجوه فرانکی بموسسات فرانسوی بابت قسمت ارزی صورت وضعیت کالاهائی که مورد تایید قرار گرفته است. - نیم دیگر(سی‌میلیون فرانک) بابت یک ششم بهای کالاهائیکه به فرانک قابل پرداخت است جهت قسمتی از پرداختهای ریالی توسط طرف ایرانی پیمان بموسسه فرانسوی بابت هزینه‌های محلی صورت وضعیت‌هائی که مورد تایید قرار گرفته است.
بمنظور پرداخت بقیه قسمت ارزی بهای کالا اعتباری بمبلغ یکصد وشصت و هفت میلیون فرانک فرانسه توسط فروشنده بصورت اعتبارات خصوصی واگذار‌میگردد و این اعتبارات توسط شرکت بیمه بازرگانی خارجی فرانسه (کوفاس) تضمین می‌گردد. حداکثر ده درصد مبلغ این اعتبارات خصوصی تضمین شده می‌تواند توسط موسسه فرانسوی جهت خرید کالاهائی که منشاء آن خارج از فرانسه باشد مورد استفاده قرار گیرد.
هزینه‌های مربوط بخرید کالاهای لازم جهت تجهیز نیروگاه برق از محل اعتباراتی که در مقاوله نامه مالی 25 ژوییه 1969 ایران و فرانسه پیش‌بینی گردیده است بشرح زیر قابل تامین خواهد بود:
بمنظور پرداخت یک سوم بهای کالاهائی که منشاء آن فرانسه بوده و به فرانک قابل پرداخت می‌باشد اعتباری از محل وام خزانه‌داری فرانسه که می‌تواند به سی میلیون فرانک بالغ گردد طبق بند الف ماده 2 مقاوله‌نامه مالی ایران و فرانسه مورخ 25 ژوئیه 1969 بسازمان برنامه دولت شاهنشاهی ایران بنمایندگی از طرف دولت مذکور واگذار می‌گردد.
این وام بشرح زیر مورد استفاده قرار می‌گیرد: - نیمی از آن (پانزده میلیون فرانک - یک ششم بهای کالا) جهت پرداخت نقدی سفارشی که بفروشنده فرانسوی داده می‌شود. نیم دیگر (پانزده میلیون فرانک - یک ششم بهای کالا) جهت قسمتی از پرداختهای ریالی که توسط طرف ایرانی پیمان بموسسه فرانسوی برای تامین هزینه‌های محلی عملیات ساختمانی سد انجام می‌گیرد. تامین هزینه مذکور مکمل هزینه پیش‌بینی شده در قسمت 2 بند (ب) ماده دوم فوق می‌باشد.
جهت تامین بقیه هزینه ارزی بهای کالا از اعتبارات خصوصی که بوسیله فروشنده واگذار و توسط کوفاس تضمین گردیده است استفاده خواهد شد. اعتبارات مذکور در بند ب ماده دوم مقاوله نامه مالی ایران و فرانسه مورخ 25 ژوئیه 1969 منظور گردیده است.
وام‌های خزانه‌داری فرانسه بسازمان برنامه دولت ایران مندرج در بند یک ماده دوم و بند یک ماده سوم فوق در پانزده قسط سالانه متساوی قابل استهلاک خواهد بود بطوریکه سررسید اولین قسط مربوط به برداشتهای هر سال سی و یکم دسامبر سال متعاقب آن خواهد بود.
باین وامها بهره‌ای از قرار چهار درصد در سال تعلق می‌گیرد. مبالغ بهره از تاریخ هر برداشت احتساب شده و همزمان با بازپرداخت هر یک اقساط اصل پرداخت خواهد شد.
نحوه استفاده از وامهای خزانه‌داری فرانسه و بازپرداخت آن‌ها بموجب موافقتنامه‌ای که بین کردی ناسیونال و سازمان برنامه بنمایندگی دولت ایران منعقد می‌گردد تعیین خواهد شد.
مدت بازپرداخت اعتبارات خصوصی تضمین شده مندرج در بند 2 ماده دوم و بند 2 ماده سوم فوق ده سال می‌باشد و نرخ بهره مربوط به‌آن برابر نرخ بهره متداول اعتبارات صادراتی بعلاوه هزینه بیمه اعتبار خواهد بود.
قراردادهای مربوط بساختمان سد و تجهیزات مربوط به نیروگاه برق که بوسیله فروشندگان فرانسوی با مقامات خریدار ایرانی بامضاء میرسد مورد تایید سازمان برنامه قرار خواهد گرفت.
پول مورد محاسبه و پرداخت برای قسمت ارزی فرانک فرانسه و برای هزینه‌های محلی ریال خواهد بود. هزینه‌های مربوط بخرید کالاهای غیر‌فرانسوی که از محل اعتبارات فروشنده بشرح مندرج در قسمت آخر بند 2 ماده دوم تامین می‌گردد بدلار امریکا احتساب و پرداخت خواهد شد.
تامین اعتبارات خصوصی تضمین شده اعطائی جهت قراردادهای مربوط بساختمان سد و تجهیزات نیروگاه برق مستلزم صدور‌سفته‌هائی خواهد بود که راسا توسط سازمان برنامه انجام می‌گیرد.
تاریخ شروع اعتبار و تاریخ صدور مدارک حاوی شرایط استفاده از اعتبار و نحوه پرداخت بهره در هر یک از قراردادهای بازرگانی منعقده بین خریدار‌ایرانی و فروشنده فرانسوی قید می‌گردد.
قسمت ارزی تجهیزات نیروگاه که بصورت اعتباری می‌باشد در بیست قسط ششماهه متساوی و متوالی بازپرداخت خواهد شد بطوریکه سررسید اولی قسط 6 ماه پس از تاریخ شروع استفاده از اعتبار طبق قرارداده منعقد خواهد بود.
اعتبارات خصوصی تضمین شده که مربوط بخریدهائی جهت ساختمان سد می‌باشد - در مورد هر صورت وضعیت کار - بصورت اقساط ششماهه بازپرداخت خواهد شد و تاریخ احتساب و مدت اعتبارات ده ساله از تاریخ ارائه هر صورت وضعیت بوده و سررسید اولین قسط 6 ماه پس از‌تاریخ صورت وضعیت خواهد بود و در هر حال اولین قسط بازپرداخت اعتبارات خصوصی زودتر از 30 ماه پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قرارداد (تاریخ دستور آغاز کار) نخواهد بود.
مقاوله نامه حاضر از تاریخ امضاء قابل اجرا خواهد بود. در تاریخ در دو نسخه در پاریس به امضاء رسید. از طرف دولت شاهنشاهی ایران از طرف دولت جمهوری فرانسه مقاوله نامه فوق مشتمل بر یک مقدمه و هشت ماده منضم به تصویبنامه کمیسیون دارائی مجلسین راجع بمقاوله نامه مالی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه جهت تامین اعتبار سد رضا شاه کبیر می‌باشد. رئیس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی