1اصلاحی ۱۳۵۹/۰۴/۲۶
کلیه قوانین و مقررات، تصویبنامهها و آئین نامههای مربوط به تخصیص اعتبار در مورد اعتبارات عمرانی (طرحهای سرمایهگذاری ثابت) لغو و تمام اعتبارات مصوب تخصیص یافته تلقی میشود.
موافقتنامههای طرح و نیز اصلاحیه طرح که به سازمان برنامه و بودجه و دفترهای برنامه و بودجه که از طرف دستگاههای اجرائی پیشنهاد میشود از تاریخ و صول حداکثر تا ده رو ز باید به امضای مسئولین سازمان برنامه و بودجه و دفترهای برنامه و بودجه و دستگاه اجرائی برسد و جهت اجرا ابلاغ گردد. چنانچه در مدت مقرر در فوق سازمان برنامه و بودجه آمادگی نداشتند پیشنهاد دستگاه اجرائی عینا همراه با پیشنهادات سازمان برنامه و دفاتر برنامه و بودجه در تهران (در مورد طرحهای ملی) به کمیسیونی مرکب از و زیر، مشاو ر و رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس دستگاه اجرائی و نماینده نخستوزیر و در مراکز استانها به کمیته برنامهریزی استان ارجاع و تصمیم متخذه در این مجمع نهائی و طرفین انعقاد و مبادله موافقتنامه امضاء خواهند کرد.
و زارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است در مورد طرحهای ملی در او ل سال معدل (12/1) کل اعتبارات عمرانی هر دستگاه اجرائی را به صورت تنخواه گردان در اختیار ذیحساب بودجه عمرانی دستگاههای اجرائی قرار دهد و و اریزهای بعدی در مقابل ارائه اسناد و صدو ر درخواست و جه به حساب به عمل خواهد آمد.
در مورد طرحهای عمرانی (طرحهای منطقهای خاص ناحیه) و زارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است در او ل سال معادل (12/3) کل اعتبارات طرحهای استانی هر استان را به عنوان تنخواه گردان در اختیار ذیحساب عمرانی استان قرار دهد و و اریزهای بعدی به حساب ذیحساب بر اساس ارائه اسناد و صدو ر درخواست و جه به عمل خواهد آمد. تبصره در مورد بندهای 3 و 4 و زارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است حداکثر پس از یک هفته از تاریخ دریافت درخواست و جه ذیحساب اعتبار مورد درخواست ذیحساب را به حساب ذیحساب و اریز نماید.
در صورتیکه به تشخیص دستگاه اجرائی به دلایل مختلف و ضرو رتهای اجتناب ناپذیر اجرای طرح در چهارچوب مقررات قانون محاسبات عمومی، آئین نامه معاملات دو لتی، قانون برنامه و بودجه کشور و نیز تبصره 8 قانون بودجه سال 1356 کل کشور با توقف و یا کندی رو برو شود، موضوع در کمیسیونی مرکب از و زیر امور اقتصادی و دارائی، و زیر مشاو ر، و رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس دستگاه اجرائی مطرح و کمیسیون مذکور مجاز است به هر نحو که به صلاح و صرفه باشد از مقررات و قوانین یاد شده و یا هر قانون دیگر معافیت گرفته و اجرای طرح را تسهیل نماید.
کلیه مقررات و موارد این قانون تا پایان سال 1359 معتبر است و تا پایان تاریخ مذکور مقررات ناظر به سالهای آینده از طرف دو لت تهیه و به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد خواهد شد به نحوی که از اول سال 1360 هیچ نوع ابهام و مشکلی در اجرای طرحهای عمرانی پیش نیاید.