قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت‌نامه ارتقاء ، حمایت و تضمین سرمایه‌گذاری فیمابین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی

موافقت‌نامه: موافقت‌نامه ترغیب، حمایت و تضمین سرمایه‌گذاری فیمابین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی.

اطراف متعاهد موافقت‌نامه: کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی طرف این موافقت‌نامه که به اعتبار آنان این موافقت‌نامه لازم‌الاجراء گردیده است.

کشور میزبان: هر طرف متعاهد موافقت‌نامه که سرمایه‌گذاری در قلمرو آن موجود و قانونا رسمیت یافته باشد، یا آن طرف متعاهدی که در قلمرو خود اجازه بکارگیری سرمایه را به سرمایه‌گذار می‌دهد.

سرمایه: کلیه دارائی‌ها (شامل هر چیز قابل تقویم به پول) که در مالکیت یکی از اطراف متعاهد موافقت‌نامه یا اتباع آن اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی بوده و در قلمرو طرف متعاهد دیگر موافقت‌نامه موجود باشد، خواه این اموال از خارج منتقل یا در محل تحصیل شده باشد، چه منقول یا غیر منقول، نقدی یا غیر‌نقدی یا عینی و نیز هر چیز مرتبط با سرمایه و سرمایه‌گذاری از باب حقوق و ادعاها، شامل سود خالص مکتسبه از دارائیهای مذکور و سهام تقسیم‌نشده و حقوق دینی باشد.

سرمایه‌گذاری: بکارگیری سرمایه در یکی از زمینه‌های مجاز در قلمرو یکی از اطراف متعاهد موافقت‌نامه با نیت تحصیل سود و یا انتقال سرمایه بر اساس این موافقت‌نامه به قلمرو یکی از اطراف متعاهد موافقت‌نامه، یا همان نیت.

سرمایه‌گذار: دولت یک طرف متعاهد یا شخص حقیقی یا حقوقی تبعه طرف متعاهد مذکور که صاحب سرمایه بوده و آن سرمایه را در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه‌گذاری می‌کند. تابعیت اشخاص به شرح ذیل تعیین خواهد شد: الف - شخص حقیقی: هر شخصی که طبق شرایط قانون تابعیت جاری در قلمرو یک طرف متعاهد، دارای تابعیت طرف متعاهد مزبور باشد. ب - شخصیت حقوقی: هر موسسه‌ای که مطابق قوانین جاری در قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد تاسیس و توسط قانونی که به موجب آن شخصیت حقوقی یافته به رسمیت شناخته می‌شود.

بازدهی‌های سرمایه‌گذاری: مبالغ حاصله از سرمایه‌گذاری یا ناشی از آن برای یک دوره معین که شامل (ولی نه محدود به) سود، سود سهام، حق پروانه، حق امتیاز، اجاره، خدمات و کلیه اضافات حاصل بر دارائیهای سرمایه‌ای و استفاده از حقوق اموال دینی می‌باشد.

دبیرخانه کل: دبیرخانه کل سازمان کنفرانس اسلامی.

دبیر کل: دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی

سازمان: سازمان کنفرانس اسلامی

سرمایه‌گذاران هر طرف متعاهد، در زمینه فعالیت اقتصادی‌ای که در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه‌های خود را بکار گرفته‌اند، باید حداقل از‌همان رفتار مطلوب، حقوق و امتیازاتی برخوردار شوند که در زمینه همان فعالیت اقتصادی در مورد سرمایه‌گذاران کشورهای غیر عضو این موافقت‌نامه، اعمال می‌شود.

مفاد بند 1 فوق در مورد رفتار بهتر یک طرف متعاهد در موارد زیر، مصداق نخواهد داشت: الف - حقوق و امتیازاتی که به موجب یک موافقت‌نامه بین‌المللی، قانون یا ترتیبات ترجیحی ویژه‌ای به سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر اعطاء می‌شود. ب - حقوق و امتیازات ناشی از یک موافقت‌نامه بین‌المللی لازم‌الاجرای موجود یا موافقت‌نامه بین‌المللی که در آینده منعقد خواهد شد، که بر اساس آن یک اتحادیه اقتصادی، اتحادیه گمرکی یا ترتیبات معافیت متقابل مالیاتی ایجاد می‌شود و یک طرف متعاهد به عضویت آن در می‌آید. ج - حقوق و امتیازاتی که توسط یک طرف متعاهد به لحاظ اهمیت خاص یک پروژه معین برای کشور، به پروژه مذکور اعطاء می‌گردد.

کشور میزبان متعهد می‌گردد که راسا یا بوسیله یکی از ارگانها، موسسات یا مقامات محلی تابعه خود اقدامی به عمل نیاورده و یا اجازه اقدامی را ندهد که اقدام مذکور مستقیم یا غیرمستقیم بر مالکیت سرمایه‌گذار بر سرمایه یا سرمایه‌گذاری خود اثر گذارده و موجب محرومیت وی از کل یا جزء مالکیت، یا تمامی یا بخشی از حقوق اولیه، یا اعمال اختیار بر مایملک خویش، و تملک آن، یا استفاده از سرمایه، یا کنترل عملی و سرمایه‌گذاری، یا مدیریت آن، یا بهره‌گیری و تمتع از تسهیلات و تحقق منافع یا ضمانت رشد و توسعه آن گردد.

انجام اقدامات مذکور، به هر حال در موارد زیر مجاز خواهد بود: الف - مصادره سرمایه‌گذاری، به موجب قانون و بدون تبعیض، در راستای منافع عمومی و پرداخت فوری غرامت کافی و مناسب به سرمایه‌گذار طبق قوانین کشور میزبانی که چنین غرامتی را پرداخت مینماید. مشروط بر اینکه سرمایه‌گذار حق اعتراض به اقدام ناظر بر مصادره را در محاکم صالح کشور‌میزبان داشته باشد. ب - اعمال اقدامات بازدارنده براساس حکم صادره از یک مرجع صالح قانونی و اقدامات اجرایی ناشی از حکم صادره از یک مرجع صالح قضائی.

کشور میزبان تضمین مینماید سرمایه و درآمد نقدی خالص آن، بدون اینکه سرمایه‌گذار مشمول اقدامات تبعیض‌آمیز بانکی و محدودیتهای اداری و قانونی یا مشمول مالیات و عوارض بر انتقال قرار گیرد، آزادانه به قلمرو هر طرف متعاهد دیگر منتقل گردد. این امر شامل کارمزد بانکی نخواهد شد.اعاده سرمایه اولیه به مبدا بایستی، پس از خاتمه موضوع سرمایه‌گذاری، بنا به ماهیت آن، یا انقضاء پنج سال از تاریخ انتقال سرمایه به کشور میزبان، هر‌کدام که زودتر باشد، امکان‌پذیر باشد.

انتقال سرمایه بایستی به همان ارزی که سرمایه‌گذاری انجام شده، یا به هر ارز قابل تبدیل دیگر، بر اساس نرخ تسعیری که در روز انتقال توسط صندوق بین‌المللی پول تعیین می‌گردد، صورت پذیرد.

انتقال سرمایه بایستی، بدون تاخیر، در ظرف مدت زمانی که معمولا برای تکمیل امور بانکی لازم است، صورت پذیرد، در هر صورت این مدت نباید از نود (90) روز از تاریخ درخواست انتقال و انجام کلیه شرایط قانونی آن، تجاوز نماید.

اقدامات مبتنی بر آیین‌نامه‌هایی که به منظور، کنترل ارز، طی مراحل اداری یا جلوگیری از انتقال غیر قانونی وجوه توسط اتباع یک کشور به خارج، وضع می‌گردد، محدودیت تلقی نخواهد شد. به همین نحو تعیین و تثبیت درصدی از حقوق دستمزد و پاداش مستخدمین و کارشناسان سرمایه‌گذاری در حد پنجاه درصد (50%)، به عنوان مبالغ قابل انتقال، محدودیت تلقی نخواهد شد.

سرمایه‌گذار در قبال هرگونه زیان ناشی از عمل یک طرف متعاهد، یا یکی از مسوولین دولتی یا محلی یا موسسات تابعه آن، در موارد ذیل، مستحق دریافت خسارت خواهد بود: الف - تخطی از هرگونه حقوق یا تضمیناتی که براساس این موافقت‌نامه به سرمایه‌گذار اعطاء شده است. ب - نقض هرگونه تعهدات و مسوولیتهای بین‌المللی که براساس و بموجب این موافقت‌نامه به نفع سرمایه‌گذار بر ذمه یک طرف متعاهد قرار گرفته یا‌عدم اجرای آن چیزی که لازم است توسط طرف متعاهد انجام پذیرد، اعم از اینکه منشاء موارد مذکور عمدی، یا اهمال باشد. ج - عدم اجرای یک حکم قضایی که مستقیما در ارتباط با سرمایه‌گذاری مستلزم اجراء می‌باشد. د - زیانی که در نتیجه تخطی از قوانین جاری محل سرمایه‌گذاری، یا فعل یا ترک فعل یا به هر طریق دیگر بر سرمایه‌گذار وارد می‌گردد.

جبران خسارت بایستی معادل زیان وارده بر سرمایه‌گذار بر حسب نوع و میزان آن باشد.

هرگاه اعاده سرمایه‌گذاری به حالت قبل از ورود زیان میسر نباشد، جبران خسارت به پول صورت خواهد گرفت.

تقویم میزان خسارت به پول، بایستی ظرف شش ماه از تاریخ ورود زیان صورت پذیرد و ظرف یک سال از تاریخ توافق در مورد میزان خسارت یا تاریخ نهایی شدن تقویم خسارت، مورد پرداخت قرار گیرد.

سازش: الف - چنانچه طرفین اختلاف بر سازش توافق نمایند، توافقنامه سازش باید متضمن شرح اختلاف، ادعای طرفین اختلاف و نام مصلح منتخب باشد.طرفین ذیربط میتوانند از دبیرخانه کل بخواهند تا مصلح را انتخاب نماید. دبیرخانه کل یک نسخه از توافقنامه سازش را جهت پذیرش وظایف به مصالح ارسال خواهد نمود. ب - وظیفه مصالح محدود به نزدیکتر ساختن اختلاف نظر طرفین و ارائه پیشنهاداتی است که بتواند به یک راه حل مورد قبول طرفین منتهی گردد.مصالح باید ظرف دوره‌ای که برای تکمیل وظیفه وی تعیین شده، گزارشی را در خصوص موضوع تسلیم دارد که به طرفین اعلام گردد. گزارش مزبور، در‌صورت ارجاع مورد اختلاف به یک محکمه، برای محکمه مذکور فاقد اعتبار حقوقی خواهد بود.

داوری: الف - چنانچه طرفین اختلاف با توسل به سازش به توافقی نائل نگردند، یا مصلح قادر به ارائه گزارش خود ظرف دوره موصوف نگردد، یا طرفین راه‌حلهای مندرج در گزارش مذکور را نپذیرند، هر یک از طرفین حق خواهند داشت جهت اخذ رای نهایی در خصوص مورد اختلاف به دیوان داوری رجوع نمایند. ب - رسیدگی داوری با ارسال اخطار طرف متقاضی داوری به طرف دیگر اختلاف، که موضوع مبین ماهیت اختلاف و نام داور منتخب توسط وی است، آغاز می‌گردد. طرف دیگر بایستی ظرف شصت روز از تاریخ ابلاغ اخطار نام داور منتخب خود را به اطلاع طرف دیگر برساند. دو داور مذکور بایستی ظرف شصت روز از تاریخ انتخاب آخرین خود به عنوان داور، یک سرداور انتخاب نمایند که در صورت تساوی آراء رای وی قاطع خواهد بود.چنانچه طرف دوم داوری را انتخاب ننماید، یا دو داور ظرف زمان موصوف در مورد انتخاب سرداور توافق ننمایند، احد طرفین میتوانند از دبیرکل بخواهد که ترکیب دیوان داوری را تکمیل نماید. ج - دیوان داوری، اولین جلسه خود را در تاریخ و محلی که سرداور تعیین مینماید، تشکیل خواهد داد. بعد از آن دیوان نسبت به تعیین محل و زمان جلسات و سایر موارد مربوط به وظایف خود، اتخاذ تصمیم خواهد کرد. د - آراء دیوان داوری نهایی و غیر قابل اعتراض بوده، و برای طرفین الزام‌آور، لازم‌الرعایه و لازم‌الاجراء خواهد بود. آراء مزبور از اعتبار و قوت احکام مراجع قضایی برخوردار خواهد بود. اطراف متعاهد موافقت‌نامه، فارغ از اینکه خود طرف دعوا باشند یا نباشند، یا سرمایه‌گذاری که رای بر علیه وی صادر گردیده یکی از اتباع یا شهروندان آنان باشد یا نباشد، مکلفند آراء صادره را در قلمرو خود، به مثابه احکامی قطعی و لازم‌الاجرای صادره از محاکم ملی خود، به اجراء درآورند.