بهرهبرداری تجاری از آبزیان دریاها و آبهای داخلی (باستثناء رودخانهها) بوسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی (باستثناء موسساتدولتی) موکول به اجازه وزارت منابع طبیعی است و طبق آئیننامهای خواهد بود که از طرف وزارت مزبور تهیه و بتصویب هیات دولت خواهد رسید.
از تاریخ تصویب این قانون سازمان جنگلبانی ایران و موسسات تابع آن با دارائی و بودجه و کارکنان مربوط بوزارت منابع طبیعی منتقلمیگردد. شرکت سهامی شیلات ایران و همچنین شرکت بهرهبرداری و صنایع چوب گیلان وابسته باین وزارت خواهد بود و کلیه سهام دولت در شرکتهاینامبرده بوزارت منابع طبیعی واگذار میشود و وزیر منابع طبیعی نماینده صاحب سهم شرکتهای مزبور خواهد بود.
بدولت اجازه داده میشود در صورت لزوم در وظایف و مقررات و اساسنامه سازمان و شرکتهای مذکور در ماده 2 تجدید نظر نموده وپس از تصویب کمیسیونهای دارائی و امور استخدام و سازمانهای اداری مجلسین بمورد اجراء بگذارد.
مهلت مذکور در مواد 1 و 8 قانون اراضی مستحدثه ساحلی تا 6 ماه پس از تصویب این قانون تمدید میگردد.
وزارت منابع طبیعی مکلف است برای نیل به هدفهای مندرج در این قانون سازمان لازم را بر اساس تبصره (3) ماده (8) لایحه قانونیاستخدام کشوری تهیه و بموقع اجرا گذارد.
دولت مجاز است سازمانهای دیگری را که در سایر تشکیلات دولت وجود دارد و وظایف آنها با وظایف وزارت منابع طبیعی مربوطمیشود پس از تصویب کمیسیونهای استخدام و دارائی مجلسین با بودجه و دارائی و کارکنان مربوط بوزارت منابع طبیعی منتقل نماید.
شرکت شیلات جنوب کماکان طبق مقررات خاص خود عمل خواهد نمود.
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و 4 تبصره که در جلسه روز سه شنبه 14 آذر ماه 1346 به تصویب مجلس شورایملی رسیده بود در جلسه روز دوشنبه بیست و هفتم آذر ماه یکهزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا - مهندس شریف امامی