قوانین جاری ›

لایحه قانونی مربوط به مستخدمین دولت که بیکی از مقامات مذکور در تبصره ماده 32 قانون استخدام کشوری منصوب شده و یا می‌شوند


۷ بخش جاری
تاریخ تصویب
۱۳۵۸/۰۲/۰۴
مرجع تصویب
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
مرجع ابلاغ
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
شمارهٔ ابلاغ
3068
تاریخ ابلاغ
۱۳۵۸/۰۲/۰۶
شمارهٔ روزنامهٔ رسمی
9956
تاریخ روزنامهٔ رسمی
۱۳۵۸/۰۲/۱۲
تاریخ اجرا
۱۳۵۸/۰۲/۰۱
آخرین وضعیت
اصلاحی 1358/02/18
شناسهٔ qavanin: 11654376598771042617 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
فهرست مطالب
از تاریخ 1/2/1358 مقررات زیر در مورد مستخدمین دولت که بیکی از مقامات مذکور در تبصره ماده 32 قانون استخدام کشوری منصوب شده یا می‌شوند و همچنین مشمول تبصره‌های 2 و 3 ماده 30 و تبصره 3 ماده 36 و تبصره‌های 2 و 3 ماده 117 قانون استخدام کشوری و یا مستخدمینی که بموجب قوانین و مقررات مربوط از حقوق مقامات مندرج در تبصره مذکور استفاده کرده و یا می‌کنند برقرار می‌شود:
کلیه نخست وزیران، وزراء و معاونین وزارتخانه‌ها و استانداران و همطرازان آن‌ها فقط تا زمانیکه عهده دار مقام مربوط می‌باشند از حقوق موضوع تبصره 32 استفاده مینمایند و پس از پایان تصدی مقام مربوط و یا بازنشستگی و همچنین در مورد برقراری حقوق وظیفه از کارافتادگی و فوت، حقوق مربوط به این مقامات ملاک محاسبه قرار نمیگیرد.
در صورتیکه مستخدمین فوق بصورت کارمند آماده بخدمت درآمده و یا درآیند و یا بازنشسته یا از کارافتاده یا فوت شده یا بشوند و یا در مشاغل دیگری انجام وظیفه نمایند مبنای محاسبه حقوق آن‌ها بشرح زیر می‌باشد: الف نخست وزیران، و زراء و همطرازان آن‌ها معادل آخرین حقوق گروه و پایه جدول حقوق قانون استخدام کشوری. ب مشمول بند (ب) ماده 32 قانون حقوق پایه استحقاقی در گروه 12 قانون استخدام کشوری. پ معاونین وزارتخانه‌ها و همطرازان آن‌ها معادل حقوق پایه استحقاقی در گروه 11 جدول حقوق قانون استخدام کشوری.
تبصرهاصلاحی ۱۳۵۸/۰۲/۱۸
در مورد مستخدمینی از قبیل قضات، اعضاء هیئت علمی دانشگاهها و موسسات عالی علمی دولتی و غیره که طبق مقررات قانونی مربوط حقوق بیشتری به آنان تعلق می‌گیرد و همچنین در مورد مشمولین بندهای (ب) و (پ) این قانون چنانچه حقوق قبل از انتصاب آنان به مقامات مذکور در این ماده بیش از ضوابط مندرج در بندهای (ب) و (پ) این قانون باشد از آن حقوق استفاده خواهند نمود.
کلیه وزارتخانه‌ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی موظفند نسبت به اصلاح احکام صادره از تاریخ 1/2/1358 اقدام نمایند.
نخست‌وزیر