قانون بودجه سال 1383 کل کشور

منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارائیهای سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارائیهای سرمایه‌ای و مالی بالغ بر پانصد و نوزده هزار و چهارده میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون و ششصد و دو هزار (000 /602 /650 /014 /519) ریال شامل:

منابع عمومی مبلغ چهارصد و پنجاه و نه هزار و نهصد بیست و چهار میلیارد و ششصد و بیست و سه میلیون و هشتصد و چهل و شش هزار (000 /846 /623/ 924 /459) ریال و هزینه‌ها و تملک دارائیهای سرمایه‌ای و مالی از آن محل مبلغ چهارصد و پنجاه و نه هزار و نهصد بیست و چهار میلیارد و ششصد و بیست و سه میلیون و هشتصد و چهل و شش هزار (000 /846 /623/ 924 /459) ریال

درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مبلغ پنجاه و نه هزار و نود میلیارد و بیست و شش میلیون و هفتصد و پنجاه و شش هزار (000 /756 /026 /090 /59) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ پنجاه و نه هزار و نود میلیارد و بیست و شش میلیون و هفتصد و پنجاه و شش هزار (000 /756 /026 /090 /59) ریال.

بودجه شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر ششصد و هشتاد و هشت هزار و نهصد و بیست میلیارد و پانصد و نود و هشت میلیون و دویست و سی و نه هزار (000 /239 /598 /920 /688) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر ششصد و هشتاد و هشت هزار و نهصد و بیست میلیارد و پانصد و نود و هشت میلیون و دویست و سی و نه هزار (000 /239 /598 /920 /688) ریال. به دولت اجازه داده می‌شود درآمدها و سایر منابع مندرج در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال 1383 وصول و هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمت چهارم و پیوست‌های شماره (1) و (2) این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع در سال 1383 با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بر اساس شرح عملیات و فعالیتهای موافقت‌نامه‌های مبادله شده و تبصره‌های این قانون و بر اساس تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت نماید. وصول درآمدها و پرداخت هزینه‌های شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای هزینه‌های سرمایه‌ای که منابع آن از محل منابع عمومی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تامین می‌شود و مشمول مقررات عمومی مالی و معاملاتی دولت می‌باشد بر طبق اساسنامه‌ها و سایر قوانین و مقررات ناظر بر شرکتها و بانکها و موسسات انتفاعی مذکور مجاز خواهد بود. اولویت تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به شرح زیر تعیین می‌شود:

طرحهایی که سال 1383 به اتمام می‌رسند.

طرحهایی که سال 1384 به اتمام می‌رسند.

طرحهای مهم و اولویت دار.

طرحهای ادامه دار.

افزایش اعتبارات سال 1383 هر یک از ردیف‌های متفرقه مندرج در قسمت چهارم این قانون حداکثر تا ده درصد (10 ٪) از محل کاهش اعتبارات سال 1383 سایر ردیف‌های متفرقه به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیات وزیران مجاز می‌باشد. ب - به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود بدهی‌های خود به دستگاههای دیگر را در صورت نبود یا کسری اعتبار در فصل مربوط با تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان، بدون محدودیت، از محل اعتبار دیگر فصول هزینه اعم از اعتبارات هزینه‌ای و اعتبار از محل درآمد اختصاصی تامین و پرداخت نمایند.

اعتبارات سال 1383 طرحهای تملک دارائی‌های سرمایه‌ای ملی، مندرج در پیوست شماره (1) این قانون، حداکثر تا پنجاه درصد (50 ٪) به شرح اجزاء (1)، (2) و (3) زیر، قابل افزایش می‌باشد:

1 - از محل کاهش اعتبارات سال 1383 سایر طرحهای تملک دارائی‌های سرمایه‌ای در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذی ربط و موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.

1 - از محل کاهش اعتبارات طرحهای دیگر برنامه‌های همان فصل بنا به پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذی ربط و موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مشروط به آنکه کاهش یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه، از ده درصد (10 ٪) فراتر نرود.

1 - افزایش اعتبارات طرحهای مندرج در پیوست شماره (1) این قانون که به عنوان طرحهای مهم مشخص شده یا خاتمه آن‌ها سال 1384 خواهد بود، حداکثر تا میزان سال بعد و طرحهایی که پایان آن‌ها در سال 1383 مشخص گردیده است، بدون الزام به رعایت محدودیت مندرج در جزء (1) بند (الف) و جزء‌های (1 - 1) و (2 - 1) این بند، حداکثر تا مبلغ پانصد میلیارد (000 /000 /000 /500) ریال از محل کاهش دیگر طرحهای ملی به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیات وزیران مجاز می‌باشد. 2 - اعتبارات ردیف‌های متفرقه مربوط به دستگاههای مختلف که در طول سال 1383 توزیع و به دستگاههای اجرایی اختصاص می‌یابد، حسب مورد به سقف اعتبارات مصوب هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اضافه می‌گردد و مصرف آن طبق قوانین و مقررات اعتبارات دستگاه دریافت‌کننده، صورت می‌گیرد. 3 - از محل کاهش اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات هزینه‌ای ردیفهای متفرقه تا پنجاه درصد (50 ٪) به سقف اعتبارات ردیفهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بنا به پیشنهاد بالاترین مقام اجرایی دستگاه و موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یا استان قابل افزایش می‌باشد. 4 - جابجایی اعتبارات هزینه‌ای بین دستگاههای اجرایی منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال 1383 کل کشور حداکثر تا پنج درصد (5 ٪) بنا به پیشنهاد بالاترین مقام هر یک از دستگاههای اجرایی ذی ربط و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مجاز می‌باشد. 5 - افزایش اعتبارات سال 1383 هر یک از ردیف‌های متفرقه مندرج در قسمت چهارم این قانون حداکثر تا ده درصد (10 ٪) از محل کاهش اعتبارات سال 1383 سایر ردیف‌های متفرقه به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیات وزیران مجاز می‌باشد.

به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود بدهی‌های خود به دستگاههای دیگر را در صورت نبود یا کسری اعتبار در فصل مربوط با تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان، بدون محدودیت، از محل اعتبار دیگر فصول هزینه اعم از‌اعتبارات هزینه‌ای و اعتبار از محل درآمد اختصاصی تامین و پرداخت نمایند.

همه دستگاههایی که در جداول این قانون برای آن‌ها اعتبار منظور شده است و شکل حقوقی آن‌ها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 نیست، از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده در حکم موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می‌آیند. آیین‌نامه نظارت بر نحوه هزینه نمودن اعتبارات دولتی دستگاههای موضوع این بند، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد.

اجازه داده می‌شود حداکثر تا دو درصد (2 ٪) از مجموع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بودجه عمومی دولت و یک درصد (1 ٪) از مجموع هزینه‌های سرمایه‌ای شرکتهای دولتی و یک و نیم درصد (5 /1 ٪) از مجموع اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی بودجه عمومی دولت و نیم درصد (5 /0 ٪) از مجموع هزینه‌های شرکتهای دولتی و کل اعتبار هزینه‌ای و اختصاصی فصل تحقیقات و اعتبارات تحقیقاتی برنامه آموزش و تحقیقات قضایی و سی و پنج درصد (35 ٪) از مجموع اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی و ده درصد (10 ٪) از مجموع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بودجه عمومی دانشگاه پیام نور بر اساس ماده (4) قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 18/10/1369، در هر یک از دستگاههای مربوط بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیات وزیران بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و دیگر قوانین و مقررات عمومی کشور از جمله تبصره (16) قانون متمم بودجه سال 1361 و بندهای (ت) و (ث) تبصره (75) قانون بودجه سال 1362 کل کشور و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 6/11/1364، هزینه گردد. دانشگاهها و مراکز پژوهشی موضوع بند (ب) ماده (154) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نحوه هزینه اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی برنامه تحقیقات خود، مشمول مفاد ماده مذکور می‌باشند. انجام هزینه بر اساس قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 6/11/1364 برای مواردی که در قانون بودجه سال 1383 کل کشور و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی برای آن‌ها ممنوعیتی وضع گردیده است، ممنوع و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی می‌باشد.

از ابتدای سال 1383، دولت مجاز است در صورت تاخیر در پرداخت بهای برق و خدمات آب و فاضلاب مصرفی و سوخت و مخابرات توسط نیروهای مسلح، نسبت به پرداخت آن از محل اعتبار نیروهای مسلح در مقاطع سه ماهه، بنا بر اعلام وزارتخانه ذی ربط اقدام نماید.

به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود درآمدهای ناشی از فروش نشریات، کتب، نرم‌افزار، اخذ حق عضویت و حق ثبت نام همایش‌ها و کنفرانس‌ها را وصول و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 520399 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. تا سقف ده میلیارد (000 /000 /000 /10) ریال از مبالغ واریز شده از محل اعتبار ردیف 503649 قسمت چهارم این قانون در اختیار دستگاههای ذی ربط قرار می‌گیرد تا به منظور انتشار کتب و نشریات و برگزاری کنفرانس‌ها و یا همایش‌ها هزینه نمایند.

1 - به سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می‌شود، حداکثر مبلغی معادل دو و نیم درصد (5 /2 ٪) از عملکرد تخصیص اعتبار هر یک از طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در دست اجرا را به تناسب هزینه همان طرح تا سقف بیست و یک میلیارد (000 /000 /000 /21) ریال به عنوان درآمد حاصل از خدمات مدیریت منظور نماید و در قالب بودجه مصوب سازمان مذکور مندرج در پیوست شماره (3) این قانون، به مصرف برساند. 2 - به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجازه داده می‌شود، به تناسب هزینه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در طرحهای در دست اجرا در مناطق روستایی، مبلغی معادل چهار درصد (4 ٪) از عملکرد تخصیص اعتبارات، حداکثر تا سقف چهل میلیارد (000 /000 /000 /40) ریال را به عنوان درآمد حاصل از خدمات مدیریت منظور و در قالب هزینه‌های پرسنلی، اداری و سرمایه‌ای به مصرف برساند. 3 - به سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات عمومی و دولتی اجازه داده می‌شود، به تشخیص هیات مدیره سازمان، مصالح و تجهیزات مازاد طرحهای ملی اتمام یافته و تحویل شده به دستگاههای بهره بردار را پس از کسر استهلاک و اعمال حساب از پروژه خاتمه یافته، به سایر طرحها یا پروژه‌هایی که مورد نیاز و مصرف می‌باشد، منتقل نموده و به قیمت کارشناسی روز به حساب طرح یا پروژه، منظور نماید و در مواردی که تهیه این اقلام در تعهد پیمانکار طرف قرارداد می‌باشد، سازمان مجاز است مصالح و تجهیزات را بر اساس قیمت روز، به طرف قرارداد واگذار و ذی حساب سازمان به حساب بدهکاری پیمانکاران منظور و اعمال حساب نماید.

کلیه شرکتهای دولتی که نام آن‌ها در پیوست شماره (3) این قانون منظور شده است از جمله شرکتهای دولتی موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند در سال 1383 معادل سی درصد (30 ٪) سود ابرازی سال 1382 خود را به عنوان سود به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 410000 منظور در قسمت سوم این قانون واریز نمایند. با پرداخت سود یاد شده بدهی شرکتهای دولتی اعم از آنکه فعالیت آن‌ها در سال 1382 منجر به زیان می‌گردد موضوع بند (ر) تبصره (5) قانون بودجه سال 1382 کل کشور به دولت، تسویه شده تلقی می‌گردد.

نرخ مالیات و عوارض بنزین مقرر در بند (ج) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه مصوب 22/10/1381، در سال 1383، [به میزان سی درصد (30 ٪)] قیمت مصوب فروش بیست درصد (20 ٪) مالیات و ده درصد (10 ٪) عوارض تعیین می‌شود.

اعتبار ردیف 503747 منظور در قسمت چهارم این قانون طبق دستورالعملی که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد برای آموزش، بالا بردن دانش تخصصی، ترغیب و تشویق و پاداش کارکنان گمرک ایران و برقراری تسهیلات لازم برای استقرار کارمندان گمرکات در اقصی نقاط کشور، تجهیز گمرکات یاد شده به سیستم کنترل الکترونیکی و ایجاد امکانات مناسب جهت اسکان کارمندان در نقاط محروم مرزی و سایر اموری که برای پیش‌برد اهداف گمرک ایران و تحقق درآمدهایی که وصول آن‌ها به عهده دستگاه اجرایی یاد شده، محول شده است قابل مصرف خواهد بود. اعتبار یاد شده معادل دو در هزار حقوق ورودی وصولی موضوع ردیفهای 140051 و 140052 منظور در قسمت سوم این قانون تخصیص یافته تلقی می‌شود. مصرف پنجاه درصد (50 ٪) اعتبار موضوع این بند از شمول مقررات قانون محاسبات عمومی کشور و دیگر قوانین و مقررات عمومی کشور مستثنی است و تابع مقررات «قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 6/11/1364» می‌باشد.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است در راستای اصلاح نظام بودجه نویسی نسبت به عملیاتی کردن بودجه، اصلاح نظام برآورد درآمدها و هزینه‌ها برای سال 1384 برای تمام دستگاههای اجرائی و شرکتها و سازمانهائی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اقدام نموده و توزیع اعتبارات مربوط به هزینه‌ها را بر اساس نیاز دستگاهها و فعالیتهائی که صورت می‌گیرد، انجام دهد.

به منظور تحقق اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در جهت تامین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در زمینه‌های اشتغالزا، توسعه فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بخشهای خصوصی و تعاونی، صیانت از فرصتهای شغلی موجود و توسعه اشتغال مولد و پایدار در بخشهای مختلف اقتصادی، دولت موظف است «تسهیلات بانکی»، «وجوه اداره شده» و «کمکهای فنی و اعتباری» منظور در این قانون را با اولویت صادرات غیرنفتی بر اساس ضوابطی که در آئین نامه‌های مربوط مشخص خواهد شد، به این امور اختصاص دهد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است کل اعتبارات و تسهیلات ریالی سیستم بانکی در سال 1383 و نسبت اعتبارات و تسهیلات بلندمدت به کوتاه مدت و برنامه‌های اعتباری و تسهیلات نظام بانکی کشور را بر اساس میزان سپرده‌های جاری و سرمایه‌گذاری، پس از کسر تعهدات و سپرده‌های قانونی به نحوی تنظیم و اجرا نماید که اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم منظور در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تحقق یابد. نحوه توزیع اعتبارات و تسهیلات بین بخش‌های مختلف با تامین مجوز لازم برای خرید مسکن و کالاهای با دوام ساخت داخل، بر اساس پیشنهاد شورای پول و اعتبار، تا پایان فروردین ماه سال 1383، به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. بانکها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را بدون تعلل و در اسرع وقت و به تدریج حداکثر تا دی ماه سال 1383 به‌طور کامل به طرحهای مصوب اختصاص دهند.

بانکهای عامل پس از تایید توجیه اقتصادی طرحها «به استثنای طرحهای خوداشتغالی تا سقف سی میلیون (000 /000 /30) ریال» و پرداخت تسهیلات، موظف به پیگیری بازپرداخت تسهیلات اعطائی و انجام اقدامات قانونی برای وصول مانده مطالبات معوق و لاوصول می‌باشند و استفاده‌کنندگان از این تسهیلات مکلف به بازپرداخت به موقع مطالبات بانکها می‌باشند. به هیات وزیران اجازه داده می‌شود که پرداخت تمام یا قسمتی از اصل، سود و خسارات قانونی تسهیلات بانکی موضوع بند (پ) این تبصره را در مواردی که ضروری تشخیص دهد، تضمین نماید. در مواردی که تضمین دولت بدون قید و شرط باشد، دولت و بانکها باید محل و ساختمان و تجهیزات پروژه را به عنوان وثیقه و تضمین تعیین نمایند. تضمین دولت و بازپرداخت مطالبات معوق لاوصول بانکها از محل بودجه‌های سنواتی، نافی مسوولیت بانک در پیگیری اقدامات قانونی برای وصول مطالبات معوق نخواهد بود.

به منظور حمایت از طرحهای سرمایه‌گذاری اشتغالزای بخشهای خصوصی و تعاونی، دستگاههای اجرایی ملی و استانی که طرحهای مذکور در حوزه وظایف آن‌ها اجرا می‌شود، مجازند اعتبار لازم را برای پرداخت بخشی از سود و کارمزد متعلقه به طرحهایی که تسهیلات آن‌ها از محل منابع بانکی تامین شده است از محل اعتبارات مندرج در برنامه کمکهای فنی و اعتباری مربوط به خود با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یا استان مربوط (حسب مورد) تامین نمایند. دستگاههای ذی ربط موظفند سیاستهای حمایتی خود را در زمینه اعطای یارانه سود و کارمزد در زیربخشها و فعالیتهای مناطق مختلف ذی ربط به اطلاع عموم برسانند.

سازمان بازنشستگی کشوری و سازمانهای بیمه و بازنشستگی نیروهای مسلح موظفند معادل تسهیلاتی که در قالب این تبصره به نسبت (3) و (2) جهت پرداخت به بازنشستگان و موظفان تحت پوشش آن‌ها اختصاص می‌یابد، از محل منابع خود تامین و با سود و کارمزد جمعا دوازده درصد (12 ٪) پرداخت نمایند.

در سال 1383 به منظور تسهیل و کمک در امور گازرسانی و لوله کشی گاز و فاضلاب داخل منازل، به هر یک از متقاضیان معرفی شده از سوی شرکتهای گاز استانی و واحدهای شهرستانی و شرکتهای آب و فاضلاب به ازای هر واحد مسکونی به ترتیب مبلغ یک میلیون و پانصد هزار (000 /500 /1) ریال و سه میلیون (000 /000 /3) ریال به ازای هر انشعاب، تسهیلات با دوره بازپرداخت دو ساله از تسهیلات این تبصره تا سقف یکصد میلیارد (000 /000 /000 /100) ریال جهت لوله کشی گاز و پنجاه میلیارد (000 /000 /000 /50) ریال جهت لوله کشی فاضلاب پرداخت خواهد شد.

به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود اعتبارات پیش‌بینی شده در برنامه «کمکهای فنی و اعتباری» و همچنین اعتباراتی را که در این قانون و پیوست‌های آن به منظور تحقق اهداف سرمایه‌گذاری در زمینه‌های اشتغالزا و توسعه فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بخشهای خصوصی و تعاونی به تصویب رسیده است، بر اساس مبادله موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و طبق قراردادهای منعقد شده با بانکهای عامل، صندوق تعاون، صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی و یا موسسات اعتباری مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت وجوه اداره شده جهت اعطای تسهیلات به متقاضیان اجرای طرحهای سرمایه‌گذاری اشتغالزای بخش خصوصی و تعاونی مربوط (نزد خزانه‌داری کل) در اختیار بانکهای عامل و موسسات مذکور قرار دهند. این اعتبارات و همچنین سایر اعتباراتی که به صورت وجوه اداره شده مصرف می‌شوند، به هزینه قطعی منظور می‌گردد. بانکهای عامل، صندوق تعاون، صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی و موسسات مذکور مکلفند طبق قراردادهای منعقد شده با دستگاههای اجرایی، با افزودن منابع خود به اعتبارات موضوع این بند و متناسب با مشارکت سرمایه‌گذاران، نسبت به اعطای تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط در چارچوب آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر تعیین سهم مناطق توسعه نیافته، اقدام نمایند. حداکثر تا بیست و پنج درصد (25 ٪) از اعتبارات بودجه عمومی موضوع این بند، می‌تواند به عنوان تفاوت سود و کارمزد منظور گردد. وجوه حاصل از بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطایی سال 1383 و سالهای قبل و سود متعلقه که از محل بودجه عمومی تامین می‌شود، به حساب مربوط واریز می‌گردد. در صورت عدم انعقاد قرارداد عاملیت، توسط هر یک از دستگاههای اجرایی تا پایان آذرماه سال 1383، اعتبار مربوط بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیات وزیران به سایر دستگاههای اجرایی اختصاص خواهد یافت. به دستگاههای اجرایی ملی و استانی اجازه داده می‌شود حداکثر معادل ده درصد (10 ٪) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال 1383 خود را حسب مورد با تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یا استانها جهت پرداخت قسمتی از سود و کارمزد تسهیلات بانکی «حداکثر تا چهل درصد (40 ٪) سود و کارمزد متعلقه»، کمک به عملیات زیربنایی سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و یا وجوه اداره شده بر اساس آیین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، اختصاص دهند.

اعتبار منظور شده در ردیف 112511 قسمت چهارم این قانون به عنوان افزایش سرمایه دولت در اختیار صندوق حمایت از فرصتهای شغلی قرار می‌گیرد تا بر اساس مقررات ذی ربط جهت ارائه تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط پرداخت شود.

اعتبار منظور شده در ردیف 503515 قسمت چهارم این قانون به منظور افزایش سرمایه دولت در اختیار صندوق تعاون قرار می‌گیرد تا براساس مقررات ذی ربط جهت ارائه تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط داده شود.

کلیه سازمانها و نهادهایی که در قانون بودجه سال 1383 کل کشور برای توسعه اشتغال خانوارهای تحت پوشش آن‌ها اعتباراتی پیش‌بینی شده است، ضمن امکان استفاده از سایر تسهیلات مذکور در بندهای این تبصره، موظفند در چارچوب سیاست‌های شورای‌عالی اشتغال و براساس موافقت‌نامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اقدام نمایند.

دولت موظف است تسهیلات مورد نیاز را برای استمرار برنامه خودکفایی کشور در تولید گوشت قرمز و پودر ماهی که توسط وزارت جهاد کشاورزی ارائه گردیده است، حداقل به میزان تسهیلات بندهای (ج) و (د) تبصره (28) قانون بودجه سال 1377 کل کشور اختصاص دهد.

دولت مکلف است در خصوص بهینه‌سازی مصرف انرژی، به کشاورزانی که در جهت برقی کردن موتور پمپ خود اقدام نموده‌اند، از طریق بانک کشاورزی تسهیلات لازم را بدون مطالبه آورده شخصی و بدون الزام به تسویه حساب دیگر موارد بدهی در اختیارشان قرار دهد. پرداخت این تسهیلات منوط به بازپرداخت بدهی‌های قبلی کشاورزان به بانکها و سایر سازمانهای دولتی نمی‌باشد.

به منظور تسریع در عملیات اجرایی طرحهای تملک دارائی‌های سرمایه‌ای ملی از طریق جلب مشارکت بخش غیردولتی، به دستگاههای اجرایی طرحهای مندرج در پیوست شماره (1) این قانون و طرحهای ملی استانی شده طی برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود با رعایت اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با تامین‌کنندگان منابع مالی مشتمل بر پیمانکار و یا سازنده طرح، اشخاص حقوقی ایرانی، موسسات اعتباری مالی و پولی غیردولتی، اشخاص حقیقی برای پروژه‌های طرحهای در‌دست اجرا و یا نسبت به انعقاد قرارداد اجرائی با شرکتهای پیمانکاری بخش خصوصی از طریق مناقصه برای پروژه‌های شروع نشده طرحهای مندرج در پیوست شماره (1) این قانون و طرحهای ملی استانی شده، با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی، در قالب عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362 اقدام نمایند. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر نحوه تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات، بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. سقف قراردادهای موضوع این بند حداکثر تا ده درصد (10 ٪) درآمد عمومی دولت پیش‌بینی شده در سال 1383 خواهد بود.

اعتبار منظور شده در برنامه 30422 ردیف 129022 قسمت چهارم این قانون برای اعطای تسهیلات به طرحهای زودبازده، اشتغالزا و خودکفایی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) به روال سنوات قبل (به عنوان افزایش سرمایه دولت در صندوق اشتغال نیازمندان در اختیار صندوق مذکور قرار می‌گیرد) اختصاص می‌یابد.

به منظور حمایت از احداث مسکن روستایی، سهم تسهیلات مسکن روستایی در سال 1383 پس از تصویب سهم تسهیلات بخش ساختمان و مسکن در شورای پول و اعتبار حداقل ده درصد (10 ٪) تسهیلات مصوب تعیین می‌گردد. دولت مکلف است حداقل پنج درصد (5 ٪) از سود تسهیلات مسکن روستائیان را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی شده و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند پرداخت نماید.

حداقل یکصد و پنجاه میلیارد (000 /000 /000 /150) ریال از اعتبار منظور شده (وجوه اداره شده) در ردیف 503610 قسمت چهارم پیوست این قانون در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار می‌گیرد تا در چارچوب سیاستهای شورای عالی اشتغال به معلولین و مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور یا واحدهای تولیدی و خدماتی که حاضر به بکارگیری آنان حداقل به مدت پنج سال باشند پرداخت نماید.

نظام بانکی کشور مکلف است برای احداث حمام در منازل روستایی به هر‌یک از متقاضیان با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مبلغ دو میلیون (000 /000 /2) ریال تسهیلات قرض‌الحسنه اعطاء نماید.

به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی اجازه داده می‌شود بر اساس مقررات این تبصره نسبت به انجام موارد زیر اقدام نمایند: 1 - تا معادل صد درصد (100 ٪) وجوه حاصل از فروش دارائی‌های سرمایه‌ای و اموال غیرمنقول و همچنین اجاره اموال منقول و غیرمنقول را پس از واریز به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف‌های به ترتیب 890160 و 530020 قسمت سوم این قانون تا مبلغ یکهزار و دویست و شصت میلیارد (000 /000 /000 /260 /1) ریال از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون برای تکمیل طرحهای نیمه تمام و یا تجهیز و بازسازی ساختمان برای همان دستگاه یا خرید خدمات از بخش غیردولتی و یا در قالب وجوه اداره شده بر اساس مفاد این تبصره و در چارچوب موافقت‌نامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به مصرف رسانند. به سازمان بهزیستی کشور علاوه بر اختیارات فوق اجازه داده می‌شود تا معادل صد درصد (100 ٪) وجوه حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای و اموال غیرمنقول را پس از واریز به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 890160 قسمت سوم این قانون تا مبلغ ده میلیارد (000 /000 /000 /10) ریال از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون به صورت وجوه اداره شده برای مشارکت در ساخت مسکن معلولان و مددجویان و ترغیب خیرین مسکن ساز به امر ساخت مسکن نیازمندان به مصرف برسد. 2 – ماشین آلات و تجهیزات و وسایل نقلیه سنگین و خودرو سبک متعلق به خود را که مناسب با نیازهای فعلی طرحها و فعالیتهای آن‌ها نبوده و یا به نحو مطلوب از آن‌ها استفاده نمی‌شود، با رعایت قوانین و مقررات به صورت مزایده به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 850399 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. معادل وجوه واریزی تا مبلغ یکصد میلیارد ریال (000 /000 /000 /100) ریال به نسبت وجوه واریزی هر دستگاه از محل اعتبار ردیف 503207 قسمت چهارم این قانون برای خرید ماشین آلات و تجهیزات وسایل نقلیه سنگین داخلی و خودروی سواری داخلی اختصاص می‌یابد. وسایل نقلیه و خودروهایی که به تشخیص دولت فرسوده محسوب شوند، فقط به عنوان اسقاطی قابل فروش خواهند بود و احیاء و استفاده مجدد از آن‌ها ممنوع می‌باشد.

به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می‌شود با هماهنگی دستگاههای ذی ربط، اعتبارات ردیف‌های ملی که به استناد بند (3) قسمت (ب) ماده (1) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که با تصویب شورای عالی اداری از حوزه‌های ستادی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مستقل منتزع و به واحدهای استانی و شهرستانی منتقل می‌گردد، کسر و به واحدهای استانی اضافه نماید.

وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مجازند در سال 1383 با رعایت مفاد ماده (5) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بر اساس دستورالعمل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات قابل ارائه خود را بر اساس کمیت و کیفیت و محل جغرافیایی مشخص، تعیین و پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان اجرا نمایند. به دستگاههایی که بر اساس ضوابط این بند خدمات خود را ارائه می‌نمایند، اجازه داده می‌شود حسب نیاز نسبت به جابجایی فصول و برنامه‌های اعتبارات هزینه‌ای اقدام و مابه التفاوت هزینه‌های قبلی فعالیت با قیمت تمام شده را صرف ارتقاء کیفیت خدمات و پرداخت پاداش به کارکنان و مدیران واحدهای ذی ربط نمایند.

به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد تا سقف اعتباری ردیف متفرقه هزینه‌ای 503662 قسمت چهارم این قانون به صورت جمعی - خرجی، برای بازخریدی کارکنان غیرماهر داوطلب، تسویه نمایند.

توسعه و راه‌اندازی فعالیتهای دولتی در بخش‌های تولیدی، خدماتی، اجتماعی، فرهنگی و اداری (به استثنای امور حاکمیتی) در صورتی که موجب افزایش اعتبارات هزینه‌ای در واحدهای دولتی گردد در سال 1383 ممنوع می‌باشد. کلیه دستگاههای اجرایی موظفند توسعه فعالیتهای خود را با استفاده از راهکارهای مذکور در ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از طریق بخش غیردولتی به روش‌های خرید خدمات، مشارکت با بخش غیردولتی، واگذاری مدیریت به بخش غیردولتی انجام دهند. در صورتی که با اعمال حمایت‌های فوق الذکر و نشر آگهی، متقاضی غیردولتی برای سرمایه‌گذاری وجود نداشته باشد با تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ممنوعیت فوق الذکر اعمال نخواهد شد.

در اجرای ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 واگذاری مدیریت واحدهای دولتی به افراد حقیقی و هیات امناء واجد شرایط امکان‌پذیر می‌باشد.

به منظور مشارکت با بخش غیردولتی برای انجام فعالیتهای تولیدی، خدماتی، اجتماعی، فرهنگی و اداری دستگاههای اجرایی می‌توانند امکانات موجود را با رعایت مقررات مذکور در ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با تصویب هیات وزیران به صورت اجاره به شرط تملیک به افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نمایند. 8 - کلیه دستگاههای اجرایی ملی و استانی مذکور در ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 مکلفند در سال 1383 حداقل بیست و پنج درصد (25 ٪) از پروژه‌های نیمه تمام تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی را از طریق مزایده عمومی با رعایت موارد ذیل به متقاضیان سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی واگذار نمایند. در مورد مدارس، سالنهای ورزشی و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای قابل واگذاری با رعایت شرایط و نیاز مناطق بدون الزام رعایت 25 ٪ با برگزاری مزایده و یا بر اساس قیمت کارشناسی روز با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اقدام خواهد شد. 8 – 1 - اجرای کلیه احکام مذکور در ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 در زمینه عدم تغییر کاربری، تعرفه‌های ارائه خدمات، استثنائات و غیره الزامی است. 8 - 2 - دستگاههای اجرایی مکلفند اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای پروژه‌های واگذار شده را به صورت وجوه اداره شده در اختیار بانکها قرار داده تا بر اساس توافق دستگاه اجرایی و بانکها به متقاضیان سرمایه‌گذاری پروژه‌های نیمه تمام تسهیلات اعطاء نمایند. پرداخت بخشی از سود تسهیلات از محل این اعتبارات بلامانع است. 8 – 3 - وجوه پروژه‌های واگذاری به صورت نقد و اقساط (حداکثر 20 ساله) دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل کشور) واریز می‌گردد و معادل آن تا مبلغ سیصد و هشتاد و هشت میلیارد (000 /000 /000 /388) ریال از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون در اختیار دستگاه واگذار‌کننده قرار می‌گیرد تا صرف توسعه فعالیتهای بخش غیردولتی در همان زمینه گردد. 8 – 4 - در صورت انجام مزایده و عدم مشارکت متقاضی برای سرمایه‌گذاری با موافقت و نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ضمن مبادله موافقت‌نامه نسبت به تکمیل پروژه در چارچوب بودجه مصوب اقدام خواهد شد. آیین‌نامه اجرایی بند (ب) این تبصره با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

اجازه داده می‌شود اعتبارات برنامه کمکهای رفاهی منظور در این قانون برای ارائه تسهیلات رفاهی و تشویق کارکنان و تامین مسکن به صورت نقدی یا صور دیگر بر اساس موافقت‌نامه‌ای که با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یا استان مبادله خواهد شد، استفاده شود.

اشتغال به کار افراد بازنشسته در وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و کلیه دستگاههای موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات و شرکتهای وابسته و تابع آن‌ها و هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌نماید، جز با تصویب هیات وزیران تحت هر عنوان ممنوع می‌باشد (ایثارگران تا قبل از‌سی سال خدمت و اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی از حکم این تبصره مستثنی می‌باشند). کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این بند در سال 1383 ملغی الاثر است.

به مرکز آمار ایران اجازه داده می‌شود به آن گروه از کارکنان دولت که در اجرای طرحهای آمارگیری و سرشماری با آن مرکز همکاری می‌نمایند، علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی، حق الزحمه پرداخت نماید. حداکثر زمان همکاری، میزان حق الزحمه و نحوه استفاده از خدمات کارکنان بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

اجازه داده می‌شود اعتبارات مورد نیاز بابت پاداش پایان خدمت بازنشستگان قبل از سال 1378 و افزایش حداقل حقوق و دستمزد کارکنان دولت و تامین سایر هزینه‌های پرسنلی دستگاههای اجرایی از محل اعتبار ردیف 503722 قسمت چهارم این قانون، توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور توزیع و به سرجمع اعتبار مصوب دستگاههای اجرایی «ملی و استانی» ذی ربط اضافه گردد تا طبق مقررات مربوط به مصرف برسد.

به منظور کاهش تصدی‌های دولت و توسعه امر خصوصی‌سازی در شرکتهای دولتی، کلیه شرکتهای دولتی که با تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی در فهرست واگذاری به بخش غیردولتی قرار می‌گیرند مجاز به سرمایه‌گذاری جدید برای توسعه فعالیتهای خود نمی‌باشند.

به منظور کمک به پیشگیری از بروز تشدید آسیب‌های اجتماعی و ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی به ویژه کودکان خیابانی و بی‌سرپرست، دختران و زنان پناه جو مبلغ چهل میلیارد (000 /000 /000 /40) ریال اعتبار از ردیف 503660 قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان بهزیستی قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای امور فوق هزینه نماید.

به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود جهت اصلاح ساختار نیروی انسانی، دو درصد (2 ٪) از اعتبارات هزینه‌ای مصوب سال 1383 و منابع داخلی خود را برای بازخرید نیروهای مازاد بر نیاز خود اختصاص دهند.

از ابتدای سال 1383 کلیه تصویبنامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها در مورد تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب پرداخت حقوق و مزایا و جداول حقوقی، طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی که متضمن بار مالی برای دولت می‌باشد، در صورتی قابل تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلا محاسبه و تامین اعتبار شده باشد. در غیر این صورت عمل دستگاه اجرایی در حکم تعهد زائد بر اعتبار بودجه است و همچنین موارد انجام شده در سال 1382 که در قانون بودجه آن سال فاقد اعتبار لازم بوده و برای آن‌ها در سال 1383 نیز اعتباری منظور نگردیده، موقوف الاجراء خواهد بود. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مسوول نظارت بر اجرای این بند می‌باشد.

به منظور تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و هر کالای دیگری که دولت صلاح بداند و در جهت حمایت بیشتر از اقشار آسیب‌پذیر و خانواده‌های کم درآمد و هدفمند کردن یارانه‌ها، اجازه داده می‌شود اعتبار ردیفهای 503019 و 503021 به ترتیب به مبالغ هفده هزار و هشتصد و سی و هفت میلیارد و دویست میلیون (000 /000 /200 /837 /17) ریال و هفتصد و پنجاه میلیارد (000 /000 /000 /750) ریال به عنوان یارانه کالاهای مذکور و خدمات بر اساس پیشنهاد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تصویب شورای اقتصاد توسط سازمان مذکور به دستگاههای اجرایی ذی ربط پرداخت گردد. به شورای اقتصاد اجازه داده می‌شود بر اساس پیشنهاد وزارت بازرگانی، قیمت‌عرضه کالاهای اساسی را به گونه‌ای تعیین نماید که یارانه مورد نیاز در سقف یارانه و مابه التفاوت نرخ ارز منظور شده در این قانون تکافوی انجام تعهدات دولت را بنماید. وجوه پرداختی به عنوان کمک دولت تلقی می‌شود و برای جبران ضرر و زیان عدم النفع ناشی از فروش کالا به قیمت تکلیفی و هزینه خدمات به مصرف می‌رسد و با اعلام وصول دستگاههای اجرایی به حساب هزینه قطعی سازمان یاد شده منظور می‌شود. سهم سرانه روستاییان از کالاهای اساسی موضوع این بند نباید کمتر از سهم سرانه شهری‌ها بوده و قیمت کالاهای اساسی موضوع این بند تحویل در روستاها نباید بیشتر از شهرها باشد.

تمام دستگاههای اجرایی که تا پایان سال 1382 اعتبار موضوع این تبصره را دریافت کرده‌اند، مکلفند تا پایان تیرماه سال 1383، برای تسویه حساب با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، اقدام و اضافه وجوه دریافتی را به حساب سازمان یاد شده واریز نمایند. ارائه مفاصا حساب قطعی، موکول به ارائه گزارش حسابرسی بازرسی قانونی دستگاه مذکور می‌باشد.

دستگاههایی که برای خرید و تدارک کالاهای اساسی و ارائه خدمات موضوع این تبصره اعتبار دریافت می‌کنند، مکلفند حداکثر تا بیست و پنجم فروردین ماه سال1384 مانده وجوه مصرف و تعهد نشده از این بابت را، به حساب سازمان یاد شده واریز نمایند. ارائه مفاصا حساب قطعی موکول به ارائه گزارش حسابرس یا بازرس قانونی دستگاه مذکور می‌باشد. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی و عمومی تلقی خواهد شد.

مدارس شبانه روزی و کارآموزان مراکز شبانه روزی سازمان آموزش فنی و‌حرفه‌ای وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی، مشابه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مشمول دریافت ارزاق ارزان قیمت با نرخ یارانه‌ای می‌باشند.

کلیه دانشجویان دانشگاههای غیرانتفاعی - غیردولتی که از طریق کنکور سراسری پذیرفته می‌شوند، دانشجویان دوره‌های شبانه و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از امکانات یارانه‌ای نظیر دیگر دانشگاهها بهره مند می‌گردند.

به کمیته امداد امام خمینی (ره) اجازه داده می‌شود خانواده‌های مشمول طرح شهید رجایی مناطق روستایی را که تبدیل به مناطق شهری می‌شوند، تا پایان سال مالی، تحت پوشش طرح مذکور نگهدارد.

وزارت بازرگانی موظف است آرد مصرفی مورد نیاز خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و مراکز خیریه‌ای تحت پوشش آنان را به میزان حداقل نود و پنج هزار تن بر اساس جدول توزیعی مربوط به قیمت آرد خبازی تامین نماید.

دستگاههایی که از وجوه موضوع این تبصره بابت یارانه استفاده می‌نمایند، مکلفند طبق مفاد مواد (69) و (70) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 نسبت به افتتاح حساب بانکی جداگانه جهت ثبت عملیات یارانه اقدام و وجوه مزبور توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طبق مقررات قانونی مربوط به حساب مذکور واریز و دستگاههای مباشر هزینه نمایند. عدم حسابرسی به موقع توسط سازمان حسابرسی مانع از تخصیص صد درصد (100 ٪) اعتبارات و پرداخت آن نمی‌گردد. دستگاههای اجرایی ذی ربط موظفند هر سه ماه یکبار نسبت به ارائه گزارش‌عملیات تامین و توزیع کالا و خدمات حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اقدام نمایند.

دولت مکلف است سهم مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور را از کالای اساسی (کالابرگ) موضوع ردیف یارانه کالاهای اساسی ردیف 503019 قسمت چهارم این قانون از محل تعدیل سهمیه یارانه عموم مردم، معادل چهل درصد (40 ٪) نسبت به سهمیه مصوب سال 1380 افزایش دهد و از طریق اعطای کالابرگ اضافی و یا تحویل کالا با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) و‌سازمان بهزیستی کشور در اختیار افراد مذکور قرار دهد. نوع کالا، میزان کالا و نحوه توزیع بنا به پیشنهاد مشترک وزارت بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.

پس از تعیین سقف تخصیص اعتبارات توسط کمیته تخصیص اعتبار استانی موضوع ماده (77) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تخصیص اعتبار هزینه‌ای بر حسب دستگاه، برنامه و فصول هزینه و تخصیص اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تعیین و ابلاغ می‌گردد.

افزایش اعتبارات هزینه‌ای هر یک از برنامه‌ها و فصول هزینه دستگاههای اجرایی مشمول نظام بودجه استانی منظور در موافقت‌نامه شرح فعالیت از محل کاهش دیگر برنامه‌ها و فصول هزینه دستگاه مربوط، مشروط بر آن که در جمع اعتبارات هزینه‌ای هر دستگاه تغییری حاصل نشود، حداکثر به میزان سی درصد (30 ٪) به پیشنهاد دستگاههای اجرایی و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مجاز می‌باشد. تامین و پرداخت کسور بازنشستگی سهم دولت و حقوق و مزایای قانونی از شمول محدودیت‌های این بند مستثنی می‌باشد و دستگاههای اجرایی موظفند صد درصد (100 ٪) وجوه مذکور را تامین و پرداخت نمایند.

مازاد عملکرد درآمد استانها در سال 1382 از محل اعتبار ردیف 503285 قسمت چهارم این قانون تا سقف هشتصد و پنجاه میلیارد (000 /000 /000 /850) ریال تعیین می‌شود و حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون در اختیار استانهای ذی ربط قرار خواهد گرفت. حداقل سی درصد (30 ٪) از اعتبار این بند در هر استان برای تکمیل و توسعه طرحهای نیمه تمام ورزشی موجود در سطح استان اختصاص می‌یابد.

به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانها اجازه داده می‌شود نسبت به اجرای بند (ج) ماده (43) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 اقدام و وجوه حاصل را به حساب درآمد اختصاصی (نزد خزانه‌داری کل کشور) واریز نماید. معادل صد درصد (100 ٪) آن تا مبلغ هشتاد و دو میلیارد و ششصد و پنجاه و یک میلیون (000 /000 /651 /82) ریال از محل اعتبار موضوع پیوست شماره (2) این قانون از محل اعتبار درآمد اختصاصی در اختیار سازمانهای مذکور قرار می‌گیرد تا بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و سایر قوانین عمومی دولت و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 6/11/1364، جهت اجرا و توسعه برنامه‌های آموزشی مدیران و کارکنان دولت هزینه شود.

در صورت افزایش درآمدهای استانی در سال 1383 استانهائی که رشد درآمد سال 1383 آن‌ها نسبت به عملکرد سال 1382 کمتر از بیست و پنج درصد (25 ٪) می‌باشد به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می‌شود با رعایت مفاد برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به اختصاص اعتبارات عمرانی استانی جدید حداکثر تا مبلغ هفتصد و پنجاه میلیارد (000 /000 /000 /750) ریال از محل ردیف 503761 قسمت چهارم این قانون به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ذی ربط اقدام نماید.

به منظور ساماندهی و توسعه امور جوانان کشور در جهت تحقق اهداف و سیاستهای مندرج در ماده (157) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اجازه داده می‌شود که مبلغ مندرج در ردیف 101016 قسمت چهارم این قانون با هماهنگی سازمان ملی جوانان پس از توافق با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به طرحهای مصوب شورای عالی جوانان در جهت ارتقاء هویت دینی و‌ملی جوانان، اشتغال و کارآفرینی جوانان، توسعه مشارکت اجتماعی و اوقات فراغت آنان، تقویت هدفمند سازمانهای غیردولتی جوانان، توسعه مراکز خدمات مشاوره و روان‌شناختی و ساماندهی امور ازدواج و مسکن جوانان، تشویق جوانان نخبه و کارآفرین، حمایت از تولیدات و محصولات فرهنگی و انجام امور پژوهشی و تحقیقاتی مربوط به جوانان اختصاص یابد. حداقل بیست و پنج درصد (25%) از اعتبار مذکور به اجرای طرحهای مهارت آموزی و آموزش فنی و حرفه‌ای، کارآفرینی و اشتغال جوانان اختصاص می‌یابد تا به‌وسیله سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور هزینه گردد.

به منظور ساماندهی نقش زنان در توسعه کشور و تقویت نهاد خانواده و در جهت تحقق اهداف و سیاستهای مندرج در ماده (158) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اجازه داده می‌شود اعتبار منظور در برنامه 30228 ردیف 101024 قسمت چهارم این قانون از طریق مرکز امور مشارکت زنان پس از توافق با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به دستگاههایی که قسمتی از وظایف مذکور در ماده یاد شده را بر عهده می‌گیرند، اختصاص یابد. اعتبارات مربوط به برنامه 30228 سایر دستگاهها با هماهنگی مرکز امور مشارکت زنان هزینه خواهد شد.

مبلغ دوازده میلیارد (000 /000 /000 /12) ریال از محل اعتبار طرح شماره 30201286 در اختیار سازمان میراث فرهنگی کشور قرار می‌گیرد تا برای احیاء، مرمت و تکمیل ساختمانها و آثار تاریخی که حداقل بیست درصد (20 ٪) هزینه آن توسط بخش غیردولتی انجام شده باشد، به مصرف برسد.

به منظور اشاعه و گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایجاد و تقویت کرسی‌های زبان فارسی در خارج از کشور، مبلغ چهار میلیارد (000 /000 /000 /4) ریال از محل اعتبار برنامه گسترش فرهنگ و هنر (30202) ذیل ردیف 114000 قسمت چهارم این قانون در اختیار شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی قرار می‌گیرد تا بر اساس مصوبات شورا، تمام فعالیتها در این زمینه از طریق دستگاههای ذی ربط اجرا گردد.

به منظور توسعه و گسترش ایرانگردی و جهانگردی، اعتبار طرح شماره 30201298 مندرج در پیوست شماره (1) این قانون تا مبلغ چهل میلیارد (000 /000 /000 /40) ریال در اختیار سازمان میراث فرهنگی کشور قرار می‌گیرد تا با همکاری سازمان ایرانگردی و جهانگردی نسبت به خرید، اجاره و یا مشارکت با افراد حقیقی و حقوقی برای مرمت کاروانسراها، خانه‌های قدیمی و سایر اماکن و تبدیل آن‌ها به واحدهای پذیرایی و خدماتی، فروش، اجاره و اجاره به شرط تملیک آن‌ها اقدام نماید. درآمد حاصل شده به ردیف درآمدی 530017 قسمت سوم این قانون واریز می‌شود و معادل صد درصد (100 ٪) وجوه واریزی تا مبلغ یک میلیارد (000 /000 /000 /1) ریال از‌محل اعتبار ردیف 113700 قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان میراث فرهنگی کشور قرار می‌گیرد تا در جهت مرمت و احیای بناهای تاریخی هزینه نماید.

کلیه دستگاههای اجرایی و مجریان طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مجازند در چارچوب آیین‌نامه‌ای که از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، نیم درصد (5 /0 ٪) از اعتبارات هر یک از طرحها و بناهایی که می‌تواند معرف هویت اسلامی و ملی باشد برای هزینه در همان طرح، متناسب با فرهنگ دینی و ملی اختصاص دهند.

به منظور تحقق اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف است در اماکن تاریخی و میراث فرهنگی که امکان استفاده از منابع مالی سازمانهای فرهنگی بین‌المللی وجود دارد زیربناهای لازم را ایجاد نموده و شرایط حضور و همکاری آن‌ها را فراهم نماید.

به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1383 در اجرای ماده (165) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و رعایت اهداف آن جهت تشکیل یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی کشور و بنا به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مجوز استخدام پانصد نفر مراقب آثار تاریخی در سقف جدول و آئین‌نامه اجرائی ماده (3) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را صادر نماید.

وزارت آموزش و پرورش و واحدهای تابعه آن در استانها موظفند در سال 1382 مطالبات معوق (قابل وصول تا پایان سال 1381) مربوط به دو درصد (2 ٪) عوارض آموزشی موضوع بند (2) ماده (13) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب 26/10/1372 از اشخاص را وصول و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 710135 منظور در قسمت سوم این قانون واریز نمایند. مازاد بر درآمد ردیف 710135 تا مبلغ سیصد میلیارد (000 /000 /000 /300) ریال به عنوان درآمد اختصاصی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا صرف تعادل بخشی آموزش و پرورش استانها و بیمه تکمیلی فرهنگیان گردد.

اعتبار منظور شده در ردیف 503650 قسمت چهارم این قانون به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب ستاد هماهنگی آموزش‌های فنی و‌حرفه‌ای موضوع ماده (151) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران میان دستگاههای مجری آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و علمی-کاربردی رسمی و غیررسمی توزیع می‌شود تا برای کمک به پرداخت قسمتی از شهریه و حق ثبت‌نام آموزش‌گیران، کارآموزان، دانش‌آموزان و دانشجویانی که در موسسات آموزشی غیردولتی تحصیل می‌نمایند، استفاده شود. آیین‌نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود، اعتبار منظور در ردیف 127750 قسمت چهارم این قانون را بین آموزشکده‌های تابع توزیع نماید تا آموزشکده‌های مزبور بر اساس ماده (103) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380، اعتبار مزبور را به مصرف رسانند.

در سال 1383 عبارت «درآمد عمومی» ماده (92) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به عبارت «درآمد اختصاصی» اصلاح می‌گردد.

به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود مدارس نمونه مردمی را با مشارکت اولیاء در مناطق مستعد متقاضی تاسیس نماید. درآمد ناشی از اجرای فعالیتهای فوق برنامه صرف هزینه‌های مربوط و کیفیت بخشی همان مدرسه خواهد شد. دستورالعمل اجرایی این‌گونه مدارس توسط شورای عالی آموزش و پرورش تدوین و ابلاغ خواهد شد.

به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود وجوه مربوط به هزینه‌های ثبت نام داوطلبان امتحانات و آزمون‌های متفرقه و صدور تاییدیه تحصیلی را از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف 510388 قسمت سوم این قانون واریز نماید.

به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1383 به منظور افزایش انگیزه شغلی معلمان متناسب با میزان بهره وری و کیفیت خدمات آن‌ها، اعتبار منظور شده در ردیف 503709 قسمت چهارم این قانون را برای پرداخت به مشمولین طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان تا سقف پانصد میلیارد (000 /000 /000 /500) ریال به مصرف برساند.

به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود در سال 1383 معادل مابه التفاوت نیمی از خروجی کارکنان خود و استخدامهای انجام شده در طول برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را با رعایت سقف این برنامه و با تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تطبیق مقررات ذی ربط در رشته‌های تخصصی مورد نیاز استخدام نماید. مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و معلمین حق التدریسی بومی دارای حداقل سه سال سابقه کار آموزشی، در اولویت خواهند بود.

در جهت اجرای قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 3/8/1373، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌تواند در طول سال 1383 با موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به هرگونه جا به جائی، تغییر ردیف و کاهش یا افزایش سقف اعتبار ردیفها در محدوده اعتبارات مصوب اقدام نماید، به نحوی که حداکثر تسهیلات لازم در اجرای قانون مذکور فراهم شده و اختلالی در اداره امور مراکز درمانی، بهداشتی و آموزشی حاصل نشود. سازمان بیمه خدمات درمانی مکلف است در سال 1383 تمامی اعتبارات ردیفهای مربوط به بیمه درمان را صرفا جهت درمان بیمه شدگان هزینه نماید. دولت مکلف است برای کلیه روستائیان تحت پوشش خدمات بیمه درمانی دفترچه درمان صادر و هزینه‌های چاپ و صدور آن را از بیمه شدگان دریافت نماید.

در اجرای ماده (193) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 5/3/1354، تمامی بیمارستانها و مراکز درمانی (اعم از خصوصی و دولتی) باید نسبت به پذیرش مصدومان ناشی از حوادث و سوانح اقدام نمایند. کلیه شرکتهای بیمه گر تجاری مکلفند بر مبنای قرارداد منعقد شده با بیمه شده، هزینه‌های مربوط به درمان بیمه شده خود را بلافاصله بدون هیچ قید و شرط دیگری با ارائه صورتحساب از بیمارستان و مراکز درمانی مربوط بر اساس تعرفه‌های موضوع ماده (8) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی مصوب 3/8/1373 پرداخت نمایند. هزینه‌های مصدومانی که تحت پوشش بیمه حوادث و سوانح نیستند، از محل ردیف متمرکز 129086 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تامین خواهد شد. آئین نامه اجرائی این بند با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بیمه مرکزی ایران به تصویب هیات وزیران می‌رسد. احکام قانونی این بند از تبصره (10) عینا در مورد بیماران اورژانسی غیرمصدوم نیز باید اجرا گردد، تخلف از این حکم به منزله تخلف از قانون است و پیگرد کیفری دارد.

متقاضیان صدور، تجدید و انتقال هر فقره پروانه کسب محل تهیه و توزیع و عرضه مواد غذائی مکلفند بابت صدور کارت بهداشتی محلهای کسب فوق، مبلغ پنجاه هزار (000 /50) ریال و بابت صدور کارت بهداشتی کارکنان مراکز مذکور مبلغ چهار هزار (000 /4) ریال به حساب درآمد اختصاصی ردیف 519976 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.

دولت مکلف است در سال 1383 نسبت به بیمه نمودن کلیه افرادی که تحت پوشش هیچ‌گونه بیمه درمانی قرار ندارند، اقدام نموده و آن‌ها را به‌طور رایگان بیمه نماید. این بیماران به هنگام بستری شدن در بیمارستانهای دولتی، بیست و پنج درصد (25 ٪) سهمی که بیمه شده باید بپردازد (فرانشیز) خواهند پرداخت.

به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود که به ازای ثبت هر قلم دارو یا مواد اولیه آن توسط شرکتهای خارجی یا نمایندگی آنان در داخل کشور معادل ریالی پنج هزار (000 /5) دلار به نرخ رسمی کشور دریافت و به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف 510430 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل صد درصد (100 ٪) آن تا مبلغ پنج میلیارد (000 /000 /000 /5) ریال به منظور توسعه فعالیتهای نظارتی و آزمایشگاهی غذا و دارو توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هزینه گردد.

به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1383 به منظور افزایش انگیزه شغلی پرستاران متناسب با میزان بهره وری و کیفیت خدمات آن‌ها اعتبار منظور شده در ردیف 503730 قسمت چهارم این قانون را برای پرداخت به پرستاران تا سقف دویست میلیارد (000 /000 /000 /200) ریال به مصرف برساند.

به هیات وزیران اجازه داده می‌شود در ازای صدور کارت شناسائی ملی برای هر نفر از ایرانیان مقیم خارج از کشور، معادل ارزی مبلغ یکصد و شصت هزار (000 /160) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 510117 واریز نماید.

به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود با موافقت وزارت کشور در سال 1383 با تصویب هیات وزیران برای اجرای طرح تعویض پلاک خودروهای کشور به ازای هر دستگاه خودرو مبلغ پنجاه هزار (000 /50) ریال مشروط بر آن که شامل خودروهائی که قبلا وجه پرداخت نموده‌اند نشود، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) ردیف 510207 قسمت سوم این قانون واریز نماید. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است خدمات خودروئی خود را به‌طور مستقیم از طریق شرکت پست جمهوری اسلامی ایران انجام دهد. همچنین نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه دریافتهای قانونی بابت تهیه و نصب اولین پلاک بر روی انواع وسائط نقلیه را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید.

به هیات وزیران اجازه داده می‌شود به ازای صدور و تعویض هر جلد گذرنامه در داخل کشور، مبلغ یکصد و پنجاه هزار (000 /150) ریال و به ازای تمدید هر جلد گذرنامه مبلغ یکصد هزار (000 /100) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 510201 قسمت سوم این قانون واریز کند.

معادل هفتاد درصد (70 ٪) از مازاد درآمد کنسولی موضوع ردیف 519901 قسمت سوم این قانون به نسبت یک چهارم مبلغ سیصد و هشتاد میلیارد (000 /000 /000 /380) ریال، در سومین ماه هر فصل در اختیار وزارت امور خارجه قرار می‌گیرد تا به سقف اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائی‌های سرمایه‌ای اضافه شود و بر اساس موافقت‌نامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه گردد. بیست درصد (20 ٪) از درآمد فوق خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 هزینه می‌گردد.

اعتبار ردیف 503301 منظور در قسمت چهارم این قانون، برای کشف و خنثی کردن توطئه‌ها و دخالت‌های دولت آمریکا در امور ایران اسلامی و همچنین طرح دعاوی جمهوری اسلامی ایران علیه آمریکا در مجامع عمومی بین‌المللی و تنویر افکار‌عمومی در داخل و خارج کشور در مورد تهاجم فرهنگی آمریکا و نقض منشور ملل متحد و بیانیه‌های الجزایر توسط آمریکا و نیز طرح دعاوی جانبازان شیمیایی علیه شرکتهای سازنده و موثر در تولید سلاحهای شیمیایی، اختصاص می‌یابد. اعتبار مذکور با تصویب رئیس جمهور بین دستگاههای اجرائی ذی ربط توزیع خواهد شد.

در جهت تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روابط خارجی و همکاریهای اقتصادی بین‌المللی، به هیات وزیران اجازه داده می‌شود بر اساس پیشنهاد وزارت امور خارجه در سال 1383 تا مبلغ پنجاه میلیارد (000 /000 /000 /50) ریال از محل ردیف 503335 قسمت چهارم این قانون جهت اعطای تسهیلات، کمک بلاعوض و تفاوت سود و کارمزد به کشورها، سازمانها و یا بنگاههای اقتصادی خارجی پرداخت نماید.

به منظور ارتقاء کیفیت و ایمنی اسناد سجلی، به سازمان ثبت احوال کشور‌اجازه داده می‌شود که به ازای صدور هر جلد شناسنامه طرح جدید که به صورت مکانیزه تهیه می‌شود مبلغ بیست هزار (000 /20) ریال از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 510120 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل صد درصد (100 ٪) وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف 503729 قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان مذکور گذاشته می‌شود تا صرف هزینه‌های تولید شناسنامه طرح جدید گردد. ح - ستاد مبارزه با مواد مخدر موظف است کلیه درآمدهای مربوط به فعالیت‌های مبارزه با مواد مخدر در سال 1383 را به حساب درآمدهای عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) ردیف 610316 قسمت سوم این قانون واریز نماید. اعتبار ردیف 101034 قسمت چهارم این قانون بر اساس پیشنهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر که به تایید رئیس جمهور خواهد رسید، جهت فعالیتهای مرتبط با امر کاهش تقاضا، پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر در اختیار دستگاههای ذی ربط قرار خواهد گرفت تا بر اساس موافقت‌نامه‌های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه نمایند. جمعا بیست درصد (20 ٪) از اعتبار مذکور بالمناصفه به طرحهای پیشنهادی سازمان بهزیستی کشور و سازمان تربیت بدنی ایران مرتبط با موضوع این بند که به تصویب ستاد خواهد رسید، اختصاص می‌یابد.

به منظور تامین اعتبار لازم برای هزینه‌های ضروری مبلغ یک هزار و دویست میلیارد (000 /000 /000 /200 /1) ریال و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مبلغ سیصد میلیارد (000 /000 /000 /300) ریال دستگاههای وابسته به قوه قضائیه اعتبار‌منظور در ردیف 503616 قسمت چهارم این قانون مطابق جدول شماره (18) پیوست این قانون در اختیار دستگاههای مذکور قرار می‌گیرد تا پس از تصویب موارد هزینه توسط رئیس قوه قضائیه به مصرف برسد. پنجاه درصد (50 ٪) افزایش درآمد وصولی قوه قضائیه مازاد بر سقف سه هزار و چهارصد و چهل میلیارد (000 /000 /000 /440 /3) ریال تا سقف یکصد و پنجاه میلیارد (000 /000 /000 /150) ریال جهت احیاء دادسراها و فعال‌سازی شوراهای حل اختلاف منظور می‌گردد تا بر اساس موافقت‌نامه‌ای که با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله می‌شود، هزینه گردد. گزارش عملکرد این بند هر چهار ماه یک بار توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد.

وزارت امور خارجه تعرفه جدید خدمات کنسولی در خارج از کشور را در قالب آیین‌نامه‌ای تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رساند.

اعتبار موضوع ردیف 503628 منظور در قسمت چهارم این قانون معادل پنجاه درصد (50 ٪) افزایش درآمد وصولی خدمات ثبتی موضوع ردیف 510102 منظور در قسمت سوم این قانون نسبت به مبلغ یکهزار و پانصد میلیارد (000 /000 /000 /500 /1) ریال در مقطع شش ماهه قابل تخصیص و مصرف در راستای وظایف قانونی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با رعایت قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بر اساس موافقت‌نامه‌ای که با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله خواهد شد هزینه می‌شود.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال 1383 با رعایت قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تاسیس ادارات ثبت اسناد برای بخش هائی که در آن واحد قضائی مستقر می‌باشد و توسعه تشکیلات و ارتقاء سطح تشکیلاتی کلان‌شهرها با در نظر گرفتن تراکم کار و میزان جمعیت و شرایط اقتصادی و قضائی و اجتماعی اقدام نماید. قوه قضائیه و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلفند اقدامات لازم را جهت ایجاد تشکیلات و پستهای سازمانی و تامین نیروی انسانی مناسب و مورد نیاز برای ادارات مذکور و اداراتی که به موجب بند (ز) تبصره (11) قانون بودجه سال 1382 کل کشور تصویب گردیده‌اند معمول دارند.

به سازمان پزشکی قانونی کشور اجازه داده می‌شود اعتبار هزینه موضوع ردیف 503688 منظور در قسمت چهارم پیوست این قانون معادل صد درصد (100 ٪) افزایش درآمد وصولی خدمات خاص پزشکی قانونی موضوع ردیف 510112 منظور در قسمت سوم پیوست این قانون حداکثر تا مبلغ چهل میلیارد (000 /000 /000 /40) ریال را جهت پیش‌برد اهداف و تجهیز واحدهای تابعه هزینه نماید.

1 - وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند به ترتیب نسبت به کمک به بانک کشاورزی برای برقی کردن چاههای کشاورزی و موتور پمپ‌های آب نصب شده بر روی رودخانه‌های اصلی و انهار عمومی به مبلغ سیصد و شصت میلیارد (000 /000 /000 /360) ریال بابت یارانه وام‌های موضوع قانون تسریع در برقی کردن چاههای کشاورزی مصوب 19/3/1378 و ایجاد شبکه برق روستایی و توسعه برق روستایی به مبلغ پنجاه میلیارد (000 /000 /000 /50) ریال از محل منابع داخلی شرکتهای ذی ربط اقدام نمایند. 2 - شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی مکلف است در اجرای ماده (71) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380، در سال 1383 مبلغ یکهزار و پانصد میلیارد (000 /000 /000 /500 /1) ریال به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 810106 قسمت سوم این قانون واریز نماید.

شرکتهای برق منطقه‌ای مکلفند جهت توسعه نیروگاههای حرارتی و شبکه انتقال برق کشور، مبالغ تعیین شده در بودجه مصوب سال 1383 خود را به شرکت توانیر جهت سرمایه‌گذاری در طرحهای مزبور پرداخت نمایند. به منظور توسعه نیروگاههای برق آبی، شرکت توانیر مکلف است وجوه تعیین شده در بودجه مصوب سال 1383 خود را برای خرید و پیش خرید انرژی برق آبی به مصرف رساند. شرکتهای فروشنده موظفند تمامی وجوه حاصل شده از محل فروش و پیش فروش انرژی برق آبی را برای سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاههای برق آبی به مصرف برسانند. شرکت توانیر موظف است ارقام پیش‌بینی شده در بودجه مصوب شرکتهای برق منطقه‌ای تحت عنوان تفاوت نرخ را متناسب با عملکرد فروش انرژی شرکتهای مزبور جبران نماید.

در صورتی که شرکت ملی نفت ایران بر حسب ضرورت، تمام یا قسمتی از فرآورده‌های نفتی مازاد و میعانات گازی صادر شده موضوع ماده (120) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را به جای فروش در خارج، معاوضه نماید، موظف است مقدار و ارزش فرآورده‌های معاوضه شده را در پایان هر ماه به خزانه و کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.

سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر) مجاز است با کسب موافقت وزارت نیرو نسبت به فروش نیروگاههای خود تا ده درصد (10 ٪) ظرفیت نصب شده کشور با قیمت روز، به بخش غیردولتی با دریافت تعهدات و تضمین‌های لازم برای تامین برق با اقساط حداکثر پنج ساله با کارمزد متعارف بانک اقدام و صد درصد (100 ٪) وجوه حاصل شده را با پیش‌بینی در بودجه سنواتی خود صرف سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاههای جدید در مناطق غیربرخوردار نماید. در هر صورت، مسوولیت تامین نیروی برق کشور طبق اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عهده وزارت نیرو می‌باشد به نحوی که به تامین نیرو لطمه‌ای وارد نشود. چ - به شرکت ملی نفت ایران و سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر) اجازه داده می‌شود اعتبارات طرحهای بهینه‌سازی مصرف انرژی را که از محل منابع داخلی خود و یا موارد مذکور در بند (ی) تبصره (29) قانون بودجه سال1380 کل کشور پس از تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در چارچوب اهداف بند (الف) این تبصره اجرا می‌شود به صورت کمک بلاعوض و یا یارانه سود تسهیلات، پرداخت و گزارش عملکرد ماهانه را به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های نفت و نیرو به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

سرمایه‌گذاری شرکتهای تابع وزارتخانه‌های نفت و نیرو با رعایت قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بر اساس مفاد موافقت‌نامه‌های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور انجام می‌شود و هر سه ماه گزارش آن به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.

به منظور استفاده از ظرفیتهای بالقوه مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاهی سازمان انرژی اتمی ایران، به سازمان مذکور اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از ارائه خدمات و تولیدات پژوهشی خود و موسسات تابع را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) قسمت سوم این قانون ردیف 519959 واریز نماید. معادل مبالغ واریزی از محل ردیف 503651 در اختیار سازمان مزبور قرار می‌گیرد تا طبق مقررات صرف امور پژوهشی گردد.

در سال 1383 تامین هزینه برق جهت روشنایی میادین و پارکها در شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت تا سقف یکصد میلیارد (000 /000 /000 /100) ریال به عهده وزارت نیرو می‌باشد.

دولت مکلف است در جهت تسریع گاز‌رسانی کشور (شهر و روستا) از محل تسهیلات بیع متقابل در مقابل فرآورده‌های نفتی جایگزین و در سقف مجوز قانونی آن مبلغ سیصد میلیون (000 /000 /300) دلار تخصیص دهد.

در سال 1383 به شرکت سهامی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) اجازه داده می‌شود از منابع بودجه‌ای این شرکت، کل سهام یکی از شرکتهای زیرمجموعه خود را خریداری و مدیریت شبکه سراسری، خرید و فروش، ایجاد بازار برق و ترانزیت برق را به این شرکت واگذار نماید. اساسنامه شرکت یاد شده به پیشنهاد وزارت نیرو، تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود در سال 1383 در مقابل صادرات نفت خام و معاوضه آن، نسبت به واردات بنزین مورد نیاز کشور اقدام نماید. معادل ریالی صادرات نفت خام موضوع این تبصره و همچنین تسویه حسابهای شرکت ملی نفت ایران بابت صادرات و معاوضه یاد شده برای تامین نیاز مذکور در سال 1382، توسط هیات وزیران تعیین می‌شود. مبالغ منابع و مصارف موضوع این تبصره به ترتیب در ردیف‌های 810107 و 503748 منظور در قسمت‌های سوم و چهارم این قانون تعیین می‌شود.

دولت موظف است ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون کلیه فعالیتهای مربوط به انرژی‌های نو را در یک دستگاه اجرایی موجود متمرکز نماید.

به هیات وزیران اجازه داده می‌شود در راستای گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور برای اجرای فعالیتهای مشخص بر اساس پیشنهاد دستگاههای اجرایی و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، اعتبار ردیف 503623 قسمت چهارم این قانون را توزیع نماید.

شرکتهای دولتی، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای آزاد و دولتی و مراکز علمی و کاربردی، نهادها و شرکتهای غیردولتی که در چارچوب اعتبارات موضوع بند (الف) فعالیت می‌نمایند، در صورت تامین حداقل پنجاه درصد (50 ٪) اعتبارات مورد نیاز از منابع داخلی خود، می‌توانند از اعتبارات بند (الف) این تبصره به صورت تسهیلات اعتباری، وجوه اداره شده، کمک سود تسهیلات بانکی، کمکهای بلاعوض یا تلفیقی از آن‌ها استفاده کنند.

اجازه داده می‌شود به منظور تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز تولیدات طرحهای موضوع این تبصره و گسترش اشتغال، بخصوص فارغ التحصیلان در این زمینه از اعتبارات مربوط به برنامه‌های کمکهای فنی و اعتباری تسهیلات بانکی و وجوه اداره شده برای بخش غیردولتی استفاده شود.

اعتبار ردیف‌های 503484، 503490 و 503494 منظور در قسمت چهارم این قانون در راستای اجرای سیاستهای فصل پژوهش و فناوری قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اختصاص می‌یابد. فهرست دستگاههای اجرایی و سهم هر یک از آن‌ها از اعتبار ردیف‌های مذکور برای شروع یا ادامه طرح به پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه می‌گردد. اعتبار مذکور پس از‌مبادله موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و با نظارت وزارتخانه‌های مذکور به مصرف خواهد رسید.

مبلغ یکصد و بیست و پنج میلیارد (000 /000 /000 /125) ریال از اعتبار بند (الف) این تبصره صرفا برای اجرای مفاد بندهای (الف) و (ب) ماده (116) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و پیاده‌سازی و توسعه تجارت الکترونیکی پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در اختیار وزارت بازرگانی قرار می‌گیرد.

کلیه دستگاههای غیرپژوهشی که از اعتبارات فصل تحقیقات استفاده می‌نمایند، مکلفند حداقل پنجاه درصد (50 ٪) از اعتبارات فصل تحقیقات خود را از طریق عقد قرارداد با دانشگاهها، موسسات و شرکتهای دارای مجوز پژوهشی هزینه نمایند.

به منظور کمک به تدارکات ناوگان ریلی و دریایی شامل خرید واگن، کشتی، تجهیزات ریلی و بندری و در راستای مشارکت غیردولتی، شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران و سازمان بنادر و کشتیرانی مجازند به ترتیب تا مبلغ دویست میلیارد (000 /000 /000 /200) ریال و سیصد میلیارد (000 /000 /000 /300) ریال از محل منابع داخلی خود را در قالب وجوه اداره شده نزد بانکها بر اساس موافقت‌نامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، به منظور تامین تسهیلات اعتباری یاد شده به مصرف رسانده و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.

شرکت فرودگاههای کشور و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و سایر شرکتهای دولتی وابسته به وزارت راه و ترابری مکلفند طبق جدول زمان‌بندی که در فروردین ماه سال 1383 توسط وزیر راه و ترابری تعیین و ابلاغ می‌گردد، در سال یاد شده مبلغ یک هزار و چهارصد میلیارد (000 /000 /000 /400 /1) ریال از درآمدهای وصولی خود را به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 491200 منظور در قسمت سوم این قانون واریز نمایند. معادل مبلغ یاد شده به مصرف اجرای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای فصل راه و ترابری مندرج در پیوست شماره (1) این قانون خواهد رسید. اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای موضوع این بند پس از مبادله موافقت‌نامه مربوط با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در حدود درآمد وصولی مربوط تخصیص یافته تلقی می‌گردد.

عوارض عبور خودروهای سواری از آزاد راهها در سال 1383 به ازای هر کیلومتر حداکثر مبلغ بیست (20) ریال تعیین می‌شود. عوارض عبور سایر وسایط نقلیه اعم از مسافری و باری طبق ضرایبی است که توسط وزارت راه و ترابری تعریف و تعیین می‌شود. آزاد راههایی که در اجرای قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 24/8/1366 به اجرا درآمده یا احداث می‌شوند مشمول این بند نخواهند بود.

تعرفه‌های ثبت اسناد رهنی و قطعی خودروهای ناوگان عمومی حمل‌ونقل جاده‌ای برون شهری ساخت داخل و خارج کشور که از تسهیلات بانکی استفاده می‌نمایند، مشمول تعرفه‌های موضوع بند (ص) ماده (51) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 می‌باشند.

شرکت مخابرات ایران و موسسات و شرکتهای تابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظفند از محل درآمد حاصل از خدمات خود مبلغ یکصد و هشت میلیارد (000 /000 /000 /108) ریال به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 490790 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. آیین‌نامه اجرایی بندهای (ث) و (ج)، با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با رعایت ماده (124) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با توافق دستگاههای استفاده‌کننده از فرکانس‌های موجود بابت فعالیتهای ارائه خدمات و صدور مجوز ایجاد شبکه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیات وزیران مبالغی به عنوان حق الامتیاز و حق فرکانس اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل کشور) ردیف 491160 قسمت سوم این قانون واریز گردد. نحوه دریافت و هزینه در آیین‌نامه اجرایی این بند می‌باشد که بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

به منظور ارتقاء و توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و تولید برنامه‌های نرم‌افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه فن‌آوری اطلاعات (IT) به شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تایید مجامع عمومی تا مبلغ چهارصد میلیارد (000 /000 /000 /400) ریال از محل منابع داخلی شرکتهای مزبور به صورت وجوه اداره شده برای حمایت از پروژه‌ها و طرحهای توسعه‌ای، اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این حوزه توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت تسهیلات از طریق مراجع صلاحیتدار بر اساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اختصاص داده و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.

به سازمان هواپیمائی کشوری اجازه داده می‌شود به منظور تامین قسمتی از‌هزینه‌های خرید و تعمیر و نگهداری هواپیماهای خود درآمد حاصل از انجام خدمات آزمایشات استاندارد دستگاههای کمک ناوبری در کشورهای خارجی و فرودگاههای داخلی را به حساب درآمد عمومی کشور ردیف 519947 (نزد خزانه‌داری کل) واریز و معادل صد درصد (100 ٪) آن را از محل ردیف 148500 قسمت چهارم این قانون طی موافقت‌نامه‌ای که با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله خواهد نمود، دریافت و هزینه کند.

وزارت راه و ترابری و هواپیمائی کشوری در صورت تاخیر پرواز هواپیمای داخلی، موظف به پرداخت جریمه می‌باشند. محاسبه جریمه تاخیر به ازای هر ساعت تاخیر ده درصد (10 ٪) از هزینه کل بلیط و این رقم تا پنجاه درصد (50 ٪) قابل کسر می‌باشد.

در سال 1383 منابع مورد نیاز برای اجرای قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 24/3/1377 معادل پانصد و شصت میلیارد (000 /000 /000 /560) ریال به شرح زیر تامین می‌گردد تا بر اساس موافقت‌نامه‌های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور جهت احداث واحدها و مجتمع‌های مسکونی استیجاری و اجاره به شرط تملیک اختصاص یابد: 1 - معادل مبلغ سیصد میلیارد (000 /000 /000 /300) ریال از محل فروش اراضی سازمان ملی زمین و مسکن موضوع ماده (141) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. حداکثر معادل بیست و پنج درصد (25 ٪) از منابع فوق جهت خرید واحدها و مجتمع‌های مسکونی صرفا به منظور استیجار یا اجاره به شرط تملیک اختصاص می‌یابد. 2 - معادل مبلغ ده میلیارد (000 /000 /000 /10) ریال از محل عواید اجاره آن قسمت از اراضی ملکی سازمان ملی زمین و مسکن که در کوتاه مدت فاقد کاربری مسکونی می‌باشد. 3 - معادل مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (000 /000 /000 /150) ریال وجوه برگشتی از محل سرمایه‌گذاری‌های انجام یافته در قالب اعتبارات تبصره‌های مندرج در بند (الف) این تبصره. 4 - اعتبار طرح شماره 30830205 مندرج در پیوست شماره (1) این قانون تا مبلغ یکصد میلیارد (000 /000 /000 /100) ریال. سازمان ملی زمین و مسکن مکلف است وجوه حاصل از اجرای جزء‌های (1)، (2) و (3) این بند را پس از وضع هزینه تمام شده آن‌ها به حساب اندوخته سرمایه‌ای سازمان منظور و به حساب سرمایه دولت در سازمان ملی زمین و مسکن اضافه نماید.

به وزارت مسکن و شهرسازی (شرکت عمران شهرهای جدید) اجازه داده می‌شود وجوه دریافتی از اعتبارات این تبصره و تبصره (52) قوانین بودجه سالهای قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبصره‌های (49)، (45) و (15) قوانین بودجه سالهای 1379، 1380، 1381 و 1382 کل کشور در خصوص کمک به احداث تاسیسات زیربنائی در شهرهای جدید را به تدریج از شهرهای برخوردار شده از این کمک دریافت و پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به سایر شهرهای جدید کمک نماید.

به مرکز اطلاعات ساختمان و مسکن وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می‌شود درآمدهای حاصل شده را به حساب درآمد اختصاصی ردیف 519972 قسمت سوم این قانون واریز و معادل وجوه واریزی را تا مبلغ چهار میلیارد (000 /000 /000 /4) ریال از محل ردیف 133507 قسمت چهارم این قانون برای امور اداری و سرمایه‌ای هزینه نماید.

به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می‌شود خانه‌های ارزان قیمت‌احداثی موضوع قانون تامین اعتبارات مسکن و تشویق خانه‌سازی مصوب 20/9/1351 را با اولویت به ساکنین آن‌ها به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 830105 قسمت سوم این قانون واریز نماید.

اجازه داده شده در بند (ی) تبصره (45) قانون بودجه سال 1380 کل کشور، در سال 1383 تمدید می‌گردد.

اعتبار ردیف 503288 قسمت چهارم این قانون به صورت صد درصد (100 ٪) تخصیص یافته به طرحهای تملک دارائی‌های سرمایه‌ای و طرحهای زیربنائی اشتغالزا بر اساس پیشنهاد دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور و موافقت رئیس جمهور با تعیین دستگاه اجرایی هزینه‌کننده به پروژه‌های مشخص مناطق توسعه نیافته اختصاص می‌یابد.

دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور موظف است ضمن نظارت بر کلیه مراحل اجرای بندهای (الف) و (ب) این تبصره، گزارش عملکرد این تبصره را هر چهار ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی اعلام نماید. همچنین استانداران موظفند گزارش عملکرد اعتبارات امور مناطق توسعه نیافته استان را به‌طور منظم به دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور منعکس نمایند.

شرکت ملی گاز ایران و شرکتهای توزیع گاز استانی موظفند تا سقف یکصد میلیارد (000 /000 /000 /100) ریال از منابع داخلی خود را در شهرهائی که پنجاه درصد (50 ٪) و روستاهائی که پنج درصد (5 ٪) از هزینه گازرسانی را به صورت خودیاری تقبل می‌نمایند و «حداکثر تا فاصله پنج کیلومتری از خطوط انتقال» قرار دارند، هزینه کند. آن دسته از روستاهائی که بیش از پنج درصد (5 ٪) از هزینه‌های گازرسانی را تامین کنند، در اولویت قرار می‌گیرند. مبالغ خودیاری پرداختی در زمان نصب انشعاب، از حق انشعاب آن‌ها کسر خواهد شد. ث - به وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور عشایر) اجازه داده می‌شود برای اسکان عشایر، اراضی، مستحدثات و تجهیزات آبرسانی و آبیاری مربوط را که به منظور‌اسکان عشایر با اعتبارات دولتی خریداری یا احداث نموده و در اختیار دارد، با دریافت بیست درصد (20 ٪) قیمت کارشناسی روز طی اقساط پنج ساله به عشایر داوطلب اسکان به‌طور قطعی واگذار نماید. معادل صد درصد (100 ٪) وجوه حاصل به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) واریز می‌شود، معادل رقم واریزی تا مبلغ پنج میلیارد (000 /000 /000 /5) ریال از محل ردیف 503116 قسمت چهارم این قانون برای اجرای طرحهای تملک دارائی‌های سرمایه‌ای ساماندهی عشایر اختصاص می‌یابد.

وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است در سال 1383 آن قسمت از اراضی ملکی و حاصل از اجرای قوانین مورد عمل را که توسط اشخاص حقیقی تا پایان سال 1381 به صورت غیرمجاز تصرف و احداث بنا شده باشد، چنانچه مغایر طرحهای مصوب شهری نباشد برابر بهای روز تعیین شده توسط کارشناس رسمی دادگستری واگذار و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) ردیف 840206 قسمت سوم این قانون واریز نماید. کلیه متصرفین زمین‌های موضوع بند (ج) مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون برای تعیین تکلیف زمین متصرفی خود به سازمان مسکن و شهرسازی ذی ربط مراجعه نمایند والا علاوه بر قیمت کارشناسی روز، چهار درصد (4 ٪) به ازای هر ماه تاخیر به عنوان جریمه از آنان اخذ خواهد شد و همچنین کسانی که ظرف سه ماه از تاریخ تعیین قیمت کارشناسی روز از پرداخت بهای آن خودداری نمایند به ازای هر ماه تاخیر سه درصد (3 ٪) جریمه خواهند شد.

به منظور احداث و یا تکمیل شبکه آب و فاضلاب شهرهای زیر یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت، پانزده درصد (15 ٪) موضوع ماده (11) قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب 16/10/1369 شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، تبریز و مشهد اخذ شده توسط شرکتهای آب و فاضلاب استانی تا مبلغ پنجاه میلیارد (000 /000 /000 /50) ریال در اختیار وزارت نیرو (شرکتهای آب و فاضلاب) قرار می‌گیرد.

به منظور تسهیل در واگذاری انشعاب آب، برق و گاز به شرکتهای ذی ربط اجازه داده می‌شود با درخواست متقاضیان نسبت به فروش اقساطی انشعاب حداکثر تا سه سال و با اعمال نرخ سود و کارمزد مطابق نرخ مصوب شورای پول و اعتبار اقدام نمایند.

به شرکتهای آب و فاضلاب روستایی اجازه داده می‌شود با ابلاغ وزارت نیرو تعرفه‌های آب بها و کارمزد دفع فاضلاب خانوارهای روستایی برای مصارف زیر الگوی مصرف به میزان سی درصد (30 ٪) و برای مصارف بالای الگوی مصرف به میزان پنجاه درصد (50 ٪) و برای مصارف غیرخانگی و همچنین آبونمان کلیه مشترکین را برابر تعرفه‌های مورد عمل شهر مرکز شهرستان هر روستا محاسبه و دریافت نماید. هزینه برقراری انشعاب آب و فاضلاب روستایی برابر سی درصد (30 ٪) هزینه‌های مشابه مورد عمل شهر مرکز شهرستان هر روستا محاسبه و دریافت خواهد شد. الگوی مصرف آب شرب خانوارهای روستایی حداکثر معادل الگوی مصرف آب شرب شهر مرکز شهرستان مربوطه توسط وزارت نیرو تعیین و ابلاغ خواهد شد. دولت مجاز است مابه التفاوت ناشی از اجرای این بند با قیمت تمام شده را تا سقف پانصد و چهل میلیارد (000 /000 /000 /540) ریال از محل اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای آب و فاضلاب روستایی استانها تامین و پرداخت نماید.

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت مطالعه و تهیه طرح هادی روستاها، حق دریافت هیچ‌گونه وجهی از روستائیان را ندارد.

وزارت راه و ترابری موظف است نسبت به بهسازی راه روستایی آن دسته از روستاهائی که در سر راه عبور روستاهای دیگر قرار دارند اقدام و اعتبار آن را از محل ساخت راههای روستایی تامین نماید.

به منظور کاهش خسارات انسانی و اقتصادی ناشی از زمین لرزه در کشور، در سال 1383: 1 - کلیه سازندگان و سرمایه‌گذاران احداث بنا در کلیه نقاط شهری و روستایی و شهرکها و نقاط خارج از حریم شهرها و روستاها ملزم به رعایت آیین‌نامه (ایران) در رابطه با طراحی ساختمانها در مقابل زلزله می‌باشند. وزارت مسکن و شهرسازی مکلف به اعمال نظارت عالیه در مراحل مختلف طراحی و ساخت ساختمانها می‌باشد. 2 - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، تحقیقات و فناوری، مسکن و شهرسازی و آموزش و پرورش مکلفند خطرات ناشی از سکونت در ساختمانهای غیرمقاوم در مقابل زلزله و لزوم رعایت اصول فنی در ساخت و سازها و نیز چگونگی مقابله با خطرات ناشی از زلزله را به مردم آموزش دهند. 3 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با استفاده از تجارب سایر کشورها، نظام بیمه ساختمان و ابنیه در مقابل زلزله و سایر حوادث را گسترش داده و راهکارهای همگانی شدن بیمه حوادث را مشخص و مقدمات قانونی اجرای آن را فراهم نماید. 4 - دولت مکلف است بازسازی و نوسازی بافت‌های قدیمی شهرها و روستاها و مقاوم‌سازی ابنیه موجود در مقابل زلزله را با استفاده از منابع داخلی و خارجی مذکور در‌بند (ز) تبصره (21) این قانون آغاز و ترتیباتی اتخاذ نماید که حداکثر ظرف ده سال عملیات اجرایی مربوط به این امر در کل کشور خاتمه یابد. 5 – وزارتخانه‌های نفت، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکتهای تابعه مکلفند با استفاده از آخرین فناوری‌ها، سیستم خدماتی آب، برق، گاز، مخابرات و سوخت‌رسانی را به گونه‌ای ایمن سازند که در اثر بروز حوادث، خدمات‌رسانی مختل نگردد. 6 - در صورت عدم رعایت آیین‌نامه‌های مربوطه یا عدم اجرای صحیح نقشه‌های طراحی شده توسط مهندسین مشاور یا مهندس محاسب با سازندگان ساختمانها اعم از پیمانکار و کارفرما و مهندس ناظر مربوطه مکلف به جبران خسارت وارده به ساکنین و مالکین (درصورتی که خود مقصر نباشند) می‌باشند. در صورت تکرار، پروانه کار مقصرین لغو خواهد شد.

اجازه داده می‌شود مبلغ بیست و هشت میلیارد و ششصد میلیون (000 /000 /600 /28) ریال اعتبار منظور در ردیف 113592 «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - اعتبار مورد نیاز دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی» و مبلغ بیست و سه میلیارد (000 /000 /000 /23) ریال اعتبار طرح شماره 31208705 منظور شده در پیوست شماره (1) این قانون بنا به پیشنهاد هیاتهای امنای مربوط و تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری حسب مورد بین دستگاههای مربوط توزیع تا از محل اعتبارات مذکور جهت توسعه دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی و فوق تخصصی، دعوت از استادان و محققان خارج از کشور برای تدریس در دوره دکترا و تحقیق و کمک به پژوهشها و کرسی‌های ایران‌شناسی در داخل و خارج از کشور از طریق بنیاد ایران‌شناسی و همچنین سایر امور آموزشی، فرهنگی، پژوهشی و پشتیبانی به مصرف برسد. سهم هر یک از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی از محل اعتبار طرحهای شماره 30202283، 30507201، 31325007 و 31324081 و همچنین ردیفهای 113500، 113591، 113545 و 113579 ذیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و پیوست شماره (1) آن، بر اساس موافقت‌نامه هر ردیف بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله خواهد شد، تعیین می‌شود و به صورت ابلاغ اعتبار در اختیار دانشگاهها و موسسات ذی ربط قرار می‌گیرد و بر اساس مصوبه سال 1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد تشکیل هیات امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسه‌های آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 18/10/1369 و آئین نامه‌های مربوط در قالب برنامه و طرح و به صورت کمک و بدون الزام به رعایت سایر قوانین و مقررات عمومی کشور به استثنای ماده (31) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و در قالب شرح عملیات موافقت‌نامه به مصرف خواهند رساند. مازاد درآمد اختصاصی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و بنیاد ایران‌شناسی که به‌طور متمرکز در ردیف 113590 در اختیار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار‌می گیرد، به همان دانشگاه و یا موسسه‌ای که درآمد را کسب کرده است، اختصاص می‌یابد.

اجازه داده می‌شود مبلغ هفده میلیارد (000 /000 /000 /17) ریال اعتبار هزینه‌ای ردیف 129041 (اعتبار مورد نیاز دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی استانها) و مبلغ ده میلیارد (000 /000 /000 /10) ریال اعتبار طرح شماره 31208755 در پیوست شماره (1) این قانون برای توسعه دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا و تخصصی و فوق تخصصی، ایجاد رشته‌های بین رشته‌ای و ایجاد رشته‌های جدید و سایر امور آموزشی، فرهنگی، پژوهشی و پشتیبانی به مصرف برسد. اعتبارات دانشگاهها به پیشنهاد هیاتهای امنای مربوط و تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بین دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی استانها توزیع خواهد شد. سهم هر یک از دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی، از محل اعتبار طرحهای شماره 30202285، 30507202 و 31324082 مندرج در پیوست شماره (1) و‌همچنین از محل اعتبار هزینه‌ای ردیفهای 129106، 129107، 129105 و 129111 مندرج در قسمت چهارم این قانون بر اساس موافقت‌نامه هر ردیف بین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله خواهد شد، تعیین می‌شود و به صورت ابلاغ اعتبار در اختیار دانشگاهها و دانشکده‌های مذکور قرار می‌گیرد و بر اساس مصوبه سال 1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد تشکیل هیات امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسه‌های آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 18/10/1369 و آئین نامه‌های مربوط در قالب برنامه و طرح و به صورت کمک و بدون الزام به رعایت سایر قوانین و مقررات عمومی کشور به استثنای ماده (31) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و در قالب شرح عملیات موافقت‌نامه به مصرف خواهند رساند.

طرحهای دانشگاهی ذیل ردیفهای و زارت راه و شهرسازی ، و زارت عل و م، تحقیقات و فنا و ری و و زارت بهداشت، درمان و آم و زش پزشکی، مشم و ل تسهیلات قان و نی اجرای طرحهای تملک دارائی‌های سرمایه‌ای دانشگاههای و زارت عل و م، تحقیقات و فنا و ری و و زارت بهداشت، درمان و آم و زش پزشکی می‌باشد.

اجازه داده می‌شود شهریه کلیه دانشجویان شاهد و جانباز بیست و پنج درصد (25 ٪) و بالاتر و فرزند جانبازان بیست و پنج درصد (25 ٪) و بالاتر موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی، پیام نور، شبانه دولتی و غیرانتفاعی - غیردولتی که از طریق کنکور سراسری پذیرفته می‌شوند و دانشجویان شاهد و جانباز بیست و پنج درصد (25 ٪) و بالاتر دانشگاه آزاد اسلامی حداکثر تا سقف مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (000 /000 /500 /2) ریال از محل اعتبار ردیف 102200 قسمت چهارم این قانون و مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (000 /000 /500 /2) ریال از ردیف 131600 قسمت چهارم این قانون پرداخت و مابقی توسط بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و بنیاد شهید انقلاب اسلامی تامین و پرداخت گردد.

کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور مکلفند شهریه کلیه مددجویان تحت پوشش مشغول تحصیل در دانشگاههای غیردولتی و غیرانتفاعی و شبانه دولتی و دانشگاه پیام نور را از محل اعتبار ردیفهای 129022 و 131500 قسمت چهارم این قانون و اعتبار هزینه‌ای بهزیستی استانها پرداخت نمایند.

اعتبار مندرج در طرحهای شماره 31208545، 31208727 و 31303468 مندرج در پیوست شماره (1) این قانون برای تکمیل طرحهای تملک دارائی‌های سرمایه‌ای (آموزشی، کمک آموزشی، خوابگاهها و پژوهشی) ملی نیمه تمام دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی که حداقل پنجاه درصد (50 ٪) هزینه‌های آن از محل سایر منابع ساخته شده است، اختصاص می‌یابد تا بین مراکز مزبور توزیع گردد. سهم هر یک از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی بر اساس موافقت‌نامه‌ای که برای هر یک از طرحهای مذکور حسب مورد بین وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله خواهد شد، تعیین می‌گردد.

اعتبارات کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی به استناد ماده (103) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 و مواد (2)، (3) و (4) قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 18/10/1369 صرفا در قالب برنامه و طرح و به صورت کمک می‌باشد.

دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند نسبت به پذیرش دانشجویان خارجی و انتقال دانشجویان ایرانی دانشگاههای خارجی مورد تایید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام کنند و شهریه ارزی و یا ریالی آن را با تصویب هیات امناء و تایید وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخذ و به حساب مازاد درآمد اختصاصی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی واریز نمایند. معادل آن تا مبلغ پنج میلیارد (000 /000 /000 /5) ریال از محل مازاد درآمد اختصاصی موضوع ردیف 113590 قسمت چهارم «ث» این قانون به همان دانشگاه و یا موسسه آموزش عالی و پژوهشی که درآمد را کسب کرده است، اختصاص می‌یابد. ضوابط علمی، شرایط پذیرش و ظرفیت پذیرش با تصویب هیات امناء و حسب مورد با تایید وزارتخانه‌های فوق الذکر خواهد بود. دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند از متخصصان ایرانی خارج از کشور و متخصصان خارجی برای رفع نیازهای آموزشی و پژوهشی دعوت به عمل آورند و پرداختهای ارزی و ریالی مرتبط را با تصویب هیات امناء از محل اعتبارات دانشگاه و یا موسسه آموزش عالی و پژوهشی ذی ربط پرداخت نمایند.

به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می‌شود مبلغ یکصد و شصت میلیارد (000 /000 /000 /160) ریال از محل اعتبار ردیف 503671 این قانون را برای بازسازی تاسیسات آبی در دست بهره برداری شامل سدها، شبکه‌های آبیاری و زهکشی و آبرسانی شهرها اختصاص دهد. وزارت نیرو فهرست تاسیسات مذکور را با مشخص نمودن دستگاه اجرایی و شرح عملیات اجرایی مبتنی بر مطالعات خدمات مهندسی مصوب در سه ماهه اول سال 1383 به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال و دستگاه اجرایی با مبادله موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به اجرای عملیات از محل اعتبارات اختصاص یافته از ردیف مذکور اقدام خواهد نمود.

دولت مکلف است با رعایت قراردادهای دو جانبه معاهدات بین‌المللی روی رودخانه هائی که آب آن‌ها به خارج از کشور می‌ریزد و تا ده سال آینده برای استفاده از سهمیه آب از آن رودخانه‌ها طرحی ندارد، به کشاورزان منطقه برای افزایش اراضی آبی و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه ملی، اجازه بهره برداری از سهمیه آب مزبور را صادر کند و حق انشعاب دریافت ننماید.

برای صرفه‌جویی در مصرف آب کشاورزی و افزایش راندمان آبیاری در اراضی زیر کشت زراعی و باغی، به هیات وزیران اجازه داده می‌شود حداکثر هفتاد درصد (70 ٪) از هزینه‌های یکپارچه‌سازی و تجهیز و نوسازی این‌گونه اراضی تا مبلغ هفتصد و‌هفتاد و چهار میلیارد (000 /000 /000 /774) ریال را از محل اعتبارات برنامه آب و خاک به شماره طبقه‌بندی 40101 تامین و به صورت کمک بلاعوض پرداخت نماید. جهت افزایش راندمان آبیاری در اراضی زیر سدها به هیات وزیران اجازه داده می‌شود حداکثر هفتاد درصد (70 ٪) از هزینه‌های کانالهای درجه (3) و (4) داخل مزرعه و باغات از محل اعتبارات کمکهای فنی و اعتباری فصل منابع آب ردیف شماره 40230202 تا مبلغ دویست و سی و چهار میلیارد (000 /000 /000 /234) ریال تامین و به صورت کمک بلاعوض پرداخت نماید.

در اجرای ماده (107) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به وزارت نیرو (شرکتهای آب منطقه‌ای و استانی و سازمان آب و برق خوزستان) اجازه داده می‌شود در قبال صدور مجوز برداشت آب با توجه به توان سفره‌های آب زیرزمینی، از متقاضیان مشمول ماده (12) آئین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب مصوب 18/7/1363 و مجتمع‌هایی (گیاهان دارویی و گلهای زینتی و محصولات گلخانه‌ای) که از روشهای نوین آبیاری استفاده می‌کنند، بر اساس آئین نامه‌ای که بنا به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیات وزیران می‌رسد، وجوهی متناسب با هزینه‌های جبران افت تا سقف دویست میلیارد (000 /000 /000 /200) ریال دریافت نماید و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) واریز و حداکثر تا مبلغ دویست میلیارد (000 /000 /000 /200) ریال و برای تهیه و اجرای طرحهای علاج بخشی و ایجاد تعادل در سفره‌های آب زیرزمینی مناطق مزبور به مصرف برساند.

به سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی اجازه داده می‌شود وجوه حاصل از‌فروش دانش فنی محصولات کشاورزی و دامی و مواد بیولوژیک خود را تحت عنوان درآمد اختصاصی به حساب خزانه‌داری کل واریز و معادل سی میلیارد (000 /000 /000 /30) ریال از آن را جهت انجام تحقیقات کشاورزی به مصرف برساند.

به وزارت بازرگانی اجازه داده می‌شود هزینه‌های مربوط به تهیه و توزیع کالابرگ مرحله دوازدهم و برگشتی مرحله یازدهم و دوازدهم را بر اساس تعرفه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، از دریافت‌کنندگان کالابرگ اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 520929 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل وجوه واریزی از محل ردیف 503426 قسمت چهارم این قانون به وزارت مذکور اختصاص می‌یابد. مبالغ درآمدی و هزینه‌ای ردیف‌های فوق الذکر به ترتیب شصت و هفت میلیارد (000 /000 /000 /67) ریال و چهل و هفت میلیارد (000 /000 /000 /47) ریال برای سال 1383 تعیین می‌گردد.

اعتبار موضوع ردیف 503028 منظور در قسمت چهارم این قانون در موارد زیر قابل اختصاص و مصرف است: 1 - پنجاه درصد (50 ٪) به عنوان افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران. 2 - پنجاه درصد (50 ٪) با تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای بخشی از یارانه‌های صادراتی. دولت مکلف است میزان جایزه صادراتی را متناسب با میزان ارزش افزوده، ورود به بازارهای جدید و صادرات کالاهای جدید در چارچوب آیین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد، تعیین و اعمال نماید.

به استانداریها اجازه داده می‌شود به ازای ارائه خدمات و اجازه استفاده از‌امکانات بازارچه‌های مشترک مرزی مبالغی بر اساس آیین‌نامه اجرایی این بند که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) ردیف 519971 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. معادل وجوه واریزی فوق در هر استان تا مبلغ هفتاد و سه میلیارد و یکصد و سی و شش میلیون و سیصد و چهل و هشت هزار (000 /348 /136 /73) ریال از محل اعتبار مندرج در جدول پیوست شماره (2) (استانی) این قانون برای امور تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، رفاهی و هزینه‌ای بازارچه‌های مذکور در اختیار استان مربوط قرار می‌گیرد تا برابر وصولی‌های هر استان و بر اساس موافقت‌نامه‌های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان هزینه گردد.

به وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی اجازه داده می‌شود برای اجرای پروژه‌های طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی (طرحهای عمرانی و ملی) و سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی به نفع پیمانکاران طرف قرارداد نزد شبکه بانکی دولتی کشور اعتبار اسنادی ریالی افتتاح نمایند. مبالغ و هزینه‌های مربوط به اعتبار اسنادی ریالی یاد شده حسب مورد از محل اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای مربوط یا منابع داخلی شرکتهای دولتی ذی ربط قابل تامین و پرداخت خواهد بود. مفاد بندهای (1) و (2) ماده (62) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 در مورد اعتبارات اسنادی ریالی موضوع این بند برای گشایش اعتبار اسنادی ریالی در کلیه بانکهای دولتی لازم الاجرا است. آیین‌نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

به منظور حمایت از تولیدات داخلی و ورود کالا از مبادی قانونی و مبارزه با قاچاق کالا، دولت مکلف است در سال 1383 با اصلاح مقررات، تمهیدات قانونی و به کارگیری کلیه امکانات اداری، قضایی و انتظامی کشور، اقدامات زیر را معمول دارد: 1 - با شفاف‌سازی، ایجاد تسهیلات، لغو انحصارات و منطقی کردن نرخهای سود بازرگانی، موجبات تشویق ورود کالا را از طرق رسمی با رعایت مقررات عمومی صادرات و واردات فراهم نماید. 2 - ورود و خروج هرگونه کالا جز از طریق مبادی مجازی که گمرک جهت اجرای مقررات مربوط در آن‌ها حضور دارد، ممنوع است. اقدام به ورود یا خروج کالا بر خلاف ترتیب فوق از مصادیق قاچاق بوده و با متخلفین برابر موازین قانونی برخورد خواهد شد. فهرست مبادی مجاز گمرک با ذکر نوع رویه‌ها و تشریفات قانونی مورد عمل در هر یک از آن‌ها توسط گمرک اعلام می‌گردد و هرگونه تغییر در فهرست مزبور با اعلام گمرک خواهد بود. 3 - نگهداری، توزیع و حمل‌ونقل و فروش کالاهای خارجی که جنبه تجاری داشته و از طرق غیرمجاز و بدون پرداخت حقوق ورودی وارد کشور می‌شود، ممنوع و قاچاق محسوب شده و مشمول مجازاتهای قوانین قاچاق کالا می‌گردد. آیین‌نامه اجرایی این جزء با پیشنهاد وزارت بازرگانی به تصویب هیات وزیران می‌رسد. 4 - به گمرک جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به منظور جبران کمبود نقدینگی، کالاهای وارداتی را با تعیین مهلت حداکثر یک سال با اخذ ضمانتنامه بانکی، بیمه‌نامه و یا سایر وثایق و همچنین نگهداری بخشی از کالا معادل حقوق ورودی به‌طور قطعی ترخیص نماید. 5 - با حذف تخفیف‌ها و معافیت‌ها، ضمن وصول درآمدهای دولت از ایجاد امتیاز برای افراد خاص جلوگیری نماید. شورای اقتصاد و سایر مراجع نمی‌توانند به‌طور موردی سود بازرگانی یا مابه التفاوت را برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی تخفیف داده یا مشمول بخشودگی نمایند. 6 - معادل پانزده درصد (15 ٪) از چهل درصد (40 ٪) سهم دولت موضوع ماده (7) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/1374 جهت انجام فعالیتهای تبلیغی - ترویجی - نهادینه کردن فرهنگ مصرف کالاهای ساخت داخل و همچنین تجهیز و ایجاد امکانات لازم و سازمانهای وصول درآمد دولت تا مبلغ پانزده میلیارد (000 /000 /000 /15) ریال از محل اعتبار ردیف 503116 منظور در قسمت چهارم این قانون جهت مبارزه با قاچاق موضوع ماده (2) قانون فوق و با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیات وزیران به دستگاههای ذی ربط اختصاص یافته و به مصرف برسد. 7 - واردات کالا به صورت تجاری از طریق تسهیلات در نظر گرفته شده در مقررات برای کالاهای مورد مصرف شخصی، از قبیل همراه مسافر، گذر مرزی و ملوانی ته لنجی ممنوع می‌باشد. 8 - اعتبار برنامه مبارزه با قاچاق کالا ذیل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران برای تقویت و تجهیز نیروهای مبارزه با قاچاق کالا و برخورد ویژه، مستمر و قاطع با آن، پیش‌بینی می‌شود، عملکرد این بند هر سه ماه یک بار حسب مورد توسط دستگاههای فوق الذکر به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد. 9 - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی عرضه‌کننده کالا و خدمات خارجی در کشور موظفند در چارچوب ضوابط و مقررات اعلام شده وزارت بازرگانی با داشتن نمایندگی رسمی و ارائه خدمات پس از فروش، این محصولات را در بازار داخلی عرضه نمایند و در صورت عدم رعایت از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی با اعلام وزارت بازرگانی، مشمول قوانین و مقررات مربوط به قاچاق کالا خواهند شد. دولت مکلف است با اتخاذ سیاستهای مناسب تولید تحت لیسانس و مشارکت با تولیدکنندگان معتبر خارجی کالاهایی نظیر لوازم خانگی، صوتی - تصویری، قطعات منفصله رایانه و تلفن همراه را تشویق نماید به نحوی که تولیدات شرکتهای داخلی با نوع وارداتی آن قابل رقابت باشد. 10 - قوه قضائیه مکلف است شعب ویژه‌ای را به منظور مبارزه قاطع با قاچاق تعیین و با اعمال نظارت در برخورد با قاچاق، اقدامات سریع به عمل آورد. 11 - دولت مکلف است با تقویت شعب تعزیرات حکومتی ویژه قاچاق به پرونده‌های قاچاق به فوریت رسیدگی و اقدامات لازم را به عمل آورد.

در سال 1383 صادرات و واردات آن دسته از فرآورده‌های نفتی که یارانه آن‌ها حذف شده است (از جمله قیر) مجاز بوده و نیازمند اخذ مجوز صادرات از وزارت نفت نمی‌باشد. ورود قیر به کشور آزاد است. اعمال هرگونه نظام دو قیمتی در تولیدات قیر کشور تحت عنوان داخلی و صادراتی ممنوع است.

بدهی اتحادیه مرکزی و اتحادیه‌های استانی و تعاونی‌های فرش دستباف عشایری و روستائی کشور تحت پوشش وزارت جهاد کشاورزی تا ده سال بدون احتساب سود و کارمزد تقسیط و به بانک کشاورزی پرداخت خواهد شد.

به منظور افزایش تولید دانه‌های روغنی و زیتون، عمل‌آوری و بهبود کیفیت چای و افزایش کمیت و بهبود کیفیت محصولات باغبانی، اجازه داده می‌شود مبلغ چهارصد میلیارد (000 /000 /000 /400) ریال از اعتبارات ردیف 503019 منظور در قسمت چهارم این قانون در خصوص طرح طوبی بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با مبادله موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با اولویت تشکلهای تعاونی به عملیات ذی ربط اختصاص یابد. آیین‌نامه اجرایی این بند شامل سهم وجوه اداره شده و سایر سیاستهای اجرایی بنا به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور) موظف است به منظور تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده در بند (3) ماده (84) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 و پایان بخشیدن به پرونده‌های متشکله در ادارات منابع طبیعی در راستای اجرای قانون اصلاحی ماده (34) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 14/3/1354 تا پایان سال 1383 به پرونده‌های باقیمانده رسیدگی و نسبت به واگذاری، فروش و یا خلع ید از آن‌ها اقدام نماید.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور و حفظ توازن و تعادل در تراز پرداختهای ارزی کشور، در سال 1383 مقررات مذکور در این تبصره را در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 و سیاستهای پولی و ارزی در ایجاد و ایفای تعهدات ارزی رعایت نماید. ایجاد هرگونه تعهد ارزی توسط دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب این تبصره با رعایت سقف جزء (2) بند (ب) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با رعایت سایر قوانین و مقررات مجاز خواهد بود.

به هیات وزیران اجازه داده می‌شود تا معادل حداکثر شانزده میلیارد و یکصد میلیون (000 /000 /100 /16) دلار از محل اعتبار مندرج در جدول شماره (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن در سال 1383 را به نرخ ارز بازار بین بانکی به فروش رساند و مبالغ ریالی حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 810100 قسمت سوم این قانون واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با نظارت کمیته مذکور در ماده (86) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مسوولیت تنظیم و ایجاد تعادل در بازار ارز و مدیریت تراز پرداختهای ارزی کشور را بر عهده دارد.

نرخ فروش سایر عواید و درآمدهای ارزی دولت نیز بر مبنای نرخ ارز بازار بین بانکی است. عواید مزبور بر اساس مقررات مربوط به خود حسب مورد با سیستم بانکی معامله خواهد شد و یا به مصرف هزینه‌های مربوط می‌رسد.

در اجرای ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت مجاز است در سال 1383 با رعایت اهداف قانون مذکور و مفاد این بند نسبت به تامین و تضمین منابع مالی از بازارهای سرمایه خارجی برای سرمایه‌گذاری مشروحه زیر تا سقف نه میلیارد و سیصد میلیون (000 /000 /300 /9) دلار در قالب قراردادهای تامین مالی پروژه‌ها و یا مشارکت بر اساس جدول پیوست این قانون استفاده نماید: 1 - تامین و تضمین تسهیلات خارجی تا مبلغ سه میلیارد و هشتصد و هشتاد و چهار میلیون (000 /000 /884 /3) دلار برای طرحهایی که تمامی پرداختهای مربوط به آن‌ها اعم از بازپرداخت و هزینه‌های ذی ربط از محل صدور محصولات تولیدی همان طرحها (بخش خصوصی، تعاونی یا دولتی و عمومی) صورت گیرد و پیش پرداخت از محل درآمدها یا سهمیه ارزی همان دستگاه انجام می‌شود. دولت موظف است اجازه صدور محصولات تولیدی این طرحها را تا تسویه کامل کلیه تعهدات ناشی از سرمایه‌گذاری مربوط تضمین نماید. 2 - تامین و تضمین تسهیلات خارجی تا مبلغ پنج میلیارد و چهارصد و شانزده میلیون (000 /000 /416 /5) دلار برای سرمایه‌گذاری طرحهایی که توجیه فنی و اقتصادی و اولویت اجرای آن‌ها به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید. طرحهای موضوع این بند از تسهیلات مالی (فاینانس) با رعایت بند (ه) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قابل تبدیل به بیع متقابل هستند.

به هیات وزیران اجازه داده می‌شود از کمکهای بلاعوض سازمانها و موسسات بین‌المللی که در آن‌ها عضویت دارد تا سقف پنجاه میلیون (000 /000 /50) دلار استفاده نماید.

اجازه استفاده از باقیمانده تسهیلات به روش بیع متقابل تبصره‌های (29) قوانین بودجه سالهای 1377، 1378، 1379 و 1380 و تبصره (21) قوانین بودجه سالهای 1381 و 1382 کل کشور با شرایط مصوب در سال 1383 به قوت خود باقی است. به منظور تنظیم تراز پرداختهای خارجی کشور، دستگاههای دارای طرحهای بیع متقابل مکلفند در ارتباط با تعهدات ارزی و زمان‌بندی بازپرداخت این تعهدات، هماهنگی لازم را با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند و اطلاعات مورد نیاز در این زمینه را هر شش ماه یک بار به بانک مزبور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال نمایند.

عملیات تامین منابع ارزی و شرایط قراردادهای مالی از جمله زمان‌بندی بازپرداخت کلیه قراردادهای دستگاههای اجرایی باید با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد. متن قراردادهای مالی و طرحهای فاینانس دستگاههای یاد شده نیز باید به تایید بانک مزبور برسد.

در اجرای قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 19/12/1380 به هیات وزیران اجازه داده می‌شود به منظور جلب سرمایه‌گذاری خارجی در طرحهای تولید برق از نیروگاههای آبی، بخاری، گازی، سیکل ترکیبی، تلمبه ذخیره‌ای و انرژی نو و انتقال نیرو تا ظرفیت 12000 مگاوات و طرحهای ساخت پالایشگاه تا ظرفیت سیصد هزار بشکه در روز، فاضلاب تهران و احداث 3400 کیلومتر راه آهن و 1300 کیلومتر آزادراه، توسعه و تجهیزات فرودگاه امام خمینی (ره) و هفت فرودگاه بین‌المللی موجود، توسعه و تجهیز بنادر تجاری بزرگ کشور و تامین ناوگان ریلی و طرحهای مخابراتی توسط سرمایه گذار داخلی و خارجی با اولویت سرمایه گذار ایرانی از طریق مذکور در بند (ب) ماده (3) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 19/12/1380 اقدام نماید. برای تحقق این بند دولت مجاز است علاوه بر تضمین‌های قابل ارائه در چارچوب قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 19/12/1380: 1 - نسبت به تضمین پرداخت تعهدات قراردادی شرکتهای دولتی ایران طرف قرارداد (که نهایتا کالا و خدمات آن‌ها الزاما می‌بایست توسط دولت خریداری شود) اقدام نماید. 2 - در صورتی که بنا بر تصمیم دولت یا قوانین رایج، بهای فروش محصول (کالا یا خدمات) تولیدی این طرحها به مشتریان کمتر از قیمت خرید تضمینی آن توسط دولت و‌شرکت دولتی از سرمایه گذار باشد، مابه التفاوت آن توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در بودجه سنواتی پیش‌بینی و پرداخت آن توسط دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تضمین شود. 3 - در صورت اتخاذ تصمیم دولت به واگذاری فروش شرکتهای دولتی عامل در شرایط فروش، باید به نحوی پیش‌بینی شود که تعهدات شرکت به سهامداران جدید منتقل و تضمین‌های دولت تا آخرین مراحل اجرای قرارداد معتبر و نافذ بماند. 4 - وزارت امور اقتصادی و دارایی با تصویب دولت، تعهدات مذکور را از محل وجوه و منابع متعلق به این شرکتها و با حق برداشت وجه از کلیه حسابهای بانکی و وجوه و منابع متعلق به آن‌ها تضمین نموده به نحوی که تعهدات آن از محل وجوه و منابع عمومی دولت نباشد. آئین نامه اجرایی این بند شامل شرایط پرداخت و تعهدات قراردادی و انتخاب طرحها با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

1 - به هیات وزیران اجازه داده می‌شود جهت تسریع در اجرای عملیات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره (1) این قانون در سال 1383 تا مبلغ ده هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /10) ریال اوراق مشارکت به شرح زیر منتشر و وجوه حاصل را به ردیف شماره 920100 مندرج در قسمت سوم این قانون واریز نماید: 1 – 1 - دو هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /2) ریال برای طرحهای فصل راه و ترابری. 1 – 2 - دو هزار و پانصد میلیارد (000 /000 /000 /500 /2) ریال برای طرحهای فصل منابع آب. 1 – 3 - پنج هزار و پانصد میلیارد (000 /000 /000 /500 /5) ریال برای سایر طرحها. 2 - دولت مکلف است وجوه مورد نیاز (اصل اوراق و سود متعلقه) موضوع جزء (1) را هر سال در بودجه سالانه منظور نماید. 3 - به هیات وزیران اجازه داده می‌شود برای تکمیل عملیات اجرایی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تا مبلغ سه هزار و دویست میلیارد (000 /000 /000 /200 /3) ریال از سرمایه‌های مردم از طریق اوراق مشارکت استفاده نماید. بازپرداخت اصل و جایزه (سود) اوراق مشارکت این جزء توسط دستگاههای استفاده‌کننده تامین و پرداخت خواهد شد. 4 - بازپرداخت اصل و جایزه (سود) اوراق مشارکت جزء (3) این بند از محل منابع داخلی شرکتهای استفاده‌کننده تامین و پرداخت خواهد شد. پس از تصویب فهرست طرحهای استفاده‌کننده از اوراق مزبور و تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت توسط هیات مدیره و مجمع عمومی شرکتهای ذی ربط مبنی بر بازپرداختها از محل منابع داخلی شرکتها، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مجاز به تضمین بازپرداختها خواهد بود.

به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود تا مبلغ سیصد میلیون (000 /000 /300) دلار ضمانت نامه‌های ارزی صادره توسط شبکه بانکی کشور و صندوق ضمانت صادرات از محل منابع حساب «ذخیره ارزی» نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای کالاها و خدمات وارداتی از آسیای میانه و کشور روسیه و صادرات کالا و خدمات تولید داخلی به کشورهای یاد شده را تضمین نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود تا مبلغ سیصد میلیون (000 /000 /300) دلار ضمانت نامه‌های ارزی صادره توسط شبکه بانکی کشور و صندوق ضمانت صادرات از محل منابع حساب «ذخیره ارزی» نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای کالاها و خدمات وارداتی از آسیای میانه و کشور روسیه و صادرات کالا و خدمات تولید داخلی به کشورهای یاد شده را تضمین نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تمامی وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی مذکور در ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مشمول مقررات این تبصره می‌باشند.

به هیات وزیران اجازه داده می‌شود در اجرای بند (و) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال 1383 مبلغ یکصد میلیون (000 /000 /100) دلار از محل مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت خام نسبت به مبلغ شانزده میلیارد و یکصد میلیون (000 /000 /100 /16) دلار به افزایش سرمایه دولت در بانک توسعه صادرات ایران اختصاص دهد.