چون بعقیده هیئت وزرا پروگرامی که از طرف دولت تقدیم مجلس شورای ملی میشود باید شامل اصول اقداماتی باشد که هیئت دولت در نظر دارد و ذکر جزئیات امور را در پروگرام غیر لازم میداند علیهذا فقرات ذیل را که روس مسائل و منظورات هیئت وزراء است بعنوان پرگرام تقدیم مجلی مقدس نموده خاطر نمایندگان محترم را متوجه میسازد که در ترتیب این پرگرام از ذکر فروع و نیز از پیشنهاد نمودن اموری که بآمال و آرزو نزذیکتر از حقیقت و عمل است احتراز جسته و ضمنا ذکر چند فقره مطلب را هم که از اصول است از قبیل تاسیس مجلس سنا و شورای مملکتی و نسخ قانون بیست و سوم جوزا غیر لازم دانستهاند بواسطه اینکه در جزء پرگرام هیئت وزراء سابق بمجلس مقدس اظهار شده و نمایندگان محترم بتصویب سواد مزبوره نظر خود را معلوم داشته و هیئت وزراء حاضر هم همان نظر را تعقیب خواهند نمود بلکه یک ماده از آنرا که نسخ قانون بیست و سوم جوزاباشد قبلا بموقع عمل گذاشتهاند نظر بمقدمات فوق پرگرامی که هیئت حاضره مصمم به تعقیب آن میباشند از قراری است که ذیلا بنظر نمایندگان محترم میرسد:
حفظ وقایع روابط دوستانه با دول متحابه و مداومت در مسلک بیطرفی موافق نطق اعلیحضرت.
ازدیاد منابع عایدات موافق لوایحی که پیشنهاد خواهد شد.
تعدیل بودجه.
ممیزی مالیاتهای مستقیم تا اندازه ئیکه که وسایل موجوده اجاره میدهد. لایحه تشکیلات وزارت مالیه در کمیسیون قوانین مالیه مطرح مذاکره است و هیئت دولت تعاطی نظر با کمیسیون مذکور مینماید لوایح راجعه بسایر مواد پیشنهاد خواهد شد.
تکمیل قوانین عدلیه و پیشنهاد لوایح قانونی ذیل بمجلس شورای ملی:(1) لایحه قانونی تشکیلات محاکم تجارت و اصول محاکمات تجارتی (2) لایحه قانون جزا (3) لایحه قانون افلاس تجارتی (4) لایحه قانون بروات. چون مجلس شورای ملی بواسطه اشتغال فوق العاده نخواهد توانست قوانین مزبوره را در فرصت مطلوبه بگذراند هیئت وزراء درخواست مینماید که پس از گذشتن قوانین مزبوره از کمیسیون عدلیه مجلس دولت مجاز باشد که آنها را پس از آنکه بامضای هیئت وزراء و به صحه ملوکانه رسید موقتا بموقع اجرا گذارد تا زمانی که از تصویب مجلس شورای ملی بگذرد.
اصلاحات لازم در محاکم عدلیه مرکزی و تشکیل محاکم عدلیه در ولایات موافق بودجه که وزیر عدلیه بمجلس شورای ملی پیشنهاد کرده است.
مطالعه در ترتیب ثبت اسناد و اتخاذ وسائلی که باعث مزید استحکام معاملات بشود.
اصلاحات لازمه در نظام موافق لوایح و بودجه که بمجلس شورای ملی پیشنهاد خواهد شد.
اصلاحات اساسی در مدارس ابتدائی موجوده: (1) تاسیس دارالمعلمین و دار المعلمات(2) اتخاذ وسایل لازمه برای تهیه کتب تدریس ابتدائیه و متوسطه موافق نقشه که وزیر معارف مجلس شورای ملی بمجلس پیشنهاد خواهد نمود.
تبدیل چند باب از مدارس ابتدائی موجوده بمدارس ابتدائی و متوسطه دولتی و تبدیل مکتب خانهها بکلاسهای ابتدائی.
اقدامات لازمه برای اینکه در مدارس اصول تعلیم از روی پرگرام واحد باشد.
تبدیل مدرسه سیاسی بمدرسه حقوق و سیاسی برای تهیه مستخدمین لایق برای عدلیه و سایر دوایر دولتی.
دادن اعتبار لازم بتصدیق نامههای مدارس دولتی بموجب لایحه که پیشنهاد خواهد شد.
تقدیم لوایح قانونی ذیل بمجلس شورای ملی راجع : (1) به قانون پستی (2) به تشکیلات اداری تجارت (3) به شرکتها و اتاقهای تجارتی.
تاسیس اتاق تجارتی در مرکز.