شماره 137182 - 13/12/1369 شورای محترم نگهبان همانطور که مستحضرند قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول هشتاد و نهم و یکصد و سی و دوم و یکصد و سی و پنجم به استیضاح هیات وزیران و هر یک از وزراء اشارت دارد. اصل هشتاد و نهم «1- نمایندگان مجلس شورای اسلامی میتوانند در مواردیکه لازم میدانند هیات وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند. استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رای اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیات وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را میدهند و در صورتیکه مجلس مقتضی بداند اعلام رای عدم اعتماد خواهد کرد » اصل یکصد و سی و دوم « در مدتی که اختیارات و مسوولیتهای رئیس جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است که بموجب اصل یکصد و سی و یکم منصوب میگردد وزراء را نمیتوان استیضاح کرد یا به آنان رای عدم اعتماد داد و نیز نمیتوان برای تجدیدنظر در قانون اساسی و یا امر همه پرسی اقدام نمود». اصل یکصد و سی و پنجم « وزراء تا زمانی که عزل نشدهاند یا بر اثر استیضاح یا درخواست رای اعتماد، مجلس به آنها رای عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی میمانند ...». قسمت اخیر اصل هشتاد و نهم و اصول یکصد و سی و دوم و یکصد و سی و پنجم تعبیر « رای عدم اعتماد » مجلس را به کار بردهاند. به این نکته هم باید عنایت داشت که متن کنونی اصل یکصد و سی وپنجم کلا در بازنگری قانون اساسی تدوین و تصویب شده است واز لحاظ تاریخی موخر بر اصل هشتاد و نهم است. با توجه به اصول یاد شده، بر اساس دستور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، تقاضا دارد که شورای محترم نگهبان تفسیر خود را از اصول مذکور اعلام فرمایند و معین نمایند که چنانچه هیات وزیران یا هر یک از وزراء مورد استیضاح واقع شوند، مجلس محترم شورای اسلامی : الف باید به آنها رای عدم اعتماد بدهد، بنحوی که در سه اصل هشتاد و نهم و یکصد و سی و دوم و یکصد و سی و پنجم به صراحت ذکر شده است. ب و یا باید رای اعتماد بدهد، همانطور که در اصل هشتاد و هفتم و یکصد و سی و سوم و یکصد و سی و ششم آمده است . این مطلب از آن جهت مطرح میشود که بنظر میرسد، قانون اساسی هنگامی تعبیر «رای اعتماد » را بکار میبرد که مجلس در صدد است نسبت به هیات وزیران یا وزیری که رئیس جمهور معرفی کرده است، قبل از شروع کار رسمی آنها، اعلام نظر کند. حال آنکه تعبیر « رای عدم اعتماد » وقتی بکار رفته است که منظور از آن اعلام نظر مجلس، پس از استیضاح هیات وزیران یا وزیر بوده است. نتیجه یا ثمره بحث نیز در تعداد آراء لازم برای ابقای هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح و یا کنارهگیری آنها، پس از استیضاح ظاهر میشود. بدین معنی که اگر پس از استیضاح مقرر باشد که به وزیر یا وزیران مورد استیضاح رای اعتماد داده شود، باید نصف به اضافه یک آراء نمایندگان حاضر در مجلس به نفع وزیر ( مثبت ) باشد و آراء ممتنع جزء آراء مخالف محسوب گردد. حال آنکه اگر مقرر باشد که به وزیر یا وزیران مورد استیضاح رای عدم اعتماد داده شود باید نصف به اضافه یک آراء نمایندگان حاضر در مجلس به ضرر وزیر ( منفی ) باشد وآراء ممتنع جزء آراء منفی به حساب نیاید. معاون اول رئیس جمهور حسن حبیبی
شماره 1036 - 22/01/1370 جناب آقای دکتر حبیبی معاون اول محترم ریاست جمهوری عطف به نامه شماره 137182 مورخ 13/12/1369 موضوع سئوال در جلسه مورخ 21/1/1370 شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت نظر تفسیری اکثریت اعضاء شورا بشرح ذیل اعلام میگردد: «با توجه به صراحت اصل 135 قانون اساسی مصوب شورای بازنگری قانون اساسی در سال 1368 که ملاک کنار گذاشتن وزراء را در مورد استیضاح رای عدم اعتماد مجلس شورای اسلامی دانسته است و با عنایت به استصحاب اعتماد ابراز شده به وزراء از سوی مجلس در آغاز کار آنها، هیات وزیران، یا وزیر مورد استیضاح هنگامی عزل میشود که اکثریت نمایندگان رای عدم اعتماد بدهند و صرف عدم احراز رای اعتماد اکثریت موجب عزل نمیگردد.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان – حسین مهرپور