ماده 1)اصلاحی ۱۳۴۶/۰۴/۰۴
بمنظور تشویق صادرات کشور از تاریخ 42/6/23 برای صدور سنگ آهن - سنگ سرب - سنگ منگنز - کرومیت و سینره و سالامبور و صدف حداکثر برابر بیست درصد و برای صدور سنگ روی حداکثر برابر ده درصد قیمت فوب آنها جایزه تخصیص و بشرح زیر پرداخت میشود: الف - 90 درصد جایزه صدور سنگهای معدنی و 75 درصد جایزه صدور سینره و سالامبور مستقیما بصادرکنندگان کالاهای مزبور طبق مقرراتپیشبینی شده در این قانون قابل پرداخت خواهد بود. ب - باقیمانده مذکور در این ماده برای افزایش صادرات و تکمیل وسائل بارگیری و توسعه استاندارد کردن کالاهای صادراتی در اختیار وزارتاقتصاد گذاشته میشود تا برای اجرای طرحهائی که بدین منظور تهیه و تنظیم مینماید مورد استفاده قرار دهد. پرداخت هر نوع هزینههای پرسنلی از محل وجوه این بند ممنوع است.
میزان جایزه مذکور در بند الف با توجه به نوسان قیمتهای بینالمللی هر یک از کالاهای صادراتی مذکور در این ماده حداکثر هر ششماه یکبار توسط وزارت اقتصاد تعیین و یکماه قبل از اجراء برای اطلاع صادرکنندگان اعلام خواهد شد.
پرداخت جایزه بصادرکنندگان موضوع بند الف ماده یک این قانون موکول بصدور کالاها از کشور و واریز پیمان ارزی آن خواهد بود.
تعیین اسناد مورد لزوم برای پرداخت جایزه بصادرکنندگان کالا بکشورهائیکه با ایران قرارداد پایاپای دارند بعهده کمیسیون فنی مذکور ماده 3 این قانون واگذار میشود.
بمنظور رسیدگی به تقاضاها و مدارک صادرکنندگان دائر بصدور کالا و تعیین جایزه ایکه طبق این قانون بصادرکنندگان تعلق میگیرد کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون فنی مرکب از نمایندگان اطاق صنایع و معادن ایران - اطاق بازرگانی تهران - بانک مرکزی ایران - قسمت صنایع و معادن وزارت اقتصاد زیر نظر معاون قسمت بازرگانی وزارت اقتصاد تشکیل میگردد.
کمیسیون فنی برای تعیین نحوه رسیدگی و تعیین مدارک مورد لزوم آئین نامه لازم را تهیه و پس از تصویب وزیر اقتصاد بمرحله اجرا خواهد گذارد.
برای تامین مخارج پیشبینی شده در این قانون برای سال یکهزار سیصد و چهل و دو مبلغ یکصد و هشتاد میلیون ریال از محل مازاد درآمد کل گمرک نسبت به مبلغ 7500 میلیون ریال تعهد درآمد سالیانه منظور در بودجه سال 1342 کل کشور تخصیص داده میشود خزانهداری کل مبلغ سی میلیون ریال بعنوان تنخواه گردان بمنظور اجرای این قانون در اختیار وزارت اقتصاد میگذارد تا از محل اضافه وصولی سالانه گمرک نسبت به مبلغ پیشبینی شده واریز گردد.
مانده وجوه متمرکز شده در این حساب در آخر سال بسال بعد منتقل و منحصرا بمصرف پرداخت جایزه بصادرات قطعی سال 1342 خواهد رسید و پس از واریز کلیه تعهدات ناشی از اجرای این قانون چنانچه مازادی باقی بماند بخزانهداری کل برگشت داده خواهد شد.
صدور کالا را وقتی میتوان قطعی تلقی نمود که برای آن پروانه خروجی گمرکی صادر شده باشد.
باشخاصی که تا تاریخ تصویب این قانون بژاپن کالا صادر کردهاند (باستثنای پشم و پنبه) و کالاهای آنها قبل از این تاریخ به ژاپن حمل شده و یا برای آن در یکی از بانکهای مجاز ایران اعتبار اسنادی افتتاح شده و یا برای صدور آن اظهارنامه خروجی تنظیم و به گمرک تسلیم گردیده و یا برای آن تعهد ارزی تسلیم گردیده و یا پروانه خروجی صادر شده است پس از واریز تعهدات ارز بمیزان مصرح در پیمان ارزی ببانکهای مجاز (بر اساس ارزش فوب کالای صادراتی) جایزهای معادل بیست و پنج ریال برای هر صد ریال کالای صادر شده طبق تشریفات پیشبینی شده در این قانون پرداخت میشود. استفاده از این جایزه موکول به تسلیم تقاضا به دفتر وزارت اقتصاد ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون میباشد و در انقضای این مدت هیچگونه تقاضائی پذیرفته نخواهد شد.
کالائیکه بموجب تصویبنامه شماره 16004 مورخ 14/7/1338 از ارائه گواهی صدور معاف بودهاند از تاریخ 16/1/1341 که مقررات گواهی صدور ملغی گردیده از ارائه گواهی صدور و پرداخت 25 درصد موضوع ماده 9 تصویبنامه قانونی شماره 1716 مورخ 2/2/1342 معاف میباشند.
مانده وجوه ناشی از اجرای تصویبنامه قانونی شماره 1716 مورخ 2/2/1342 بمصرف اعطای جایزه صدور طبق مقررات این قانون خواهد رسید و از تاریخ تصویب این قانون تصویب نامه قانونی شماره 1716 مورخ 2/2/1342 ملغی است.
وزارت اقتصاد مامور اجرای این قانون است.
قانون بالا مشتمل بر هشت ماده و پنج تبصره که لوایح آن بموجب ماده واحده مصوب بیستم آذرماه یکهزار و سیصد و چهل و دو تقدیم و تلفیق و در جلسه یکشنبه دهم خردادماه یکهزار و سیصد و چهل و سه بتصویب مجلس شورایملی رسیده بود در جلسه روز چهارشنبه بیستم خردادماه یکهزار و سیصد و چهل و سه شمسی بتصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا - مهندس شریف امامی