معاهده معاضدت قضائی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین مشتمل بر یک مقدمه و سی و سه ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
در اجرای مواد (32) و (33) این موافقتنامه به ترتیب رعایت اصول یکصد و سی و نهم (139) و هفتاد و هفتم (77) و یکصد و بیست و پنجم (125) قانون اساسی الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم معاهده معاضدت قضائی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین (که از این پس به صورت مفرد «طرف» و به صورت جمع «طرفها» خوانده میشوند) با تمایل به تقویت همکاری قضائی در موضوعات مدنی و تجاری بین دو کشور، بر اساس احترام متقابل به حاکمیت، برابری و منافع متقابل، تصمیم به انعقاد این معاهده گرفته و در موارد زیر توافق نمودند:
دامنه شمول معاضدت قضائی معاضدت قضائی به موجب این معاهده شامل موارد زیر است: الف) ابلاغ اوراق قضائی؛ ب) تحصیل ادله؛ پ) شناسایی و اجرای تصمیمهای دادگاه و احکام داوری؛ ت) تبادل اطلاعات در زمینه قوانین؛ ث) هر شکل دیگر معاضدت قضائی در موضوعات مدنی و تجاری از جمله اما نه محدود به احوال شخصیه به نحوی که مغایر با قوانین طرفها نباشد.
تخفیف و معافیت از هزینههای دادرسی و کمک قانونی
اتباع یک طرف باید در قلمرو طرف دیگر حق داشته باشند از تخفیف یا معافیت از پرداخت هزینههای رسیدگی و کمک قانونی تحت همان شرایط و تا همان حدودی برخوردار باشند که برای اتباع طرف دیگر پیشبینی شده است.
درخواست تخفیف یا معافیت از هزینههای رسیدگی یا کمک قانونی به گونه پیشبینی شده در بند (1) باید با گواهی وضعیت مالی متقاضی صادره از جانب مرجع صلاحیتدار طرفی که متقاضی در قلمرو آن سکونت یا اقامت دارد، همراه باشد. چنانچه متقاضی در قلمرو هیچ یک از طرفها سکونت یا اقامت نداشته باشد، چنین گواهی میتواند از سوی مقامات دیپلماتیک یا کنسولی طرف متبوع وی صادر یا تایید شود.
مراجع قضائی یا دیگر مراجع صلاحیتدار که مسوول تصمیمگیری در مورد درخواست تخفیف یا معافیت از هزینههای رسیدگی یا کمک قانونی هستند، میتوانند درخواست اطلاعات تکمیلی نمایند.
حمایت قضائی
اتباع یک طرف باید در قلمرو طرف دیگر از همان حمایت قضائی برخوردار باشند که اتباع طرف دیگر از آن برخوردارند و باید حق دسترسی به دادگاههای طرف دیگر را با همان شرایطی داشته باشند که اتباع طرف دیگر دارا هستند.
دادگاههای یک طرف نباید اتباع طرف دیگر را ملزم نمایند که برای هزینههای رسیدگی تنها به دلیل اینکه آنها خارجی هستند یا اقامتگاه یا محل سکونت آنها در قلمرو آن نیست تضمین بسپارند.
مفاد بندهای (1) و (2) این ماده باید درباره اشخاص حقوقی که در قلمرو هر یک از طرفها واقع شده یا به ثبت رسیدهاند نیز طبق قوانین آن، اعمال شود.
مجاری ارتباط برای معاضدت قضائی
از نظر این معاهده، مراجع مرکزی تعیین شده از سوی طرفها در رابطه با موضوعاتی که در حیطه شمول این معاهده قرار میگیرد، از طریق مجاری دیپلماتیک با یکدیگر ارتباط برقرار خواهند نمود.
مراجع مرکزی موضوع بند (1) این ماده، از سوی جمهوری اسلامی ایران وزارت دادگستری و از سوی جمهوری خلق چین وزارت دادگستری میباشند.
در صورتی که هر کدام از طرفها، مرجع مرکزی تعیین شده خود را تغییر دهد طرف دیگر را از طریق مجاری دیپلماتیک از تغییر مزبور مطلع خواهد نمود.
قوانین حاکم در مورد معاضدت قضائی طرفها باید برای اجرای درخواستهای معاضدت قضائی، قوانین مربوط خود را اعمال نمایند مگر آنکه به گونه دیگری در این معاهده پیشبینی شده باشد.
رد معاضدت قضائی
چنانچه طرف درخواست شونده تشخیص دهد که ارائه معاضدت قضائی به حاکمیت، امنیت یا منافع اساسی عمومی آن لطمه میزند یا مخالف اصول اساسی قوانین داخلی آن است یا اینکه معاضدت مورد درخواست خارج از صلاحیت مراجع قضائی آن است، میتواند از ارائه معاضدت امتناع نماید و باید به طرف درخواستکننده دلایل امتناع را اطلاع دهد.
درخواست معاضدت برای ابلاغ اوراق قضائی یا تحصیل ادله، نباید از سوی طرف درخواست شونده صرفا به این علت که دادگاههای آن در رسیدگی به موضوع فعل دارای صلاحیت انحصاری هستند، رد شود.
شکل و محتوای درخواست معاضدت قضائی
درخواست معاضدت قضائی باید به صورت مکتوب باشد و توسط مرجع درخواستکننده امضاء یا ممهور گردد و باید دربردارنده موارد زیر باشد:
نام مرجع درخواستکننده؛
در صورت امکان، نام مرجع درخواست شونده؛
نام کامل، تابعیت و نشانی شخص ذینفع در درخواست و در مورد شخص حقوقی نام و نشانی آن؛
در صورت لزوم، نام و نشانی نماینده طرف ذینفع در پرونده؛
شرح ماهیت فعلی که درخواست در رابطه با آن صورت پذیرفته و خلاصه پرونده و قوانین مرتبط با آن؛
شرح درخواست معاضدت؛
دلایل و جزئیات روش خاص درخواست شده از سوی طرف درخواستکننده؛
محدودیت زمانی که طی آن تمایل به اجرای درخواست وجود دارد؛
سایر اطلاعاتی که ممکن است برای اجرای درخواست ضروری باشد.
چنانچه طرف درخواست شونده، اطلاعات ارائه شده از سوی طرف درخواستکننده را جهت اجرای درخواست طبق این معاهده کافی نداند، میتواند از طرف درخواستکننده درخواست اطلاعات تکمیلی را نماید.
زبان
مرجع مرکزی هر یک از طرفها باید برای مکاتبات خود از زبان رسمی خود همراه با ترجمه آن به زبان طرف دیگر یا زبان انگلیسی استفاده نماید.
درخواستهای معاضدت قضائی و مدارک موید آن باید به صورت کتبی به زبان طرف درخواستکننده همراه با ترجمه آن به زبان طرف درخواست شونده یا زبان انگلیسی تنظیم شود.
ابلاغ اوراق قضائی
هر طرف باید درخواستهای طرف دیگر برای ابلاغ اوراق قضائی به اشخاص در قلمرو خود را طبق مفاد این معاهده، اجراء نماید.
طرف درخواست شونده باید درخواست ابلاغ را به روشی که در قانون آن پیشبینی شده اجراء نماید.
طرف درخواست شونده باید تا آنجا که مغایر با قوانین آن نباشد ابلاغ را طبق روش خاصی که از سوی طرف درخواستکننده تصریح گردیده است اجراء نماید.
چنانچه مرجع درخواست شونده صلاحیت اجرای درخواست را نداشته باشد، باید درخواست را به مرجع صلاحیتدار جهت اجراء ارسال نماید.
چنانچه اجرای ابلاغ برای طرف درخواست شونده طبق نشانی ذکرشده از سوی طرف درخواستکننده دشوار باشد، طرف درخواست شونده باید اقدامات لازم را جهت پیدا کردن نشانی انجام دهد و در صورت ضرورت میتواند از طرف درخواستکننده، درخواست اطلاعات تکمیلی نماید. چنانچه طرف درخواست شونده کماکان نتواند نشانی را پیدا نماید یا درخواست را به علل دیگر اجراء نماید، باید درخواست و اسناد موید آن را به طرف درخواستکننده مسترد و دلایلی که از ابلاغ جلوگیری کرده است را ذکر نماید.
اعلام نتایج ابلاغ طرف درخواست شونده باید از طریق مجاری ارتباطی پیشبینی شده در ماده (4) این معاهده، نتایج ابلاغ را به صورت کتبی همراه با تاییدیه ابلاغ که توسط مرجع ابلاغکننده، تنظیم گردیده باشد، به طرف درخواستکننده اعلام نماید. گواهی مذکور باید دربردارنده هویت از جمله نام کامل شخص مخاطب، تاریخ، محل و روش ابلاغ باشد. در صورتی که شخص مخاطب از پذیرش اوراق خودداری نماید، باید دلیل امتناع ذکر شود.
تحصیل ادله
هر طرف باید طبق مفاد این معاهده درخواست طرف دیگر را برای تحصیل ادله از جمله اخذ اظهارات طرفهای ذینفع در پرونده و شهادت شهود، جمعآوری اشیاء و مدارک مستند، انجام ارزیابیهای کارشناسی یا اقدامات قضائی مرتبط با تحصیل ادله را اجراء نماید.
این معاهده در موارد زیر اعمال نخواهد شد:
تحصیل ادلهای که قرار نیست در رسیدگی قضائی که شروع شده یا به اتمام رسیده، استفاده گردد.
اخذ اسنادی که در درخواست مشخص نشده یا ارتباط مستقیم و نزدیکی با پرونده ندارد.
اجرای درخواست برای تحصیل ادله
طرف درخواست شونده باید درخواست تحصیل ادله را طبق قانون خود اجراء نماید.
طرف درخواست شونده تا آنجا که مغایر با قوانین آن نباشد باید اجرای درخواست تحصیل ادله را به روش خاصی که از سوی طرف درخواستکننده خواسته شده است، اجراء نماید.
چنانچه مرجع مخاطب طرف درخواست شونده صلاحیت اجرای درخواست را نداشته باشد، باید درخواست را به مرجعی که صلاحیت اجرای آن را دارد، ارسال نماید.
چنانچه تحصیل ادله برای طرف درخواست شونده به دلیل عدم کفایت اطلاعات ارائه شده از سوی طرف درخواستکننده دشوار باشد، طرف درخواست شونده میتواند از طرف درخواستکننده اطلاعات تکمیلی را درخواست نماید. چنانچه طرف درخواست شونده کماکان بنابر علل دیگری نتواند درخواست را اجراء نماید، باید درخواست و اسناد موید آن را با ذکر دلایلی که از اجرای درخواست جلوگیری کرده است، به طرف درخواستکننده مسترد نماید.
چنانچه طرف درخواستکننده به صراحت درخواست نماید، طرف درخواست شونده باید طرف درخواستکننده را از زمان و مکان اجرای درخواست مطلع نماید تا طرفهای ذینفع در پرونده یا نمایندگان آنها بتوانند حضور داشته باشند. طرفهای فوق الذکر یا نمایندگان آنها باید هنگام حضور قوانین طرف درخواست شونده را رعایت کنند.
اعلام نتایج اجرای درخواست برای تحصیل ادله طرف درخواست شونده باید از طریق مجاری ارتباطی پیشبینی شده در ماده (4) این معاهده، نتیجه اجرای درخواست تحصیل ادله را به صورت کتبی به طرف درخواستکننده اعلام و اقلام ادله به دست آمده را به طرف دیگر منتقل نماید.
حضور اشخاص برای تامین دلیل
طرف درخواست شونده باید به درخواست طرف درخواستکننده، شخص را برای حضور در قلمرو طرف درخواستکننده به منظور تامین دلیل دعوت نماید. طرف درخواستکننده باید شخص را از میزان و استاندارد هرگونه فوق العاده و هزینه قابل پرداخت به وی مطلع نماید. طرف درخواست شونده باید فوری طرف درخواستکننده را از پاسخ شخص مطلع نماید. چنانچه شخص بپذیرد که برای تامین دلیل در قلمرو طرف درخواستکننده حاضر شود، آن طرف باید فوق العاده و یا هزینهها را قبل از سفر شخص، به وی پرداخت نماید.
درخواست ابلاغ سندی که شخص را به منظور تامین دلیل به حضور در قلمرو طرف درخواستکننده دعوت مینماید، باید حداکثر شصت روز قبل از حضور برنامهریزی شده وی، به طرف درخواست شونده ارائه گردد، مگر در موارد اضطراری که در اینصورت طرف درخواست شونده با مدت کمتری موافقت مینماید.
حق یا امتیاز استنکاف از تامین دلیل
چنانچه شخصی که به موجب این معاهده ملزم به تامین دلیل گردیده، ادعاء کند که طبق قوانین طرف درخواستکننده از حق یا امتیاز استنکاف از تامین دلیل برخوردار است، طرف درخواست شونده باید از طرف درخواستکننده درخواست نماید مدرک وجود آن حق یا امتیاز را ارائه نماید. گواهی ارائه شده از سوی طرف درخواستکننده باید بهعنوان دلیل قاطع وجود حق یا امتیاز مزبور تلقی شود مگر آنکه دلیلی آشکار بر خلاف آن وجود داشته باشد.
شخصی که به موجب این معاهده ملزم به تامین دلیل گردیده است، میتواند از تامین دلیل استنکاف نماید مشروط بر اینکه قوانین طرف درخواست شونده، در شرایط مشابه در دادرسیهایی که شروع آن در طرف درخواست شونده بوده است، این اجازه را داده باشد.
انتقال اشخاص در حبس برای تامین دلیل
طرف درخواست شونده میتواند به درخواست طرف درخواستکننده به صورت موقت شخص محبوس در قلمرو خود را جهت حضور به منظور تامین دلیل به طرف درخواستکننده منتقل نماید، مشروط بر اینکه آن شخص نیز به این انتقال رضایت داده باشد و طرفها قبلا به توافق کتبی در زمینه شرایط انتقال رسیده باشند.
چنانچه در حبس نگه داشتن شخص منتقل شده به موجب قوانین طرف درخواست شونده ضروری باشد، طرف درخواستکننده باید آن شخص را در حبس نگه دارد.
طرف درخواستکننده باید شخص منتقل شده را فوری پس از اتمام تامین دلیل به طرف درخواست شونده بازگرداند.
از نظر این ماده، مدت زمانی که شخص منتقل شده طی آن در طرف درخواستکننده در حبس بوده، از مدت حبس وضع شده در طرف درخواست شونده کسر خواهد شد.
حمایت از شهود و کارشناسان
شاهد یا کارشناس حاضر در قلمرو طرف درخواستکننده نباید از سوی آن طرف برای هر فعل یا ترک فعلی که قبل از ورود شخص به داخل قلمرو آن مرتکب شده مورد تعقیب، حبس، مجازات یا تحت هر محدودیت دیگر که سالب آزادی باشد، قرار گیرد، یا بدون رضایت قبلی طرف درخواست شونده و شخص مزبور ملزم به تامین دلیل در رسیدگی دیگری غیر از مواردی شود که مربوط به درخواست است.
چنانچه شخص قلمرو طرف درخواستکننده را ظرف مدت پانزده روز پس از اعلام رسمی مبنی بر اینکه دیگر حضور وی ضروری نیست، ترک نکرده باشد یا آنکه پس از ترک به اختیار خود به آنجا برگشته باشد، اعمال بند (1) این ماده متوقف خواهد شد اما این مدت شامل مدت زمانی نخواهد شد که طی آن شخص به دلایل خارج از اراده خود نتواند قلمرو طرف درخواستکننده را ترک کند.
شخصی که پذیرش دعوت جهت تامین دلیل به گونه پیشبینی شده در مواد (14) یا (16) امتناع نماید، نباید به دلیل امتناع مزبور مشمول هیچگونه مجازات یا هر گونه اقدامات الزامآوری قرار گیرد که محدودکننده آزادی فردی باشد.
شناسایی و اجرای تصمیمهای دادگاه
تصمیمهای زیر که توسط دادگاه یک طرف پس از لازم الاجراء شدن این معاهده صادر گردیده است به موجب قیود و شرایط پیشبینی شده در این معاهده در قلمرو طرف دیگر به رسمیت شناخته شده و اجراء خواهد شد:
تصمیمهایی که دادگاهها در جریان رسیدگی به موضوعات مدنی و تجاری اتخاذ مینمایند؛
تصمیمهایی که دادگاهها در جریان رسیدگیهای کیفری در ارتباط با موضوعات مدنی مربوط به جبران خسارت و استرداد اموال متضررها اتخاذ مینمایند.
«تصمیمهای دادگاه» موضوع بند (1) این ماده، شامل اسناد سازش صادره از سوی دادگاهها در زمینه موضوعات مدنی و تجاری میباشد.
تسلیم درخواست برای شناسایی و اجرای تصمیمهای دادگاه
درخواست شناسایی و اجرای تصمیمهای دادگاه میتواند به دادگاه تصمیم گیرنده محول گردد و باید از طریق مجاری ارتباطی پیشبینی شده در ماده (4) این معاهده ارسال شود.
درخواست مزبور و مدارک پیوست آن میتواند پس از تکمیل فرآیند تصدیق طبق قوانین طرف درخواست شونده، به عنوان یک روش دیگر، مستقیما توسط طرف پرونده به دادگاه صلاحیتدار طرف درخواست شونده تسلیم شود.
مدارک لازم برای شناسایی و اجرای تصمیمهای دادگاه
درخواست شناسایی و اجرای تصمیمهای دادگاه باید به همراه مدارک زیر باشد:
تصویر تصدیق شده تصمیم دادگاه و چنانچه بخشی از تصمیم اجرائی شده باشد، گواهی اجرای آن بخش از تصمیم؛
سندی مبنی بر تایید قطعی بودن تصمیم و در صورتی که اجراء، درخواست شده باشد، تایید اینکه این تصمیم قابل اجراست مگر اینکه این مورد در خود تصمیم تصریح شده باشد؛
سندی که تایید کند تصمیم بهطور مقتضی به محکوم علیه ابلاغ گردیده و طرفی که اهلیت قانونی در دعوی نداشته، بهطور مقتضی نماینده داشته است؛
در خصوص تصمیم غیابی، سندی که تایید نماید طرف خاطی بهطور مقتضی احضار شده است.
درخواست، تصمیم و اسناد فوق الذکر باید با ترجمه تایید شده به زبان طرف درخواست شونده یا زبان انگلیسی همراه باشد.
امتناع از شناسایی یا اجرای تصمیمهای دادگاه از شناسایی یا اجرای تصمیمهای دادگاه مذکور در بند (1) ماده (18) این معاهده طبق مفاد ماده (6) این معاهده یا در موارد زیر میتوان امتناع نمود: الف) تصمیم طبق قوانین طرف صادرکننده تصمیم هنوز قطعیت نیافته یا قابل اجراء نشده باشد؛ ب) دادگاه صادرکننده حکم طبق مفاد ماده (22) این معاهده صلاحیت نداشته باشد؛ پ) محکوم علیه بهطور مقتضی احضار نشده باشد یا طرف فاقد اهلیت قانونی در دعوی بهطور مقتضی نماینده نداشته باشد. ت) جریان رسیدگی بین همان طرفهای پرونده با همان موضوع در دادگاه طرف درخواست شونده تحت رسیدگی باشد؛ ث) تصمیم، با تصمیمی که از سوی دادگاه طرف درخواست شونده یا از سوی دادگاه کشور ثالث صادر و از سوی دادگاه طرف درخواست شونده مورد شناسایی قرار گرفته است، مغایر باشد؛ یا ج) دادگاه طرف درخواست شونده صلاحیت انحصاری در زمینه موضوع پرونده داشته باشد.
صلاحیت برای شناسایی و اجرای تصمیمهای دادگاه به منظور شناسایی و اجرای تصمیمهای دادگاه، دادگاه طرفی که تصمیم را صادر کرده است صلاحیتدار شناخته میشود چنانچه: الف) اقامتگاه یا محل سکونت خوانده، در زمانی که رسیدگیها اقامه شده است، در قلمرو آن طرف باشد؛ ب) جریان رسیدگی ناشی از فعالیت تجاری شعبه خوانده باشد که در قلمرو آن طرف قرار دارد؛ پ) خوانده صراحتا صلاحیت دادگاه آن طرف را پذیرفته باشد؛ ت) خوانده به اصل موضوع دعوی وارد گردد بدون آنکه به موضوع صلاحیت دادگاه ایراد کند؛ ث) در خصوص اختلافهای قراردادی، قرارداد در قلمرو آن طرف منعقد شده یا در آنجا اجراء شده یا باید بشود، موضوع دعوی در آنجا قرار داشته باشد؛ ج) در خصوص مسوولیت مدنی غیرقراردادی، فعل تخلف یا نتیجه آن در قلمرو آن طرف رخ داده باشد؛ چ) در خصوص تعهد نفقه، اقامتگاه یا محل سکونت بستانکار در زمانی که رسیدگیها اقامه شده است در قلمرو آن طرف باشد؛ ح) اموال غیرمنقول موضوع دعوی در قلمرو آن طرف واقع شده باشد؛ خ) در خصوص وراثت، محل سکونت یا اقامتگاه متوفی در زمان فوت در قلمرو آن طرف بوده یا بخشهای اصلی اموال غیرمنقول وی در آنجا بوده باشد؛ یا د) در خصوص موضوعات مربوط به احوال شخصیه، محل سکونت یا اقامتگاه طرف دعوی در قلمرو آن طرف باشد.
تشریفات شناسایی و اجرای تصمیمهای دادگاه
تشریفات پیشبینی شده در قوانین طرف درخواست شونده در مورد شناسایی و اجرای تصمیمهای دادگاه اعمال خواهد شد.
دادگاه طرف درخواست شونده خود را محدود به بررسی انطباق تصمیم دادگاه با شرایط پیشبینی شده در این معاهده مینماید و به ماهیت تصمیمها ورود نخواهد کرد.
چنانچه تصمیم دادگاه دارای اجزائی باشد که قابل تفکیک هستند و شناسایی یا اجرای حکم بهطور کامل امکان نداشته نباشد، دادگاه طرف درخواست شونده میتواند تنها بخشی از تصمیم را مورد شناسایی قرار دهد یا اجراء نماید.
اعتبار شناسایی و اجرای تصمیمهای دادگاه تصمیمهای دادگاهی که مورد شناسایی قرار گرفته یا اجازه اجرای آنها صادر گردیده است، از همان اعتباری برخوردار هستند که تصمیم دادگاه طرف درخواست شونده در قلمرو آن، از آن برخوردار بوده است.
شناسایی و اجرای احکام داوری هر طرف احکام داوری که در قلمرو طرف دیگر صادر شده است را طبق «کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی» منعقد شده در نیویورک به تاریخ 20 خرداد 1337 (10 ژوئن 1958) ، مورد شناسایی و اجراء قرار میدهد.
مبادله اطلاعات پیرامون قوانین طرفها بنا به درخواست، اطلاعات مربوط به قوانین لازم الاجراء یا رویه قضائی در کشورهای متبوع خود که مربوط به اجرای این معاهده باشد را مبادله خواهد نمود.
ابلاغ اوراق و تامین دلیل از طریق ماموران سیاسی یا کنسولی هر یک از طرفها میتواند از طریق ماموران سیاسی یا کنسولی خود اوراق را به اتباع خود که در قلمرو طرف دیگر هستند با رعایت قوانین طرف دیگر و بدون اتخاذ هر گونه اقدامات اجباری، ابلاغ و تامین دلیل نمایند.
معافیت از تصدیق از نظر این معاهده، هر سندی که توسط دادگاهها یا دیگر مراجع صلاحیتدار طرفها صادر یا تایید و از طریق مجاری ارتباطی پیشبینی شده در ماده (4) این معاهده ارسال شده است، از هر نوع تصدیق معاف خواهد بود.
هزینهها
طرف درخواست شونده هزینه اجرای درخواست را تقبل خواهد نمود، اما هزینههای زیر بر عهده طرف درخواستکننده خواهد بود:
هزینههای سفر اشخاص به طرف درخواست شونده، اقامت در آن و ترک آنجا به موجب بند (5) ماده (12) این معاهده؛
هزینهها و یا فوق العادهها به گونه پیشبینی شده در بند (1) ماده (14)؛
هزینههای ارزیابیهای کارشناسی؛
هزینههای ترجمه؛ و
هزینههای ناشی از روش خاصی که طرف درخواستکننده درخواست نموده است.
در صورت درخواست، طرف درخواستکننده باید هزینههایی را که تقبل کرده است قبلا پرداخت نماید.
چنانچه مشخص شود اجرای درخواست مستلزم هزینههای استثنائی است، طرفها برای تعیین قیود و شرایطی که بر اساس آن درخواست میتواند اجراء گردد، مشورت خواهند نمود.
سایر مبانی همکاری این معاهده نباید مانع از ارائه معاضدت طرفها به یکدیگر طبق دیگر موافقتنامههای بینالمللی حاکم شود. طرفها همچنین میتوانند طبق هر گونه ترتیبات دیگر توافق شده کمک ارائه نمایند.
ارتباط با دیگر معاهدهها هیچ چیز در این معاهده بر معاهدههای دوجانبه یا چند جانبه فعلی یا آتی طرفها تاثیر نخواهد داشت.
حل و فصل اختلافها هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر و اجرای این معاهده باید بهوسیله مشورت و مذاکره بین طرفها از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل گردد.
لازم الاجراء شدن، اصلاح و خاتمه
هر طرف هنگامی که تمام اقدامات لازم طبق قوانین خود را برای لازم الاجراء شدن این معاهده انجام داده باشد، طرف دیگر را با یادداشت دیپلماتیک مطلع خواهد نمود. این معاهده در سی امین روز از تاریخی لازم الاجراء خواهد شد که در آن یادداشت دیپلماتیک موخر ارسال شده است.
این معاهده میتواند در هر زمان با توافق کتبی بین طرفها مورد اصلاح قرار گیرد. هر اصلاح مزبور طبق همان روشی که در بند (1) این ماده مقرر شده است، لازم الاجراء خواهد شد و بخشی از این معاهده را تشکیل خواهد داد.
هر یک از طرفها در هر زمان میتواند این معاهده را با اعلام کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک به طرف دیگر فسخ نماید. فسخ یکصد و هشتاد روز پس از تاریخ ارسال یادداشت مزبور نافذ خواهد شد. فسخ این معاهده تاثیری بر درخواستهای ارائه شده قبل از فسخ نخواهد داشت.
این معاهده در مورد هر درخواست ارائه شده پس از لازم الاجراء شدن آن اعمال میگردد، حتی اگر فعل یا ترک فعل مربوط، قبل از زمان لازم الاجراء شدن این معاهده رخ داده باشد.
برای گواهی مراتب بالا، امضاءکنندگان زیر که بهطور مقتضی از سوی دولتهای متبوع خود به این منظور مجاز شمردهاند این معاهده را امضاء نمودند. این معاهده در تهران در تاریخ 3 بهمن ماه 1394 هجری شمسی مطابق با 23 ژانویه 2016 میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی، چینی و انگلیسی تنظیم گردید که همه متون از اعتبار یکسان برخوردار هستند، در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر این معاهده متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران - مصطفی پورمحمدی - وزیر دادگستری از طرف جمهوری خلق چین - وانگ یی - وزیر امور خارجه
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن معاهده، شامل مقدمه و سی و سه ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و هفتم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/9/1395 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تایید بندهای (ب) و (پ) ماده (1) و مواد (18)، (22)، (23)، (24) و (25) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی