قوانین جاری ›

لایحه قانونی واگذاری اختیارات فنی به استانها


۱۴ بخش جاری
تاریخ تصویب
۱۳۵۸/۱۱/۱۷
مرجع تصویب
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
مرجع ابلاغ
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
شمارهٔ ابلاغ
2653د
تاریخ ابلاغ
۱۳۵۸/۱۲/۰۱
شمارهٔ روزنامهٔ رسمی
10204
تاریخ روزنامهٔ رسمی
۱۳۵۸/۱۲/۱۳
تاریخ اجرا
۱۳۵۸/۱۲/۲۹
شناسهٔ qavanin: 11220172152706379766 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
فهرست مطالب
بمنظور تسریع و تسهیل در اجرای طرحها و عملیات عمرانی در استانها و افزایش کارآئی دستگاه‌ها و عوامل اجرائی مستقر در مناطق مختلف کشور مقرر می‌گردد:
از تاریخ تصویب این قانون، شورائی در مرکز هر استان بنام شورای فنی استان زیرنظر استاندار و با اعضای زیر تشکیل شود: معاون فنی یا معاون عمرانی رئیس دفتر برنامه و بودجه استان مدیرکل مسکن و شهرسازی استان مدیرکل راه ترابری استان مدیرکل کشاورزی و عمران روستائی استان دبیر کمیته جهادسازندگی استان رئیس گروه نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس استان مدیرعامل سازمان منطقه‌ای بهداری و بهزیستی استان مدیر یا مدیران عامل سازمان‌های آب و برق استان ذیحسابی طرحهای عمرانی استان
رئیس دفتر برنامه و بودجه استان سمت دبیر فنی شورای استان را بعهده خواهد داشت.
جلسات شورای فنی استان با شرکت حداقل دو سوم اعضای فوق الذکر رسمیت خواهد یافت. مصوبات شورا با رای نصف بعلاوه یک اعضای تعیین شده در بند یک معتبر خواهد بود.
شورای فنی استان می‌تواند از سایر دستگاههای اجرائی محلی یا اشخاص حقوق دان و صاحب نظر و خبره و معتمد جهت مشورت (بدون حق رای) در امور موضوع این قانون در جلسات خود دعوت بعمل آورد.
محدوده عمل شورای فنی استان شامل کلیه طرحها و عملیات عمرانی است که تمام یا قسمتی از اعتبارات آن‌ها از محل درآمد عمومی از بودجه استان تامین می‌گردد.
وظایف شورای استان عبارتست از: بررسی اشکالات و موانع اجرائی طرحهای مطروحه توسط مجریان مربوط با توجه به ویژگی‌های اجتماعی اقتصادی و سیاسی و اداری و منطقه‌ای استان و تعیین راه حلهای لازم جهت رفع اشکالات و اعمال آن‌ها فراهم آوردن موجبات حداکثر استفاده از کلیه امکانات اجرائی موجود در استان تامین موجبات حسن اجرای عملیات (مساعدت جهت تامین نظارت بر اجرای کارها) و بهبود اجرای آن‌ها ضمن رعایت مصلحت و نیازمندیهای مردم منطقه.
اختیارات شورای فنی عبارتست از: تعیین ضوابط تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی پیمانکاران و معماران محلی در استان تعیین نوع و میزان مبلغ ضمانت نامه در موارد مختلف از قبیل پیش پرداخت، علی الحساب، تنخواه گردان، حسن انجام کار و غیره و چگونگی اعمال این ضوابط تدوین ضوابط ارجاع کار بطریق مناقصه با رعایت آئیننامه معاملات دولتی و همچنین تعیین شرایط و ضوابط ارجاع کار بطرق ترک مناقصه و یا امانی که برای پروژه هائی که انجام مناقصه در مورد آن‌ها میسر و یا بمصلحت نباشد. انتخاب نوع قرارداد هر پروژه (مقطوع امانی مترمربع و غیره) در صورتیکه امکان استفاده از روش واحدبها میسر یا بمصلحت نباشد. تهیه ضرایب منطقه‌ای جهت پیش‌بینی در قراردادها برای مناطق مختلف استان نسبت به قیمتهای پایه که توسط سازمان برنامه و بودجه برای استان مرکزی تنظیم شده و پیشنهاد آن به سازمان برنامه و بودجه جهت تایید. تعیین ضوابط قراردادها و تطبیق موازین قرارداد نمونه (شرایط عمومی پیمان) که توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه شده با ویژگیهای استان و کار مورد معامله با تصویب سازمان برنامه و بودجه اصلاح و تصویب نقشه‌ها و مشخصات فنی تیپ و استاندارد شده که توسط دستگاههای مرکزی تهیه شده است در صورت ضرورت، و جایگزین کردن هر نقشه و مشخصات فنی دیگر که برای اجرای عملیات عمرانی مصلحت باشد با واحد تهیه‌کننده. ایجاد تسهیلات از طریق اعمال روشهای مطلوب حسابداری با همکاری اداره دارائی استان برای طرحها و پروژه‌ها و عملیات عمرانی استان بمنظور اینکه پرداخت به ذینفع بسرعت و حتی المقدور در محل اجرائی پروژه صورت گیرد. اختیارات مندرج در تبصره 1 بند (ج) ماده واحده مربوط به اصلاح تبصره 80 قانون بودجه اصلاحی سال 1356 کل کشور.
حل اختلافات میان دستگاههای اجرائی استان و عوامل اجرائی در چهارچوب وظایف و مقررات موضوعه شورای فنی استان با خود شورا خواهد بود. شورا می‌تواند با طرف قرارداد توافق کند. این توافق برای طرفین قابل اجراء و غیرقابل اعتراض است و در صورت عدم حصول توافق، مدعی می‌تواند بدادگاه صلاحیتدار دادگستری مراجعه نماید.
شورای فنی استان موظف است ظرف 3 ماه از تاریخ تصویب این ماده و احده آئیننامه‌ها و ضوابط لازم را تهیه و جهت بررسی و تصویب به سازمان برنامه و بودجه ارسال نماید. تا تهیه آئیننامه‌ها و ضوابط موضوع این ماده واحده شورای فنی استان مجاز است در موارد ضروری اختیارات مذکور در بند 4 را اعمال نماید.
شورا موظف است رونوشتی از هریک از مصوبات و تصمیمات خود را ظرف یکهفته برای اطلاع بسازمان برنامه و بودجه در مرکز ارسال دارد.
کلیه قوانین و مقررات موجود در مواردیکه با این قانون مغایر باشد ملغی الاثر است.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران