معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه انتقال بینالمللی زندانیان مشتمل بر یک مقدمه و هفده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
رعایت اصول هفتاد و هفتم (77)، یکصد و بیست و پنجم (125) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون یا اصلاح آن الزامی است.
معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه انتقال بینالمللی زندانیان
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی (که از این پس بهطور جداگانه «طرف» و بهطور مشترک «طرفها» نامیده میشوند)؛ با تصدیق نیاز به گسترش تلاشهای همکاری در زمینه اجرای عدالت؛ با تمایل به همکاری در انتقال زندانیان به منظور تسهیل بازپروری اجتماعی و بازگرداندن مجدد زندانیان به جامعه؛ با احترام به اصول حاکمیت، عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر و حفظ منافع مشترک طرفها؛ به شرح زیر توافق نمودهاند:
تعاریف از نظر این معاهده:
«زندانی» به شخصی از جمله موارد زیر اطلاق میشود که به موجب حکم صادره پس از احراز مجرمیت توسط دادگاه، در حال گذراندن حکم حبس یا زندان است:
زندانی که به صورت مشروط آزاد شده باشد؛ و
شخصی که کمتر از هجده سال سن دارد.
«دولت تحویل گیرنده» به دولتی اطلاق میشود که زندانی به آن منتقل شده یا ممکن است منتقل شود؛ و
«دولت انتقالدهنده» به دولتی اطلاق میشود که زندانی از آنجا منتقل شده یا ممکن است منتقل شود.
اصول کلی
طرفها میتوانند طبق مفاد این معاهده و با رعایت قوانین، قواعد و مقررات داخلی مربوط خود؛ گسترده ترین سطح همکاری را در رابطه با انتقال زندانیان با یکدیگر به عمل آورند.
طبق بند (1)، زندانی ممکن است از دولت انتقالدهنده به دولت تحویل گیرنده طبق مفاد این معاهده و با رعایت قوانین، قواعد و مقررات داخلی مربوط خود، منتقل شود.
درخواست انتقال زندانیان میتواند توسط هر طرف انجام شود.
زندانی یا قیم یا نماینده قانونی وی یا خویشاوندان نزدیک او میتوانند به موجب این معاهده تمایل به انتقال را به دولت انتقالدهنده یا دولت تحویل گیرنده اعلام کنند.
شرایط لازم برای انتقال زندانی به موجب این معاهده مشروط به موارد زیر واجد شرایط انتقال است:
در مورد جمهوری اسلامی ایران به عنوان دولت تحویل گیرنده، زندانی تبعه جمهوری اسلامی ایران باشد، یا
در مورد مالزی به عنوان دولت تحویل گیرنده، زندانی شهروند مالزی باشد.
مراجع مرکزی
مرجع مرکزی برای جمهوری اسلامی ایران، وزارت دادگستری و برای دولت مالزی وزارت کشور خواهد بود. هر طرف میتواند مرجع مرکزی خود را تغییر دهد که در این صورت طرف دیگر را از این تغییر از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) مطلع خواهد کرد.
مراجع مرکزی طرفها درخواست انتقال را طبق مفاد این معاهده رسیدگی خواهند کرد.
مراجع مرکزی میتوانند برای اهداف این معاهده بهطور مستقیم یا از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.
شرایط انتقال
زندانی به موجب این معاهده فقط در شرایط زیر میتواند منتقل شود:
حکم حبس یا حکم صادره پس از احراز مجرمیت و تعیین مدت حبس برای زندانی در هیچ دادگاه یا محکمهای قابل اعتراض نباشد؛
فعل یا ترک فعلهایی که زندانی به دلیل آنها محکومیت خود را در دولت انتقالدهنده سپری میکند، چنانچه این فعل یا ترک فعلها در زمان ارائه درخواست انتقال در قلمرو دولت تحویل گیرنده، ارتکاب مییافت، جرمی خلاف قانون لازم الاجرا در قلمرو دولت تحویل گیرنده محسوب میشد، مگر اینکه طرفها به گونه دیگری توافق کنند؛
در زمان ارائه درخواست انتقال، حداقل شش ماه از محکومیت زندانی باقی مانده باشد، مشروط به اینکه طرفها بتوانند مدت کوتاه تری را صرف نظر از اینکه زندانی با آزادی مشروط یا به گونه دیگری آزاد شده یا نشده باشد، تعیین کنند؛
هر دو طرف موافقت خود را با انتقال اعلام کنند؛ و
هر شرط دیگری که مورد توافق متقابل طرفها قرار گیرد؛
زندانی یا قیم یا نماینده قانونی وی یا خویشاوند نزدیک او با انتقال موافقت کند.
درخواست انتقال زندانی میتواند رد شود، چنانچه:
زندانی به اعدام محکوم شده باشد؛
چنین انتقالی حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا سایر منافع عمومی اساسی هر یک از طرفها را متاثر سازد؛
انتقال زندانی بار زیادی را بر منابع هر یک از طرفها تحمیل نماید مگر اینکه طرفها به گونه دیگری به صورت مکتوب توافق کرده باشند؛
چنین انتقالی نیاز به انجام اقداماتی داشته باشد که برخلاف قوانین موضوعه طرفها باشد.
زبان درخواستها، اسناد مثبته و سایر مکاتباتی که به موجب این معاهده انجام میشود، به زبان انگلیسی خواهد بود.
فرایند درخواست
درخواست انتقال به صورت کتبی توسط مرجع مرکزی ارائه خواهد شد.
دولت انتقالدهنده موارد زیر را ارائه خواهد نمود:
نام کامل، تاریخ و محل تولد زندانی، عکسها، رونوشت مصدق گذرنامه وی یا هر مدرک شناسایی دیگر، اثر انگشت زندانی در صورت وجود و محل نگهداری زندانی یا نشانی فعلی وی؛
آخرین نشانی زندانی یا نشانی خویشاوند نزدیک وی در دولت تحویل گیرنده در صورت وجود؛
رونوشت مصدق تصمیم لازم الاجرا یا بخشی از آن که حاوی شرح اقداماتی است که برای آنها حکم صادر شده است؛
ماهیت، مدت محکومیت و تاریخ شروع سپری کردن آن؛
گواهی مصدق که حاکی از بخشی از حکمی است که قبلا توسط زندانی سپری شده، از جمله اطلاعات مربوط به هرگونه بازداشت پیش از محاکمه، تخفیف، سوابق انضباطی یا هر عامل دیگر مرتبط با اجرای حکم حبس؛
گزارش پزشکی مصدق یا هر گزارش دیگری از زندانی که مربوط به آن باشد، از جمله اطلاعات مربوط به برنامه بازپروری که زندانی در دولت انتقالدهنده در آن شرکت کرده است؛
متون مفاد قوانین کیفری که شخص طبق آنها محکوم گردیده است؛
موافقت مکتوب زندانی؛
بیانیه در مورد بازپرداخت هرگونه خسارت مرتبط و مخارج مربوط به دادگاه؛ و
موافقت دولت انتقالدهنده با انتقال زندانی.
دولت تحویل گیرنده موارد زیر را ارائه خواهد نمود:
اطلاعات مربوط به تابعیت یا شهروندی زندانی؛
رونوشت قانون مربوط در دولت تحویل گیرنده که مقرر میدارد فعل یا ترک فعلهایی که موجب صدور حکم محکومیت زندانی در قلمرو انتقالدهنده شده است، طبق قوانین دولت انتقال گیرنده جرم محسوب میشود، یا اگر در قلمرو آن طرف ارتکاب مییافت، جرم تلقی میگردید.
بیانیه یا سندی که نحوه اجرای حکم در دولت تحویل گیرنده را شرح دهد؛ و
موافقت دولت تحویل گیرنده با انتقال زندانی.
درخواست انتقال و هر سند دیگری که به موجب این معاهده ارسال میشود و نیز ترجمهها توسط مراجع ذی ربط یا مراجع مرکزی تصدیق خواهد شد و هیچگونه تصدیق یا تایید اعتبار دیگری لازم نخواهد بود.
چنانچه هر طرف اطلاعات ارائه شده توسط طرف دیگر را برای اجرای درخواست کافی نداند، میتواند قبل از تصمیمگیری برای موافقت با انتقال، اطلاعات، اسناد یا بیانیههای اضافی درخواست کند.
مرجع مرکزی مربوط میتواند بررسی درخواست را تا زمانی به تعویق بیندازد که اطلاعات، اسناد یا بیانیههای مورد نیاز به موجب این ماده متعاقبا دریافت شود.
تصمیم و انتقال
چنانچه طرفها با انتقال موافقت کرده باشند، ترتیباتی برای انتقال زندانی در نظر خواهند گرفت. تحویل زندانی توسط مرجع مرکزی دولت انتقالدهنده به مرجع مرکزی دولت تحویل گیرنده در زمان و مکان مورد توافق هر دو طرف در دولت انتقالدهنده انجام خواهد شد.
چنانچه هر طرف تصمیم بر مخالفت با انتقال بگیرد، طرف دیگر را بیدرنگ به صورت کتبی از تصمیم خود مطلع خواهد نمود.
اجرای حکم حبس
دولت تحویل گیرنده حکم حبس را به گونهای اجرا خواهد کرد که گویا حکم در دولت تحویل گیرنده به موجب قوانین داخلی آن صادر شده است.
اجرای حکم حبس پس از انتقال، تابع قوانین و تشریفات دولت تحویل گیرنده از جمله آزادی مشروط و بخشودگی مجازات خواهد بود.
دولت تحویل گیرنده اطلاعات زیر را در رابطه با اجرای حکم حبس، به دولت انتقالدهنده ارائه خواهد داد:
هنگامی که محکومیت به اتمام رسیده باشد؛
چنانچه زندانی قبل از اتمام حکم زندان متواری شده باشد؛
چنانچه زندانی به هر دلیلی نتواند محکومیت خود را به اتمام برساند؛ یا
چنانچه دولت انتقالدهنده گزارش ویژهای را درخواست کند.
عفو موردی، تخفیف مجازات و غیره
تنها دولت انتقالدهنده میتواند با رعایت قوانین، قواعد و مقررات داخلی خود زندانی را مشمول عفو موردی، تعلیق یا تعویق مجازات در رابطه با جرم ارتکابی، یا بخشودگی، تعلیق یا تخفیف مجازات نماید.
دولت تحویل گیرنده از نظر بند (1) فوق، هر زمان که درخواست شود گزارشی را به دولت انتقالدهنده ارائه خواهد کرد.
دولت تحویل گیرنده به محض اطلاع از هرگونه تصمیم دولت انتقالدهنده مبنی بر عفو موردی زندانی یا هر تصمیم یا اقدام دیگری از سوی دولت انتقالدهنده که منجر به لغو یا کاهش حکم زندانی شود، اجرای حکم محکومیت را تنفیذ خواهد کرد.
محرمانگی
هر طرف متعهد میشود محرمانگی و رازداری اسناد، اطلاعات و سایر دادههای دریافتی یا ارائه شده به طرف دیگر را در طول دوره اجرای این معاهده رعایت کند.
هیچ یک از مفاد این ماده مانع استفاده یا افشای اسناد، اطلاعات یا سایر دادهها تا حدی نخواهد بود که به موجب قوانین، قواعد و مقررات داخلی یک طرف تعهدی برای انجام وجود داشته باشد. طرفی که قصد انجام چنین کاری را دارد، قبل از هر گونه استفاده یا افشای مورد نظر، طرف دیگر را مطلع خواهد کرد.
هر دو طرف موافقت میکنند که مفاد این ماده علی رغم خاتمه این معاهده همچنان برای طرفها الزامآور خواهد بود.
هزینهها هرگونه هزینه مربوط به انتقال زندانیان تا زمان تحویل بر عهده دولت انتقالدهنده خواهد بود. هزینههای مربوط به تکمیل انتقال و ادامه اجرای حکم پس از انتقال به عهده دولت تحویل گیرنده خواهد بود.
مشورت مراجع مرکزی طرفها میتوانند برای ترغیب موثرترین استفاده از این معاهده و با توافق در مورد اقدامات عملی که ممکن است برای تسهیل اجرای این معاهده ضروری باشد، با یکدیگر مشورت کنند.
حل و فصل اختلافات هرگونه اختلاف نظر یا اختلاف بین طرفها که ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد این معاهده باشد، از طریق مشورت یا مذاکره بین طرفها از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) یا هر روش مسالمتآمیز دیگر برای حل و فصل اختلافات طبق توافق طرفها به صورت دوستانه حل و فصل خواهد شد.
اصلاح
این معاهده میتواند در هر زمان با رضایت کتبی متقابل طرفها تغییر داده یا اصلاح شود. تغییر یا اصلاح مزبور طبق مفاد این معاهده لازم الاجرا خواهد شد و بخشی از این معاهده خواهد بود.
هر گونه تغییر یا اصلاح خدشهای به حقوق و تعهدات ناشی از این معاهده یا بر اساس آن قبل یا تا تاریخ لازم الاجرا شدن آن تغییر یا اصلاح، وارد نخواهد کرد.
لازم الاجرا شدن و اجرا
هر یک از طرفها پس از تکمیل الزامات داخلی مربوط خود که موجب لازم الاجرا شدن این معاهده میشود، طرف دیگر را مطلع خواهد نمود.
این معاهده سی (30) روز پس از تاریخ آخرین اطلاعیه مذکور در بند (1) این ماده لازم الاجرا خواهد شد.
این معاهده فقط در مورد هر درخواست انتقال زندانی که بعد از لازم الاجرا شدن معاهده ارائه گردیده است، اعمال خواهد شد.
اختتام
هر طرف میتواند این معاهده را در هر زمان با اعلان کتبی از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) به طرف دیگر خاتمه دهد.
در این صورت، نافذ بودن معاهده شش (6) ماه پس از تاریخ دریافت اعلان متوقف خواهد شد.
اختتام این معاهده به حقوق و تعهدات ناشی از این معاهده یا مبتنی بر آن و تکمیل هرگونه درخواستی که به موجب این معاهده قبل یا تا تاریخ اختتام ارائه شده باشد، خدشهای وارد نخواهد کرد.
برای گواهی مراتب بالا، امضاکنندگان زیر که بهطور مقتضی از طرف دولتهای متبوع خود برای این منظور مجاز شدهاند، این معاهده را امضا کردند. این معاهده در پوتراجایا در تاریخ 3 مرداد 1403 هجری شمسی برابر با تاریخ 24 ژوئیه 2024 میلادی در دو نسخه، در شش (6) متن اصلی، به زبانهای فارسی، مالایی و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی متون دارای اعتبار یکسان هستند. در صورت وجود هرگونه عدم مطابقت در هر یک از متون، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران از طرف دولت مالزی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن معاهده شامل مقدمه و هفده ماده که گزارش آن توسط کمیسیون قضائی و حقوقی به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی، در تاریخ 1404/3/7 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - محمدباقر قالیباف