جناب آقای نخستوزیر لایحه شماره 7352 – 7/5/1342 دولت (مربوط بتصویبنامهها) راجع به ارجاع کار قضائی در تهران و حومه و مراکز استان به منقاضیان شغل قضائی که به مجلس سنا تقدیم شده بود در جلسه 19 اردیبهشت ماه 1343 از طرف کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رد و گزارش مزبور در تاریخ 28 اردیبهشت ماه 1343 مورد تصویب مجلس سنا واقع شده و در جلسه یکشنبه هفدهم خرداد ماه 1343 رد لایحه مذکور بتصویب مجلس شورای ملی رسید. اینک تصویبنامه رد شده برای استحضار بضمیمه ایفاد میگردد. رئیس مجلس شورایملی – مهندس عبدالله ریاضی
در حومه تهران و همچنین در مراکز استان باستثنای تهران بمتقاضیان شغل قضائی که دوره کارآموزی خود را باتمام رسانیدهاند کار قضائی ارجاع نخواهد شد.
منظور از حومه تهران حوزه دادگاههای بخشی است که جزء حوزه قضائی دادگاه شهرستان تهران میباشند. شهرستانهای کرج و دماوند از لحاظ این تصویبنامه جزء حومه تهران محسوب میشود
ارجاع کار قضائی در مراکز استان مستلزم حداقل سه سال خدمت در شهرستانها و بخشها و ارجاع کار قضائی در تهران و حومه مستلزم حداقل 7 سال خدمت قضائی در نقاط بد آب و هوا یا ده سال خدمت قضائی در شهرستانها است بشرط آنکه سه سال از خدمت مزبور در نقاط بد آب و هوا انجام شده باشد کسانیکه تمام خدمت قضائی خود را در مراکز استان انجام داده باشند و یا در نقاط بدآب و هوا خدمت نکرده باشند پس از 15 سال خدمت قضائی میتوانند تقاضای انتقال بمرکز بنمایند
آبادان- خرمشهر و مسجد سلیمان از لحاظ این تصویبنامه جزء نقاط بد آب و هوا محسوب نمیشود مکر در مورد قضائیکه طبق ماده 2 این تصویبنامه پس از ده سال خدمت قضائی در شهرستانها تقاضای انتقال بتهران را بنمایند.
اداره کارگزینی وزارت دادگستری دفتر مخصوصی برای ثبت تقاضای انتقال بمرکز تهیه و جدولی از اسامی متقاضیان واجد شرایط مشتمل بر نام و نام فامیل و سمت و مدت اشتغال در نقاط مختلف کشور و علت تقاضای انتقال با ذکر رتبه و اشتغال و عدم اشتغال در محل خدمت تهیه و با تعیین محلهای بودجهای بلامتصدی مرکز آماده میکند.
طرح تقاضای انتقال هر یک از کارمندان واجدین شرایط مندرج در جدول مذکور منوط بوجود در محل بودجهای در تهران و اشتغال تقاضاکنندگان در محل خدمت است مگر اینکه ابلاغ مرخصی و یا معذوریت داشته باشند.
وزارت دادگستری پس از رسیدگی به جدول واجدین شرایط در صورتیکه تعداد متقاضیان بیش از محلهای خالی باشد با رعایت جهات تقدم تصمیم مقتضی اتخاذ مینماید
جهات تقدم عبارتند از رتبه سن صلاحیت علمی و میزان علاقمندی بتحقیقات علمی، حسن خدمت و آمارکار و رعایت مقررات و نظم اداری- سابقه خدمت در شهرستانها و نقاط بد آب و هوا وضع مزاجی متقاضی و عائله و همچنین تعداد عائله و وضع تحصیلی آنها و بالاخره تناسب مشاغل بلامتصدی با رتبه و سوابق متقاضیان
متقاضیان مکلفند در صورتیکه خود را واجد جهات تقدم مذکور در ماده 6 این تصویبنامه میدانند جهات مزبور را در تقاضانامه خود با ذکر دلیل مشروحا قید کنند
وزارت دادگستری مامور اجرای این تصویبنامه بوده و مکلف است پس از افتتاح مجلسین لایحه این تصویبنامه قانونی را تهیه و بمجلس تقدیم نماید.
لایحه قانونی فوق که بموجب ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه 1342 به مجلس سنا تقدیم شده بود در تاریخ 1343.2.19 از طرف کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رد شد در تاریخ 43.2.28 گزارش کمیسیون مزبور مبنی بر رد لایحه بتصویب مجلس سنا و در تاریخ 1343.3.17 بتصویب مجلس شورای ملی رسید.