قوانین جاری ›

قانون اصلاح و حذف موادی از قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1 و 2 مصوب سال 1364 و لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 شورای انقلاب


۱۲ بخش جاری
تاریخ تصویب
۱۳۷۱/۱۲/۱۲
مرجع تصویب
مجلس شورای اسلامی
مرجع ابلاغ
رئیس جمهور
شمارهٔ ابلاغ
54676
تاریخ ابلاغ
۱۳۷۱/۱۲/۲۳
شمارهٔ روزنامهٔ رسمی
13998
تاریخ روزنامهٔ رسمی
۱۳۷۲/۰۱/۱۱
تاریخ اجرا
۱۳۷۲/۰۱/۲۷
شناسهٔ qavanin: 11185115349053734151 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
فهرست مطالب
ماده 2 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1 و 2 مصوب سال 1364 به شرح زیر اصلاح می‌گردد: دادگاه حقوقی 1 از رئیس یا عضو علی البدل دادگاه تشکیل می‌شود.
ماده 3 قانون مذکور به شرح زیر اصلاح می‌گردد: حق رای با رئیس یا عضو علی البدل دادگاه است و چنانچه دادگاه در پرونده‌ای نیاز به مشاور داشته باشد، رئیس کل دادگاهها یا رئیس دادگستری حوزه قضائی مربوطه به درخواست او از میان دادرسان، مشاور تعیین می‌کند و مشاور مکلف است قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه پرونده را دقیقا مطالعه و بررسی نموده و نظر خود را حداکثر ظرف مدت 5 روز کتبا و بطور مستدل اعلام نماید.
به ماده 7 قانون مزبور بند 14 به شرح زیر اضافه می‌شود: 14 - دعاوی و اختلافات راجع به اسناد ثبت احوال بجز موضوع قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن‌ها و شکایت اشخاص ذینفع از تصمیمات هیات حل اختلاف ثبت احوال.
ماده 9 قانون مذکور به شرح زیر اصلاح و بندهای 1 و 2 آن حذف می‌گردد: ماده 9 - اگر در مقر دادگاه حقوقی 2 دادگاه حقوقی 1 نباشد، دادگاه حقوقی 2 به دعاوی مالی که خواسته آن تا ده میلیون ریال باشد نیز رسیدگی خواهد کرد.
تبصره ماده 13 قانون مذکور به شرح زیر اصلاح می‌گردد: تبصره - پس از فسخ قرار پرونده به همان دادگاه صادرکننده قرار ارجاع می‌شود و دادگاه مکلف است به اصل دعوی رسیدگی نماید.
ماده 14 قانون مذکور به شرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده 14 - رئیس یا عضو علی البدل دادگاه پس از رسیدگی پرونده و ملاحظه نظریه مشاور (در صورتیکه درخواست مشاوره شده باشد) راسا به انشاء رای مبادرت می‌نماید.
ماده 15 قانون مذکور حذف می‌شود.
ماده 1 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1/7/1358 شورای انقلاب به شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده 1 - دادگاه مدنی خاص از رئیس یا عضو علی البدل تشکیل می‌شود، در صورتیکه پرونده‌ای نیاز به مشاوره داشته باشد رئیس کل دادگاهها یا رئیس دادگستری حوزه قضائی مربوطه به درخواست او مشاور تعیین می‌کند، مشاور مکلف است قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه پرونده را دقیقا مطالعه و بررسی نموده و نظر خود را مستدلا حداکثر ظرف مدت 5 روز اعلام نماید.
بند 4 ماده 3 لایحه قانونی مزبور به شرح زیر اصلاح می‌گردد: بند 4 - سایر دعاوی حقوقی به تراضی طرفین دعوی و رسیدگی به دعاوی مطالبه اجرت المثل زوجه پس از طلاق.
قانون فوق مشتمل به نه ماده در جلسه روز چهارشنبه دوازدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/12/1371 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری