کلیه اتباع ایرانی که توسط گروهکهای ضدانقلاب یا جریانات اعتقادی منحرف با هدف ضربهزدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و ایجاد رعب و وحشت در جامعه اسیر، مجروح یا کشتهشده و یا میشوند حسب مورد مشمول قوانین و مقررات مربوط به آزادگان، جانبازان و شهداء میگردند.
مرجع تشخیص مصادیق موضوع این ماده شورایی متشکل از اشخاص ذیل است: الف استاندار (بهعنوان رئیس) ب رئیس دادگستری استان پ فرمانده سپاه پاسداران استان ت فرمانده نیروی انتظامی استان ث مدیرکل اطلاعات استان ج مدیرکل بنیاد شهید و امورایثارگران استان
زمان اجرای این قانون از ابتداء سال 1390 است مشروط بر این که اعتبار مورد نیاز آن در بودجه سال 1390 و لوایح بودجه سنواتی پیشبینی شود.
قانون فوق مشتملبر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ هفدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 24/12/1389 به تایید شورای نگهبان رسید.
رییس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی