قانون موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و ژاپن

اصطلاح «سرمایه‌گذاری» به معنی هر نوع دارایی از جمله موارد زیر است که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط سرمایه گذار یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد اخیر به کار گرفته شود:

شرکت و شعبه‌ای از یک شرکت؛

سهام، سهم الشرکه یا دیگر اقسام مشارکت سهمی در شرکت؛

اوراق بهادار، اوراق قرضه، وامها و سایر اقسام بدهیها؛

قراردادهای بیع سلف، حق خرید و قراردادهای تبعی مربوط به اموال؛

حقوق ناشی از قراردادها از جمله قراردادهای آماده بهره برداری، ساخت، مدیریت، تولید یا قراردادهای مربوط به سهم درآمدی؛

ادعا نسبت به پول یا هر فعالیتی که به موجب قرارداد دارای ارزش مالی باشد؛

حقوق مالکیت فکری، از جمله حق التالیف و حقوق مرتبط، حق اختراع و حقوق مربوط به حق اختراع با مدت محدود، علائم تجاری، طرحها و نمونه‌های صنعتی، طرحهای مربوط به مدارهای یکپارچه، انواع گیاهان جدید، اسامی تجاری، علائم مربوط به منابع یا نشانه‌های جغرافیایی و اطلاعات افشاء نشده؛

حقوق اعطاء شده به موجب قوانین و مقررات یا قراردادهایی نظیر امتیازات، مجوزها، اختیارات و پروانه‌ها از جمله موارد مربوط به اکتشاف و بهره برداری از منابع طبیعی؛ و

سایر اموال عینی و دینی، منقول و غیرمنقول و هرگونه حقوق مالکیت مربوط نظیر اجاره، رهن، حق حبس و وثیقه. اصطلاح «سرمایه‌گذاری» همچنین به معنی وجوهی است که از سرمایه‌گذاری حاصل شده باشد، به ویژه سود حاصل از سرمایه‌گذاری، عایدات سرمایه‌ای، سود سهام، حق الامتیاز و کارمزد. تغییر در شکل دارایی‌های سرمایه‌گذاری شده بر ماهیت آن‌ها به عنوان سرمایه‌گذاری تاثیر نمی‌گذارد.

اصطلاح «سرمایه گذار یک طرف متعاهد» به معنی شخص یا شرکت یک طرف متعاهد به شرح زیر می‌باشد که در قلمرو طرف متعاهد دیگر اقدام به سرمایه‌گذاری می‌نماید:

شخص حقیقی که به موجب قوانین و مقررات طرف متعاهد نخست تبعه آن تلقی شود؛ یا

شرکتی که به موجب قوانین و مقررات طرف متعاهد نخست تاسیس و مقر آن یا فعالیت‌های اقتصادی حقیقی آن در قلمرو آن طرف متعاهد می‌باشد.

اصطلاح « شرکت» به معنی هر شخص حقوقی یا دیگر اشخاص است که به موجب قوانین و مقررات حاکم به نحو مقتضی تاسیس یا تشکیل شده، خواه سودآور باشد یا نباشد، از جمله هر بنگاه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شراکت، مالکیت‌های انحصاری، شرکتهای مشترک، انجمن، سازمان یا موسسه.

اصطلاح «فعالیت‌های سرمایه‌گذاری» به معنی عملیات، مدیریت، حفظ، استفاده، بهره مندی و فروش یا سایر اقسام واگذاری سرمایه‌گذاری خواهد بود.

اصطلاح «ارزی که آزادانه قابل استفاده باشد» به معنی هر نوع ارزی است که به موجب تعریف اساسنامه صندوق بین‌المللی پول آزادانه قابل استفاده باشد.

اصطلاح « قلمرو» به معنی مناطق تحت حاکمیت هر یک از طرفهای متعاهد حسب مورد از جمله دریای سرزمینی و منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره می‌باشد که هریک از طرفهای متعاهد در آن بر اساس حقوق بین‌الملل اعمال حقوق حاکمه یا صلاحیت می‌نماید.

هر یک از طرفهای متعاهد سرمایه‌گذاران خود را جهت سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر تشویق خواهد کرد.

هر یک از طرفهای متعاهد به موجب قوانین و مقررات خود زمینه‌های مناسب را جهت جذب سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد کرد.

هر یک از طرفهای متعاهد، با رعایت حقوق خود برای اعمال اختیارات بر اساس قوانین و مقررات حاکم خود از جمله قوانین مربوط به مالکیت و کنترل خارجی نسبت به پذیرش سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر اقدام خواهد کرد.

این موافقت‌نامه نسبت به سرمایه‌گذاری‌هایی که توسط مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد میزبان به تصویب رسیده باشد، چنانچه تصویب مزبور به موجب قوانین و مقررات آن ضروری باشد، اعمال خواهد شد. مرجع صلاحیتدار در جمهوری اسلامی ایران، سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران یا هر مرجع دیگری است که جایگرین آن شود.

هر یک از طرفهای متعاهد نسبت به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر و سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها در قلمرو خود رفتاری را اعمال خواهد نمود که نسبت به سرمایه‌گذاران خود و سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها یا سرمایه‌گذاران هر طرف غیرمتعاهد و سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها در رابطه با فعالیت‌های سرمایه‌گذاری، در شرایط مشابه اعمال می‌نماید، هر کدام که برای سرمایه گذار مساعد تر باشد، نامساعدتر نباشد.

اگر یک طرف متعاهد به موجب هر موافقت‌نامه راجع به تاسیس منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک یا سازمان منطقه‌ای مشابه یا کنوانسیون راجع به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، مزایا یا حقوق خاصی را به سرمایه‌گذاران هر طرف غیرمتعاهد اعطاء کرده یا در آینده اعطاء کند، ملزم به اعطای مزایا یا حقوق مزبور به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد بود.

بند (1) مانع از آن نخواهد بود که هر یک از طرفهای متعاهد رفتاری متمایز طبق قوانین و مقررات خود در رابطه با مالیات‌ها اعمال نماید.

سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران هر طرف متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر مصادره یا ملی نخواهد شد یا تحت تدابیر مشابه با مصادره یا ملی شدن (که از این پس «مصادره» نامیده می‌شود) قرار نخواهد گرفت، مگر آنکه مصادره برای اهداف عمومی به موجب فرایند قانونی، به روش غیرتبعیض‌آمیز و در مقابل پرداخت موثر، فوری و مناسب غرامت انجام پذیرد.

میزان جبران خسارت باید معادل ارزش عادلانه بازار در رابطه با سرمایه‌گذاری بلافاصله قبل از آن باشد که مصادره انجام یا اعلام شود یا به آگاهی عمومی برسد، هر کدام زودتر به وقوع بپیوندد.

جبران خسارت به ارز قابل تبدیل به ارزی که آزادانه قابل استفاده باشد به نرخ تسعیر بازار حاکم در تاریخ پرداخت واقعی محاسبه خواهد شد.

طرف متعاهد مصادره‌کننده متعهد به پرداخت جبران خسارت بدون تاخیر غیرموجه خواهد بود. در صورت تاخیر غیرموجه، هزینه‌های مالی مرتبط با پرداخت معوقه باید توسط طرف متعاهد مصادره‌کننده از تاریخ مصادره تا تاریخ پرداخت واقعی پرداخته شود. هزینه‌های مالی مزبور مرتبط با پرداخت معوقه باید به ارزی که قابل تبدیل به ارزی که آزادانه قابل استفاده باشد به نرخ تسعیر بازار حاکم محاسبه گردد.

جبران خسارت و هزینه‌های مالی مرتبط با پرداخت معوقه باید به‌طور موثر محقق و آزادانه قابل انتقال باشد.

سرمایه گذار متاثر از مصادره حق خواهد داشت، به موجب قانون طرف متعاهدی که اقدام به مصادره می‌کند، خواستار اعاده دادرسی فوری دعوی خود از جمله ارزیابی سرمایه‌گذاری خود و پرداخت جبران خسارت طبق اصول مندرج در این ماده توسط مرجع قضائی یا هر دیوان اداری یا نهاد آن طرف متعاهد شود.

از نظر این ماده، اصطلاح «هزینه‌های مالی مرتبط با پرداخت معوقه» به معنی مقدار پول اضافی است که بر اساس رویه بانکی بین‌المللی به علت پرداخت‌های معوقه حاصل می‌گردد.

سرمایه‌گذاران هر یک از طرفهای متعاهد که سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها به علت هر نوع مخاصمات مسلحانه، انقلاب، شورش، آشوبهای داخلی یا دیگر حالتهای مشابه اضطرار در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار زیان یا خسارت شود، در خصوص اعاده مال، پرداخت غرامت، جبران خسارت یا دیگر ترتیبات حل و فصل اختلاف، از رفتاری برخوردار خواهند شد که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر طرف غیرمتعاهد، هر کدام که برای سرمایه‌گذاران طرف متعاهد نخست مساعدتر باشد، نامساعدتر نباشد.

هر پرداخت ناشی از ساز و کار حل و فصل اختلاف موضوع بند (1) باید به‌طور موثر محقق و آزادانه قابل انتقال و آزادانه به ارزی که قابل تبدیل به نرخ مبادلات تسعیر بازار حاکم به ارزهایی که آزادانه قابل استفاده باشد، انجام شود.

جانشینی مزبور توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد؛ و

طرف متعاهد اخیرالذکر یا موسسه تعیین شده توسط آن مستحق اعمال حقوقی در ارتباط با سرمایه‌گذاری سرمایه گذار که سرمایه گذار اولیه استحقاق آن را داشته است، خواهد بود.

هر یک از طرفهای متعاهد اجازه خواهد داد که انتقالات مربوط به سرمایه‌گذاری‌های موضوع این موافقت‌نامه به داخل و خارج از قلمرو خود آزادانه و بدون تاخیر انجام پذیرد. این انتقالات به ویژه، اما نه منحصرا شامل موارد زیر است:

سرمایه اولیه و وجوه اضافی برای حفظ، یا افزایش سرمایه‌گذاری؛

سود حاصل از سرمایه‌گذاری، عایدات سرمایه‌ای، سود سهام، حق الامتیاز و کارمزد یا سایر درآمدهای جاری حاصل از سرمایه‌گذاری؛

پرداخت‌های ناشی از یک قرارداد از جمله بازپرداخت وام، مرتبط با سرمایه‌گذاری؛

درآمد حاصل از فروش یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه‌گذاری؛

درآمدها و حق الزحمه‌های کارکنان خارجی که در ارتباط با سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد نخست اشتغال دارند؛

پرداخت‌های انجام شده به موجب مواد (8) ،(9) و (10)

پرداخت‌های ناشی از یک اختلاف.

هر یک از طرفهای متعاهد همچنین اطمینان خواهد داد که این انتقالات بدون تاخیر به ارزهایی که آزادانه قابل استفاده باشد به نرخ تسعیر بازار حاکم در تاریخ انتقال انجام پذیرد.

صرف نظر از بندهای (1) و (2) یک طرف متعاهد می‌تواند از طریق اعمال عادلانه قوانین و مقررات خود، به روش غیرتبعیض‌آمیز و با حسن نیت در موارد زیر از انتقال جلوگیری یا آن را به تاخیر اندازد:

ورشکستگی، عسر و حرج یا حمایت از حقوق بستانکاران؛

صدور، مبادله یا معامله اوراق بهادار، قراردادهای بیع سلف، حق خرید یا قراردادهای تبعی مربوط به اموال؛

تخلفات جزائی یا کیفری؛

تهیه گزارش مالی یا ثبت اسناد انتقالات ارزی یا سایر ابزارهای پولی هرگاه برای کمک به مراجع سیاستگذاری مالی یا مجری قانون ضروری باشد؛ یا

اطمینان از اجرای آراء یا احکام در رسیدگی‌های قضائی.

شرکت، در مالکیت یا کنترل سرمایه گذار طرف غیرمتعاهدی است که با طرف متعاهد منع‌کننده روابط سیاسی ندارد؛ یا

شرکت، در مالکیت یا کنترل سرمایه گذار طرف غیرمتعاهد یا طرف متعاهد منع‌کننده است و دارای فعالیت‌های عمده تجاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر نمی‌باشد.

با رعایت این الزام که اقدامات زیر توسط یک طرف متعاهد به نحوی اعمال نشوند که موجب تبعیض خودسرانه یا غیرموجه یا محدودیت پنهان نسبت به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر و سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها در قلمرو طرف متعاهد نخست شود، هیچ یک از مفاد این موافقت‌نامه نباید به گونه‌ای تعبیر شود که موجب جلوگیری از انجام یا اتخاذ اقدامات زیر یک طرف متعاهد نخست شود: الف) ضروری برای حمایت از حیات یا سلامت انسان، حیوان یا گیاه؛ ب) ضروری برای حمایت از اخلاق عمومی یا حفظ نظم عمومی، مشروط به اینکه استثنائات مربوط به نظم عمومی تنها وقتی می‌تواند مورد استناد واقع شود که خطری واقعی و به اندازه کافی جدی متوجه یکی از منافع حیاتی جامعه باشد؛ پ) ضروری برای تضمین رعایت قوانین یا مقرراتی که با مفاد این موافقت‌نامه از جمله در رابطه با موارد زیر، ناسازگار نیستند: (1) جلوگیری از اعمال فریبکارانه و متقلبانه یا پرداختن به آثار قصور در مورد یک قرارداد؛ (2) حمایت از حریم خصوصی افراد در خصوص پردازش و انتشار داده‌های شخصی و حمایت از محرمانه بودن سوابق و حسابهای شخصی؛ یا (3) ایمنی؛ یا ت) وضع شده برای حمایت از گنجینه‌های ملی که دارای ارزش هنری، تاریخی یا باستانی می‌باشد.

هیچ یک از مفاد این موافقت‌نامه نباید به نحوی تفسیر شود که مانع یک طرف متعاهد از انجام یا اتخاذ اقدامات زیر شود: الف) اقدامات زیر که برای حمایت از منافع مهم امنیتی خود ضروری می‌داند: (1) اتخاذ شده در زمان جنگ، مخاصمات مسلحانه، یا دیگر حالتهای اضطراری در آن طرف متعاهد یا در روابط بین‌الملل؛ یا (2) مربوط به اجرای سیاست‌های داخلی یا موافقت‌نامه‌های بین‌المللی در ارتباط با عدم گسترش تسلیحات؛ یا ب) اقداماتی بر اساس تعهدات خود به موجب منشور سازمان ملل متحد به منظور حفظ صلح و امنیت بین‌المللی.

طرفهای متعاهد حمایت کافی و موثر را در ارتباط با حقوق مالکیت فکری اعطاء و تضمین خواهند نمود و کارایی و شفافیت را در نظام حمایت از مالکیت فکری تشویق خواهند کرد. بدین منظور، طرفهای متعاهد باید در اسرع وقت بنا به درخواست هر یک از طرفهای متعاهد با یکدیگر مشورت نمایند. هر یک از طرفهای متعاهد، با اتکاء به نتایج حاصل از مشورت، طبق قوانین و مقررات خود اقدامات مناسب را جهت برطرف نمودن عواملی که دارای اثرات نامطلوب برای سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر می‌باشد، انجام خواهد داد.

هیچ یک از مفاد این موافقت‌نامه نباید بر حقوق و تعهدات طرفهای متعاهد به موجب موافقت‌نامه‌های چند جانبه حمایت از حقوق مالکیت فکری که طرفهای متعاهد عضو آن هستند، تاثیر گذارد.

هیچ یک از مفاد این موافقت‌نامه نباید به نحوی تفسیر شود که هر یک از طرفهای متعاهد را ملزم به تعمیم رفتاری با سرمایه‌گذاران طرف دیگر و سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها نماید که به موجب موافقت‌نامه‌های چند جانبه حمایت از حقوق مالکیت فکری که طرف متعاهد نخست عضو آن می‌باشد، نسبت به سرمایه‌گذاران طرف غیرمتعاهد و سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها اعمال می‌نماید.

یک طرف متعاهد می‌تواند اقدامات محدودکننده را در رابطه با مبادلات سرمایه‌ای فرامرزی و نیز پرداخت‌ها یا انتقالات از جمله انتقالات موضوع ماده (11) در خصوص مبادلات مربوط به سرمایه‌گذاری‌ها در موارد زیر اتخاذ یا حفظ نمایند:

در صورت مشکلات جدی در رابطه با تراز پرداخت و مالی خارجی یا تهدیدی مربوط به آن؛ یا

در موارد استثنائی که جابه جایی سرمایه، مشکلات جدی را برای مدیریت اقتصاد کلان، به ویژه سیاست‌های پولی و نرخ ارز ایجاد یا تهدید به ایجاد می‌نماید.

اقدامات محدودکننده موضوع بند (1) باید:

به نحوی اعمال شود که رفتار با طرف متعاهد دیگر نامساعدتر از رفتار اعمال شده با هر طرف غیر متعاهد نباشد؛

مطابق اساسنامه صندوق بین‌المللی پول باشد؛

فراتر از اقدامات ضروری جهت غلبه بر شرایط تعیین شده در بند (1) نباشد؛

موقتی باشد و به تدریج با بهبود شرایط مشخص شده در بند (1) پایان پذیرد؛

فوری به آگاهی طرف متعاهد دیگر رسانده شود؛ و

از زیانهای غیرضروری به منافع تجاری، اقتصادی و مالی طرف متعاهد دیگر اجتناب شود.

صرف نظر از سایر مفاد این موافقت‌نامه، یک طرف متعاهد از انجام اقدامات احتیاطی برای تضمین و حفظ ثبات نظام مالی خود منع نخواهد شد.

زمانی که اقدامات انجام شده توسط یک طرف متعاهد طبق بند (1) مطابق این موافقت‌نامه نباشد، به عنوان وسیله‌ای برای اجتناب از تعهدات طرف متعاهد به موجب این موافقت‌نامه استفاده نخواهد شد.

چنانچه هر اختلافی میان سرمایه گذار یک طرف متعاهد و طرف متعاهد دیگر ناشی از نقض تعهدی به موجب این موافقت‌نامه بروز کند، موضوع باید به صورت کتبی توسط سرمایه گذار یک طرف متعاهد به طرف متعاهد دیگر اعلام شود، و سرمایه گذار یک طرف متعاهد و طرف متعاهد دیگر تلاش خواهند نمود اختلاف را به صورت دوستانه حل و فصل کنند.

چنانچه این اختلاف ظرف مدت شش ماه از تاریخی که در آن به صورت مکتوب توسط سرمایه گذار یک طرف متعاهد به طرف متعاهد دیگر اطلاع داده شده است، حل و فصل نشده باشد، با درخواست کتبی و با انتخاب سرمایه گذار یک طرف متعاهد برای حل و فصل به مراجع زیر ارجاع خواهد شد:

دادگاه صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر که در قلمرو آن سرمایه‌گذاری انجام شده است؛

دیوان داوری موردی، که به موجب قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) تاسیس می‌شود، مگر آنکه طرفهای اختلاف به نحو دیگری توافق نموده باشند؛ یا

دیوان داوری تاسیس شده به موجب کنوانسیون حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین دولتها و اتباع دولتهای دیگر (کنوانسیون ایکسید)، در صورتی که دو طرف متعاهد عضو کنوانسیون باشند. برای اطمینان بیشتر، اختلاف می‌تواند به دادگاه صلاحیتدار موضوع جزء (الف) قبل از انقضای آن دوره ششماهه ارجاع شود.

اختلافی که ابتداء در دادگاههای صلاحیتدار طرف متعاهد سرمایه‌پذیر اقامه شود، تا زمانی که در دست رسیدگی است جز با توافق طرفهای اختلاف نمی‌تواند به داوری ارجاع شود و در صورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهد بود.

دیوان داوری موردی تعیین شده در جزء (ب) بند (2) این ماده به شرح زیر تشکیل خواهد شد:

هر طرف اختلاف یک داور را انتخاب و دو داوری که بدین نحوه انتخاب شده‌اند با توافق متقابل، داور سوم که باید تبعه کشور ثالث باشد و به عنوان رئیس دیوان داوری منصوب خواهد شد را تعیین خواهند کرد. همه داوران باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ دریافت درخواست داوری طبق بند (2) تعیین شوند.

چنانچه انتصابات لازم داوران در مدت مقرر تعیین شده در جزء (الف) انجام نشده باشد، هر طرف، در صورت فقدان هر توافق دیگر، می‌تواند از دبیرکل دیوان دائمی داوری در لاهه برای انتصابات لازم دعوت به عمل آورد.

رای داوری برای طرفهای اختلاف قطعی و لازم الاتباع خواهد بود. رای داوری باید طبق این موافقت‌نامه و اصول حاکم حقوق بین‌الملل صادر گردد. رای دیوان داوری با اکثریت آراء اتخاذ خواهد شد.

بدین‌وسیله هر یک از طرفهای متعاهد به ارجاع دعوی به داوری به موجب این ماده رضایت می‌دهد.

کلیه اختلافات ایجاد شده بین طرفهای متعاهد در خصوص تفسیر یا اجرای این موافقت‌نامه، حتی الامکان، ابتداء به‌طور دوستانه و از طریق مشورت حل و فصل خواهد شد. در صورت فقدان توافق، یک طرف متعاهد می‌تواند، ضمن ارسال اطلاعیه کتبی به طرف متعاهد دیگر، موضوع را به یک دیوان داوری سه نفره متشکل از دو داور منتخب طرفهای متعاهد و یک رئیس می‌باشد، ارجاع نماید.

چنانچه اختلاف به یک دیوان داوری ارجاع شود، هر یک از طرفهای متعاهد یک داور را ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه انتخاب خواهد نمود و داوران منتخب طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ انتصاب موخر، رئیس را انتخاب خواهند نمود. چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد داور خود را تعیین نکند یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب رئیس به توافق نرسند، هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند از دبیرکل دیوان دائمی داوری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا رئیس را تعیین نماید. رئیس باید در هر صورت تابعیت کشوری را دارا باشد که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.

در مواردی که رئیس باید توسط دبیر کل دیوان دائمی داوری تعیین شود چنانچه دبیر کل دیوان دائمی داوری از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون دبیرکل دیوان دائمی داوری انجام خواهد شد و چنانچه معاون دبیرکل دیوان دائمی داوری نیز از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد این انتصاب توسط عضو ارشد دیوان مذکور که تابعیت هیچ یک از طرفهای متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد.

دیوان داوری با رعایت سایر مقرراتی که طرفهای متعاهد توافق نموده‌اند آیین رسیدگی و محل داوری را تعیین خواهد نمود.

رای داوری برای طرفهای متعاهد قطعی و لازم الاتباع خواهد بود. رای داوری باید طبق این موافقت‌نامه و اصول حاکم حقوق بین‌الملل صادر گردد. رای دیوان داوری با اکثریت آراء اتخاذ خواهد شد.

هر یک از طرفهای متعاهد باید هزینه‌های داور منتخب خود و هزینه‌های نمایندگی خود را در رسیدگی داوری بپردازد. هزینه‌های رئیس دیوان داوری در ارتباط با انجام وظایف او و هزینه‌های باقی مانده دیوان داوری باید به‌طور مساوی توسط طرفهای متعاهد تقبل شود.

طرفهای متعاهد کار گروه مشترک سرمایه‌گذاری (که از این پس «کارگروه» نامیده می‌شود) را با هدف تحقق مفاد این موافقت‌نامه تاسیس خواهند نمود. وظایف کارگروه به شرح زیر خواهد بود:

تبادل اطلاعات در خصوص موضوعات مرتبط با سرمایه‌گذاری و بحث و بررسی آن‌ها در حیطه شمول این موافقت‌نامه که به بهبود محیط سرمایه‌گذاری مربوط می‌شود؛ و

بحث و بررسی سایر موضوعات مرتبط با سرمایه‌گذاری در ارتباط با این موافقت‌نامه.

کارگروه می‌تواند، در صورت نیاز، توصیه‌های مناسب را به اتفاق آراء به طرفهای متعاهد به منظور کارکرد موثرتر یا تحقق اهداف این موافقت‌نامه ارائه نماید.

کارگروه از نمایندگان طرفهای متعاهد تشکیل خواهد شد. کارگروه می‌تواند، بر اساس توافق متقابل طرفهای متعاهد، از نمایندگان نهادهای مرتبط، به غیر از دولتهای طرفهای متعاهد که دارای تخصص لازم مرتبط با موضوعات مورد بحث می‌باشند، دعوت به عمل آورد و جلسات مشترک را با بخشهای خصوصی برگزار نماید.

کارگروه، آیین کار خود را برای انجام وظایف خود تعیین خواهد نمود.

کارگروه می‌تواند کارگروههای فرعی را تشکیل دهد و وظایف خاصی را به کارگروههای فرعی مزبور واگذار نماید.

کارگروه بنا به در خواست هر یک از طرفهای متعاهد برگزار خواهد شد.

طرفهای متعاهد یکدیگر را از طریق مجاری دیپلماتیک از انجام تشریفات داخلی مربوط خود که برای لازم الاجراء شدن این موافقت‌نامه ضروری است، مطلع خواهد نمود.

این موافقت‌نامه در سی امین روز پس از تاریخ دریافت اطلاعیه موخر لازم الاجراء خواهد شد و برای مدت ده سال معتبر خواهد ماند. این موافقت‌نامه پس از دوره ده سال اولیه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آنکه یکی از طرفهای متعاهد فسخ آن را به‌طور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند. در این صورت، موافقت‌نامه شش ماه پس از دریافت اعلامیه مزبور فسخ شده تلقی می‌گردد.

پس از فسخ این موافقت‌نامه، مفاد آن در مورد سرمایه‌گذاری‌های صورت پذیرفته قبل از تاریخ فسخ این موافقت‌نامه برای یک دوره اضافی ده ساله مجری خواهد بود.

این موافقت‌نامه با رعایت مفاد بند (2) ماده (3) در خصوص تمامی سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران هر یک از طرفهای متعاهد که در قلمرو طرف متعاهد دیگر بر اساس قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر قبل از لازم الاجراء شدن این موافقت‌نامه انجام شده باشد نیز اعمال خواهد شد.

این موافقت‌نامه در مورد دعاوی ناشی از رویدادهایی که قبل از لازم الاجراء شدن آن رخ داده‌اند، اعمال نخواهد شد. در تایید مراتب فوق امضاء‌کنندگان زیر که از سوی دولتهای مربوط خود بدین منظور به‌طور مقتضی مجاز می‌باشند این موافقت‌نامه را امضاء نموده‌اند.