قوانین جاری ›

قانون مربوط باصلاح قانون هزینه‌های دادگستری و ثبت و حق تمبر و پروانه و تعیین اشل حقوق قضات دادگستری


۱۲ بخش جاری۱ رأی و نظر مرتبطبخشی منسوخ
تاریخ تصویب
۱۳۳۴/۱۱/۰۳
مرجع تصویب
مجلس شورای ملی-مجلس سنا
مرجع ابلاغ
نخست‌وزیر
شمارهٔ ابلاغ
18075
تاریخ ابلاغ
۱۳۳۴/۱۱/۱۶
شمارهٔ روزنامهٔ رسمی
3210
تاریخ روزنامهٔ رسمی
۱۳۳۴/۱۱/۱۹
تاریخ اجرا
۱۳۳۴/۱۱/۰۳
آخرین وضعیت
منسوخه 1403/11/15
۲ بخش منسوخ از این قانون حذف شده است؛ متن زیر فقط بخش‌های جاری را نشان می‌دهد.
شناسهٔ qavanin: 11100409958987977190 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
فهرست مطالب
از تاریخ تصویب اینقانون ماخذ هزینه‌های دادگستری و ثبت بشرح زیر تعیین و وصول خواهد شد. الف - هزینه‌های دادگستری موضوع مواد 682 و 684 و 685 و 687 و 688 و 689 و 691 و 692 آیین دادرسی مدنی و ماده 375 قانون امور حبسی 2 برابر می‌شود. ب - میزان حق الثبت موضوع مواد 121 و 122 و 124 و 129 و 130 و 132 قانون ثبت اسناد مصوب اسفند 310 و ماده 128 اصلاحی مصوب مهرماه 1317 دو برابر می‌شود. ج - برای دادخواست کیفری تقدیمی بدادگاههای علاوه بر حقوق مقرره و همچنین برای شکایات کیفری بدادسراها ده ریال اخذ خواهد شد.
دادستان شهرستان و رئیس دادگاه در صورتیکه عدم تمکن شاکی را تشخیص دهند میتوانند شاکی را از پرداخت مبلغ نامبرده در بند ج معاف دارند.
ماده 3اصلاحی ۱۳۶۱/۱۲/۲۶
بپروانه کارشناسی همه ساله مبلغ چهارصد ریال و همچنین بهر یک از گواهی‌نامه‌های عدم سوء پیشینه برای نسخه اصلی500 ریال و نسخه اضافی مجانی و بهر یک از دادخواست‌های استخدامی بدوی و تجدیدنظر که بدیوان کشور تقدیم می‌شود یکصد ریال تمبر الصاق و ابطال می‌گردد.
حقوق بازنشستگی کارمندان قضائی عبارت خواهد بود از یک سی‌ام آخرین حقوق دریافتی ضرب در سنوات خدمت که بهر حال از میزان آخرین حقوق دریافتی تجاوز نخواهد کرد.
حقوق پایه یک قضائی کماکان سه هزار ریال است حقوق پایه‌های دیگر تا پایه چهارم عبارت خواهد بود از حقوق پایه قبلی به اضافه 1 سوم آن و حقوق پایه پنجم تا پایه هفتم عبارت خواهد بود از حقوق پایه قبلی به اضافه 1 چهارم آن و حقوق پایه هشتم تا پایه نهم عبارت خواهد بود از حقوق پایه قبلی باضافه 1 ششم آن و حقوق پایه دهم تا یازدهم عبارت خواهد بود از حقوق پایه قبلی به اضافه یک هشتم و مبلغی که بعنوان کمک سابقا پرداخت می‌شد بکارمندان قضائی داده نخواهد شد ولی از مزایا و هزینه سفر و فوق العاده‌ها استفاده خواهند کرد.
حقوق رئیس کل دیوان عالی کشور و دادستان کل و رئیس دادگاه عالی انتظامی معادل با حقوق وزراء خواهد بود.
پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از مرکز قضات دادگستری بر طبق آئین نامه‌ای خواهد بود که وزارت دادگستری و دارائی تهیه و پس از تصویب کمیسیونهای دارائی و دادگستری مجلسین بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.
وزارت دادگستری و وزارت دارائی مامور اجرای این قانون می‌باشند.
اینقانون که مشتمل بر هفت ماده و سه تبصره است در جلسه سه شنبه سوم بهمن ماه 34 [1334] بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رئیس مجلس شورای ملی – امان الله اردلان
قانون بالا در جلسه روز 27 دی ماه 1334 مورد تایید مجلس سنا واقع شده است.