قوانین جاری ›

نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصل 126 قانون اساسی (قبل از بازنگری) با موضوع مرجع تشخیص خلاف قانون بودن تصویب نامه‌ها و آیین‌نامه‌های هیات دولت (مرتبط با اصل 138 حاضر)


۴ بخش جاری
تاریخ تصویب
۱۳۶۳/۰۷/۲۵
مرجع تصویب
شورای نگهبان
مرجع ابلاغ
دبیر شورای نگهبان
شمارهٔ ابلاغ
2190
تاریخ ابلاغ
۱۳۶۳/۰۹/۰۶
شمارهٔ روزنامهٔ رسمی
11590
تاریخ روزنامهٔ رسمی
۱۳۶۳/۰۹/۱۹
تاریخ اجرا
۱۳۶۳/۰۹/۰۶
شناسهٔ qavanin: 1109987767393669332 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
شورای محترم نگهبان با توجه به اصل 126 قانون اساسی، خواهشمند است تفسیرا نظر خود را در مورد این سئوالات اعلام فرمائید : 1- تشخیص خلاف قانون بودن تصویب نامه‌ها و آئین نامه‌های هیئت دولت با کیست؟ 2- در صورت اختلاف نظر میان رئیس جمهور و هیئت دولت، آیا نظر رئیس جمهور متعین است؟ یا مرجع نهائی دیگری وجود دارد؟ رئیس جمهور سید علی خامنه‌ای
حضرت حجه الاسلام و المسلمین جناب آقای خامنه‌ای ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 4848 /1 مورخ 22/7/1363: در ارتباط با اصل 126 قانون اساسی، نظر شورای نگهبان به شرح زیر اعلام می‌شود: "در اینکه تشخیص مغایرت تصویب نامه‌ها و آئین نامه‌ها با رئیس جمهور است، اصل 126 به وضوح دلالت دارد و محتاج به تفسیر نیست. و در موارد اختلاف بین رئیس جمهور و هیات وزیران نظر شورا بر این است که بدون رعایت نظر رئیس جمهور تصویب نامه و آئین نامه قابل اجراء نمی‌باشد. تذکرا در صورتیکه اختلاف مربوط به اختلاف استنباط از قانون اساسی یا قانون عادی باشد و شورای نگهبان طبق اصل 98 قانون اساسی یا مجلس شورای ملی طبق اصل 73، قانون را تفسیر نمود، تفسیر قانون مستند خواهد بود."
دبیر شورای نگهبان لطف الله صافی

قوانین مرتبط (ارجاع‌شده در این قانون)

قوانینی که به این قانون ارجاع داده‌اند