قوانین جاری ›

موافقت‌نامه مالی بین دولت شاهنشاهی ایران ودولت جمهوری سنگال


۳۰ بخش جاری
تاریخ تصویب
۱۳۵۳/۰۵/۲۲
مرجع تصویب
کمیسیون مجلس-کمیسیون مجلس سنا
مرجع ابلاغ
نخست‌وزیر
شمارهٔ ابلاغ
44116
تاریخ ابلاغ
۱۳۵۳/۰۶/۱۹
شمارهٔ روزنامهٔ رسمی
8652
تاریخ روزنامهٔ رسمی
۱۳۵۳/۰۶/۲۸
آخرین وضعیت
معتبر
شناسهٔ qavanin: 11090264637235933522 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
فهرست مطالب
دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سنگال، نظر به علاقه‌ای که به توسعه و پیشرفت روابط اقتصادی بین دو کشور دارند،و با توجه به اولویتی که باجرای طرحهای عمرانی در سنگال، بنحو مندرج در پیوست الف این موافقت‌نامه داده شده، و همچنین با توجه به اینکه دولت شاهنشاهی ایران تصمیم گرفته است که در تامین اعتبار این طرحها مشارکت نماید، بشرح زیر موافقت نمودند:
دولت شاهنشاهی ایران (که از این پس «وام‌دهنده» نامیده می‌شود) موافقت مینماید که براساس مفاد و شرایط این موافقت‌نامه به دولت جمهوری سنگال (که از این پس «وام‌گیرنده» نامیده می‌شود) جهت تامین اعتبار قسمتی از هزینه طرحها مندرج در پیوست الف این موافقت‌نامه (که از این پس بسته به مورد «طرح» یا «طرحها» نامیده می‌شوند) اعتباری حداکثر بمیزان هشت میلیون و پانصد هزار (8500000) دلار آمریکائی در اختیار وام‌گیرنده قرار دهد، مشروط بر اینکه بقیه هزینه طرحها توسط وام گیرنده تامین گردد. آن قسمت از هزینه طرحها که توسط وام‌دهنده تامین می‌شود نباید از درصدهای مقرر در پیوست الف مذکور تجاوز نماید. طرفین موافقت کردند که چنانچه وام‌دهنده به سرمایه‌گذاری در تمام طرحهای موضوع این موافقت‌نامه یا هر یک از آن‌ها، یا در هر طرح یا طرحهائی که از‌اجرای طرحهای فوق ناشی شود ابراز تمایل نماید، وام گیرنده برای وام‌دهنده اولویت قائل شود.
وام گیرنده تعهد مینماید که جمع کل مبالغی را که دریافت نموده است در بیست و چهار (24) قسط متساوی و متوالی ششماهه به دلار‌آمریکائی بازپرداخت نماید. سررسید بازپرداخت اولین قسط 15 ژوئیه 1978 و سررسید بازپرداخت آخرین قسط 15 ژانویه 1990 خواهد بود.
وام گیرنده تعهد مینماید که بهره‌ای با نرخ دو و نیم درصد (5ر2%) در سال به وام‌دهنده پرداخت نماید. این بهره از تاریخهای استفاده از اعتبار تا پرداخت واقعی آن محاسبه و هر ششماه یکبار پرداخت و اولین پرداخت بهره در 15 ژانویه 1975 خواهد بود. کلیه پرداختهای مربوط به بهره براساس تعداد واقعی روزهای طی شده و هر سال 360 روز محاسبه خواهد شد.
اعتبار جهت تامین درصدهای مربوط به هزینه طرحها که در پیوست الف این موافقت‌نامه مشخص گردیده به دلار آمریکائی در اختیار وام گیرنده قرار خواهد گرفت. پس از اینکه این موافقت‌نامه طبق ماده 22 آن تنفیذ گردید، و پس از ارائه مدارکی که در ماده 15 این موافقت‌نامه مشخص گردیده است، وام‌دهنده پیش‌پرداختی بمبلغ یکصد هزار (100000) دلار آمریکائی در اختیار وام گیرنده قرار خواهد داد تا جهت تامین هزینه طرحهای منظور در پیوست الف مورد استفاده قرار گیرد. بمنظور تایید هزینه‌هائی که برای اجرای طرح یا طرحها مصرف شده وام گیرنده باید صورتحساب یا صورتحسابهائی همراه با اسناد و مدارک توجیهی لازم که طبق مقررات تنظیم شده و بامضای نماینده وام گیرنده و تایید مهندسین مشاور رسیده است ارائه نماید. انتخاب مهندسین مشاور نیز باید مورد قبول وام‌دهنده قرار گیرد. در هر موقع که سهم وام‌دهنده از هزینه طرح (براساس درصدهای مندرج در پیوست الف این موافقت‌نامه) به مبلغ 100000 دلار آمریکائی رسید وام‌دهنده پیش پرداخت 100000 دلار آمریکائی فوق را تجدید خواهد نمود و پرداختهای بعدی موضوع اعتبار نیز بهمین نحو انجام خواهد گرفت. مبالغ مندرج در صورتحسابهای فوق، باید براساس نرخهای رسمی بانک مرکزی ایران در روز صدور صورتحسابهای مزبور، به دلار آمریکائی تبدیل گردد.
بجز در مواردیکه وام‌دهنده بنحو دیگری کتبا موافقت نماید بعد از 15 ژانویه 1978 هیچ‌گونه پرداختی از محل اعتبار صورت نخواهد گرفت.
چنانچه برآورد جمع هزینه طرحها بهر دلیلی، از جمله تغییر نرخ تبدیل دلار آمریکائی به فرانک سنگالی« G.F.V» و یا به هر پول دیگری افزایش یا کاهش یابد سهم درصد مبلغ هر یک از فاکتورهائی که باید از محل اعتبار تامین شود به میزانی تغییر خواهد یافت که جمع مبلغ اعتبار در محدوده 8500000 دلار آمریکائی باقی بماند. پرداختهای بعدی اعتبار بهمین نحو انجام خواهد گرفت.
کلیه عملیات مربوط به اجرای طرح بر طبق قوانین و مقررات مربوط سنگال و براساس مناقصه بین‌المللی انجام خواهد گرفت. چنانچه وام گیرنده در نظر داشته باشد که تمام یا قسمتی از این عملیات را از طریق مناقصه بین‌المللی انجام ندهد باید موافقت کتبی وام‌دهنده را تحصیل نماید.
بمنظور تایید تعهد وام گیرنده دایر بر پرداخت مبالغی که در مواد 2 و 3 این موافقت‌نامه تصریح گردیده است، و بعنوان یکی از شرایط قبل از اولین استفاده از اعتبار، وام گیرنده گواهی تشخیص بدهی خود را (که از این پس «گواهی بدهی» نامیده می‌شود) طبق پیوست «ب» این موافقت‌نامه صادر و به وام‌دهنده تسلیم خواهد نمود. اصل مبلغ «گواهی بدهی» باید برابر با جمع تعهد وام‌دهنده یعنی 8500000 دلار آمریکائی بوده و براساس شرایط ماده 2 این موافقت‌نامه قابل بازپرداخت و متضمن بهره‌ای براساس شرایط ماده 3 این موافقت‌نامه باشد و بتاریخ روز صدور تاریخ‌گذاری شده و «گواهی بدهی» بنمایندگی از طرف وام گیرنده توسط شخص یا اشخاص مجاز امضاء شود. با وجودیکه مبلغ سفته برابر با جمع تعهد وام‌دهنده می‌باشد لیکن تعهدات وام گیرنده محدود به جمع مبالغ پرداختهائی است که وام‌دهنده طبق این موافقت‌نامه بعمل آورده است، بمجرد اینکه وام گیرنده کلیه مبالغی را که طبق این موافقت‌نامه به وام‌دهنده بدهکار است بطور کامل پرداخت نمود «گواهی بدهی» توسط دارنده آن باطل و به وام گیرنده عودت داده خواهد شد.
وام گیرنده تعهد مینماید که ظرف سی (30) روز پس از تنفیذ این موافقت‌نامه تعداد بیست و چهار (24) برگ سفته طبق پیوست (ب) این موافقت‌نامه در وجه وام‌دهنده صادر نموده و در اختیار وی قرار دهد. مبلغ هر یک از سفته‌ها معادل یک بیست و چهارم(24ر1) کل مبلغ اصل اعتبار با بهره‌های متعلقه می‌باشد. تاریخ سررسید اولین سفته 15 ژوئیه 1978می‌باشد. وام‌دهنده تعهد مینماید که سفته‌های مزبور را تا قبل از 15 ژانویه 1978 در گردش نگذارد. بهره‌های متعلقه تا تاریخ 15 ژوئیه 1978 براساس مبالغی که وام‌دهنده به وام گیرنده پرداخت نموده است محاسبه شده و طبق مفاد ماده 2 این موافقت‌نامه پرداخت خواهد شد. چنانچه مبالغ اعتبار استفاده شده از مبلغ اعتبار موضوع این موافقت‌نامه کمتر باشد وام گیرنده سفته‌های جدیدی به میزان مبلغ اصل اعتبار استفاده شده با بهره متعلقه صادر و در قبال اخذ سفته‌های قبلی در اختیار وام‌دهنده قرار خواهد داد.
وام گیرنده تعهد مینماید که از تاریخ اتمام هر یک از دوره‌های اجراء که برای هر یک از طرحها در پیوست الف مشخص گردیده است، کارمزد تعهدی در 15 ژانویه و 15 ژوئیه هر سال تقویمی به نرخ نیم درصد در سال براساس تعداد واقعی روزها و بماخذ هر سال 360 روز به وام‌دهنده بپردازد. این کارمزد تعهد، پس از دوره‌های اجراء مزبور به مانده استفاده نشده اعتبار که برای طرحهای مربوط اختصاص داده شده تعلق خواهد گرفت.
کلیه پرداختهای موضوع این موافقت‌نامه باید توسط وام گیرنده به پول قانونی ایالات متحده آمریکا و از طریق: "NEWYORK CLEARING HOUSE FUNDS" (یا از طریق: "NEW YORK FEDERAL RESERVE BANK FUNDS" در صورتیکه پس از تاریخ این موافقت‌نامه روش معمول بانکهای عضو: "NEW YORK CLEARING HOUSE FONDS" وجوه مزبور را برای تسویه پرداختهای بین‌المللی به دلار مقرر نماید) به بستانکار حساب بانک مرکزی ایران، تهران، نزد موسسه منیوفکچررز هانور‌تر است به نشانی شماره 350 خیابان پارک نیویورک، نیویورک، 10032 - ایالات متحده آمریکا، یا به هر بانک دیگری که وام‌دهنده از طریق اطلاعیه کتبی به وام گیرنده تعیین نماید بعمل آید.
وام گیرنده بشرح زیر تایید و تضمین مینماید: 1 - وام گیرنده برای تقبل بدهی و تعهدات دیگر موضوع این موافقت‌نامه «گواهی بدهی» و سفته‌ها، و نیز برای امضاء و مبادله این موافقت‌نامه و سفته‌ها دارای اجازه و اختیار صلاحیت قانونی کامل می‌باشد و این موافقت‌نامه و همچنین سفته‌ها بمحض اینکه طبق این موافقت‌نامه صادر شوند، تعهدات معتبر و الزام‌آور و قابل اجرای وام گیرنده را طبق شرایط مربوط به این موافقت‌نامه و سفته‌ها تشکیل خواهند داد. 2 - وام گیرنده جهت کسب اجازه رسمی برای امضاء و مبادله این موافقت‌نامه «گواهی بدهی» و سفته‌ها کلیه اقداماتی را که تحت قوانین و مقررات سنگال و یا هر یک از سازمانهای آن لازم است بعمل آورده است. 3 - کلیه تعهدات وام گیرنده که در این موافقت‌نامه و «گواهی بدهی» منظور شده و تعهدات مندرج در سفته‌هائی که بموجب این موافقت‌نامه صادر گردیده، تعهدات مستقیم و بدون قید و شرط وام گیرنده را تشکیل خواهند داد و وام گیرنده اعتبار و اعتقاد کامل خود را ضامن پرداخت و اجرای تعهدات مزبور قرار خواهد داد.
وام گیرنده تعهد مینماید که نظریه‌های حقوقی، اختیارنامه، نمونه امضاهای گواهی شده و سایر مدارک و اطلاعات لازم را که وام‌دهنده ممکن است هر چند یکبار درخواست نماید به وام‌دهنده تسلیم نموده و یا موجبات تسلیم آن‌ها را فراهم سازد.
وام گیرنده اعلام مینماید که تعهدات ناشی از این موافقت‌نامه و مفاد آن با سایر تعهدات وام گیرنده در گذشته و یا آینده برابر بوده و‌تعهدات وام گیرنده در موافقتنامه‌های دیگر بعلت تقدم امضاء و یا هر دلیل دیگر نسبت به تعهدات موضوع این موافقت‌نامه ارجح نخواهد بود.
وام گیرنده بعنوان انجام شرایط قبل از اولین استفاده از اعتبار موضوع این موافقت‌نامه، مدارک زیر را که از نظر شکل و محتوی مورد قبول وام‌دهنده باشد به وام‌دهنده تسلیم نموده و یا موجبات تسلیم آن‌ها را فراهم خواهد ساخت: بند#1- گواهی بدهی و سفته‌ها براساس مفاد مواد هشتم و نهم این موافقت‌نامه. بند#2 - نظریه وزارت دادگستری وام گیرنده که صحت مراتب زیر را گواهی نماید: اول - تاییدیه‌ها، تضمینها و تعهدات وام گیرنده، مندرج در بندهای 1 تا 3 ماده دوازدهم این موافقت‌نامه، و دوم - اصل مبلغ بدهی موضوع این موافقت‌نامه و بهره متعلقه بدون کسر هرگونه مالیات، حقوق، عوارض، تضییقات یا هزینه‌های دیگر که بهر نوع در زمان حال یا آینده. الف - بموجب قوانین وام گیرنده و یا قوانین جاری در قلمرو وام گیرنده، یا (ب) توسط وام گیرنده و یا هر مقام، اداره یا دستگاه مالیاتی آن وضع شود پرداخت خواهد گردید. در نظریه یا نظریه‌های حقوقی مذکور به کلیه قوانین، احکام آئیننامه‌ها، تصویبنامه‌ها، تصمیمات و سایر مدارک مربوط عطف خواهد گردید. بند#3 - اختیارنامه شخص یا اشخاصی که: اول - این موافقت‌نامه را از طرف وام گیرنده امضاء نموده‌اند، دوم- گواهی بدهی یا سفته‌ها را از طرف وام گیرنده امضاء مینمایند، و سوم- درخواست استفاده از اعتبار و سایر مدارک لازم یا مجاز موضوع این موافقت‌نامه را باید امضاء نمایند و یا در مورد اجرای این موافقت‌نامه بعنوان نماینده یا نمایندگان وام گیرنده اقدام مینمایند، بند#4 - نمونه امضای گواهی شده هر یک از اشخاص مذکور در بند (3) بالا. بند#5 - گزارش توجیهی هر طرح.
تا زمانی که کلیه پرداختهای موضوع اعتبار این موافقت‌نامه کاملا پرداخت نگردیده است، وام گیرنده از تاریخ این موافقت‌نامه هر سه‌ماه یکبار گزارش جامعی از پیشرفت کار در هر طرح در اختیار وام‌دهنده قرار خواهد داد. پس از بررسی این گزارشها، وام‌دهنده می‌تواند بمنظور بهبود نحوه اجرای طرحها نظرات خود را به وام گیرنده اطلاع دهد. وام‌دهنده حق خواهد داشت که از طریق نماینده یا نمایندگان منتخب خود از طرحها نیز بازرسی نموده و کلیه دفاتر، سوابق، حسابها، نقشه‌ها و مشخصات مربوط به طرحها را بررسی نماید. نماینده وام‌دهنده باید بتواند در تمام اوقات لازم آزادانه امکان بازدید از محل اجرای طرحهای فوق را‌داشته باشد.
چنانچه در هر زمانی (1) هر یک از طرحهای مندرج در پیوست الف متوقف یا معلق شود و یا بعهده تعویق افتد، بنحویکه به قضاوت وام‌دهنده مقاصد اعتبار به مخاطره افتد، یا (2) وام گیرنده هر یک از تعهدات، تضمینها یا شرایط این موافقت‌نامه را نقض نماید، وام‌دهنده می‌تواند استفاده از اعتبار را معلق نموده و هیچ‌گونه تعهدی نسبت به انجام پرداختهای آتی موضوع این موافقت‌نامه تقبل ننماید مگر اینکه وام‌دهنده مدرکی دریافت کرده باشد که براساس آن علت یا علل تعلیق، بنحویکه مورد قبول وام‌دهنده باشد، مرتفع یا اصلاح گردیده باشد. هرگونه تعلیق موضوع این موافقت‌نامه، وام گیرنده را از تعهد پرداخت اصل و بهره موضوع این موافقت‌نامه، ناشی از پرداختهای وام‌دهنده که قبل یا بعد از تعلیق مزبور صورت گرفته باشد، مبری نخواهد نمود.
در صورتیکه یک یا چند مورد از موارد زیر بروز نموده و ادامه داشته باشد: 1 - قصور در پرداخت اصل یا بهره در تاریخ سررسید موضوع این موافقت‌نامه یا سفته‌ها، یا 2 - قصور در اجرای هر تعهد یا موافقت دیگر موضوع این موافقت‌نامه یا گواهی بدهی و یا سفته‌ها از طرف وام گیرنده و عدم رفع این قصور ظرف سی(30) روز تقویمی، پس از اینکه وام‌دهنده مراتب را باطلاع وام گیرنده برساند، یا 3 - در صورتیکه در تعهدات و مدارک موضوع این موافقت‌نامه مانند گواهی‌نامه، اطلاعیه، گزارش یا درخواست استفاده از اعتبار که وام گیرنده به وام‌دهنده تسلیم مینماید اشتباه مهمی یافت شود و وام گیرنده آنرا بنحوی که مورد قبول وام‌دهنده باشد ظرف مدت سی (30) روز تقویمی، پس از اینکه وام‌دهنده مراتب را به اطلاع وام گیرنده رسانیده باشد، اصلاح ننماید، تعهد وام‌دهنده مبنی بر هرگونه پرداخت دیگر، بلادرنگ منقضی خواهد شد و یا در صورتیکه پرداختهائی براساس این موافقت‌نامه صورت گرفته باشد وام‌دهنده می‌تواند با اخطار کتبی به وام گیرنده کل مبلغ اصل و بهره اعتبار موضوع این موافقت‌نامه و هر سفته یا سفته‌هائی را که مستند این پرداختها باشد فورا حال و قابل پرداخت نماید. در نتیجه اصل مبلغ مانده بازپرداخت نشده اعتبار همراه با بهره متعلقه در تاریخ وقوع مورد یا موارد فوق حال و قابل پرداخت تلقی خواهد شد، بدون اینکه وام گیرنده عرضحال، درخواست، اعتراض یا هرگونه ادعای دیگر اقامه کند. وام گیرنده طبق این موافقت‌نامه رسما از اقامه هر یک از موارد بالا صریحا انصراف حاصل مینماید و در صورتیکه هرگونه تاخیر در پرداخت هر قسط اصل یا بهره متعلقه روی دهد، وام گیرنده بهره اضافی به نرخ دو و نیم درصد (5ر2%) در سال نسبت بمبلغ پرداختهای تاخیر شده و برای تعداد واقعی روزهائی که در پرداخت مربوط تاخیر شده است به وام‌دهنده پرداخت خواهد نمود.
وام‌گیرنده تعهد مینماید که کلیه مالیاتها، حقوق، عوارض و هزینه‌های دیگر را از هر قبیل که احیانا در زمان حال یا در آینده بموجب قوانین وام‌گیرنده یا توسط هر اداره، دستگاه یا مقام مالیاتی یا مقام دیگر وام‌گیرنده در مورد و یا نسبت به امضاء، صدور، مبادله یا ثبت این موافقت‌نامه یا گواهی بدهی یا سفته‌ها یا نسبت به پرداخت هر مبلغ یا مبالغی که طبق این موافقت‌نامه باید صورت گیرد وضع شود، پرداخت نموده و یا موجبات پرداخت آن‌ها را فراهم نماید، و کلیه پرداختهای بابت اصل و بهره که سررسید آن‌ها طبق این موافقت‌نامه یا سفته‌ها فرا رسیده بدون کسر هرگونه مالیات، حقوق، عوارض و سایر هزینه‌ها انجام خواهد شد. در صورتیکه علیرغم شرایط این ماده، مالیات، حقوق، عوارض یا هزینه دیگری در مورد یا نسبت به‌این موافقت‌نامه یا سفته‌ها وضع گردد، وام‌گیرنده معادل مبالغ مزبور را به وام‌دهنده پرداخت خواهد نمود.
هرگونه اختلافی که ممکن است از تفسیر یا اجرای این موافقت‌نامه ناشی شود از طریق مذاکرات مستقیم حل و فصل خواهد گردید.چنانچه طرفین این موافقت‌نامه از طریق این‌گونه مذاکرات به توافق نرسند، اختلاف مذکور از طریق دوستانه یا تحت مقررات داوری اطاق بازرگانی بین‌المللی پاریس، فرانسه توسط یک یا چند داور که طبق مقررات فوق‌الذکر تعیین میگردند حل و فصل خواهد شد. محل داوری شهر پاریس، فرانسه، یا هر محل دیگری که ممکن است مورد توافق طرفین مذکور قرار گیرد خواهد بود. قضاوت درباره حکم صادر شده را می‌توان بهر دادگاه ذیصلاحی ارجاع نمود یا اینکه می‌توان از چنین دادگاهی تنفیذ قانونی حکم مزبور و دستور اجرای آنرا، بسته به مورد درخواست کرد.
این موافقت‌نامه در حکم قراردادی است که تحت قوانین ایران منعقد گردیده است و قانون حاکم بر این موافقت‌نامه و گواهی بدهی و هر یک از سفته‌ها که بموجب این موافقت‌نامه صادر گردیده قوانین ایران خواهد بود و این موافقت‌نامه و گواهی بدهی و هر یک از سفته‌های مزبور طبق قوانین ایران مورد تفسیر قرار خواهند گرفت.
این موافقت‌نامه پس از مبادله اسنادی بین طرفین، که دلالت بر تصویب موافقت‌نامه مزبور توسط مقامات صلاحیتدار دو کشور بنماید بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
کلیه مکاتبات یا اطلاعیه‌های مربوط به این موافقت‌نامه به نشانیهای زیر خواهد بود: 1 - نشانی وام‌دهنده: نشانی پستی: وزارت امور اقتصادی و دارائی، تهران- ایران نشانی تلگرافی: وزارت امور اقتصادی و دارائی- تهران 2 - نشانی وام گیرنده: نشانی پستی: وزارت دارائی و امور اقتصادی- خیابان شارل لنه- داکار - سنگال نشانی تلگرافی: مینی فینانس - داکار
این موافقت‌نامه شامل بیست و چهار ماده و سه ضمیمه بشرح زیر می‌باشد: 1 - پیوست (الف) جدول طرحهای مشمول اعتبار. 2 - پیوست (ب) گواهی تشخیص بدهی وام گیرنده. 3 - پیوست (پ) نمونه سفته. این موافقت‌نامه در تاریخ 9 ژوئیه 1974 در دو نسخه به زبانهای فارسی و فرانسه، که هر دو نسخه دارای اعتبار یکسان می‌باشد، در تهران امضاء گردید. از طرف دولت شاهنشاهی ایران از طرف دولت جمهوری سنگال
پیوست «الف» جدول طرحهای مشمول اعتبار به میلیون دلار طرح دوره اجرا (به ماه) جمع هزینه مبلغیکه باید توسط وام‌دهنده تامین شود درصد جمع هزینه که باید توسط وام‌دهنده تامین شود 1- ساختمان سد دلتا برروی رودخانه سنگال 26 00ر40 00ر4 00ر10 2- آبیاری منطقه نیمه خشک واقع در ناحیه مرکزی سنگال از طریف حفر چاه 24 00ر35 50ر1 30ر4 3- ایجاد و توسعه یک منطقه صنعتی آزاد در داکار 18 00ر3 00ر3 00ر100 جمع 00ر78 50ر8 - توضیح: مبلغ فوق شامل هزینه مهندسان مشاور مربوط نیز می‌باشد.
پیوست «ب» دولت جمهوری سنگال گواهی بدهی وام‌گیرنده تاریخ: در مقابل ارزش دریافتی، دولت جمهوری سنگال (که از این پس «وام‌گیرنده» نامیده می‌شود) بدین‌وسیله تعهد می‌کند که بدون قید و شرط بحواله‌کرد دولت شاهنشاهی ایران (که از این پس «وام‌دهنده» نامیده می‌شود) مبلغ اصل هشت میلیون و پانصد هزار (8500000) دلار آمریکائی را به اقساطی که در زیر تعیین شده است همراه با بهره‌ای نسبت به مانده بازپرداخت نشده اصل مبلغ این گواهی بدهی به نرخ دو و نیم درصد (5ر2%) در سال، در15 ژانویه و 15 ژوئیه هر سال، که از هر یک از این دو تاریخ که بلافاصله بعد از تاریخ موافقت‌نامه مورخ 9 ژوئیه 1974 منعقده بین وام‌گیرنده و وام‌دهنده شروع می‌شود، بپردازد. این بهره براساس تعداد واقعی روزها به ماخذ هر سال 360 روز محاسبه خواهد شد. مبلغ اصل و بهره به دلار آمریکائی و بدون هیچ‌گونه کسری بابت مالیات حقوق، عوارض یا هزینه‌های دیگری که در زمان حال یا آینده نسبت باین گواهی بدهی توسط دولت جمهوری سنگال یا در داخل آن کشور یا توسط هر یک از تقسیمات سیاسی یا دستگاه مالیاتی واقع در آن وضع گردد پرداخت خواهد شد. اصل مبلغ این گواهی بدهی در بیست و چهار (24) قسط متساوی متوالی ششماهه که سررسید اولین قسط 15 ژوئیه 1978 و سررسید بیست و سه(23) قسط بقیه هر ششماه یکبار پس از آن خواهد بود پرداخت خواهد شد. در صورت قصور وام‌گیرنده در پرداخت کامل و بموقع هر یک از اقساط اصل یا بهره، یا در صورت بروز هر یک از موارد دیگر که در موافقت‌نامه مورخ 9ژوئیه 1974 منعقده بین وام‌دهنده و وام‌گیرنده درج گردیده، جمع مانده اصل بازپرداخت نشده این گواهی بدهی و بهره متعلقه تا تاریخ پرداخت، به اختیار و به درخواست وام‌دهنده بلادرنگ حال و قابل پرداخت خواهد شد. این گواهی بدهی تعهد کلی وام‌گیرنده در مقابل وام‌دهنده می‌باشد و وام‌گیرنده بدین‌وسیله اعتبار و اعتقاد کامل خود را ضامن پرداخت اصل مبلغ این سفته و بهره متعلقه، که باید براساس شرایط موافقت‌نامه مورخ 9 ژوئیه 1974 صورت گیرد، قرار خواهد داد. عدم استفاده وام‌دهنده از هر یک از حقوقی که بموجب این گواهی در هر مورد برای وی در نظر گرفته شده بمنزله انصراف وام‌دهنده از استفاده از‌حقوق مذکور، در آن مورد یا هر مورد دیگر، تلقی نخواهد شد. دولت جمهوری سنگال توسط: سمت: -پیوست «پ» دولت جمهوری سنگال وزارت دارائی و امور اقتصادی داکار سفته مبلغ اصل مبلغ بهره جمع مبلغ به عدد بدین‌وسیله تعهد مینماید که به مبلغ (مبلغ به حروف) در سررسید بمنظور بازپرداخت قسط وامی که طبق موافقت‌نامه مالی مورخ 9 ژوئیه 1974 بما اعطاء گردیده است پرداخت شود. داکار، تاریخ صدور از طرف دولت جمهوری سنگال
قرارداد فوق مشتمل بر یک مقدمه و بیست و چهار ماده و سه پیوست و دو نامه در اجرای قانون اجازه اعطای وام و اعتبار بدولتها و موسسات خارجی و بین‌المللی پس از تصویب کمیسیون دارائی مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 21ر5ر1353، در جلسه روز سه‌شنبه بیست و دوم 1مرداد ماه یکهزار و‌سیصد و پنجاه و سه شمسی بتصویب کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی رسیده است.
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی