شماره 78108 - 22/12/1373 شورای محترم نگهبان همان گونه که عنایت دارند مطابق اصل 73 قانون اساسی، قوانین عادی در موارد ابهام و اجمال تفسیر میشوند معهذا نظر به اینکه اصولا در اکثر قریب به تمامی موارد بین وضع قانون و تفسیر آن فاصله زمانی وجود دارد و در این مدت با اجرای قانون اصلی، برای اشخاص، حقوقی ایجاد میشود. و در بسیاری از اوقات نیز این حقوق به غیر منتقل و یا به ارث میرسد مضافا این که اجرای قوانین مزبور در موارد معتنابهی مستلزم ارجاع امر به قوانین دیگر نیز هست (کما اینکه هزینه اعتبار طرحها، که موضوع قانون بودجه است در بسیاری از موارد ملازمه با پرداخت حقوق کارگر یا خرید اجناس دارد و این امر براساس قوانین کار و مدنی، حقوقی را برای طرف ایجاد میکند) و در نتیجه بر حسب قوانین مرتبط با یکدیگر و در پی اجرای آنها پیچیدگیهای زیادی در امور مردم بوجود میآید. با توجه به این پیچیدگیها هنگامی که تفسیر موخر انجام مییابد این سوال مطرح میشود که مطابق اصول کلی آیا تفسیر قانون به لحاظ آثار و نتایج مترتب بر آن تا چه حد باید و میتواند عطف به گذشته شود و حقوق ایجاد شده را منتفی نماید و یا کدام دسته از حقوق و آثار را میتواند نادیده بگیرد؟ به عنوان مثال به موجب قانونی که تحت عنوان اعاده به خدمت کارکنان بازنشسته دولت در سال 1361 به تصویب مجلس رسید دولت اجازه یافت تعدادی از بازنشستگان را اعاده به خدمت نماید. در سال 1366 نیز قانون تعدیل نیروی انسانی تصویب شد و در آن دولت اجازه یافت افراد بازنشسته را به صورت موقت به خدمت بگیرد. از آن پس دولت به دو صورت زیر عمل کرده است: الف- اعاده به خدمت تعدادی از بازنشستگان متخصص به استناد قانون مصوب سال 1361. ب- تصویب اشتغال موقت برخی از بازنشستگان به استناد ماده 8 قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب 1366. قابل ذکر است که مصوبات اعاده به خدمت دولت در فاصله دی ماه 1366 تا خرداد 1373 که بالغ بر 46 تصویبنامه و ناظر به تعداد 130 نفر است نیز مورد ایراد ریاست محترم جمهوری وقت به استناد اصل 126 و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به استناد اصل 138 قرار نگرفته است. در سال 1373 مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون تفسیر ماده 8 قانون تعدیل نیروی انسانی مقرر داشت: «ممنوعیت اشتغال به کار بازنشستگان موضوع ماده 8 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی شامل اعاده به خدمت بازنشستگان نیز میگردد.» اکنون اگر قانون تفسیر فوق الذکر (مصوب 1373) در این قضیه، عطف به ماسبق گردد و شامل افرادی هم بشود که در فاصله سالهای 1366 تا 1373 اعاده به خدمت شدهاند و مسوولیتهای مختلفی را ایفا کرده و تعدادی از آنها تصمیمات مهم مالی و اداری فراوانی گرفتهاند موجب میشود حقوق ایشان و حقوق دیگر اشخاص و حق کلیه اموری که براساس تصمیمات ایشان محقق شده است (از جمله معاملات و عقودی که با تجویز آنان صورت گرفته است) محل اشکال قرار گیرد زیرا در قانون تفسیر، مقرر شده است که افراد مزبور، ممنوعیت از اشتغال داشتهاند و علی القاعده بر امر ممنوع، آثار امر مجاز نباید مترتّب شود. اشاره به این نکته بجاست که با توجه به قواعد و اصول حقوق اداری، امور و حقوق مزبور براساس فهم مجری از قانون حاکم در زمان خود ایجاد شده است به ویژه آن که تفسیر، علی الاصول در مواردی صورت میگیرد که قانون، مشتمل بر چند معنی است و اتخاذ هر یک از آنها قبل از تغییر مرجع ذی صلاح، مغایر با قانون اصلی نمیباشد و همانطور که در بالا یادآوری شد در موضوع مطروحه، ریاست محترم جمهوری وقت و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی نیز اعلام مغایرت مصوبات را با قانون اعلام نداشتهاند. با عنایت به آنچه گذشت خواهشمند است با توجه به اصول 73 و 98 قانون اساسی نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان را در مورد اینکه آیا با قوانین تفسیری میتوان حقوق و شرایطی را که طبق قوانین اولیه برای اشخاص ایجاد شده است خصوصا در موارد زیر بهطور یک جانبه زائل نمود اعلام فرمایند: 1 هنگامی که قانون تفسیری جدید حوزه شمول قانون اصلی را توسعه میدهد به نحوی که برای افراد در زمان مقدم بر تصویب، تکالیفی ایجاد مینماید. 2 تجدید یا تضییع حقوق استخدامی که در زمان گذشته برای افراد ایجاد شده است. 3 تاثیر در عقود و معاملات گذشته و سایر تصمیماتی که برای اشخاص غیردولتی حقوقی ایجاد کرده است. 4 تسری مستقیم یا غیرمستقیم مقررات جزایی به فعل یا ترک فعلی که در گذشته انجام شده است. رییسجمهور – اکبر هاشمی رفسنجانی
شماره 583 /21 /76 – 10/3/1376 ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران با سلام، نامه شماره 78108 مورخ 22/12/1373 در جلسه مورخ 7/3/1376 شورای نگهبان مطرح شد و نظر تفسیری شورا بدین شرح اعلام میگردد: «1 مقصود از تفسیر بیان مراد مقنن است بنابراین تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست، تفسیر تلقی نمیشود. 2 تفسیر از زمان بیان مراد مقنن در کلیه موارد لازم الاجراست بنابراین در مواردی که مربوط به گذشته است و مجریان برداشت دیگری از قانون داشتهاند و آن را به مرحله اجرا گذاشتهاند تفسیر قانون به موارد مختومه مذکور تسری نمییابد.» دبیر شورای نگهبان – احمد جنتی