قانون سند الحاقی (پروتکل) بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس به منظور اصلاح موافقت‌نامه (5) آبان 1381 هجری شمسی (27اکتبر 2002) میان دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس برای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات مضاعف در مورد مالیات‌های بردرآمد و سرمایه و سند الحاقی (پروتکل) آن

سند الحاقی (پروتکل) بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس به منظور اصلاح موافقت‌نامه (5) آبان 1381 هجری شمسی (27 اکتبر 2002) میان دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس برای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه و سند الحاقی (پروتکل) آن مشتمل بر یک مقدمه و (8) ماده به شرح پیوست، تصویب و به دولت اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

مقدمه موافقت‌نامه حذف و مقدمه زیر جایگزین آن خواهد شد: «دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس با تمایل به توسعه بیشتر روابط اقتصادی و ارتقاء همکاری خود در موضوعات مالیاتی، با هدف انعقاد موافقت‌نامه‌ای به منظور حذف مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بدون ایجاد فرصتهایی برای عدم پرداخت مالیات یا پرداخت مالیات کمتر از طریق فرار یا اجتناب از پرداخت مالیات (از جمله همچنین از طریق ترتیبات قراردادیابی با هدف بهره مندی از بخشودگی‌های پیش‌بینی شده در این موافقت‌نامه برای منافع غیرمستقیم مقیمان دولتهای ثالث)، به شرح زیر توافق نمودند:»

عبارت زیر جایگزین ردیف (2) جزء (ج) بند (1) ماده 3 (تعاریف کلی) موافقت‌نامه خواهد شد: «(2) در مورد سوئیس، رئیس اداره مالیه فدرال یا نماینده مجاز وی؛»

1 بند (8) جدید زیر به ماده (7) موافقت‌نامه (درآمدهای تجاری) اضافه می‌گردد: «8 یک دولت متعاهد، پس از پنج سال از پایان سال عملکرد مالیاتی که در آن درآمد به مقر دائم قابل انتساب است، تعدیلی در درآمدهای قابل انتساب به مقر دائم موسسه یکی از دولتهای متعاهد به عمل نخواهد آورد. مقررات این بند در مورد تقلب، تقصیر سنگین یا قصور عمدی جاری نخواهد بود.» 2 بند (3) جدید زیر به ماده (9) موافقت‌نامه (موسسات شریک) اضافه می‌گردد: «3 یک دولت متعاهد، درآمدهای قابل انتساب به موسسه را که به دلیل شرایط مندرج در بند (1) برای آن موسسه حاصل نشده است، پس از پنج سال از پایان سال عملکرد مالیاتی که در آن درآمد به موسسه تخصیص یافته است، جزء درآمدهای آن موسسه لحاظ نکرده و مشمول مالیات نخواهد نمود. مقررات این بند در مورد تقلب، تقصیر سنگین یا قصور عمدی جاری نخواهد بود.» 3 عبارت زیر به پایان بند (2) ماده (25) موافقت‌نامه (آیین توافق دوجانبه) اضافه می‌گردد: «هر توافقی که حاصل شود، علیرغم هرگونه محدودیت زمانی در قانون داخلی دولتهای متعاهد، اجرا خواهدشد، اما در هر حالت نباید از ده سال پس از پایان سال عملکرد مالیاتی مربوط تجاوز کند.»

ماده زیر جایگزین ماده (26) موافقت‌نامه (تبادل اطلاعات) خواهد شد: «ماده26 تبادل اطلاعات 1 مقامهای صلاحیتدار دولتهای متعاهد اطلاعاتی را که پیش‌بینی می‌شود مرتبط با اجرای مقررات این موافقت‌نامه یا اعمال یا اجرای قوانین داخلی راجع به مالیاتهای از هر نوع و وصف باشد که از سوی دولتهای متعاهد، یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مراجع محلی آن‌ها وضع می‌شوند، تا حدودی که مالیات به موجب آن قوانین مغایر با این موافقت‌نامه نباشد مبادله خواهند کرد. مواد (1) و (2) موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی‌شود. 2 هر نوع اطلاعاتی که به‌وسیله یک دولت متعاهد به موجب بند (1) دریافت می‌شود، با آن به همان شیوه اطلاعات بدست آمده به موجب قوانین داخلی آن دولت به عنوان اطلاعات سری رفتار می‌شود، و فقط برای اشخاص یا مراجعی (از جمله دادگاهها و مراجع اداری) فاش می‌شود که به امر تشخیص یا وصول، اجرا یا پیگرد، یا تصمیم‌گیری راجع به پژوهش خواهی‌های مالیات‌های موضوع بند (1) اشتغال دارند یا بر موارد فوق نظارت می‌کنند. چنین اشخاص یا مراجعی، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می‌توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی‌های علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضائی فاش سازند. علیرغم مقررات قبلی، اطلاعات دریافتی توسط یک دولت متعاهد در صورتی می‌تواند برای سایر اهداف استفاده گردد که چنین اطلاعاتی مطابق قوانین هر دو دولت برای سایر مقاصد استفاده گردد و مقام صلاحیتدار دولت ارائه‌دهنده مجوز چنین استفاده‌ای را بدهد. 3 مقررات بندهای (1) و (2) در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد: الف) اقدامات اداری مغایر با قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر را انجام دهد؛ ب) اطلاعاتی را ارائه نماید که طبق قوانین یا در جریان عادی اداری خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست؛ پ) اطلاعاتی را ارائه نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرآیند تجاری شود یا اطلاعاتی که افشای آن با خط مشی عمومی (نظم عمومی) مغایر باشد. 4 چنانچه یک دولت متعاهد اطلاعاتی را طبق این ماده درخواست کند، دولت متعاهد دیگر از اقدامات جمع‌آوری اطلاعات خود برای کسب اطلاعات درخواستی استفاده می‌کند، اگرچه آن دولت دیگر از حیث اهداف مالیاتی خود نیازی به این اطلاعات نداشته باشد. الزام مذکور در جمله پیشین تابع محدودیتهای بند (3) است، اما محدودیتهای مزبور به هیچ وجه به مثابه مجوزی برای یک دولت متعاهد برای امتناع از تامین اطلاعات صرفا به دلیل نبود منفعت داخلی نسبت به این‌گونه اطلاعات تعبیر نخواهد شد. 5 مقررات بند (3) به هیچ وجه به مثابه مجوزی برای یک دولت متعاهد در امتناع از تامین اطلاعات صرفا به دلیل حفظ اطلاعات نزد بانک، سایر موسسات مالی، نماینده یا شخص دارای جایگاه نمایندگی یا موقعیت امین یا به دلیل ارتباط اطلاعات مزبور با حقوق مالکانه نسبت به یک شخص تعبیر نخواهد شد.»

شماره مواد (28) و (29) موجود موافقت‌نامه به مواد (29) و (30) تغییر خواهد یافت.

ماده جدید (28) به شرح زیر (برخورداری از مزایا) به موافقت‌نامه اضافه خواهد گردید: «ماده28 برخورداری از مزایا علیرغم سایر مقررات این موافقت‌نامه، چنانچه با درنظر گرفتن تمامی حقایق و شرایط مرتبط، به‌طور منطقی بتوان نتیجه گرفت که یکی از اهداف اصلی هرگونه ترتیبات یا معاملات که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم منتج به بهره مندی از مزیتی در موافقت‌نامه شده، کسب آن مزیت بوده است، مزیت مزبور در مورد اقلام درآمد یا سرمایه اعطا نخواهد شد، مگر اینکه اثبات گردد اعطای آن مزیت در این‌گونه شرایط مطابق با هدف و منظور مقررات مربوط در این موافقت‌نامه بوده است.»

بند (5) زیر به سندالحاقی موافقت‌نامه اضافه خواهد شد: «5 راجع به ماده (26) بدیهی است که: الف) درخواست تبادل اطلاعات تنها زمانی انجام می‌شود که دولت متعاهد درخواست‌کننده تمام منابع عادی اطلاعات را که طبق رویه مالیاتی داخلی قابل دسترسی است به کار گرفته باشد. ب) مقامهای مالیاتی دولت درخواست‌کننده، در هنگام درخواست اطلاعات به موجب ماده (26)، اطلاعات زیر را برای مقامهای مالیاتی دولت درخواست شونده فراهم خواهند کرد: (1) هویت شخص تحت بررسی یا رسیدگی، در صورت موجود بودن، از جمله نام آن شخص؛ همچنین سایر مشخصات تسهیل‌کننده شناسایی آن شخص از قبیل نشانی، شماره شناسایی مالیاتی و شماره شناسایی ملی؛ (2) دوره زمانی که اطلاعات بابت آن درخواست شده است؛ (3) شرح اطلاعات درخواستی از جمله محتوا و شکل آن که دولت درخواست‌کننده خواستار دریافت اطلاعات از دولت درخواست شونده است؛ (4) هدف مالیاتی که به سبب آن اطلاعات درخواست می‌شود؛ (5) تا حد امکان، نام و نشانی و سایر مشخصات مذکور در جزء (1) بالا، مربوط به هر شخصی که انتظار می‌رود اطلاعات درخواستی در اختیار وی باشد. پ) منظور از اشاره به «ارتباط قابل پیش‌بینی» فراهم نمودن تبادل اطلاعات راجع به موضوعات مالیاتی در گسترده ترین میزان ممکن و همچنین تصریح این است که دولتهای متعاهد مجاز به درخواست اطلاعات «بر مبنای غیر هدفمند» یا درخواست اطلاعات غیرمرتبط با امور مالیاتی مودی یا گروهی از مودیان مفروض نخواهند بود. با اینکه جزء (ب) شامل الزامات شکلی مهم به منظور حصول اطمینان از عدم وقوع اطلاعات غیرهدفمند است، با وجود این، ردیف‌های (1) الی (5) جزء (ب) این‌گونه تفسیر نخواهد شد که مانع تبادل موثر اطلاعات گردد. ت) بدیهی است که ماده (26) دولتهای متعاهد را ملزم نمی‌کند تا تبادل اطلاعات را به صورت خودکار یا خودانگیخته انجام داده یا مانع از تبادل اطلاعات به اشکال بعدی مورد توافق دولتهای متعاهد شود. ث) بدیهی است که در مورد تبادل اطلاعات، قواعد شکلی اجرائی مقرر در دولت متعاهد درخواست شونده راجع به حقوق مودیان، به قوت خود باقی خواهد بود. به علاوه، بدیهی است که منظور از چنین مقرراتی تضمین رویه عادلانه برای مودیان خواهد بود نه ممانعت یا تاخیر بی‌دلیل در روند تبادل اطلاعات. ج) در مواردی که تبادل اطلاعات مستلزم هزینه‌هایی بیش از هزینه‌های رایج در رویه اداری دولت درخواست شونده باشد، دولت درخواست‌کننده هزینه‌های مازاد را تقبل خواهد کرد. چ) چنانچه معلوم شود که اطلاعات نادرست یا اطلاعاتی که نباید ارائه میشده، ارائه گردیده است، دولت درخواست‌کننده باید بلادرنگ از موضوع مطلع گردد. آن دولت مکلف است بلادرنگ چنین اطلاعاتی را تصحیح یا حذف نماید.»

1 هر دولت متعاهد، طرف دیگر را از طریق مجاری دیپلماتیک، از تکمیل مراحل ضروری قانون خود برای لازم الاجراء شدن این سند الحاقی مطلع خواهد کرد. این سند الحاقی از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه لازم الاجراء خواهد شد. 2 مقررات این سند الحاقی نسبت به درخواستهای تبادل اطلاعاتی نافذ خواهد بود که در تاریخ لازم الاجراء شدن این سند الحاقی یا پس از آن مربوط به اطلاعات سالهای مالی به شرح زیر باشد: (الف) در مورد جمهوری اسلامی ایران، سالهایی که از روز اول فروردین (برابر با 21 مارس) سال متعاقب سال لازم الاجراء شدن این سند الحاقی یا پس از آن آغاز می‌شود. (ب) در مورد کنفدراسیون سوئیس، سالهایی که در روز اول ژانویه (برابر با یازدهم دی ماه هجری شمسی) سال متعاقب سال لازم الاجراشدن این سند الحاقی یا پس از آن آغاز می‌شود. در تایید مراتب فوق، امضاکنندگان زیر که به‌طور مقتضی مجاز می‌باشند، این سند الحاقی را امضا نمودند.