قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت منعقده بین دولتین ایران و استونی

مجلس شورای ملی عهدنامه مودت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری استونی را که در تاریخ 10 مهر ماه 1310 مطابق‌سوم اکتبر 1931 در مسکو با مضاء رسیده و مشتمل بر پنج ماده و یک پروتکل اختتامیه است تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آنرا بدولت می‌دهد.

بین مملکت شاهنشاهی ایران و جمهوری استونی و همچنین بین اتباع دولتین صلح خلل ناپذیر و دوستی صمیمانه و دائمی برقرار خواهد بود.

دولتین متعاهد تین موافقت دارند که روابط سیاسی و قنسولی خود را بر طبق اصول و معمول حقوق عمومی بین‌المللی ادامه دهند و نیز‌موافقت دارند که با نمایندگان سیاسی و قنسولی هر یک از دولتین متعاهدتین در خاک متعاهد دیگر همان رفتاری بعمل آید که بموجب اصل و‌معمول حقوق عمومی بین‌المللی مقرر است و رفتار مزبور بشرط معامله متقابله بهیچوجه نامساعد تر از رفتاری نخواهد بود که نسبت بنمایند گان‌سیاسی و قنسولی دولت کامله الوداد معمول می‌گردد.

دولتین متعاهدتین موافقت دارند که روابط قنسولی و تجاری و گمرکی و بحرپیمائی بین مملکتین و نیز شرایط اقامت و توقف اتباع خود را در‌خاک یکدیگر بموجب قراردادهائی بر طبق اصول و معمول حقوق عمومی بین‌المللی و بر روی اساس تساوی و معامله متقابله کامل تنظیم نمایند.

دولتین متعاهدتین موافقت دارند کلیه اختلافاتی را که بین آن‌ها در موضوع اجراء یا تفسیر مقررات کلیه عهود و قراردادهائی که منعقد شده یا در‌آتیه منعقد گردد و منجمله راجع بهمین عهدنامه بظهور برسد و بطریق دوستانه از مجرای عادی سیاسی در مدت متناسبی تسویه نشود بحکمیت رجوع نمایند. این ترتیب در صورت لزوم برای تشخیص اینکه آیا اختلاف مربوطه به تفسیر یا اجرای عهود و قراردادهای مذکوره می‌باشد یا نه نیز‌اعمال خواهد گردید. تصمیم محکمه حکمیت برای طرفین الزام‌آور است. برای هر قضیه متنازع فیها محکمه حکمیت بنا بتقاضای یکی از دولتین متعاهدتین و بترتیب ذیل تشکیل خواهد یافت: هر یک از دولتین متعاهدتین در ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم تقاضانامه حکم خود را تعیین خواهد نمود حکم مزبور از اتباع مملکت ثالثی نیز ممکن است انتخاب گردد چنانچه دولتین در ظرف مدت سه ماه از تاریخ تسلیم تقاضانامه راجع بمدتی که‌در ظرف آن حکمین میبایستی حکم خود را صادر کنند موافقت حاصل ننمایند و یا هر گاه حکمین نتوانند در ظرف مدتیکه برای آن‌ها معین گردیده اختلاف را تسویه نمایند دولتین یکنفر از اتباع دولت ثالثی را بعنوان حکم ثالث انتخاب خواهند نمود. چنانچه دولتین در ظرف دو ماه از تاریخ تقاضای تعیین حکم ثالث راجع بانتخاب او موافقت حاصل ننمایند دولتین مذکورتین مشترکا یا در صورتی که در ظرف مدت دو ماه بعد از آنهم تقاضای مشترکی از طرف آن‌ها بعمل نیاید هر یک از آن‌ها که زودتر اقدام کند از رئیس دیوان دائمی داوری بین‌المللی لاهه تقاضا خواهد نمود حکم ثالث را از بین اتباع دول ثالثی انتخاب نماید با موافقت طرفین ممکن است صورتی از ممالک ثالثی که رئیس دیوان دائمی داوری بین‌المللی باید حکم ثالث را منحصرا از آن‌ها انتخاب نماید بمشارالیه تسلیم گردد. طرفین میتوانند راجع به شخص حکم ثالث قبلا برای مدت معینی قراری بین خود بدهند. طرز عملی که حکمین باید اتخاذ نمایند اگر بوسیله قرار مخصوص بین دولتین معین نشده و تا موقع تعیین حکم منعقد نشده باشد بر طبق ماده 57 و مواد 59 الی 85 قرارداد لاهه مورخ 18 اکتبر 1907 راجع بتسویه اختلافات بین‌المللی فیصله خواهد یافت بشرط آنکه طرفین مقرراتی مخالف این ترتیب نداشته باشند. هر گاه تعیین یک نفر حکم ثالث لازم گردد و بین دولتین متعاهدتین راجع بطرز عملی که باید بعد از‌تعیین حکم مزبور باید تعقیب شود قراری داده نشده باشد حکم ثالث با دو حکم اولی تشکیل محکمه حکمیت داده و طرز عمل خودشان را معین نموده اختلاف را تسویه خواهند نمود. کلیه تصمیمات محکمه با اکثریت آراء اتخاذ خواهد گردید.

این عهدنامه بر طبق قوانین اساسی هر یک از طرفین متعاهدتین بتصدیق رسیده و مبادله اسناد مصدقه آن در اسرع اوقات ممکنه بعمل خواهد آمد و از تاریخ مبادله اسناد مصدقه بموقع اجراء گذارده خواهد شد. بناء‌علیهذا نمایندگان مختار طرفین این عهدنامه را که در نسختین بزبان فرانسه نوشته شده است امضاء و بمهر خود ممهور نمودند. مسکو مورخ 3 اکتبر 1931 امضاء: پاک روان امضاء: ژولیوس سی‌یاما