تامین حفاظت و امنیت اماکن و تاسیسات طبقهبندی شده کشور اعم از نظامی، انتظامی، امنیتی و کشوری و رعایت حریم آنها براساس مفاد این قانون لازم الاجراء است.
مسوولیت تعریف و تعیین ردههای حفاظتی برای اماکن و تاسیسات کشور و تعیین حدود آنها برعهده شورای عالی امنیت ملی است.
کلیه دستگاههای اجرائی موظفند در هنگام احداث اماکن و تاسیسات مشمول این قانون، حریم حفاظتی لازم را داخل اراضی طرح یا پیرامون آن پیشبینی نمایند. اجرای طرحهای عمرانی نظیر شبکههای انتقال و توزیع آب، فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و راه در اراضی واقع در حریمهای حفاظتی و امنیتی، به شرطی مجاز است که به تشخیص شورای عالی امنیت ملی، ناقض امنیت این اماکن نباشد.
در مواردی که ایجاد حریم امنیتی مصوب، مستلزم ساخت و ساز و یا اعمال برخی محدودیتها در استفاده از زمین و تراکمهای ساختمانی باشد، موضوع برای اصلاح و تطبیق ضوابط و اعمال آن حسب مورد به مرجع ذی ربط قانونی ارجاع میشود.
دستگاههای اجرائی میتوانند پس از تعیین و تصویب حریم، برای برقراری امنیت با توجه به وضعیت املاک مجاور، پس از تامین حقوق شرعی و قانونی مالکان به صورت نقدی حسب موازین قانونی اقدام نمایند.
اسکان و اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی و اتباع بیگانه که اقامت آنان در حریم امنیتی، ناقض امنیت اماکن و تاسیسات طبقهبندی شده نباشد با رعایت الزامات قانونی بلامانع است.
شهرداریها و سایر مراجع قانونی ذی ربط موظفند در صورت مراجعه مالکان املاک (عرصه و اعیانی) واقع در حریم امنیتی اماکن و تاسیسات موضوع این قانون برای اخذ پروانه، آنان را با ذکر حقوق متعلقه براساس تراکم پایه شهر یا وفق طرحهای شهرسازی مصوب، به دستگاههای اجرائی معرفی نمایند. دستگاههای اجرائی مربوط مکلفند حقوق متعلقه اعلامی را با رعایت قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی به صورت نقدی پرداخت نمایند.
ادارات ثبت اسناد و املاک کشور موظف به ثبت حقوق مالکانه دستگاههای اجرائی در دفاتر اسناد و املاک مربوطه میباشند.
هرگونه تغییر کاربری مصوب در مورد اماکن واقع در محدوده حریم امنیتی منوط به استعلام و کسب مجوز از دستگاههای صاحب حریم مربوطه موضوع مواد (1) و (2) این قانون است.
دستگاههای اجرائی صاحب حریم موظفند ظرف مدت دو ماه در خصوص استعلام شهرداریها و یا مراکزی که طبق قانون موظف به صدور مجوز ساخت یا تغییر کاربری میباشند، اعلام نظر نمایند. عدم اظهارنظر دستگاههای مذکور ظرف مهلت مزبور به منزله موافقت و جواز آنها محسوب میشود.
دستگاههای اجرائی موظفند اعتبارات مورد نیاز جهت ایفای تعهدات ناشی از اجرای این قانون را در بودجه سالانه خود پیشبینی نمایند.
دولت موظف است در اجرای این قانون، بودجه لازم را ذیل اعتبارات دستگاه تامین کند.
حریمهای فنی مربوط به تاسیسات دستگاههای اجرائی و یا طرحهای عمرانی کشور از قبیل حریم راهها، دکلهای برق فشار قوی و رودخانهها تابع قوانین مربوط خود است.
آییننامه اجرائی این قانون ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانههای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اطلاعات، نفت، نیرو، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی و ستادکل نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
قانون فوق مشتمل بر ده ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 29/5/1393 به تایید شورای نگهبان رسید.
علی لاریجانی