از تاریخ اول مهر ماه 42 انجام وظائف مربوط بسازمان امور مرزی با وزارت کشور (ژاندارمری کل کشور) خواهد بود
سازمان فعلی امور مرزی و نگهبان مرزی با کلیه افسران و کارمندان ثابت آن بدون رعایت مقرر بند ب ماده 15 قانون استخدام نیروهایمسلح شاهنشاهی از تاریخ بالا به وزارت کشور (ژاندارمری کل کشور) منتقل میگردد.
افسران و کارمندان مصرح در اینماده در صورتیکه مایل باشند مجددا به ارتش منتقل گردند میتوانند در ششماهه دوم سال 43 تقاضایانتقال به وزارت جنگ را بنمایند تا در صورت موافقت وزارت جنگ و ژاندارمری کل کشور بدون در نظر گرفتن شرایط مندرج در تبصره 2 بند ب ماده15 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی ارتش منتقل گردند.
کلیه افسران و درجهداران و افراد وظیفه فعلی سازمانهای امور مرزی و نگهبان مرزی نیز از تاریخ اول مهر ماه 42 به ژاندارمری کل کشورمنتقل و بقیه خدمت آنان در ژاندارمری کل کشور جزو خدمت زیر پرچم محسوب خواهد شد.
ژاندارمری مجاز است بجای افسران و درجهداران و افراد وظیفه که از خدمت مرخص میشوند در حدود اعتبارات مصوبه نفر ژاندارماستخدام نماید.
وزارت جنک [جنگ] مکلف است کلیه اعتبارات مصوبه بودجه ششماهه دوم سال 42 سازمان امور مرزی و نگهبان مرزی را به وزارت کشور(ژاندارمری کل کشور) منتقل نماید.
وزارت جنک [جنگ] مکلف است در سال 42 مبلغ 25869223 ریال از اعتبارات بودجه خود بمنظور استخدام نفرات ژاندارم به جای افراد وظیفهایکه در دیماه 42 مرخص شدهاند به ژاندارمری کل کشور بپردازد.
از تاریخ اول مهر ماه 42 کلیه ساختمانهای پاسگاهها و مرزبانیهای درجه 1 و 2 و همچنین اثاثیه و وسایل و اسلحه و تجهیزات و سایراقلامی که جزو دارائی موجود سازمان امور مرزی و نگهبان مرزی میباشد از وزارت جنک [جنگ] بژاندارمری کل کشور منتقل میگردد.
وزارت خانههای جنک [جنگ] و دارائی و کشور مامور اجرای اینقانون میباشند.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و یک تبصره که لایحه آن بموجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه یکهزار و سیصد و چهل و دو تقدیم شده و در جلسه روز سه شنبه بیست و ششم آبانماه یکهزار و سیصد و چهل و سه بتصویب مجلس شورای ملی رسیده بود. در جلسه روز چهارشنبه بیست و سوم دیماه یکهزار و سیصد و چهل و سه شمسی بتصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا- مهندس شریف امامی رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی