قوانین جاری ›

لایحه قانونی راجع به مستثنی شدن شهرداری تهران درمورد واگذاری قسمتی از پارکها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قانون مالک و مستاجر


۵ بخش جاری
تاریخ تصویب
۱۳۵۹/۰۲/۳۱
مرجع تصویب
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
مرجع ابلاغ
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
شمارهٔ ابلاغ
12922
تاریخ ابلاغ
۱۳۵۹/۰۳/۰۵
شمارهٔ روزنامهٔ رسمی
10280
تاریخ روزنامهٔ رسمی
۱۳۵۹/۰۳/۲۴
تاریخ اجرا
۱۳۵۹/۰۴/۰۹
آخرین وضعیت
1389/04/02
شناسهٔ qavanin: 10756973195560008373 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
فهرست مطالب
بمنظور تسهیل و بهبود در عرضه خدماتی که در پارکها و میادین و سایر آنچه را که در محدوده شهر واقع و عنوان املاک و اموال عمومی متعلق بشهر دارد و همچنین در انجام تکالیفی که از حیث حفظ و نگاهداری و بهره برداری از املاک و مستغلات و اراضی و مستحدثاتی که در مالکیت شهرداری مستقر بوده و جنبه عمومی ندارد و بعهده شهرداری تهران است بشهرداری تهران اجازه داده می‌شود که در واگذاری قسمتی از پارکها و میادین و سایر اموال عمومی اعم از عرصه و اعیانی موجود در آن بنحوی که مخل زیبائی یا مصلحت عامه نباشد و نیز در واگذاری عرصه و اعیان و مستحدثات ملکی خود واقع در محدوده شهر تهران با عقد قراردادهای رسمی یا عادی باشخاص حقیقی یا حقوقی با رعایت مصلحت و دریافت مجوز مناسب براساس آئین نامه معاملات شهرداری اقدام نمایند و این‌گونه واگذاری از شمول مقررات قانون مالک و مستاجر و هر نوع روابطی که عنوان اجاره داشته باشد خارج بوده و روابط طرفین بر اساس قراردادی خواهد بود که تنظیم و مبادله خواهد شد. در تمام موارد مزبور لدی الفسخ و یا پس از انقضای مدت در صورتیکه شهرداری لازم بداند با اخطار کتبی و اعطاء دو ماه مهلت به متصرف و طرف قرارداد اقدام به تخلیه محل واگذار شده خواهد نمود. چنانچه در تخلیه و تحویل این‌گونه محلها در مهلت اعطائی از ناحیه طرف قرارداد و متصرف اقدامی نشود بدرخواست شهرداری دادستان تهران بدون فوت وقت در معیت مامورین انتظامی دستور تخلیه محل را صادر خواهد نمود این دستور بدون وقفه با تنظیم صورتمجلس در محل بموقع اجرا گذارده شده با خلع ید مورد واگذاری کلا تحویل شهرداری خواهد شد. در صورتیکه اسباب و لوازمی اعم از منصوب یا غیرمنصوب و از هر نوع در محل باشد از محل خارج خواهد شد و شهرداری در حفظ و نگاهداری آن‌ها مسئولیتی نداشته و متصرف و طرف قرارداد در تحت هیچ عنوانی حق اعتراض یا مطالبه خسارت و سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و غیره را نخواهد داشت.
کلیه اماکن و اراضی و مستحدثات و سایر اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و شهری که جنبه عمومی دارد و قبل از تصویب این ماده واحده واگذار شده از حیث تخلیه و تحویل شهرداری مشمول مقررات این قانون است.
نسبت به قراردادهائیکه با رضایت شهرداری تمدید شده است یا می‌شود نیز طبق این قانون عمل خواهد شد.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران