شورای محترم نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدینوسیله به استحضار میرساند. دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور قبل از اجرای مقررات مربوط به آموزش رایگان بر اساس مصوبات وزارت علوم و آموزش عالی (سابق) سالیانه مبلغی در حدود 500 /8 ریال الی 000 /12 ریال برای دانشگاههای دولتی و رقمی در حدود 000 /41 ریال برای موسسات آموزش عالی غیردولتی به عنوان شهریه متناسب با رشته و دوره تحصیلی از دانشجویان خود دریافت مینمودند. در مرداد ماه سال 1353با تصویب قانون "تامین وسائل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی" تحصیلات در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور مجانی اعلام گردید و به موجب ماده 7 همین قانون بهره مندان از آموزش رایگان مکلف شدند معادل دو برابر مدتی که از تحصیلات رایگان استفاده نمودهاند، در صورت نیاز دولت در رشته متناسب با تحصیلات خود در دستگاههای دولتی و یا به معرفی دولت در دستگاههای خصوصی در کشور خدمت نمایند و در صورت استنکاف از انجام تمام و یا قسمتی از خدمات مذکور باید هزینه تحصیلات رایگان را به تناسب مدتی که خدمت نکردهاند، به دولت بپردازند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران لایحه قانونی مذکور در شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 26/7/1358 بررسی و ماده 7 قانون مذکور اصلاح و مدت تعهد فارغ التحصیلان بهره مند از آموزش رایگان به میزان مدت بهره مندی از آموزش رایگان به ازای هر سال بهره مندی یک سال اصلاح گردید که تا کنون نیز ملاک عمل بوده است و در حال حاضر نیز به همین نحو عمل میگردد. در جهت اجرای این قانون و به موجب مواد 4 و 10 همین قانون دانشگاهها در هر نیمسال تحصیلی فهرست اسامی و مشخصات تحصیلی و سجلی فارغ التحصیلان بهره مند از آموزش رایگان را به تفکیک رشته تحصیلی و با قید مدت تعهد آنان به وزارت فرهنگ و آموزش عالی ارسال میدارند تا از طریق سازمان امور اداری و استخدامی کشور نسبت به کاریابی آنان اقدام گردد و در همین مورد صراحتا اعلام گردیده است چنانچه فارغ التحصیلان مشمول ماده 7 تمام و یا قسمتی از خدمت مذکور در ماده 7 این قانون را انجام نداده باشند، باید هزینه تحصیلات خود اعم از شهریه و کمکهای دریافتی را بهطور کامل یا به تناسب عدم انجام خدمت مقرر نقدا از طریق وزارت فرهنگ و آموزش عالی به خزانه دولت پرداخت نمایند. لذا بر همین اساس در سال 54 کمیتهای به منظور بررسی و تعیین هزینه تحصیلی سرانه دانشجویان در گروهها و رشتههای مختلف تحصیلی تشکیل و هزینه شهریه سالانه دورههای مختلف تحصیلی را مشخص وبه عنوان ملاک میزان شهریه طی بخشنامههای شماره 266 /106 مورخ 8 /4 /54 و شماره 651 /106 مورخ 19 /3 /55 به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی اعلام گردید تا در صورتی که دانشجویان مایل به استفاده از مزایای آموزش رایگان نباشند و یا قبل از انجام خدمت مقرر تعهد خدمتی خود را لغو نمایند، نسبت به پرداخت هزینه شهریه خود اقدام نمایند و در همین رابطه از دانشجویان و فارغ التحصیلان بهره مند از آموزش رایگان که قبل از انجام تعهد مذکور قصد بازپرداخت هزینه شهریه به منظور لغو تعهد و دریافت مدرک تحصیلی خود را داشتهاند، در خلال سالهای 1356 الی 1361 991 /072 /73 ریال اخذ گردید و به حساب خزانهداری کل واریز شده است.اکنون که بر اساس اصل سیام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که اشعار میدارد: "دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفائی کشور بهطور رایگان گسترش دهد". خواهشمند است پاسخ سوالات ذیل را با توجه به تفسیر اصل سیام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام فرمایند تا جهت اجرا به واحدهای ذیربط ابلاغ گردد: 1 - آیا لایحه قانونی تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و نوجوانان ایرانی مصوب سال 1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران که موخر به تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میباشد، کماکان به قوت خود باقی است و از اختیار قانونی جهت اجراء برخوردار میباشد. بدیهی است با اعلام پاسخ به سوال فوق نحوه برخورد با افرادی که حاضر به سپردن تعهد خدمت پس از فراغت از تحصیل در قبال مدت استفاده از آموزش رایگان نیستند، مشخص خواهد شد. 2 - آیا مجوزی جهت اخذ وجه از افرادی که دارای تمکن مالی جهت پرداخت مبلغی به عنوان شهریه و یا کمک به دانشگاه میباشند، وجود دارد؟ آیا تصویب چنین مقرراتی خلاف قانون اساسی تلقی خواهد شد؟ 3 - مسکوت بودن موضوع شهریه دانشجویان اتباع خارج که در دانشگاههای داخل کشور تحصیل مینمایند، در قانون اساسی جمهوری اسلامی با توجه به این نکته که امکان اخذ تعهد خدمت پس از فراغت از تحصیل از نامبردگان موجود نیست و همچنین به علت ضعف مالی بسیار شدید گروهی از این دانشجویان آیا: الف اخذ شهریه از دانشجویان اتباع خارج کدام یک از وجوه:الزامی، مجاز، و یا ممنوع را دارا میباشند؟ ب در صورت الزامی بودن اخذ شهریه از دانشجویان اتباع خارج در خصوص آن عده از آنان که بضاعت مالی لازم برخوردار نیستند، به چه نحو میتوان عمل نمود؟ 4 - در مورد معاودین عراقی که بر اساس مصوبه هیات دولت جمهوری اسلامی ایران در دانشگاههای داخل کشور مشغول تحصیل میگردند، با توجه به بازگشت نامبردگان به کشور عراق پس از پیروزی هرچه سریع تر رزمندگان اسلام و نیز با توجه به وضعیت اخراج نامبردگان از عراق به چه نحو میتوان اقدام نمود؟ میر حسین موسوی - نخستوزیر دولت جمهوری اسلامی ایران
دفتر شورای محترم نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محترما به استحضار میرساند ،نظر به اینکه در اجرای طرح اصل سیام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وبخصوص در تعیین مصادیق (وسائل آموزش وپرورش رایگان وشمول ویا عدم شمول رایگان بودن کارنامه وگواهی نامههای تحصیلی مقاطع تحصیلی (ابتدائی راهنمائی تحصیلی متوسط هنرستانها ومراکز تربیت معلم ) نظرات متفاوتی در وزارت آموزش وپرورش وسایر سازمانها به وجود آمده است . لذا تقاضا میشود ،موضوع به شورای محترم نگهبان قانون اساسی تسلیم وعند اللزوم با تعیین وقت نمایندگان این وزارتخانه را برای اداء توضیح دعوت فرمایند تا اشکال موجود رفع گردد. لزوما مختصری از توضیح وتوجیهات مربوط به مطلب را ذیلا به عرض میرساند : وسائل آموزش وپرورش با توجه به گستردگی وتنوع دروس ورشتههای موجود میتواند به کلیه ابزار وآلات وتجهیزاتی که برای آموزش وپرورش آن دروس به کار گرفته میشود ،اطلاق گردد .در این صورت کتابهای درسی ونوشت افزار ووسائل نقاشی ورسم وابزار لازم برای تهیه نمونه ومدل در رشتههای فنی نیز شمول تعریف خواهد بود و لباس ورزش وکفش وتوپ و....نیز که از وسائل اولیه پرورش میباشد ، نظر بالا بهطور رایگان در اختیار دانش آموزان قرار گیرد . البته در رشتههای فنی وآموزش فنون مختلف ابزار اولیه که برای ارائه آموزش کلی ضرورت دارد ،از طرف هنرستان تهیه ودر اختیار هنرآموزان ودانش آموزان قرار میگیرد ،لکن برای کسب مهارت بیشتر و انجام تمرینهای مکرر وذوق آزمائیهای افزون بر آنچه در برنامههای مصوب آموزش وپرورش قرار دارد ،دانش آموز خود وسائل وابزار لازم را تهیه مینماید . کارنامه وگواهی نامههای موید تحصیلات نیز با ترتیب وکیفیتی که مرسوم است ،نباید از بودجه دولت تهیه شود . تقاضا میشود با عنایت به اصل سیام قانون اساسی دایره شمول عبارت وسائل آموزش وپرورش رایگان را تفسیر وابلاغ فرمایند . سید اکبر پرورش وزیر آموزش وپرورش
شماره 1543 – 17/5/1363 جناب آقای میرحسین موسوی نخستوزیر محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 10303 /م ن مورخ 29/10/1362، موضوع سوالات در جلسه شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر اکثریت اعضاء به شرح ذیل اعلام میگردد: "اصل 30 قانون اساسی و بعض اصول مشابه آن مسیر سیاست کلی نظام را تعیین مینماید و مقصود این است که دولت امکاناتی را که در اختیار دارد، در کل رشتههایی که در قانون اساسی پیشنهاد شده، بهطور متعادل طبق قانون توزیع نماید، بنابراین آموزش رایگان در حد امکان کلا یا بعضا باید فراهم شود و با عدم امکانات کلی دولت با رعایت اولویتها مثل ترجیح مستضعفان و مستعدان بر دیگران اقدام مینماید. لازم به تذکر است که مستفاد از اصل 30 قانون اساسی دولتی بودن آموزش و ممنوعیت تاسیس مدارس و دانشگاههای ملی به موجب قوانین عادی نمیباشد، علیهذا مادام که دولت از امکانات فراهم کردن وسایل آموزش رایگان برخوردار نیست، عمل به مصوبه شورای انقلاب مغایر با قانون اساسی نمیباشد.
دبیر شورای نگهبان لطف الله صافی