قوانین جاری ›

نظر مشورتی شورای نگهبان در مورد اصل 139 قانون اساسی


۳ بخش جاری
تاریخ تصویب
۱۳۶۵/۰۴/۱۸
مرجع تصویب
شورای نگهبان
مرجع ابلاغ
رئیس جمهور
شمارهٔ ابلاغ
6025
تاریخ ابلاغ
۱۳۶۵/۰۴/۱۸
شمارهٔ روزنامهٔ رسمی
12124
تاریخ روزنامهٔ رسمی
۱۳۶۵/۰۷/۲۲
شناسهٔ qavanin: 10633919270557471493 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
استعلام شماره 62 17/43 م ن مورخ 24/2/1365 نخست و‌زی شورای محترم نگهبان قانون اساسی عطف به نامه شماره 5939 مورخ 10/2/1365 و پیرونامه و شماره 1/101 8/2/م‌ن مورخ 3/2/1365 راجع به استفسار از شمول اصل 139 قانون اساسی به موافقت‌نامه اسفندماه 1353 سازمان سرمایه‌گذاری کمک‌های اقتصادی و فنی ایران با کمیساریای انرژی اتمی فرانسه که پیش از پیرو‌زی انقلاب اسلامی در ایران و‌قبل از تصویب قانون اساسی منعقد گردیده، خواهشمند است با توجه به اینکه استعلام با عنایت به اصل 98 قانون اساسی صورت گرفته، نظر تفسیری شورای محترم نگهبان را نسبت به موضوع اعلام فرمایند. ضمنا با عنایت به اصل لزو‌م قراردادها و با توجه به ماده 10 موافقت‌نامه که مقرر داشته: «کلیه اختلافاتی که در ارتباط با این موافقت‌نامه برو‌ز نماید تحت مقررات سازش و داو‌ری اتاق بازرگانی بین‌المللی توسط یک یا چند داو‌ر حل و فصل گردد» نسبت به امکان الزام کمیساریای انرژی اتمی فرانسه و سایر اطراف خارجی در قراردادهای مشابه که قبل از تصویب قانون اساسی منعقد گردیده به اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی که مغایر با قراردادهای منعقده مزبور یا به صورت شرط و قیدی علاو‌ه بر مفاد آن قراردادها باشد، اعلام‌نظر فرمایند.
شماره 6025 مورخ 18/4/1365 شورای نگهبان نخست‌وزیر محترم عطف به نامه شماره 62-17/43 م ن مورخ 24/2/1365 نظر به اینکه قوانین جاریه کشور در صورتی از لحاظ قانون اساسی منع اجرایی دارد که با قانون اساسی مغایرت داشته باشد و نظر به اینکه در مواردی که شمول هریک از اصول قانون اساسی نسبت به قوانین جاریه به تفسیر شورای نگهبان نیاز داشته باشد، مادام که شورای نگهبان نظر تفسیری نداده باشد آن قوانین منع اجرایی ندارد و جواز اجراء آن قوانین به اصل خود باقی است و نظر به اینکه در مورد شمول اصل 139 نسبت به قرارداد مورد سوال شورای نگهبان به نظر تفسیری نرسیده ارجاع به داو‌ری از طرف دو‌لت بدو‌ن کسب مجوز از مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی مغایرت ندارد.