کلیه سفتهها و بروات متعلق و به نفع بانکها و همچنین سفتهها و برواتی که بانکها بموجب قرارداد خاص مستحق مطالبه و جه آنها میباشند و سررسید آنها از اول شهریورماه 1357 تا تاریخ تصویب این قانون بوده و در مهلت مقرر واخواست نشده و یا واخواست شده ولی بعلت مشکلات زمان انقلاب و بعد از آن تحصیل اصل اوراق واخواست امکانپذیر نیست گواهی بانک مربوطه مشروط بر اینکه هزینه آن به صندوق دولت تودیع شده یا بشود بمنزله اصل واخواست تلقی و برای احراز واخواست اسناد ملاک عمل بوده و در حکم ورقه اعتراض عدم تادیه مندرج در مواد 249 و 280 قانون تجارت میباشد و دادگاهها مکلف به قبول گواهی بانک خواهند بود. مهلت صدور گواهی موضوع این ماده تا پایان اسفند 1359 میباشد.
بانکهای دارنده اسناد تجاری از قبیل سفتهها و بروات بشرح مندرج در ماده 1 که سررسید آنها از اول شهریورماه 1357 تا تاریخ تصویب این قانون بوده اعم از اینکه اسناد مذکور واخواست شده یا بموجب گواهی صادره در ماده 1 قانون واخواست شده تلقی شود میتوانند تا پایان اسفندماه 1359 دعاوی خود را در دادگاهها مطرح نموده و اگر قبلا نیز در خارج از مهلتهای مقرر قانونی طرح دعوی کرده باشند مشمول جکم [حکم] مفاد این لایحه قانونی بوده و از مهلتهای مقرر در این قانون استفاده خواهند کرد.
در مورد چکهائی که تاریخ صدور آنها از اول شهریورماه 1357 به بعد باشد و بانک برای مطالبه وجه آنها مراجعه نکرده و یا مراجعه کرده و گواهی عدم پرداخت نیز دریافت داشته ولی طرح دعوی حقوقی ننموده است حکم مواد 1 و 2 این قانون در مورد صدور گواهی از طرف بانکها و مهلتهای مقرر لازم الرعایه میباشد.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران