قوانین جاری ›

قانون اجازه تاسیس شرکت دولتی مرکز نگهداری و تعمیرات جزئی یا کلی هواپیماهای بازرگانی غیر نظامی


۱۳ بخش جاریبخشی منسوخ
تاریخ تصویب
۱۳۷۵/۰۲/۳۰
مرجع تصویب
مجلس شورای اسلامی
مرجع ابلاغ
رئیس جمهور
شمارهٔ ابلاغ
2386
تاریخ ابلاغ
۱۳۷۵/۰۳/۲۰
شمارهٔ روزنامهٔ رسمی
14935
تاریخ روزنامهٔ رسمی
۱۳۷۵/۰۳/۲۶
تاریخ اجرا
۱۳۷۵/۰۴/۱۱
آخرین وضعیت
منسوخه 1396/01/30
۱ بخش منسوخ از این قانون حذف شده است؛ متن زیر فقط بخش‌های جاری را نشان می‌دهد.
شناسهٔ qavanin: 10579286821696619231 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
فهرست مطالب
ماده 1اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود شرکتی برای ایجاد و اداره مرکز نگهداری و تعمیرات جزیی یا کلی هواپیماهای بازرگانی غیر‌نظامی در محوطه ترانزیت فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) تاسیس نماید.
شرکت مجاز است در اجرای تمام یا قسمتی از وظایف فنی و تخصصی خود، در قالب مرکزی که ایجاد می‌کند، برای مدت هفده سال با‌رعایت اصل 82 قانون اساسی از اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از داخلی یا خارجی استفاده نماید.
ماده 2اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی است که زیر نظر وزارت راه و شهرسازی برابر مقررات این قانون و اساسنامه شرکت و‌سایر مقررات مربوطه که حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به‌تصویب هیات وزیران خواهد رسید، اداره می‌شود. اصلاحات اساسنامه نیز به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
شرکت موظف است طی هفده سال اول احداث و بهره‌برداری از مرکز (2 سال دوره احداث و 15 سال دوره بهره‌برداری) پانزده درصد(15%) از کل فروش سالانه مرکز را به حسب خزانه واریز نماید.
تبصره 1اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
سازمان برنامه و بودجه مکلف است در بودجه سالانه وزارت راه و شهرسازی معادل صد درصد (100%) مبلغ واریزی موضوع این ماده را برای احداث، توسعه و بهره‌برداری از فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) یا سایر فرودگاه‌های کشور منظور نماید.
تبصره 2اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
پس از گذشت مدت (15) سال دوره بهره‌برداری، کلیه تاسیسات و ابنیه و ماشین آلات و تجهیزات به استثناء قطعات یدکی به مالکیت وزارت راه و شهرسازی در می‌آید.
در صورتی که تعداد پرسنل ایرانی شاغل در مرکز در سال پنجم فعالیت مرکز، کمتر از نود و هشت درصد (98%) کل پرسنل باشد، بابت هر‌یک درصد کمبود اشتغال نیروی انسانی ایرانی یک درصد (1%) بر پانزده درصد (15%) مندرج در ماده 3 این قانون افزوده می‌شود.
در مورد تمامی تعرفه‌های مربوط به خدمات پروازی و فرودگاهی، قوانین و مقررات جاری اعمال می‌شود.
شرکت موظف است ترتیبی اتخاذ کند تا آموزش تخصصی نیروی انسانی و انتقال دانش فنی مربوط، طی دوره بهره‌برداری از مرکز(موضوع ماده 1 این قانون) به‌طور کامل انجام شود.
شرکت موظف است از امکانات، تجهیزات و ظرفیتها و قابلیتهای موجود در کشور بالاخص از شرکت صنایع هواپیمائی ایران (صها) در‌اجرای مفاد این قانون حداکثر استفاده را نماید.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و سه تبصره در جلسه روز یکشنبه سی‌ام اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ 1375/3/2 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری