قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آن‌ها در اثر جنگ یا حوادث غیرمترقبه‌ای مانند زلزله، سیل و آتش سوزی از بین رفته‌اند

در مواقعی که بعلت جنگ یا حوادث غیرمترقبه‌ای نظیر زلزله، سیل و آتش سوزی آثار اعیان املاک یا اسناد و مدارک ثبتی از بین رفته باشد به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود که نسبت به تشکیل پرونده و دفاتر و سوابق ثبتی املاک و همچنین اسناد و مدارک و همچنین اسناد و مدارک مربوط به اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و اختراعات اقدام نماید.

سازمان ثبت و ادارات تابعه باید نسبت به جمع‌آوری مدارک و اطلاعاتی که به رفع مشکل کمک می‌کند اقدام نمایند و وزارتخانه‌ها، سازمانها و موسسات دولتی و عمومی و شهرداریها نیز مکلفند اسناد و مدارک و نقشه‌های مورد نیاز را در اختیار ادارات ثبت قرار دهند.

در صورتیکه مدارک و مستندات متقاضی مشعر بر ثبت ملک در دفتر املاک باشد یا مسوول بازسازی محل بر اساس پرونده‌های موجود که عینا به ثبت محل تحویل می‌نماید گواهی کند و یا معتمدین و گواهان محل شهادت بر مالکیت متقاضی بدهند و معارضی هم نباشد اداره ثبت بلافاصله با تشکیل پرونده و تهیه نقشه و ثبت ملک در دفتر املاک سند مالکیت متقاضی را صادر می‌کند ترتیب تعیین شماره پلاک و تهیه و جایگزینی دفاتر و سایر سوابق را آئیننامه تعیین خواهد نمود.

بجز موارد مذکور در ماده 3 و همچنین در مواردیکه بین اشخاص در تصرف یا مالکیت اختلاف باشد موضوع جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف موضوع ماده 5 این قانون ارجاع می‌شود.

در هر حوزه ثبتی هیات حل اختلافی مرکب از مسوول بازسازی، رئیس ثبت، دو نفر معتمد با معرفی نماینده یا نمایندگان محل در مجلس شورای اسلامی و شهردار محل در خصوص شهرها و بخشدار محل در مورد خارج شهر تشکیل می‌شود وظیفه این هیات بررسی شکایات و اعتراضات و ارجاعات ثبت و انجام تحقیقات بمنظور تشخیص مالکیت متقاضی و میزان آن و حدود و مشخصات ملک یا رد تقاضا می‌باشد

هیات حل اختلاف نظر خود را نسبت به ارجاعات ثبت یا اعتراضات و شکایات وارده به ثبت محل اعلام می‌کند اداره ثبت مکلف است طبق رای هیات بلافاصله مبادرت به تشکیل پرونده و صدور سند مالکیت نماید. معترض به رای هیات می‌تواند به دادگاه صالح مراجعه کند و دادگاه نسبت به مالکیت عرصه و تعیین تکلیف اعیانی حکم لازم را صادر خواهد نمود.

اشخاص حقوقی که دفاتر ثبت شرکتهای آنان از بین رفته است می‌توانند مدارک خود را به ثبت محل تسلیم نمایند تا نسبت به تشکیل پرونده و سوابق و دفاتر جدید اقدام گردد.

در مواردیکه پرونده اجرائی بر اثر حدوث وقایع مذکور در ماده یک از بین رفته باشد چنانچه اشخاص با ارائه مدارک و مستندات معتبر مدعی عدم اقدام در مورد پرونده اجرائی شوند اداره ثبت مکلف به تشکیل پرونده اجرائی خواهد بود.

متعهدله اسناد رسمی و ازدواج و طلاق که سررسید طلب آن‌ها فرا رسیده و قبوض و دفاتر آن‌ها از بین رفته است می‌تواند با ارائه مدارک و مستندات معتبر قانونی به ثبت محل مراجعه نماید و ثبت محل مبادرت به صدور اجرائیه خواهد کرد.

دولت مکلف است در شهرهائی که بر اثر حوادث مذکور در این قانون نیاز به بازسازی دارد و قبلا طرح جامع نداشته بدوا طرح جامع شهرها را تهیه و بر اساس طرح مصوب اقدام به بازسازی نماید.

در موار مذکور در ماده 1 این قانون به دولت اجازه داده می‌شود برای واگذاری اراضی به کسانیکه املاک آن‌ها در طرحهای عمرانی یا توسعه معابر و فضاهای آموزشی یا سبز قرار می‌گیرد همچنین برای ایجاد تاسیسات عمومی املاک مورد نیاز را در محدوده طرح جامع پیش‌بینی و تملک نماید پرداخت بهای این املاک طبق مقررات مربوطه موکول است به ارائه اسناد و مدارک معتبر یا رای هیات موضوع ماده 5 و تا انجام کار حق انتقال را ندارند.

نسبت به املاکی که طبق اسناد و مدارک یا دلائل معتبر معامله شرطی یا رهنی یا مورد وثیقه و بازداشت بوده یا دیگری در آن حق کسب و پیشه داشته و یا موارد مذکور را هیات موضوع ماده پنج احراز نماید موضوع در سوابق ثبتی و دفاتر ثبت و سند مالکیت با قید مراتب درج خواهد شد و چنانچه قبلا سند مالکیت بدون قید مورد یا موارد فوق صادر و تسلیم شده باشد به مالک اخطار می‌کند که سند مالکیت را برای اصلاح تسلیم ثبت محل نماید و در صورت استنکاف ظرف ده روز مراتب به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ تا از انجام معامله نسبت به سند مالکیت مزبور خودداری نمایند.

در مواردیکه دفاتر اسناد رسمی یا دفاتر ازدواج و طلاق بشرح مذکور در ماده یک این قانون از بین رفته باشد افراد ذینفع می‌توانند با ارائه اسناد و مدارک و دلائل معتبر به ثبت محل مراجعه نمایند ثبت محل با اعلام نظر خود تقاضانامه و اسناد و مدارک مربوطه را به هیات موضوع ماده 5 این قانون ارسال می‌دارد و هیات مزبور در صورت عدم وصول اعتراض به قضیه رسیدگی کرده تصمیم لازم اتخاذ می‌کند و در صورت وصول اعتراض به متقاضی اخطار خواهد کرد که می‌تواند به دادگاه صالح مراجعه نماید.

هر یک از کارکنان دولت که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالح رعایت دقیق مقررات آنرا ننموده و تخطی نمایند علاوه بر مجازاتهای مقرر در قوانین جزائی به انفصال موقت از سه ماه تا سه سال از خدمات دولتی نیز محکوم می‌شوند، همچنین اشخاصی که عالما عامدا در جرائم فوق مباشرت داشته و از آن منتفع شده‌اند علاوه بر جبران خسارات وارده به دولت یا اشخاص و اعاده وضع می‌بایست حقوق ثبتی را از قرار هر ده هزار ریال 500 ریال بپردازند.

کلیه اشخاصی که از مزایای مقرر در این قانون استفاده می‌کنند موظفند در تقاضانامه خود هرگونه حقی را که اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به تمام یا قسمتی از املاک و اسناد مورد تقاضا دارند را منعکس نمایند در غیر اینصورت چنانچه عالما و عامدا اعلام و منعکس ننمایند کلاهبردار محسوب و به مجازات آن محکوم خواهند شد.

متخلفین از مقررات این قانون به مجازاتهائی که در قوانین ثبتی و مجازات اسلامی و قوانین یا مقررات دیگر مذکور است محکوم خواهند شد .

سازمان زمین شهری مکلف است در طول دوران بازسازی جهت مسکن افراد محلی که هیچ‌گونه زمین و ملکی در کل کشور ندارند اراضی مناسب را آماده‌سازی و بطور رایگان به افراد مذکور واگذار نماید. هزینه آماده‌سازی از محل اعتبارات بازسازی تامین خواهد شد.

آئیننامه اجرائی این قانون با پیشنهاد مشترک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ستاد مرکزی بازسازی و نوسازی کشور بتصویب هیات دولت خواهد رسید.