سازمانهای بیمهگر از تاریخ تصویب این قانون موظف هستند نسبت به پرداخت هزینههای درمان بستری بیماران بیمه شده به میزان تعرفه دولتی در بخشهای مختلف دولتی، خصوصی و خیریه اقدام نمایند.
باتوجه به ماده(17) قانون بیمه همگانی، بیمارستانهای خصوصی حسب درخواست سازمانهای بیمهگر پایه، ملزم به عقد قرارداد با آن سازمانها بوده و ملاک پرداخت سازمانهای بیمهگر،تعرفههای دولتی مصوب هیات وزیران خواهد بود.
حداکثر هزینههای دریافتی از بیماران در بیمارستانهای خصوصی براساس تعرفه مصوب بخش خصوصی در هرسال میباشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26/7/1385 به تایید شورای نگهبان رسید.
غلامعلی حدادعادل- رئیس مجلس شورای اسلامی