هر کس بنحوی از انحاء در عرضه دام بمیادین یا مراکز توزیع دام یا در امر توزیع گوشت بمراکز توزیع یا مراکز فروش گوشت از راه ایجاد مضیقه و موانع موجب اخلال گردد همچنین هر واسطهای با اقدام خود موجب کمیابی و گرانی دام و گوشت شود به تصمیم کمیسیون حفظ امنیت اجتماعی از دو ماه تا دو سال بازداشت و یا برای همین مدت باقامت اجباری مکلف میشود. تصمیم کمیسیون به متخلف ابلاغ و بلافاصله بموقع اجرا گذاشته میشود و متخلف میتواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ بدادگاه استان حوزه مربوط شکایت کند دادگاه استان خارج از نوبت بشکایت رسیدگی میکند و رای آن قطعی است. نحوه رسیدگی دادگاه و اجرای تصمیم کمیسیون و ترتیب اعزام متهم و سایر ترتیبات طبق مقررات مندرج در قوانین مربوط به حفظ امنیت اجتماعی خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه 11ر2ر1353، در جلسه روز سهشنبه هفدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رئیس مجلس شورای ملی - حسین خطیبی